+ A
A -
احتلت دولة قطر المرتبة الرابعة عالمياً والأولى عربياً في تقرير جودة التعليم العالمي، الصادر عن المنتدى ا?قتصادي العالمي في دافوس، لعام 2015- 2016 م.
وقد أظهر التقرير تدني ترتيب أغلب الدول العربية في مجال جودة التعليم، حيث تعد تجربة قطر في التعليم تجربة فريدة في مستوى التعليم العام والخاص، فتعمل في قطر 182 مدرسة مستقلة في جميع المراحل الدراسية مستخدمة في تعليمها أحدث الوسائل التعليمية والتكنولوجية التي تخدم العملية التعليمية، كما تفتتح وزارة التعليم 8 مدارس العام الدراسي المقبل 2017/ 2018 ليتخطى العدد الإجمالي للمدارس 190 مدرسة، هذا بخلاف أكثر من 150 مدرسة خاصة ودولية تغطي جميع المناهج التعليمية العالمية بخلاف مدارس الجاليات العربية والأجنبية التي تقدم لها قطر دعما كبيرا في مجال بناء القدرات المعرفية لأبناء الجاليات التي تعيش على أرض قطر.
كما يتقاضى المعلم في قطر «سواء من المواطنين أو المقيمين» راتبا هو الأعلى على مستوى العالم في أنظمة التعليم الدولية في جميع الدول، حيث يتخطى راتب المعلم القطري الخمسين ألف ريال، كما يتقاضى المعلم المقيم ما قيمته أكثر من عشرين ألف ريال، ويعكس هذا الاستثمار الكبير في التعليم إدارك القيادة الرشيدة لأهمية العملية التعليمية في بناء القدرات الوطنية لبناء جيل المستقبل القطري لتحقيق رؤية قطر 2030.
هذا بخلاف أكبر وأقوى الجامعات الدولية التي تعمل في قطر في جميع المجالات العلمية والأدبية، وذلك من خلال مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وهي جامعة حمد بن خليفة، وجامعة فرجينيا كومنولث في قطر، ووايل كورنيل للطب- قطر، وجامعة تكساس إيه آند إم في قطر لعلوم الهندسة، وجامعة كارنيجي ميلون في قطر، وجامعة جورجتاون في قطر، وجامعة نورثويسترن في قطر، وجامعة الدراسات العليا للإدارة HEC PARIS في قطر، وكلية لندن الجامعية في قطر.
وبالنظر إلى رؤية وهدف التعليم في قطر حتى عام 2030، كانت تعتمد على عائدات الثروة الطبيعية من النفط والغاز برفع كفاءة وإمكانات الطاقة البشرية عن طريق مناهج الدراسة الجامعية وقبل الجامعية وا?ستفادة من تقنيات التعلم الجامعي الحديث في الخارج.
وتثبت ا?حصاءات أن قطر تخصص 3.2 % من ناتجها القومي ونحو 12% من إنفاقها الحكومي ل?نفاق على التعليم أي نحو ستة مليارات دو?ر سنوياً وأن مجموع ما ستنفقه على التعليم حتى عام 2025 سيتخطى 41 مليار دو?ر.
ويستند ترتيب الدول في تقرير التنافسية العالمية إلى مؤشر التنافسية العالمي الذي حدده المنتدى ا?قتصادي العالمي، ويتم احتساب درجات المؤشر عن طريق جمع البيانات العامة والخاصة المتعلقة بنحو 12 فئة أساسية، تضم: «المؤسسات، وا?بتكار، وبيئة ا?قتصاد الكلي، والصحة والتعليم ا?ساسي، والتعليم الجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور ا?عمال وا?بتكار».
حيث يقف الاقتصاد القطري على الجبهة الأمامية للتطور العالمي، ففي مجالات التكنولوجيا والتواصل الإعلامي، تلعب دولة قطر دوراً عالمياً رائداً وتتطلب المحافظة على هذا الوضع، والاستجابة لتحدياته، تناغم المنهج التعليمي مع آخر التطورات وملاءمته لإعداد الناشئة، كي يحتلوا مكانهم في مجتمع متطور يقوم على اقتصاد متقدم للغاية. ليس هذا فحسب. ولكن ينبغي أن يستمر التعلم مدى الحياة مستنداً إلى أحدث الإمكانات التكنولوجية.
وتشكل التنمية البشرية حجر الزاوية في رؤية قطر الوطنية 2030، حيث لا يمكن إنجاز أي تطور أو تقدم دون خدمات تربوية وتدريبية متقدمة وعالية الجودة، تكون متناغمة مع حاجات سوق العمل، وطموحات كل فرد وقدراته.
ويترتب على هذه الرؤية- المتطلعة إلى إعداد سكان متعلمين- آثار عظيمة ونتائج مهمة للمنهج التعليمي، تم أخذها في الحسبان في هذا الإطار.
وتصوغ الرؤية الحاجة لسكان متعلمين من خلال:
نظام تعليمي يرقى إلى مستوى الأنظمة التعليمية العالمية المتميزة، ويمد المواطنين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري ويتضمن: مناهج تعليم وبرامج تدريب تستجيب لحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، فرصاً تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتناسب مع طموحات وقدرات كل فرد، برامج تعليم مستمر مدى الحياة متاحة للجميع، شبكة وطنية للتعليم النظامي وغير النظامي تجهز الأطفال والشباب القطريين بالمهارات اللازمة والدافعية العالية للمساهمة في بناء مجتمعهم وتقدمه.
وتعمل تلك النظم على ترسيخ قيم وتقاليد المجتمع القطري والمحافظة على تراثه، وتشجيع النشء على الإبداع والابتكار وتنمية القدرات، وغرس روح الانتماء والمواطنة، والمشاركة في مجموعة واسعة من النشاطات الثقافية والرياضية، ومؤسسات تعليمية متطورة ومستقلة تدار بكفاءة وبشكل ذاتي ووفق إرشادات مركزية وتخضع لنضام المساءلة.
كما تشمل نظاما فعالا لتمويل البحث العلمي يقوم على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة ومراكز البحوث العالمية المرموقة، ودور فاعل دوليا في مجالات النشاط الثقافي والفكري والبحث العلمي.
وترسم استراتيحية التنمية الوطنية 2011 - 2016 المنبثقة من رؤية قطر الوطنية، الخطط والبرامج والمشروعات التي تسعى دولة قطر إلى تنفيذها لتحقيق رؤيتها.
وقد حددت استراتيجية قطاع التعليم والتدريب عددا من المبادرات والنتاجات والمشاريع، كما حددت في ضوء المراجعة المرحلية عددا من الأهداف ومجالات التركيز التي لها أولوية خاصة.
وتؤثر هذه الأهداف في مضامين الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، وبالمثل يؤثر الإطار العام في تطويرها ومن ثم تحقيقها.
ويمكن تلخيص الأولويات التي ركزت عليها استراتيجية قطاع التعليم والتدريب كالتالي: تحسين التخطيط وتطوير السياسات واتخاذ القرار، تحسين البنية التحتية، تقدير التعليم، بناء القدرات، تحسين مهارات التوظيف، تلبية الاحتياجات التعليمية الفردية لجميع الطلاب.
وقد حددت استراتيجية المجلس وزارة التعليم مجموعة من الأولويات والأهداف التي تم وضعها استجابة لرؤية قطر الوطنية واستراتيجية قطاع التعليم والتدريب. وتشكل مبادرة وضع الإطار العام للمنهج الوطني لدولة قطر واحدة من المبادرات التي تضمنتها استراتيجية المجلس الأعلى للتعليم.
منهج تعليمي
يتيح القرن الحادي والعشرون فرصا ويطرح تحديات ينبغي أن يستجيب لها المنهج التعليمي منها «اقتصاد المعرفة» والذي تسعى قطر إلى تطبيقه من خلال أنظمتها التعليمية، والذي يتطلب أفرادا يمتلكون ما هو أكثر من المعرفة، إنهم يحتاجون إلى فهم المعرفة واستيعابها، والتمكن من تطبيقها واستخدامها على نحو مبدع لحل المشكلات، وتخيل طرائق جديدة لإنجاز الأعمال. كما أنهم يحتاجون إلى امتلاك المهارات والاتجاهات الإيجابية للقيام بهذا، وغالبا ما يشار إلى المكونات المتآلفة من المعارف والمهارات والاتجاهات، على أنها «كفايات».
وقد أظهر التقرير تدني ترتيب أغلب الدول العربية في مجال جودة التعليم، حيث تعد تجربة قطر في التعليم تجربة فريدة في مستوى التعليم العام والخاص، فتعمل في قطر 182 مدرسة مستقلة في جميع المراحل الدراسية مستخدمة في تعليمها أحدث الوسائل التعليمية والتكنولوجية التي تخدم العملية التعليمية، كما تفتتح وزارة التعليم 8 مدارس العام الدراسي المقبل 2017/ 2018 ليتخطى العدد الإجمالي للمدارس 190 مدرسة، هذا بخلاف أكثر من 150 مدرسة خاصة ودولية تغطي جميع المناهج التعليمية العالمية بخلاف مدارس الجاليات العربية والأجنبية التي تقدم لها قطر دعما كبيرا في مجال بناء القدرات المعرفية لأبناء الجاليات التي تعيش على أرض قطر.
كما يتقاضى المعلم في قطر «سواء من المواطنين أو المقيمين» راتبا هو الأعلى على مستوى العالم في أنظمة التعليم الدولية في جميع الدول، حيث يتخطى راتب المعلم القطري الخمسين ألف ريال، كما يتقاضى المعلم المقيم ما قيمته أكثر من عشرين ألف ريال، ويعكس هذا الاستثمار الكبير في التعليم إدارك القيادة الرشيدة لأهمية العملية التعليمية في بناء القدرات الوطنية لبناء جيل المستقبل القطري لتحقيق رؤية قطر 2030.
هذا بخلاف أكبر وأقوى الجامعات الدولية التي تعمل في قطر في جميع المجالات العلمية والأدبية، وذلك من خلال مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وهي جامعة حمد بن خليفة، وجامعة فرجينيا كومنولث في قطر، ووايل كورنيل للطب- قطر، وجامعة تكساس إيه آند إم في قطر لعلوم الهندسة، وجامعة كارنيجي ميلون في قطر، وجامعة جورجتاون في قطر، وجامعة نورثويسترن في قطر، وجامعة الدراسات العليا للإدارة HEC PARIS في قطر، وكلية لندن الجامعية في قطر.
وبالنظر إلى رؤية وهدف التعليم في قطر حتى عام 2030، كانت تعتمد على عائدات الثروة الطبيعية من النفط والغاز برفع كفاءة وإمكانات الطاقة البشرية عن طريق مناهج الدراسة الجامعية وقبل الجامعية وا?ستفادة من تقنيات التعلم الجامعي الحديث في الخارج.
وتثبت ا?حصاءات أن قطر تخصص 3.2 % من ناتجها القومي ونحو 12% من إنفاقها الحكومي ل?نفاق على التعليم أي نحو ستة مليارات دو?ر سنوياً وأن مجموع ما ستنفقه على التعليم حتى عام 2025 سيتخطى 41 مليار دو?ر.
ويستند ترتيب الدول في تقرير التنافسية العالمية إلى مؤشر التنافسية العالمي الذي حدده المنتدى ا?قتصادي العالمي، ويتم احتساب درجات المؤشر عن طريق جمع البيانات العامة والخاصة المتعلقة بنحو 12 فئة أساسية، تضم: «المؤسسات، وا?بتكار، وبيئة ا?قتصاد الكلي، والصحة والتعليم ا?ساسي، والتعليم الجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور ا?عمال وا?بتكار».
حيث يقف الاقتصاد القطري على الجبهة الأمامية للتطور العالمي، ففي مجالات التكنولوجيا والتواصل الإعلامي، تلعب دولة قطر دوراً عالمياً رائداً وتتطلب المحافظة على هذا الوضع، والاستجابة لتحدياته، تناغم المنهج التعليمي مع آخر التطورات وملاءمته لإعداد الناشئة، كي يحتلوا مكانهم في مجتمع متطور يقوم على اقتصاد متقدم للغاية. ليس هذا فحسب. ولكن ينبغي أن يستمر التعلم مدى الحياة مستنداً إلى أحدث الإمكانات التكنولوجية.
وتشكل التنمية البشرية حجر الزاوية في رؤية قطر الوطنية 2030، حيث لا يمكن إنجاز أي تطور أو تقدم دون خدمات تربوية وتدريبية متقدمة وعالية الجودة، تكون متناغمة مع حاجات سوق العمل، وطموحات كل فرد وقدراته.
ويترتب على هذه الرؤية- المتطلعة إلى إعداد سكان متعلمين- آثار عظيمة ونتائج مهمة للمنهج التعليمي، تم أخذها في الحسبان في هذا الإطار.
وتصوغ الرؤية الحاجة لسكان متعلمين من خلال:
نظام تعليمي يرقى إلى مستوى الأنظمة التعليمية العالمية المتميزة، ويمد المواطنين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري ويتضمن: مناهج تعليم وبرامج تدريب تستجيب لحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، فرصاً تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتناسب مع طموحات وقدرات كل فرد، برامج تعليم مستمر مدى الحياة متاحة للجميع، شبكة وطنية للتعليم النظامي وغير النظامي تجهز الأطفال والشباب القطريين بالمهارات اللازمة والدافعية العالية للمساهمة في بناء مجتمعهم وتقدمه.
وتعمل تلك النظم على ترسيخ قيم وتقاليد المجتمع القطري والمحافظة على تراثه، وتشجيع النشء على الإبداع والابتكار وتنمية القدرات، وغرس روح الانتماء والمواطنة، والمشاركة في مجموعة واسعة من النشاطات الثقافية والرياضية، ومؤسسات تعليمية متطورة ومستقلة تدار بكفاءة وبشكل ذاتي ووفق إرشادات مركزية وتخضع لنضام المساءلة.
كما تشمل نظاما فعالا لتمويل البحث العلمي يقوم على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة ومراكز البحوث العالمية المرموقة، ودور فاعل دوليا في مجالات النشاط الثقافي والفكري والبحث العلمي.
وترسم استراتيحية التنمية الوطنية 2011 - 2016 المنبثقة من رؤية قطر الوطنية، الخطط والبرامج والمشروعات التي تسعى دولة قطر إلى تنفيذها لتحقيق رؤيتها.
وقد حددت استراتيجية قطاع التعليم والتدريب عددا من المبادرات والنتاجات والمشاريع، كما حددت في ضوء المراجعة المرحلية عددا من الأهداف ومجالات التركيز التي لها أولوية خاصة.
وتؤثر هذه الأهداف في مضامين الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، وبالمثل يؤثر الإطار العام في تطويرها ومن ثم تحقيقها.
ويمكن تلخيص الأولويات التي ركزت عليها استراتيجية قطاع التعليم والتدريب كالتالي: تحسين التخطيط وتطوير السياسات واتخاذ القرار، تحسين البنية التحتية، تقدير التعليم، بناء القدرات، تحسين مهارات التوظيف، تلبية الاحتياجات التعليمية الفردية لجميع الطلاب.
وقد حددت استراتيجية المجلس وزارة التعليم مجموعة من الأولويات والأهداف التي تم وضعها استجابة لرؤية قطر الوطنية واستراتيجية قطاع التعليم والتدريب. وتشكل مبادرة وضع الإطار العام للمنهج الوطني لدولة قطر واحدة من المبادرات التي تضمنتها استراتيجية المجلس الأعلى للتعليم.
منهج تعليمي
يتيح القرن الحادي والعشرون فرصا ويطرح تحديات ينبغي أن يستجيب لها المنهج التعليمي منها «اقتصاد المعرفة» والذي تسعى قطر إلى تطبيقه من خلال أنظمتها التعليمية، والذي يتطلب أفرادا يمتلكون ما هو أكثر من المعرفة، إنهم يحتاجون إلى فهم المعرفة واستيعابها، والتمكن من تطبيقها واستخدامها على نحو مبدع لحل المشكلات، وتخيل طرائق جديدة لإنجاز الأعمال. كما أنهم يحتاجون إلى امتلاك المهارات والاتجاهات الإيجابية للقيام بهذا، وغالبا ما يشار إلى المكونات المتآلفة من المعارف والمهارات والاتجاهات، على أنها «كفايات».
