+ A
A -
قال اقتصاديون ورجال أعمال ان تأثير قطع العلاقات على قطر محدود، لافتين إلى أن الاقتصاد القطري يتمتع بمرونة فائقة أمام الصدمات المحتملة، سواء الجيوسياسية أو حتى المالية، كما أن مستوى انكشاف البنوك المحلية على الدول المقاطعة محدود. متابعين «الاقتصاد القطري يحوز على ثقة المؤسسات الاقتصادية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني العالمية التي تؤكد أن قطر لديها احتياطيات وأصول قوية فضلاً عن جهاز مصرفي قوي بالتوازي مع جهود ملحوظة تبذلها قطر لدعم القطاع غير النفطي في دولة قطر، والذي من المرجح ان يحقق نمواً متزايداً ومتسارعاً خلال السنوات المقبلة، كما أن الحكومة القطرية اتخذت تدابير ناجحة لتعزيز «كفاءة الإنفاق» في المؤسسات الحكومية بالتوازي مع استمرارها في التوسع بالإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى، ومشاريع البنية التحتية التي تستحوذ على حصة كبرى من إجمالي الميزانية العامة، خصوصاً أن دولة قطر تقوم بتحديث بنيتها التحتية وتستعد أيضاً لاستضافة الحدث الأبرز عالميا، وهو مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022».
وفي التفاصيل قال رئيس جمعية المهندسين القطريين، المهندس احمد جاسم الجولو: «إن الاقتصاد القطري قادر على مواجهة التحديات بفضل احتياطياته الكبرى، وتوزع استثماراته على مستوى العالم»، مشيراً إلى ان الاقتصاد القطري نجح في عبور الأزمة المالية العالمية في 2008 وكذلك أزمة انخفاض أسعار النفط وسيتجاوز هذا الموقف الجديد.
وأضاف: لا أعتقد أن المقاطعة تؤثر كثيراً على الاقتصاد القطري.
وتابع: «مرت قطر عبر تأريخها بالعديد من الصعوبات وتجاوزتها وبإذن الله ستتجاوز هذا الموقف»، مشيراً إلى ان قطر تمتلك استثمارات قوية في الداخل والخارج ومستوى تعرضها للدول المقاطعة محدود سواء بالنسبة للقطاع الخاص أو الجهاز المصرفي.
واوضح، أن تماسك الاقتصاد القطري رغم الهزات الاقتصادية العالمية، تعود إلى نجاح السياسات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها الحكومة، لافتاً إلى أن قطر استطاعت المحافظة على مكانتها لاتباعها الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالية والبيئة الاقتصادية المستقرة وسوق السلع الفعال وتميزها بالاستقرار الأمني والمالي.
واشار إلى أن السياسات الناجحة التي رسمتها قطر خلال الحقبة الماضية وضمنتها في استراتيجية التنمية الوطنية 2030 جعلت الاقتصاد القطري واحدا من الاقتصادات القوية التي تستند إلى قاعدة متنوعة، قادرا على مقاومة الهزات التي تعتري بعض الاقتصادات الأخرى العالمية، مشيراً إلى أن خير دليل على ذلك التقارير العالمية المختلفة التي توالت على أن الاقتصاد القطري يتميز بوضع مستقر، ومضى قائلاً «يعود استقرار التصنيف الائتماني لدولة قطر عند مستويات مرتفعة أسوة بالدول المتقدمة إلى ما تتمتع به الدولة من مصادر دخل كبيرة، وما استطاعت تحقيقه من استثمارات كبيرة موزعة على عدد كبير من المناطق في العالم».
بدوره، قال رجل الأعمال عبدالهادي الشهواني: إن دولة قطر لها تاريخ ضارب في الجذور ومرت بتحديات عديدة واستطاعت أن تتجاوزها بالرؤى القوية والتخطيط السليم لقادتها، مؤكداً ان الدوحة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والتعامل معها بعقل منفتح لجهة انها تمتلك علاقات واسعة مع دول العالم ولديها إمكانات اقتصادية كبيرة من الاستثمارات المحلية وموزعة في العديد من دول العالم.
واشار إلى تضاؤل تأثير أسعار النفط على تماسك الاقتصاد والمشروعات الاقتصادية للدولة يعزى إلى أن الدولة لم تبن ميزانيتها على أسعار النفط المرتفعة سابقاً فقد وضعت الموازنة الحالية على أساس منخفض حوالي 48 دولاراً للبرميل ولذا مكنت الدولة من الاستمرار في دعم مشروعات التنمية كمشروع المترو ومشاريع كاس العالم.
واكد ان الاحتياطيات المالية المتراكمة للدولة في السنوات السابقة مكنت الدولة من التوسع الاستثماري خارجياً واكتساب مشروعات استثمارية متنوعة والحصول على استحواذات جديدة، مشيراً إلى أن هذه الاحتياطيات ساهمت في دعم نمو الاقتصاد القطري وحصوله على مراكز متقدمة في وكالات التصنيف العالمية.
ويرى الشهواني أن استثمارات البنوك القطرية موزعة بشكل جيد على كافة أرجاء العالم وبالتالي فإن تعرضها للأزمة يبقى ضمن نطاق محدود.
من جانبه أكد رجل الاعمال على حسن الخلف، أن الاقتصاد القطري شهد طفرات كبيرة خلال العقد الاخير واصبح له دور فاعل على الصعيد العالمي والاقليمي، كما انه وخلال التجارب القريبة استطاع تجاوز الصدمات والأزمات ولذلك لم تتأثر مشاريع التنمية بتراجع أسعار النفط بل ظلت قطر تمضي في تنفيذ التزماتها فيما يتعلق باستحقاقات تنظيم مونديال 2022 بالتوازي مع زيادة الانفاق الحكومي الرأسمالي، مشيراً إلى أن تأثير انخفاض اسعار النفط على قطر جاء محدودا قياساً على الدول الاخرى، معزياً ذلك إلى اتباع قطر منذ فترة ليست بالقصيرة استراتيجية تنويع الدخل لاسيما الخطط الاقتصادية لجهاز قطر للاستثمار مما أعطى قطر قوة ووفر حماية لاقتصادها من تقلبات أسعار النفط.
واشار إلى ان انكشاف الاستثمارات القطرية على الدول التي قطعت علاقاتها محدود، حيث أن معظم الاستثمارات القطرية والاصول موزعة على قارات العالم وتتركز بشكل كبير على دول اوروبا وأميركا وبعض الدول العربية والافريقية، ولذا يعتبر الانكشاف محدودا أمام المخاطر التي تظهر من الدول المقاطعة.
واكد ان احتلال قطر لمكانة متقدمة في وكالات التصنيف الائتماني يؤكد انها ترتكز على بيئة جيدة للأستقرار الداخلي وثبات سعر الصرف بجانب الاستثمارات المتنوعة داخلياً وخارجياً كما ان البنوك القطرية هي الأخرى ظلت بمنأى عن الهزات التي اعترت الاسواق العالمية.
وفي ذات السياق يقول المستثمر ورجل الاعمال احمد ابراهيم الشيب، إن تأثير قطع العلاقات على الاقتصاد القطري محدود، مشيراً إلى قطر لديها رؤية ثابتة ومتقدة وسياسات اقتصادية قوية مبنية على خطط واستراتيجيات على مستوى العالم، وبفعل ذلك أصبح الاقتصاد القطري أكثر جاذبية في المنطقة وذلك لقوته ومكانته في المحافل الدولية الاقتصادية، مشيراً إلى ان من اهم سماته أنه يتسم بالمرونة والقدرة الفائقة على مواجهة كل التحديات من هبوط في أسعار النفط ومن تقلبات في الاقتصاد العالمي وبطء في النمو وغير ذلك.
وفي التفاصيل قال رئيس جمعية المهندسين القطريين، المهندس احمد جاسم الجولو: «إن الاقتصاد القطري قادر على مواجهة التحديات بفضل احتياطياته الكبرى، وتوزع استثماراته على مستوى العالم»، مشيراً إلى ان الاقتصاد القطري نجح في عبور الأزمة المالية العالمية في 2008 وكذلك أزمة انخفاض أسعار النفط وسيتجاوز هذا الموقف الجديد.
وأضاف: لا أعتقد أن المقاطعة تؤثر كثيراً على الاقتصاد القطري.
وتابع: «مرت قطر عبر تأريخها بالعديد من الصعوبات وتجاوزتها وبإذن الله ستتجاوز هذا الموقف»، مشيراً إلى ان قطر تمتلك استثمارات قوية في الداخل والخارج ومستوى تعرضها للدول المقاطعة محدود سواء بالنسبة للقطاع الخاص أو الجهاز المصرفي.
واوضح، أن تماسك الاقتصاد القطري رغم الهزات الاقتصادية العالمية، تعود إلى نجاح السياسات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها الحكومة، لافتاً إلى أن قطر استطاعت المحافظة على مكانتها لاتباعها الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالية والبيئة الاقتصادية المستقرة وسوق السلع الفعال وتميزها بالاستقرار الأمني والمالي.
واشار إلى أن السياسات الناجحة التي رسمتها قطر خلال الحقبة الماضية وضمنتها في استراتيجية التنمية الوطنية 2030 جعلت الاقتصاد القطري واحدا من الاقتصادات القوية التي تستند إلى قاعدة متنوعة، قادرا على مقاومة الهزات التي تعتري بعض الاقتصادات الأخرى العالمية، مشيراً إلى أن خير دليل على ذلك التقارير العالمية المختلفة التي توالت على أن الاقتصاد القطري يتميز بوضع مستقر، ومضى قائلاً «يعود استقرار التصنيف الائتماني لدولة قطر عند مستويات مرتفعة أسوة بالدول المتقدمة إلى ما تتمتع به الدولة من مصادر دخل كبيرة، وما استطاعت تحقيقه من استثمارات كبيرة موزعة على عدد كبير من المناطق في العالم».
بدوره، قال رجل الأعمال عبدالهادي الشهواني: إن دولة قطر لها تاريخ ضارب في الجذور ومرت بتحديات عديدة واستطاعت أن تتجاوزها بالرؤى القوية والتخطيط السليم لقادتها، مؤكداً ان الدوحة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والتعامل معها بعقل منفتح لجهة انها تمتلك علاقات واسعة مع دول العالم ولديها إمكانات اقتصادية كبيرة من الاستثمارات المحلية وموزعة في العديد من دول العالم.
واشار إلى تضاؤل تأثير أسعار النفط على تماسك الاقتصاد والمشروعات الاقتصادية للدولة يعزى إلى أن الدولة لم تبن ميزانيتها على أسعار النفط المرتفعة سابقاً فقد وضعت الموازنة الحالية على أساس منخفض حوالي 48 دولاراً للبرميل ولذا مكنت الدولة من الاستمرار في دعم مشروعات التنمية كمشروع المترو ومشاريع كاس العالم.
واكد ان الاحتياطيات المالية المتراكمة للدولة في السنوات السابقة مكنت الدولة من التوسع الاستثماري خارجياً واكتساب مشروعات استثمارية متنوعة والحصول على استحواذات جديدة، مشيراً إلى أن هذه الاحتياطيات ساهمت في دعم نمو الاقتصاد القطري وحصوله على مراكز متقدمة في وكالات التصنيف العالمية.
ويرى الشهواني أن استثمارات البنوك القطرية موزعة بشكل جيد على كافة أرجاء العالم وبالتالي فإن تعرضها للأزمة يبقى ضمن نطاق محدود.
من جانبه أكد رجل الاعمال على حسن الخلف، أن الاقتصاد القطري شهد طفرات كبيرة خلال العقد الاخير واصبح له دور فاعل على الصعيد العالمي والاقليمي، كما انه وخلال التجارب القريبة استطاع تجاوز الصدمات والأزمات ولذلك لم تتأثر مشاريع التنمية بتراجع أسعار النفط بل ظلت قطر تمضي في تنفيذ التزماتها فيما يتعلق باستحقاقات تنظيم مونديال 2022 بالتوازي مع زيادة الانفاق الحكومي الرأسمالي، مشيراً إلى أن تأثير انخفاض اسعار النفط على قطر جاء محدودا قياساً على الدول الاخرى، معزياً ذلك إلى اتباع قطر منذ فترة ليست بالقصيرة استراتيجية تنويع الدخل لاسيما الخطط الاقتصادية لجهاز قطر للاستثمار مما أعطى قطر قوة ووفر حماية لاقتصادها من تقلبات أسعار النفط.
واشار إلى ان انكشاف الاستثمارات القطرية على الدول التي قطعت علاقاتها محدود، حيث أن معظم الاستثمارات القطرية والاصول موزعة على قارات العالم وتتركز بشكل كبير على دول اوروبا وأميركا وبعض الدول العربية والافريقية، ولذا يعتبر الانكشاف محدودا أمام المخاطر التي تظهر من الدول المقاطعة.
واكد ان احتلال قطر لمكانة متقدمة في وكالات التصنيف الائتماني يؤكد انها ترتكز على بيئة جيدة للأستقرار الداخلي وثبات سعر الصرف بجانب الاستثمارات المتنوعة داخلياً وخارجياً كما ان البنوك القطرية هي الأخرى ظلت بمنأى عن الهزات التي اعترت الاسواق العالمية.
وفي ذات السياق يقول المستثمر ورجل الاعمال احمد ابراهيم الشيب، إن تأثير قطع العلاقات على الاقتصاد القطري محدود، مشيراً إلى قطر لديها رؤية ثابتة ومتقدة وسياسات اقتصادية قوية مبنية على خطط واستراتيجيات على مستوى العالم، وبفعل ذلك أصبح الاقتصاد القطري أكثر جاذبية في المنطقة وذلك لقوته ومكانته في المحافل الدولية الاقتصادية، مشيراً إلى ان من اهم سماته أنه يتسم بالمرونة والقدرة الفائقة على مواجهة كل التحديات من هبوط في أسعار النفط ومن تقلبات في الاقتصاد العالمي وبطء في النمو وغير ذلك.
