+ A
A -
كشفت منظمة إفدي الدولية عن أنها تدرس إمكانية رفع شكاوى بانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها دول الحصار لدى الدول التي يتمتع قضاؤها بالاختصاص الولائي الشامل. في الوقت الذي كشفت عن نيتها التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بكل آلياته الأممية، وتقديم خلاصات عملها وتقريره النهائي للبرلمان الأوروبي، على خلفية زيارة بعثتها الدولية إلى الدوحة للوقوف على حجم الخروقات الحقوقية والإنسانية التي تسبب وقد يتسبب فيها الحصار على المقيمين في دولة قطر وخارجها. كانت بعثة المراقبة الدولية من منظمة «إفدي»، قد دعت في وقت سابق إلى رفع الحصار الذي تفرضه كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، على قطر، مشيرة إلى أنه حصار مخالف للقانون الدولي ويخرق المواثيق الإقليمية والاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وطالبت بتعويض المتضررين ولم شمل العائلات والأسر المتضررة، بعد أن وقفت عن كثب خلال المقابلات التي أجرتها مع المتضررين من الحصار؛ حيث أوضحت البعثة بعد مقابلتها العشرات من المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ممن تضرروا مباشرة من الحصار، أن الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار بعد إعلانها قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، والتي طاولت المواطنين القطريين، ورعايا دول مجلس التعاون الخليجي، كانت متسرعة ولم تستند إلى القوانين الدولية وحقوق الإنسان».
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الإجراءات «نزوات شخصية نتج عنها عواقب وخيمة ألحقت الضرر بحقوق الأفراد والعائلات المشتركة»، وفقاً لوصفها.
ودعت البعثة دول الحصار كذلك للسماح للطلاب القطريين باستئناف دراستهم في جامعاتها، كون ما جرى اعتداء على حقهم في التعليم، مضيفة أنها ستتوجه بتوصياتها إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وأنها ستدرس إمكانية رفع الشكاوى باسم المتضررين إلى القضاء الدولي.
وتطرقت البعثة، خلال المؤتمر الصحفي، للأذى النفسي الذي ألحقته إجراءات دول الحصار بالأفراد والعائلات المشتركة.
وقالت عضو البعثة، الدكتورة ميريد تاج، طبيبة نفسية من المملكة المتحدة،: إنها التقت أشخاصاً أصبحوا خائفين ولم يعودوا يثقون بأنفسهم، يخشون أن يتهموا بأنهم إرهابيون، فهم مهددون بالسجن مثلاً إذا حاولوا العودة الآن إلى بلدانهم (دول الحصار)، بعد انتهاء المهلة التي منحتها لهم دولهم لمغادرة قطر.
وتحدثت عن صعوبة تواصل العائلات بعضها ببعض حتى عبر الهاتف، خشية اتهام أعضائها ممن يقيمون في دول الحصار بالتعاطف مع قطر، ما يعرّضهم للسجن.
ولفتت البعثة إلى أنها خاطبت كلاً من السعودية والإمارات والبحرين من أجل زيارتها، لكنها لاتزال تنتظر الرد على طلب الزيارة.
الجدير بالذكر أن البعثة الحقوقية الدولية التي استمرت زيارتها لدولة قطر يومين، قد ضمت 20 عضواً من القضاة، والمحامين، والحقوقيين والصحفيين والأخصائيين النفسيين. وهدفت بعثة المنظمة من خلال الزيارة إلى «الالتزام بالمعايير المهنية المتعلقة بعمل بعثات المراقبة، والتي تقتضي الاستماع إلى كل الأطراف المعنية، والوقوف عن كثب على حجم الخروقات الحقوقية والإنسانية التي يكون قد تسبب ويتسبب بها الحصار على المقيمين في دولة قطر وخارجها، وإجراء اتصالات ولقاءات في عين المكان وبصفة تلقائية مع المتتبعين للشأن المحلي وأعضاء من المجتمع المدني القطري، علاوة على التزود بتقارير وشهادات عن الوضع الإنساني جراء الحصار».
وكانت البعثة الدولية لمنظمة إفدي قد التقت الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر؛ حيث قدم د. المري خلال الاجتماع شرحاً للوفد حول ما رصدته اللجنة من انتهاكات خلفتها أزمة الحصار على مواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها ومواطني دول مجال التعاون ممن لجؤوا بشكواهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتناول المري خلال شرحه أنواع الانتهاكات التي تعرض لها المتضررون من الأزمة وعددها، إلى جانب التحركات الدولية والإقليمية التي أجرتها اللجنة في هذا الصدد.
بينما أجرت بعثة المراقبة الدولية المؤلفة من 20 عضواً (قضاة، محامين، وحقوقيين وصحفيين وأخصائيين نفسيين)؛ أجرت البعثة مقابلات مباشرة مع المتضررين بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واشتملت هذه المقابلات على المتضررين في مجالات (الأسر المشتركة، الصحة، والملكية، والتعليم).
وأشارت المنظمة في بيان صحفي إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الالتزام بالمعايير المهنية المتعلقة بعمل بعثات المراقبة، والتي تقتضي الاستماع إلى كل الأطراف المعنية، وأضحت المنظمة أنها قامت بمراسلة كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة من أجل الترخيص للقيام ببعثات مراقبة مشابهة قصد الاستماع لتوضيحاتها في ما نسب إليها من تجاوزات وخروقات حقوقية.
وقالت البعثة في بيانها: من خلال تجاربها السابقة في مجال البعثات الحقوقية، نهدف إلى تحقيق عدة أهداف منها الوقوف عن كثب، على حجم الخروقات الحقوقية والإنسانية التي يكون قد تسبب فيها وسيتسبب فيها هذا الحصار على المقيمين في دولة قطر وخارجها، وإجراء اتصالات ولقاءات في عين المكان وبصفة تلقائية مع المتتبعين للشأن المحلي وأعضاء من المجتمع المدني القطري.
copy short url   نسخ
06/08/2017
1446