+ A
A -
بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري نحو 150.94 مليار ريال، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ قدره 14.5 % مقارنةً بتقديرات الربع الأول من العام 2016 والتي بلغت 131.79 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) والتي بلغت 147.04 مليار ريال كانت هنالك زيادة بنسبة 2.7% في القيمة المضافة الإجمالية. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 197.70 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري لتسجل ارتفاعاً بنسبة 2.5 % مقارنة بتقديرات الربع الأول من 2016 والتي بلغت 192.97 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) والتي بلغت 200.69 كان هناك انخفاض بنسبة 1.5 % في القيمة المضافة الإجمالية.
ومن الجدير بالذكر أن معدل النمو السنوي للربع الرابع لعام 2016 للناتج المحلي الاجمالي الربعي بالأسعار الثابتة لسنة الأساس (2013- 100) ظل 1.7% بعد المراجعة.
وأصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد العشرين من المنشور الفصلي «نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر» ويمثل الربع الأول لسنة 2017 الفصل المرجعي للعدد، حيث تم تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوافرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. ويعتبر هذا التقرير عملي ومفيد وفي متناول اليد ويهدف إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي حصل عليه الوطن الاقتصادي، إلى أن المنشور يتألف من ثلاثة أجزاء: بحيث يقدم الجزء الأول: مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات (فصلية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً.
فيما يقدم الجزء الثاني تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الربع الأول لسنة 2017 مع الربع المقابل في سنة 2016، وكذلك الربع السابق (الربع الرابع 2016).
بينما الجزء الثالث يحوي مقالات حول مواضيع محددة. عنوان المقال المضمن في هذا العدد هو «التقديرات ربع السنوية للاستثمارات الأجنبية». يتناول المقال رغبة إدارة الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية في تنفيذ مسوح ربع سنوية للاستثمار الأجنبي بالدولة خلال الفترة المقبلة حيث إن البيانات المجمعة من خلال هذه المسوح تساهم في تعزيز جودة إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الأجنبي والدين الخارجي بدورية وحداثة ربع سنوية وهذا بدوره يدعم جهود الدولة في سعيها للاشتراك في «المعيار الخاص لنشر البيانات» الذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي.
قطاع التعدين
بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع أنشطة التعدين والاستخراج (تشمل البترول والغاز) في الربع الأول لعام 2017، 50.17 مليار ريال مسجلة بذلك زيادة بلغت قدره 32.6% مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2016 والتي بلغت 37.84 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016 ) كانت هنالك زيادة بلغت نسبتها 8.2% في القيمة المضافة الأجمالية لهذا القطاع.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 96.21 مليار ريال في الربع الأول للعام2017، كما ظل ثابتا ولم يتغير مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2016 والتي بلغت 96.21 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) سجلت زيادة بنسبة 0.2 % في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع وقد أدى زيادة مستويات الأسعار الدولية للنفط والمنتجات ذات الصلة في هذا الربع إلى حدوث زيادة سنوية في القيمة المضافة الأمجالية الأسمية لهذا القطاع.
الأنشطة غير النفطية
بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع الأنشطة غير النفطية في الربع الأول للعام 2017 ما قيمته 100.78 مليار ريال بزيادة بلغت 7.3 % مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام 2016 والتي بلغت قيمتها 93.96 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016 ) فقد تحققت زيادة تم تسجيلها بنسبة 0.1%.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول لعام 2017 ما قيمته 101.49 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 4.9% مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام 2016 والتي بلغت قيمتها 96.76 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) سجلت انخفاضاً بنسبة 3 % في القيمة المضافة الأجمالية لهذا القطاع، أما التحليل حسب مجموعات الصناعات أو الأنشطة غير النفطية فيشير إلى معدلات النمو التالية (التغري السنوي) فكان هناك نمو بنسبة 10.5% في الصناعة التحويلية وانخفاض بنسبة 4.4% في الماء والغاز والكهرباء ونمو بنسبة 17.7 في التشييد، وفي تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.5 % وفي النقل والاتصالات بنسبة 4.5 % والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 2.7% والأنشطة العقارية بنسبة 5.2% وأخيراً أنشطة الحكومة العامة والتي تشمل الإدارة العامة وتوفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة بنسبة 6.7%.
أسعار المستهلك
مؤشر أسعار المستهلك هو مقياس يتناول التغير في متوسطات الأسعار المرجحة لسلة من السلع والخدمات الاستهلاكية مثل الغذاء والملابس والإيجارات والنقل وغيرها؛ يجرى إصدار مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري أما المؤشر الفصلي يتم الحصول عليه كمتوسط بسيط لمؤشر أسعار المستهلك الشهري.
تجدر الإشارة إلى أنه تمت تغيير سنة الأساس لمؤشر أسعار المستهلك من 2007 إلى 2013 وذلك اعتبارا من يناير 2015. ويوضح المؤشر الفصلي لأسعار المستهلك خلال الفصل الأول 2017 انخفاضا قدره 0.1 % مقارنة بالفصل السابق، وزيادة قدرها 0.9 % مقارنة بالفصل المقابل له من عام 2016. الانخفاض بنسبة 0.1 % مقارنة بالفصل السابق هي صافي تأثير الارتفاعات والانخفاضات الحاصلة على مكونات الرقم. فقد كان أكثرها انخفاضا هي مجموعة «الملابس والأحذية» بنسبة 1.7%، تليها مجموعة «الغذاء والمشروبات» بنسبة 1.3%؛ ومجموعة «السلع والخدمات الأخرى» بنسبة 1.1 %، ومجموعة «السكن والماء والكهرباء والغاز وانواع الوقود الأخرى «بنسبة 0.9 % ومجموعة «الترفيه والثقافة» بنسبة 0.7%، ومجموعة «الأثاث والأجهزة المنزلية» بنسبة 0.2 % أما الارتفاعات فقد كانت في مجموعة النقل هي الأكثر ارتفاعاً في هذا الربع بنسبة 3.3 % تليها مجموعة «الصحة» بنسبة 0.5% ومجموعة «المطاعم والفنادق» بنسبة 0.3%، أما اجملموعات «التبغ»، «الاتصالات» «التعليم» فلم حيدث فيها أي تغيير.
اما الزيادة في نسبة التغيير السنوي في مؤشر اسعار المستهلك البالغ قدرها 0.9 % فإنها تعزى إلى صافي تأثير الزيادة في بعض المجموعات والانخفاض في مجموعات أخرى. كالمجموعة التي كانت أكثر ارتفاعا هي «النقل» حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 6.3 % اما المجموعة الاكثر انخفاضاً فهي «المطاعم والفنادق» حيث انخفضت الأسعار بنسبة 2.7%.
أسعار المنتج
يمكن وصف الأرقام القياسية لأسعار المنتج بأنها تلك المؤشرات المصممة لقياس إما متوسط التغيير في أسعار السلع عندما تغادر مكان الإنتاج أو عند دخولها في عملية الإنتاج. واعتبارا من عام 2013 تم إعداد الأرقام القياسية لأسعار المنتج في دولة قطر بصورة شهرية. في أبريل 2015 تم تغيير سنة أساس مؤشر أسعار المنتج من 2006 إلى 2013. الأوزان الجديدة لكل مجموعة صناعات أصبحت على النحو التالي: التعدين 72.7% الصناعة التحويلية 26.8% الكهرباء والمياه 0.5%.
ويبين مؤشر أسعار المنتج خلال الربع الأول 2017 ارتفاعا قدره 9.4% مقارنة مع الربع الرابع 2016، وارتفاعا أيضا قدره 28.5% مقارنة بالفصل المماثل من العام السابق 2016.
ويُعزى ذلك الارتفاع البالغ قدره 9.4 %؛ في مؤشر أسعار المنتج بالمقارنة مع الربع الرابع 2016 إلى الارتفاع في أسعار منتجات تكرير البرتول بنسبة 13 % وأسعار صناعة المعادن الأساسية بنسبة 11.7%، وأسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 11.1% وأسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 48.4%
بينما كان الانخفاض واضحاً في أسعار اللب والورق ومنتجاته بنسبة 4% وأسعار المنتجات الكيميائية الأخرى الألياف من صنع الإنسان بنسبة 2.1%.
والارتفاع بنسبة 28.5% بين الربع الأول من عام 2017 والربع المقابل له من عام 2016 هو تأثير الارتفاع في بعض المجموعات والانخفاض في مجموعات أخرى. فالمجموعات التي أظهرت ارتفاعا كبيرا تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 33.7 % ومنتجات تكرير البرتول بنسبة 33.1 % ومنتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 11.6 % والعصائر بنسبة 11.1 % والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف من صنع الإنسان بنسبة 9.3 %وصناعة المعادن الأساسية بنسبة 8.6%.
في حين لوحظ الانخفاض في أسعار اللب والورق ومنتجاته بنسبة 3.9 % وأسعار الأسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.6%، بالنسبة لنشاط الكهرباء والماء فقد ارتفع بنسبة 5.4 % عن الربع الرابع 2016، وانخفاض بنسبة 5.8 % عن الربع المقابل له في عام 2016.
فائض تجاري
وفي مجال التجارة الخارجية أظهرت الإحصاءات، أن الميزان التجاري للسلع والذي يتمثل في الفرق بين إجمالي الصادرات وإجمالي الواردات حقق فائضاً مقداره 32.1 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2017 بارتفاع قدره 12.5 مليار ريال أي 63.8% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2016.
ارتفاع الصادرات
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 59.4 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2017 بارتفاع قدره 8.6 مليار ريال بنسبة 17% مقارنة بالربع المماثل لعام 2016 فقد ارتفعت قيم أهم المجموعات السلعية المصدرة المتمثلة في «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» لتصل إلى نحو 36.7 مليار ريال أي ارتفاعاً قدره 16.3%، فيما ارتفعت زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام لتصل إلى 9.2 مليار ريال 45.6% وزيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنيه قاريه «غير خام» لتصل إلى نحو 4.4 مليار ريال 91.5%. وشكلت دول اليابان وكوريا الجنوبية والهند أهم ثلاثة دول مقصد للصادرات القطرية.
من جانب آخر حدثت أهم الارتفاعات في مجموعة «الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة» لتصل إلى 50.3 مليار ريال بارتفاع نسبته 25.2% وفي مجموعة «الأغذية والحيوانات الحية» لتصل قيمتها إلى 1 مليار ريال وبارتفاع نسبته 12.9 % وحدثت الارتفاعات أيضاً في مجموعة «مصنوعات متنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع» لتصل إلى 1.7 مليار ريال وبارتفاع نسبته 9 %مقارنة بالربع المماثل من عام 2016.
الواردات
بلغت الواردات السلعية (حسب البيانات الواردة من الهيئة العامة للجمارك) خلال الربع الأول من عام 2017 ما قيمته 27.3 مليار ريال ق بانخفاض قدره 3.9 مليار ريال أي ما نسبته 12.5% مقارنة بالربع المماثل من عام 2016. وحدثت أهم الانخفاضات في مجموعة «الآلات والماكينات ومعدات النقل» لتصل إلى 11.8 مليار ريال بانخفاض نسبته 16.1 % وفي مجموعة «مصنوعات متنوعة» لتصل إلى 4.1 مليار ريال وبانخفاض نسبته 21.4% ومجموعة «مصنوعات متنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع» لتصل إلى 4 مليار ريال بانخفاض نسبتة 12.7%.
من جانب آخر حدثت أهم الارتفاعات في مجموعة «المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود» إلى 1.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 18.9% و«المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة» لتصل إلى 2.5 مليار ريال بارتفاع نسبته 6.5 % مقارنة بالربع المماثل من عام 2016، وشكلت كل من الولايات المتحدة الأميركية ثم الصين ثم الإمارات العربية المتحدة أهم ثلاث دول منشأ لواردات دولة قطر.
ومن الجدير بالذكر أن معدل النمو السنوي للربع الرابع لعام 2016 للناتج المحلي الاجمالي الربعي بالأسعار الثابتة لسنة الأساس (2013- 100) ظل 1.7% بعد المراجعة.
وأصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد العشرين من المنشور الفصلي «نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر» ويمثل الربع الأول لسنة 2017 الفصل المرجعي للعدد، حيث تم تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوافرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. ويعتبر هذا التقرير عملي ومفيد وفي متناول اليد ويهدف إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي حصل عليه الوطن الاقتصادي، إلى أن المنشور يتألف من ثلاثة أجزاء: بحيث يقدم الجزء الأول: مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات (فصلية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً.
فيما يقدم الجزء الثاني تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الربع الأول لسنة 2017 مع الربع المقابل في سنة 2016، وكذلك الربع السابق (الربع الرابع 2016).
بينما الجزء الثالث يحوي مقالات حول مواضيع محددة. عنوان المقال المضمن في هذا العدد هو «التقديرات ربع السنوية للاستثمارات الأجنبية». يتناول المقال رغبة إدارة الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية في تنفيذ مسوح ربع سنوية للاستثمار الأجنبي بالدولة خلال الفترة المقبلة حيث إن البيانات المجمعة من خلال هذه المسوح تساهم في تعزيز جودة إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الأجنبي والدين الخارجي بدورية وحداثة ربع سنوية وهذا بدوره يدعم جهود الدولة في سعيها للاشتراك في «المعيار الخاص لنشر البيانات» الذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي.
قطاع التعدين
بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع أنشطة التعدين والاستخراج (تشمل البترول والغاز) في الربع الأول لعام 2017، 50.17 مليار ريال مسجلة بذلك زيادة بلغت قدره 32.6% مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2016 والتي بلغت 37.84 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016 ) كانت هنالك زيادة بلغت نسبتها 8.2% في القيمة المضافة الأجمالية لهذا القطاع.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 96.21 مليار ريال في الربع الأول للعام2017، كما ظل ثابتا ولم يتغير مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2016 والتي بلغت 96.21 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) سجلت زيادة بنسبة 0.2 % في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع وقد أدى زيادة مستويات الأسعار الدولية للنفط والمنتجات ذات الصلة في هذا الربع إلى حدوث زيادة سنوية في القيمة المضافة الأمجالية الأسمية لهذا القطاع.
الأنشطة غير النفطية
بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع الأنشطة غير النفطية في الربع الأول للعام 2017 ما قيمته 100.78 مليار ريال بزيادة بلغت 7.3 % مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام 2016 والتي بلغت قيمتها 93.96 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016 ) فقد تحققت زيادة تم تسجيلها بنسبة 0.1%.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول لعام 2017 ما قيمته 101.49 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 4.9% مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام 2016 والتي بلغت قيمتها 96.76 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) سجلت انخفاضاً بنسبة 3 % في القيمة المضافة الأجمالية لهذا القطاع، أما التحليل حسب مجموعات الصناعات أو الأنشطة غير النفطية فيشير إلى معدلات النمو التالية (التغري السنوي) فكان هناك نمو بنسبة 10.5% في الصناعة التحويلية وانخفاض بنسبة 4.4% في الماء والغاز والكهرباء ونمو بنسبة 17.7 في التشييد، وفي تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.5 % وفي النقل والاتصالات بنسبة 4.5 % والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 2.7% والأنشطة العقارية بنسبة 5.2% وأخيراً أنشطة الحكومة العامة والتي تشمل الإدارة العامة وتوفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة بنسبة 6.7%.
أسعار المستهلك
مؤشر أسعار المستهلك هو مقياس يتناول التغير في متوسطات الأسعار المرجحة لسلة من السلع والخدمات الاستهلاكية مثل الغذاء والملابس والإيجارات والنقل وغيرها؛ يجرى إصدار مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري أما المؤشر الفصلي يتم الحصول عليه كمتوسط بسيط لمؤشر أسعار المستهلك الشهري.
تجدر الإشارة إلى أنه تمت تغيير سنة الأساس لمؤشر أسعار المستهلك من 2007 إلى 2013 وذلك اعتبارا من يناير 2015. ويوضح المؤشر الفصلي لأسعار المستهلك خلال الفصل الأول 2017 انخفاضا قدره 0.1 % مقارنة بالفصل السابق، وزيادة قدرها 0.9 % مقارنة بالفصل المقابل له من عام 2016. الانخفاض بنسبة 0.1 % مقارنة بالفصل السابق هي صافي تأثير الارتفاعات والانخفاضات الحاصلة على مكونات الرقم. فقد كان أكثرها انخفاضا هي مجموعة «الملابس والأحذية» بنسبة 1.7%، تليها مجموعة «الغذاء والمشروبات» بنسبة 1.3%؛ ومجموعة «السلع والخدمات الأخرى» بنسبة 1.1 %، ومجموعة «السكن والماء والكهرباء والغاز وانواع الوقود الأخرى «بنسبة 0.9 % ومجموعة «الترفيه والثقافة» بنسبة 0.7%، ومجموعة «الأثاث والأجهزة المنزلية» بنسبة 0.2 % أما الارتفاعات فقد كانت في مجموعة النقل هي الأكثر ارتفاعاً في هذا الربع بنسبة 3.3 % تليها مجموعة «الصحة» بنسبة 0.5% ومجموعة «المطاعم والفنادق» بنسبة 0.3%، أما اجملموعات «التبغ»، «الاتصالات» «التعليم» فلم حيدث فيها أي تغيير.
اما الزيادة في نسبة التغيير السنوي في مؤشر اسعار المستهلك البالغ قدرها 0.9 % فإنها تعزى إلى صافي تأثير الزيادة في بعض المجموعات والانخفاض في مجموعات أخرى. كالمجموعة التي كانت أكثر ارتفاعا هي «النقل» حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 6.3 % اما المجموعة الاكثر انخفاضاً فهي «المطاعم والفنادق» حيث انخفضت الأسعار بنسبة 2.7%.
أسعار المنتج
يمكن وصف الأرقام القياسية لأسعار المنتج بأنها تلك المؤشرات المصممة لقياس إما متوسط التغيير في أسعار السلع عندما تغادر مكان الإنتاج أو عند دخولها في عملية الإنتاج. واعتبارا من عام 2013 تم إعداد الأرقام القياسية لأسعار المنتج في دولة قطر بصورة شهرية. في أبريل 2015 تم تغيير سنة أساس مؤشر أسعار المنتج من 2006 إلى 2013. الأوزان الجديدة لكل مجموعة صناعات أصبحت على النحو التالي: التعدين 72.7% الصناعة التحويلية 26.8% الكهرباء والمياه 0.5%.
ويبين مؤشر أسعار المنتج خلال الربع الأول 2017 ارتفاعا قدره 9.4% مقارنة مع الربع الرابع 2016، وارتفاعا أيضا قدره 28.5% مقارنة بالفصل المماثل من العام السابق 2016.
ويُعزى ذلك الارتفاع البالغ قدره 9.4 %؛ في مؤشر أسعار المنتج بالمقارنة مع الربع الرابع 2016 إلى الارتفاع في أسعار منتجات تكرير البرتول بنسبة 13 % وأسعار صناعة المعادن الأساسية بنسبة 11.7%، وأسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 11.1% وأسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 48.4%
بينما كان الانخفاض واضحاً في أسعار اللب والورق ومنتجاته بنسبة 4% وأسعار المنتجات الكيميائية الأخرى الألياف من صنع الإنسان بنسبة 2.1%.
والارتفاع بنسبة 28.5% بين الربع الأول من عام 2017 والربع المقابل له من عام 2016 هو تأثير الارتفاع في بعض المجموعات والانخفاض في مجموعات أخرى. فالمجموعات التي أظهرت ارتفاعا كبيرا تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 33.7 % ومنتجات تكرير البرتول بنسبة 33.1 % ومنتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 11.6 % والعصائر بنسبة 11.1 % والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف من صنع الإنسان بنسبة 9.3 %وصناعة المعادن الأساسية بنسبة 8.6%.
في حين لوحظ الانخفاض في أسعار اللب والورق ومنتجاته بنسبة 3.9 % وأسعار الأسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.6%، بالنسبة لنشاط الكهرباء والماء فقد ارتفع بنسبة 5.4 % عن الربع الرابع 2016، وانخفاض بنسبة 5.8 % عن الربع المقابل له في عام 2016.
فائض تجاري
وفي مجال التجارة الخارجية أظهرت الإحصاءات، أن الميزان التجاري للسلع والذي يتمثل في الفرق بين إجمالي الصادرات وإجمالي الواردات حقق فائضاً مقداره 32.1 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2017 بارتفاع قدره 12.5 مليار ريال أي 63.8% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2016.
ارتفاع الصادرات
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 59.4 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2017 بارتفاع قدره 8.6 مليار ريال بنسبة 17% مقارنة بالربع المماثل لعام 2016 فقد ارتفعت قيم أهم المجموعات السلعية المصدرة المتمثلة في «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» لتصل إلى نحو 36.7 مليار ريال أي ارتفاعاً قدره 16.3%، فيما ارتفعت زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام لتصل إلى 9.2 مليار ريال 45.6% وزيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنيه قاريه «غير خام» لتصل إلى نحو 4.4 مليار ريال 91.5%. وشكلت دول اليابان وكوريا الجنوبية والهند أهم ثلاثة دول مقصد للصادرات القطرية.
من جانب آخر حدثت أهم الارتفاعات في مجموعة «الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة» لتصل إلى 50.3 مليار ريال بارتفاع نسبته 25.2% وفي مجموعة «الأغذية والحيوانات الحية» لتصل قيمتها إلى 1 مليار ريال وبارتفاع نسبته 12.9 % وحدثت الارتفاعات أيضاً في مجموعة «مصنوعات متنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع» لتصل إلى 1.7 مليار ريال وبارتفاع نسبته 9 %مقارنة بالربع المماثل من عام 2016.
الواردات
بلغت الواردات السلعية (حسب البيانات الواردة من الهيئة العامة للجمارك) خلال الربع الأول من عام 2017 ما قيمته 27.3 مليار ريال ق بانخفاض قدره 3.9 مليار ريال أي ما نسبته 12.5% مقارنة بالربع المماثل من عام 2016. وحدثت أهم الانخفاضات في مجموعة «الآلات والماكينات ومعدات النقل» لتصل إلى 11.8 مليار ريال بانخفاض نسبته 16.1 % وفي مجموعة «مصنوعات متنوعة» لتصل إلى 4.1 مليار ريال وبانخفاض نسبته 21.4% ومجموعة «مصنوعات متنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع» لتصل إلى 4 مليار ريال بانخفاض نسبتة 12.7%.
من جانب آخر حدثت أهم الارتفاعات في مجموعة «المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود» إلى 1.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 18.9% و«المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة» لتصل إلى 2.5 مليار ريال بارتفاع نسبته 6.5 % مقارنة بالربع المماثل من عام 2016، وشكلت كل من الولايات المتحدة الأميركية ثم الصين ثم الإمارات العربية المتحدة أهم ثلاث دول منشأ لواردات دولة قطر.
