دول الحصار تنتهك «الملكية الفكرية»

اهتم موقع «إنتليكتشوال بروبارتي ووتش» العالمي، بطلب حكومة قطر إجراء مشاورات مع منظمة التجارة العالمية، بشأن تسوية المنازعات مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية، حول القيود التي تفرضها تلك الدول على السلع والخدمات والسفر البحري والمجال الجوي وحقوق الملكية الفكرية. وفي ملف الشكوى، تقول الدوحة إن تلك الدول تشارك في «محاولات قسرية للعزلة الاقتصادية»، بما في ذلك حظر الأعمال المحمية بحقوق الملكية الفكرية.
وقال موقع «إنتليكتشوال بروبارتي ووتش» العالمي، إن وثائق الشكاوى الثلاث ذات الصلة في منظمة التجارة العالمية، تحمل العناوين التالية: (دابليو تي/ دي إس526/1) الإمارات و(دابليو تي/ دي إس 527/1) البحرين و(دابليو تي/ دي إس 528/1) المملكة العربية السعودية، ويوجد في الوثائق الثلاث حجج مماثلة أو متطابقة.
وتقول الوثيقة رقم (دابليو تي/ دي إس526/1. جي/ إل/1180.إس/إل/415. إي بي/دي/35) الإمارات، المؤرخة في 4 أغسطس إنه فيما يتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، فإن المحاولات القسرية للعزلة الاقتصادية تنطوي على التدخل في حقوق الملكية الفكرية، التي يتمتع بها مواطنو قطر. وعلى وجه التحديد، تتضمن هذه التدابير حظراً أو قيودا على عرض المحتوى التليفزيوني والوصول إليه، والذي يحمل المواطنون القطريون حقوق الطبع والنشر وحقوق البث ذات الصلة به».
وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، تضيف الشكوى: «تشمل هذه التدابير أيضاً التدابير التي تحظر أو تقيد الدفع إلى أو تلقي مدفوعات من قبل هيئات البث التليفزيوني القطرية».
وأضاف الموقع أن الشكاوى تتناول المخاوف القطرية من انتهاكات دول الحصار، فيبدو أن بعض التدابير تتعارض مع أحكام اتفاق «تريبس». ويبدو أن بعض التدابير تنتهك، وهي على وجه التحديد:
أ) المادة رقم 3، الخاصة بالمعاملة الوطنية من اتفاق «تريبس»، تم خرقها ذلك للأسباب الآتية:
حيث أصبح من المستحيل على أصحاب التراخيص لحقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وغيرها من أشكال الملكية الفكرية المملوكة للمواطنين القطريين الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاقيات الترخيص.
وهذا يجعل من المستحيل على المالكين القطريين لحقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وغيرها من أشكال الملكية الفكرية استخدام رخصهم وحقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويبدو أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد فشلت في منح مواطني قطر معاملة على غرار ما تمنحه لمواطنيها، فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية.
ب) المادة رقم 4 من اتفاق «تريبس» الخاصة بمعاملة الدول الأكثر تفضيلاً، قد تم خرقها بسبب:
1- أصبح من المستحيل على أصحاب التراخيص لحقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وغيرها من أشكال الملكية الفكرية المملوكة للمواطنين القطريين الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاقيات الترخيص.
2- هذا يجعل من المستحيل على أصحاب حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية، وغيرها من أشكال الملكية الفكرية والمرخص لهم من القطريين استخدام حقوق الملكية الفكرية هذه في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويبدو أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد فشلت في المحافظة على التزامها فورا ودون قيد أو شرط على مواطني قطر، فيما يخص المزايا والامتيازات والحصانات التي تمنحها الإمارات لمواطني البلدان الأخرى فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية.
واختتم الموقع: «بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، إذا فشل الطرفان في حل النزاع بعد 60 يوما، يمكن للبلد صاحب الشكوى أن يطلب تشكيل لجنة نزاع».