+ A
A -
نواكشوط- وكالات- صوّت ناخبون موريتانيون أمس في استفتاء مثير للجدل على تعديلات دستورية، يتوقع إعلان نتائجه النهائية اليوم الأحد، في وقت وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز المعارضة المقاطعة للاستفتاء الدستوري بالوهمية والافتراضية والقليلة.
وقال ولد عبد العزيز بعيد إدلائه بصوته في أحد مراكز الاقتراع بنواكشوط إن هناك تعديلات إضافية يمكن القيام بها خلال السنوات القادمة لتحسين الدستور.
وتشمل التعديلات المقترحة على الدستور إلغاء مجلس الشيوخ والاستعاضة عنه بمجالس جهوية منتخبة، وإلغاء محكمة العدل السامية ومنصب وسيط الجمهورية والمجلس الإسلامي الأعلى، وتعديل العلم الوطني.
ودعا ائتلاف المعارضة الرئيسي إلى مقاطعة الاستفتاء، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تشديد قبضة الرئيس الموريتاني على السلطة، والسعي إلى سابقة يمكن أن تسهل إلغاء سقف عدد الولايات الرئاسية المحدد باثنتين، في حين نفى الرئيس الموريتاني ذلك، وقال إن التعديلات تهدف إلى تعزيز التنمية والديمقراطية في الدولة.
غير ان المعارضة شددت على ان التصويت ما هو إلا حيلة لزيادة سلطات الرئيس.
ولم تشهد موريتانيا مطلقا انتقالا سلميا للسلطة وأثار كبار المسؤولين المخاوف بالمطالبة برفع القيود على الفترات الرئاسية المحددة حاليا بفترتين. وفي العام الماضي قال عبد العزيز إنه ليست لديه نية تمديد تفويضه الرئاسي.
ويقول عبد العزيز إن هذه الخطوات ستحسن نظام الحكم في البلاد لكنها ستمنحه تأثيرا أكبر على صنع القرار. ووصف أمام حشود من الجماهير المهللة الخميس الماضي مجلس الشيوخ بأنه بلا فائدة ومكلف للغاية.
واشتبكت الشرطة مع متظاهرين مناهضين للحكومة في سلسلة من الاحتجاجات في نواكشوط الأسبوع الماضي. واعتصم أعضاء بمجلس الشيوخ في مبنى المجلس احتجاجا.
وقال ولد عبد العزيز بعيد إدلائه بصوته في أحد مراكز الاقتراع بنواكشوط إن هناك تعديلات إضافية يمكن القيام بها خلال السنوات القادمة لتحسين الدستور.
وتشمل التعديلات المقترحة على الدستور إلغاء مجلس الشيوخ والاستعاضة عنه بمجالس جهوية منتخبة، وإلغاء محكمة العدل السامية ومنصب وسيط الجمهورية والمجلس الإسلامي الأعلى، وتعديل العلم الوطني.
ودعا ائتلاف المعارضة الرئيسي إلى مقاطعة الاستفتاء، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تشديد قبضة الرئيس الموريتاني على السلطة، والسعي إلى سابقة يمكن أن تسهل إلغاء سقف عدد الولايات الرئاسية المحدد باثنتين، في حين نفى الرئيس الموريتاني ذلك، وقال إن التعديلات تهدف إلى تعزيز التنمية والديمقراطية في الدولة.
غير ان المعارضة شددت على ان التصويت ما هو إلا حيلة لزيادة سلطات الرئيس.
ولم تشهد موريتانيا مطلقا انتقالا سلميا للسلطة وأثار كبار المسؤولين المخاوف بالمطالبة برفع القيود على الفترات الرئاسية المحددة حاليا بفترتين. وفي العام الماضي قال عبد العزيز إنه ليست لديه نية تمديد تفويضه الرئاسي.
ويقول عبد العزيز إن هذه الخطوات ستحسن نظام الحكم في البلاد لكنها ستمنحه تأثيرا أكبر على صنع القرار. ووصف أمام حشود من الجماهير المهللة الخميس الماضي مجلس الشيوخ بأنه بلا فائدة ومكلف للغاية.
واشتبكت الشرطة مع متظاهرين مناهضين للحكومة في سلسلة من الاحتجاجات في نواكشوط الأسبوع الماضي. واعتصم أعضاء بمجلس الشيوخ في مبنى المجلس احتجاجا.
