+ A
A -
استضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة عن المؤسسات المالية في الثالث من أغسطس 2017 في فندق غراند حياة في سنغافورة تحت عنوان «الأداء المستدام للاقتصاد القطري». وكان ضيف شرف الحفل سعادة السيد عبدالله بن إبراهيم الحمر سفير دولة قطر لدى سنغافورة. وشهد الحفل أيضاً مشاركة لفيف من ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية من الكويت وعُمان وتركيا والهند وسيريلانكا وماليزيا وجنوب إفريقيا وإندونيسيا وبروناي والفلبين إلى جانب ممثلين من الشركات والبنوك الرائدة في سنغافورة.
وقد ألقى السيد فرانك هامر، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية في بنك الدوحة كلمة للترحيب بالضيوف. ومن جانبه، قدّم الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة نظرة عامة على أداء الاقتصاد العالمي، حيث قال: وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي في يوليو 2017، فمن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة والنامية بوتيرة أسرع في عام 2017 بنسبة 2 % و4.6 % على التوالي، في حين ستبلغ نسبة النمو الاقتصادي العالمي 3.5 %. وفيما يخص آفاق النمو العالمي الحالية فإنها تعتبر مشجعة على الرغم من أن وتيرة النمو لا تزال أضعف من المستوى المنشود. ولا تزال العوائق الهيكلية تحول دون تحقيق انتعاش أقوى في الاقتصاد. وستسهم العولمة والابتكارات التكنولوجية في دفع النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة في جميع أنحاء العالم.
كما استعرض د. ر. سيتارامان ملامح نمو الاقتصاد القطري: «من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.4 % في عام 2017، فيما سيبلغ العجز المالي 7.7 % في عام 2017. ويتأتى قرابة 30 % من إجمالي الناتج المحلي الاسمي لدولة قطر من قطاع التعدين واستغلال المحاجر (بصورة كبيرة من القطاع الهيدروكربوني)، فيما تتأتى النسبة المتبقية من القطاع غير الهيدروكربوني. ويبلغ صافي مطلوبات العملة الأجنبية لدى كافة البنوك في قطر 120 مليار ريال قطري والذي يشكل ما يزيد على 135 % من احتياطيات مصرف قطر المركزي. وتزيد احتياطيات مصرف قطر المركزي بمقدار يفوق 6 مرات عن «الودائع غير المقيمة» المتذبذبة والتي تبلغ قيمتها 14 مليار ريال كما في يونيو 2017. وتمتلك قطر احتياطيات بقيمة 340 مليار دولار أميركي، بما فيها أصول صندوق الثروة السيادي. وتزيد قيمة احتياطيات قطر عن 200 % من ناتجها المحلي الإجمالي. ولم تكن الزيادة التي شهدها «سعر الإقراض بين البنوك لثلاثة شهور» في شهر يونيو 2017 سوى ردّ فعل عكسي تلقائي على الأحداث. ويشهد هذا السعر انخفاضًا الآن مع تحسن السيولة. وعادت معدلات العقود الآجلة لستة أشهر بالريال القطري/الدولار الأميركي إلى طبيعتها بعد ردود الفعل الأوّلية في شهر يونيو 2017، وهو ما يعكس تحسن الأوضاع والثقة بالسوق. كما يعزز التعافي الذي شهدته مؤشرات بورصة قطر وأسعار السندات السيادية من الثقة في الاقتصاد القطري.
وسلط الضوء على أهم الإصلاحات التي تشهدها قطر، حيث قال: «جاءت قطر في المركز الثامن عشر على مستوى العالم والمركز الثاني على مستوى المنطقة في تقرير التنافسية العالمي 2016-2017. كما سيعمل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر على زيادة الفرص والأعمال للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب. وفي شهر فبراير 2017، أصدرت قطر قانوناً جديداً للتحكيم مستوحى من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.
كما سلط ر. سيتارامان الضوء على العلاقات الثنائية بين قطر وسنغافورة قائلاً: «يبلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وسنغافورة نحو 3.1 مليار دولار. وقد برزت سنغافورة مؤخراً كمركز استراتيجي هام لصادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، كما أن هناك مشروعا مشتركا بين مجموعة «كيبيل»، وهي شركة متعددة الجنسيات يقع مقرها في سنغافورة مع شركة ناقلات القطرية. ويعود الاستقرار المالي والتقدم الاقتصادي المستدام لدولة قطر إلى انفتاح اقتصادها على الاقتصاديات العالمية الأمر الذي سيتيح فرصًا عديدة للشركات السنغافورية للمشاركة في التنمية الاقتصادية المزدهرة في دولة قطر. ويعد قطاع الأمن الغذائي وقطاع التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية من القطاعات الرئيسية التي تتفوق فيها الشركات السنغافورية على مثيلاتها من الشركات العالمية الأخرى. كذلك تتمتع قطر وسنغافورة بعلاقات ثنائية ممتازة، كما أن ما أظهرته دولة قطر من قدرة الاقتصاد القطري على التعافي السريع سيشجع الشركات السنغافورية على المشاركة في تنويع الاقتصاد القطري.
وقد ألقى السيد فرانك هامر، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية في بنك الدوحة كلمة للترحيب بالضيوف. ومن جانبه، قدّم الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة نظرة عامة على أداء الاقتصاد العالمي، حيث قال: وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي في يوليو 2017، فمن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة والنامية بوتيرة أسرع في عام 2017 بنسبة 2 % و4.6 % على التوالي، في حين ستبلغ نسبة النمو الاقتصادي العالمي 3.5 %. وفيما يخص آفاق النمو العالمي الحالية فإنها تعتبر مشجعة على الرغم من أن وتيرة النمو لا تزال أضعف من المستوى المنشود. ولا تزال العوائق الهيكلية تحول دون تحقيق انتعاش أقوى في الاقتصاد. وستسهم العولمة والابتكارات التكنولوجية في دفع النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة في جميع أنحاء العالم.
كما استعرض د. ر. سيتارامان ملامح نمو الاقتصاد القطري: «من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.4 % في عام 2017، فيما سيبلغ العجز المالي 7.7 % في عام 2017. ويتأتى قرابة 30 % من إجمالي الناتج المحلي الاسمي لدولة قطر من قطاع التعدين واستغلال المحاجر (بصورة كبيرة من القطاع الهيدروكربوني)، فيما تتأتى النسبة المتبقية من القطاع غير الهيدروكربوني. ويبلغ صافي مطلوبات العملة الأجنبية لدى كافة البنوك في قطر 120 مليار ريال قطري والذي يشكل ما يزيد على 135 % من احتياطيات مصرف قطر المركزي. وتزيد احتياطيات مصرف قطر المركزي بمقدار يفوق 6 مرات عن «الودائع غير المقيمة» المتذبذبة والتي تبلغ قيمتها 14 مليار ريال كما في يونيو 2017. وتمتلك قطر احتياطيات بقيمة 340 مليار دولار أميركي، بما فيها أصول صندوق الثروة السيادي. وتزيد قيمة احتياطيات قطر عن 200 % من ناتجها المحلي الإجمالي. ولم تكن الزيادة التي شهدها «سعر الإقراض بين البنوك لثلاثة شهور» في شهر يونيو 2017 سوى ردّ فعل عكسي تلقائي على الأحداث. ويشهد هذا السعر انخفاضًا الآن مع تحسن السيولة. وعادت معدلات العقود الآجلة لستة أشهر بالريال القطري/الدولار الأميركي إلى طبيعتها بعد ردود الفعل الأوّلية في شهر يونيو 2017، وهو ما يعكس تحسن الأوضاع والثقة بالسوق. كما يعزز التعافي الذي شهدته مؤشرات بورصة قطر وأسعار السندات السيادية من الثقة في الاقتصاد القطري.
وسلط الضوء على أهم الإصلاحات التي تشهدها قطر، حيث قال: «جاءت قطر في المركز الثامن عشر على مستوى العالم والمركز الثاني على مستوى المنطقة في تقرير التنافسية العالمي 2016-2017. كما سيعمل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر على زيادة الفرص والأعمال للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب. وفي شهر فبراير 2017، أصدرت قطر قانوناً جديداً للتحكيم مستوحى من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.
كما سلط ر. سيتارامان الضوء على العلاقات الثنائية بين قطر وسنغافورة قائلاً: «يبلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وسنغافورة نحو 3.1 مليار دولار. وقد برزت سنغافورة مؤخراً كمركز استراتيجي هام لصادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، كما أن هناك مشروعا مشتركا بين مجموعة «كيبيل»، وهي شركة متعددة الجنسيات يقع مقرها في سنغافورة مع شركة ناقلات القطرية. ويعود الاستقرار المالي والتقدم الاقتصادي المستدام لدولة قطر إلى انفتاح اقتصادها على الاقتصاديات العالمية الأمر الذي سيتيح فرصًا عديدة للشركات السنغافورية للمشاركة في التنمية الاقتصادية المزدهرة في دولة قطر. ويعد قطاع الأمن الغذائي وقطاع التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية من القطاعات الرئيسية التي تتفوق فيها الشركات السنغافورية على مثيلاتها من الشركات العالمية الأخرى. كذلك تتمتع قطر وسنغافورة بعلاقات ثنائية ممتازة، كما أن ما أظهرته دولة قطر من قدرة الاقتصاد القطري على التعافي السريع سيشجع الشركات السنغافورية على المشاركة في تنويع الاقتصاد القطري.
