+ A
A -
قال تقرير صادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب إن دولة قطر تحتل المرتبة الخامسة عالمياً والأولى عربياً في قائمة نسبة العائلات المليونيرة، حيث تبلغ حصتهم 7.8 % من إجمالي العائلات القطرية لافتا إلى أن معدل نمو الثروات الخاصة في دولة قطر سجل زيادة ملحوظة خلال العام 2016 (6.2 %). حيث استمرت دولة قطر بقيادة نمو معدلات الثروات الخاصة بشريحة العائلات الأكثر ثراء في دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لتقرير جديد أعدته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب حمل اسم «الثروة العالمية 2017: تحويل تجربة العملاء». وبحسب التقرير فإن نمو معدل الثروة الخاصة في دولة قطر كان مدفوعاً بشكل رئيسي بعائدات الأسهم. وفي عام 2016، ارتفع حجم الثروات الخاصة المتداولة في الأسهم بنسبة 10.4 %، مقارنة مع النقد والودائع بنسبة 4.4 % والسندات بنسبة 2 %.


ومن المتوقع أن يبلغ حجم الثروات الخاصة في دولة قطر حوالي 0.4 تريليونات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة؛ إضافة إلى توقعات بازدياد الثروة التي تملكها العائلات القطرية فائقة الثراء بنسبة 17.5 % في نفس الفترة.
واستناداً إلى تقرير الثروة العالمية لعام 2017، من المتوقع أن ينخفض النمو الإجمالي للثروة الخاصة في دولة قطر إلى 5.2 % على مدى السنوات الخمس المقبلة. وستكون الأسهم بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.7 % المساهم الرئيسي في هذا النمو على مدى السنوات الخمس القادمة.
وتحدد هذه الدراسة السنوية الـ17 من قبل مجموعة (بي سي جي) تطور الثروات الخاصة من المنظورين العالمي والإقليمي، إضافة إلى تناولها توجهات القطاع الرئيسية والتركيز بشكل خاص على كيفية تمكن اللاعبين الرئيسيين عبر قطاعات الأعمال من خلق تجارب عملاء جديدة ومبتكرة من خلال الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الرقمية في مجال إدارة الثروات ونماذج التشغيل.
وقال ماركوس ماسي، الشريك ومدير عام قسم الخدمات المالية في (بي سي جي) الشرق الأوسط: «تركزت المبادرات الرقمية في هذا القطاع بشكل رئيسي على تزويد العملاء بوظائف المحفظة الأساسية وتمكينهم من القيام بعمليات التداول وإتمام عمليات الدفع بشكلها الصحيح. والمطلوب الآن هو العمل على تصميم وخلق تجارب عملاء جديدة ومتطورة ومبتكرة تجمع بسلاسة ما بين خدمات رقمية مميزة وإدارة مثلى للعلاقات مع قنوات خبراء لتغيير تجربة العميل بشكل كامل».
وأضاف ماسي «من أجل بناء نماذج أعمال ناجحة مع تكاليف منخفضة، يحتاج مديرو الثروات الخاصة إلى زيادة استثماراتهم. وعلى الرغم من أن الشركات في عدد من القطاعات الأخرى قد اتخذت هذا النهج بالتحول إلى البيئة الرقمية المتطورة، إلا أن العديد من مديري الثروات لم يتخذوا بعد أي خطوة، وعلى هذا النحو فإن مسألة تقسيم العملاء على أساس سلوكهم كثيراً ما تم إهمالها. وقد توقفت طرق العمل التقليدية عن أن تكون فعالة في بيئة العمل المصرفي الخاصة الجديدة».
وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، من المتوقع أن تصل الثروة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى 12 تريليون دولار، وستشكل مساهمة الإمارات وعمان وقطر والسعودية حوالي 21.1 % من هذا الرقم.
وبإلقاء نظرة معمقة على واقع توزيع الثروات في دولة قطر، فقد شهدت الثروات الخاصة التي تملكها العائلات فائقة الثراء (التي تملك ثروة تزيد قيمتها على 100 مليون دولار) في قطر النمو الأكبر على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 23 % عام 2016. ومن المتوقع أن يشهد نمو هذه الثروات تباطؤا طفيفاً بحلول العام 2021، مع انخفاض الثروات الخاصة التي تملكها هذه الشريحة بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 17.5 %.
وشهدت الثروات الخاصة التي تملكها شريحة العائلات عالية الثراء (التي تملك ثروة تتراوح بين 20 و100 مليون دولار) معدل نمو ثابت في عام 2016 بنسبة 6.6 %. وخلال السنوات الخمس القادمة، سيشهد النمو المتوقع لثروات هذه الشريحة تباطؤاً طفيفاً ليصل معدل النمو السنوي المركب إلى 4.1 %.
بينما شهدت الثروات الخاصة التي تملكها شريحة العائلات الأقل ثراءً (التي تملك ثروة من 1 إلى 20 مليون دولار) في قطر نمواً مطرداً بنسبة 8.8 % في عام 2016. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب للثروة الخاصة في هذه الشريحة نحو 7.2 % على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وارتفع إجمالي عدد العائلات المليونيرة (التي تملك ثروة بأكثر من مليون دولار في صافي الأصول القابلة للاستثمار) في دولة قطر بنسبة 2.1 % في عام 2016. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.5 % بحلول العام 2021.
وكشفت نتائج تقرير «بي سي جي» عن أن سويسرا بقيت الوجهة الأكبر للثروة الخارجية الخاصة بأثرياء الشرق الأوسط وإفريقيا خلال العام 2016، باستحواذها على نسبة 31 % من إجمالي الثروات مع معدل نمو سنوي مركب متوقع 4.7 % خلال السنوات الخمس المقبلة. تليها المملكة المتحدة/ جزر القنال بنسبة 23 % بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5 %، ثم دبي بنسبة 18% بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.5 %.
وأضاف ماسي: «ينبغي أن يستمد نمو الثروات في الشرق الأوسط وإفريقيا بأجزاء متساوية نسبياً من الأصول الموجودة حالياً وارتفاع المدخرات العائلية. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تبقى حصة الثروة المخصصة لكل فئة من فئات الأصول مستقرة، مع توقع أن ترتفع الثروة الإقليمية بمعدل سنوي يصل إلى نحو 8 % حتى العام 2021. وخلال السنوات القادمة سيدخل المزيد من اللاعبين المحليين سوق إدارة الثروات حيث تصبح مجمعات الإيرادات التقليدية أكثر تنافسية».
ونمت الثروة المالية العالمية الخاصة بنسبة 5.3 % خلال العام 2016 لتصل إلى 166.5 تريليون دولار، مدفوعةً بشكل رئيسي بالتسارع الذي يشهده النمو الاقتصادي والأداء القوي لأسواق الأسهم في أجزاء كثيرة من العالم. وكان الارتفاع أكبر مما كان عليه في العام الذي سبقه عندما ارتفعت الثروة العالمية بنسبة 4.4 %.
وشهدت جميع المناطق حول العالم زيادة في الثروة الإجمالية، وكانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ مرة أخرى المنطقة الأسرع نمواً، بمعدل نمو بلغ تقريباً خانتين عشريتين 9.5 %. وسجلت أوروبا الغربية نمواً متواضعاً (3.2 %) بسبب حالة عدم اليقين التي نتجت عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبحلول نهاية عام 2017، من المتوقع أن يتجاوز معدل الثروة الخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نظيره في أوروبا الغربية، وبحلول عام 2019، من المتوقع أن يتجاوز المعدل المشترك للثروة الخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان نظيره في أميركا الشمالية.
copy short url   نسخ
21/06/2017
21000