+ A
A -
الدوحة - الوطن
أكد الدكتور عبد الله عبد اللطيف المسلماني الخبير القانوني، أن قرارات المقاطعة التي اتخذتها بعض الدول تجاه دولة قطر، بهدف فرض ضغوط سياسية واقتصادية، تتنافى مع قواعد القانون الدولي، سواءً من خلال معالجة منظومة مجلس التعاون له، أو تطبيق القواعد القانونية الدولية عليه. مشيراً إلى أن الاختلاف في الرأي في منظومة إقليمية كمجلس التعاون، يجب أن يتماشى مع أحكام النظام الأساسي المؤسس لها، وكيفية تسوية هذه الخلافات إذا كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية، لافتاً إلى أن نص المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون يجعل من أهدافه الأساسية تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وصولا إلى وحدتها، وليس إلى تفككها وهدمها.
وأوضح الدكتور المسلماني أن قرار المقاطعة تجاوز اختصاصات هيئات مجلس التعاون بدءاً من المجلس الأعلى إلى المجلس الوزاري إلى هيئة تسوية المنازعات والهيئة الاستشارية، وأن جميع هذه الوسائل متاحة ومطلوب اللجوء إليها في مثل هذه الخلافات. وأضاف: إلى جانب ذلك هناك اتفاقيات مبرمة بين دول التعاون على كافة الأصعدة تدعو إلى العمل المشترك في سبيل بناء مستقبل مشرق لأبناء الخليج، وهو ما التزمت به دولة قطر.
كما أبدى الدكتور المسلماني استغرابه من أن ترد مثل هذه التصرفات من دول تربطها شراكة تاريخية مع دولة قطر تتمثل في مجلس التعاون الخليجي، ظل حتى الأمس يتطلع إلى وحدة حقيقية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل.
وشدد الدكتور المسلماني على أن معالجة الخلافات داخل المنظومة الواحدة يجب أن تتم عن طريق الحوار، مشيراً إلى تجارب حرجة شهدتها منظومات دولية وإقليمية حدثت بداخلها بعض الخلافات، لكنها كانت مثالا يحتذى به في إدارة الاختلاف بالحوار والاستماع إلى جميع الأطراف، كما حدث مؤخراً في الاتحاد الأوروبي. واعرب المسلماني عن أسفه في أن تسمح بعض دول التعاون في أن تجتمع إرادتها مع دول من خارج المجلس على دولة عضو كان لها دور كبير ومهم في الحيلولة دون العبث بأمن واستقرار المنطقة، كيف لا وأنه إذا حدث خطر يهدد دولة واحدة من الدول الأعضاء قد يؤدي إلى انهيار الأمن في المنظومة كلها.
أكد الدكتور عبد الله عبد اللطيف المسلماني الخبير القانوني، أن قرارات المقاطعة التي اتخذتها بعض الدول تجاه دولة قطر، بهدف فرض ضغوط سياسية واقتصادية، تتنافى مع قواعد القانون الدولي، سواءً من خلال معالجة منظومة مجلس التعاون له، أو تطبيق القواعد القانونية الدولية عليه. مشيراً إلى أن الاختلاف في الرأي في منظومة إقليمية كمجلس التعاون، يجب أن يتماشى مع أحكام النظام الأساسي المؤسس لها، وكيفية تسوية هذه الخلافات إذا كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية، لافتاً إلى أن نص المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون يجعل من أهدافه الأساسية تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وصولا إلى وحدتها، وليس إلى تفككها وهدمها.
وأوضح الدكتور المسلماني أن قرار المقاطعة تجاوز اختصاصات هيئات مجلس التعاون بدءاً من المجلس الأعلى إلى المجلس الوزاري إلى هيئة تسوية المنازعات والهيئة الاستشارية، وأن جميع هذه الوسائل متاحة ومطلوب اللجوء إليها في مثل هذه الخلافات. وأضاف: إلى جانب ذلك هناك اتفاقيات مبرمة بين دول التعاون على كافة الأصعدة تدعو إلى العمل المشترك في سبيل بناء مستقبل مشرق لأبناء الخليج، وهو ما التزمت به دولة قطر.
كما أبدى الدكتور المسلماني استغرابه من أن ترد مثل هذه التصرفات من دول تربطها شراكة تاريخية مع دولة قطر تتمثل في مجلس التعاون الخليجي، ظل حتى الأمس يتطلع إلى وحدة حقيقية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل.
وشدد الدكتور المسلماني على أن معالجة الخلافات داخل المنظومة الواحدة يجب أن تتم عن طريق الحوار، مشيراً إلى تجارب حرجة شهدتها منظومات دولية وإقليمية حدثت بداخلها بعض الخلافات، لكنها كانت مثالا يحتذى به في إدارة الاختلاف بالحوار والاستماع إلى جميع الأطراف، كما حدث مؤخراً في الاتحاد الأوروبي. واعرب المسلماني عن أسفه في أن تسمح بعض دول التعاون في أن تجتمع إرادتها مع دول من خارج المجلس على دولة عضو كان لها دور كبير ومهم في الحيلولة دون العبث بأمن واستقرار المنطقة، كيف لا وأنه إذا حدث خطر يهدد دولة واحدة من الدول الأعضاء قد يؤدي إلى انهيار الأمن في المنظومة كلها.
