+ A
A -
خاص - الوطن
قالت مصادر مطلعة لـ الوطن أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد دعت أمس المجمعات التجارية الكبرى بالدولة لاجتماع عاجل، للتأكد من توافر كافة السلع الأساسية في المجمعات التجارية، كذلك توافر المخزون الاستراتيجي من هذه السلع، واكدت الوزارة خلال الاجتماع على عدم اللجوء إلى رفع الأسعار بأي حال من الأحوال، بدورهم أكد القائمين على المجمعات المشاركة في اللقاء على توافر السلع الأساسية، وعدم وجود نقص في السلع والمنتجات في الوقت الحالي، فيما اكدوا على استعدادهم لتلبية احتياجات السوق المحلي من خلال العديد من الخيارات البديلة، حال كان هناك حاجة لذلك. مشددين في الوقت ذاته على ان السوق المحلي بات يوفر العديد من المنتجات مثل الخضراوات والفاكهة والدواجن وغيرها من السلع الغذائية ذات المنشأ المحلي.
كما ناقش الاجتماع الذي استمر قرابة الساعتين أفضل الأسواق البديلة والتي تتمتع بجودة المنتج والأسعار الجيدة في نفس الوقت.
وتم خلال اللقاء التشديد على تصريحات الحكومة القطرية أمس بأن طرق الشحن البحري والجوي ستظل مفتوحة أمام الواردات وانه سيتم اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لاحباط أية محاولات للتأثير على المجتمع والاقتصاد القطريين والحاق الضرر بهما.
جدير بالذكر ان وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت نهاية العام الماضي 2016 عن انتهاء المرحلة الأولى من برنامج توفير المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية والأعلاف. كما خصصت مساحات تخزين متخصصة للمواد التموينية والاعلاف بمواقع جغرافية مختلفة من الدولة وبطاقة استيعابية واسعة.
وبذلك فقد قامت الوزارة في بناء مخزون استراتيجي للدولة لعدد من المواد التموينية والاعلاف يغطي الاحتياج الاستراتيجي للدولة منها. ففي نهاية المرحلة الأولى من البرنامج تم بناء مخزون استراتيجي للأرز بما يعادل استهلاك 10 شهور ميلادية، وتم بناء مخزون استراتيجي للسكر يغطي 9 أشهر ميلادية، مخزون استراتيجي من الحليب والزيت يغطى 4 أشهر ونصف ميلادية. أما بالنسبة للأعلاف فقد تمكنت وزارة الاقتصاد والتجارة من بناء المخزون الاستراتيجي المستهدف من الأعلاف، وهو 6 أشهر ميلادية للشعير، و3 شهور ميلادية للشوار.
وقد بُنيت استراتيجية المرحلة الأولى بناء على الاحتياجات الحالية والمستقبلية وبما يتناسب مع فترة الصلاحية، وفترة التدوير المتعارف عليها لسلامة وصلاحية هذه المنتجات، كما حرصت الوزارة أن تكون هذه المواد والسلع بجودة عالية وبمواصفات عالمية.
وفي سبيل تحقيق المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية والأعلاف، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتوفير مساحات تخزينية متخصصة للمواد التموينية وأخرى للاعلاف، وتوفير 10 بناكر (وهي عبارة عن أحواض يخزن فيها الشعير) في عدة مواقع جغرافية مختلفة في الدولة، حيث بلغت اجمالي المساحات التخزينية «107.446» مترا مربعا، و125 ألف طن اجمالي سعة 10 بناكر.
وستتضمن المرحلة الثانية برنامج توفير المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية والاعلاف زيادة المساحات التخزينية وذلك لزيادة المخزون الاستراتيجي بالدولة.
اسطول طائرات لتوفير الاحتياجات
من جانبه أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، أن دولة قطر ولله الحمد تملك قدرات كبيرة تتمثل في سرعة الاستجابة لأي تغيرات قد تطرأ في أي وقت، كما ان لدينا اسطولا ضخما من الطائرات سواء التجارية أو الشحن، بهدف توفير مخزون سلعي في أي وقت، من خلال الدول الشقيقة والصديقة، معتبراً ان ما يحدث الآن هو سحابة صيف وستنتهي بإذن الله، فالروابط والأخوة هي الأبقى والأقوى دائماً وجديرة بمواجهة وحل الأزمات العابرة.
وطمأن العبيدلي الذي يترأس أيضاً لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطر المواطنين والمقيمين من مدى توافر المنتجات الغدائية بمختلف أنواعها، والبدائل موجودة دائماً، مشيرا إلى تكاتف مجتمع الأعمال القطري وغرفة قطر وعلى اهبة الاستعداد لتلبية النداء في أي وقت حتى لا يتأثر السوق المحلي أو يتعرض لأي نقص في أي سلعة كانت. لاعتبار ان الأمن الغذائي أولوية قصوى بالنسبة لحكومتنا الرشيدة.
تنويه من شركة الميرة
بدورها أكدت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية حرصها المستمر على اداء رسالتها وتنفيذ خططها المتمثلة في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام بتوفير مختلف السلع والمنتجات والمواد واحتياجات المستهلكين من خلال فروعها الـ«44» في مختلف مناطق الدولة.
وقالت الشركة على حسابها الرسمي على موقع فيسبوك:«تقدر شركة الميرة علاقاتها المتميزة من الموردين المحليين، كما تعمل بشكل متنامي لتوفير مزيد من السلع من خلال الاستيراد المباشر من العديد من الدول حرصاً على تنويع مصادرها لتوفير مزيد من السلع للمستهلكين بالأسعار المقررة».
مضيفة:«تقف الميرة إلى جانب الوطن والمواطن كما المقيم، وتجدد دعمها لأهداف الدولة في حفظ الاستقرار الاقتصادي من خلال وضعها كافة السلع الاستهلاكية في متناول الجميع في مختلف فروعها».
مختتمة بالقول: «تحت راية الوطن، تبقى فروع الميرة فضاءً أرحب لتسوق الجميع، مؤكدة عهدها الدائم بأن تكون «الأكثر تميزا وقربا».
«ودام» تلبي احتياجات السوق
من جانبه قال مصدر مسؤول في شركة ودام الغذائية «ودام»، ان الشركة لديها مخزون كاف من المواشي الحية التي تكفي لعدة أشهر، كما انها تجلب المواشي بأنواعها المختلفة من (استراليا، السودان، الهند، باكستان). وانها على استعداد تام لتغطية أي كميات يحتاجها السوق المحلي في أسرع وقت.
وأضاف المصدر بأن الشركة تعمل دوما على تطبيق استراتيجية المتمثلة في رفع حجم الواردات لتغطية الزيادة المطردة لقطاع اللحوم على المستوى المحلي وكذلك توسع الشركة في نطاق المقاصب ونقاط البيع والتطوير المستمر للمنتجات والخدمات التقدمة على نحو فعال أدى إلى تحقيق النمو الأرباح خلال الفترة الماضية.
مشيرا إلى ان «ودام» قد برز أداؤها خلال السنوات السابقة كأحد عناصر دعائم الأمن الغذائي بالدولة وكرائد في قطاع اللحوم في السوق المحلية من خلال تقديم منتجات متنوعة تتميز بالجودة العالية والأسعار التنافسية التي تلبي كافة الأذواق واحتياجات السوق.
ودأبت شركة ودام منذ بداية نشاطها في السوق المحلية على توفير منتجاتها للمستهلكين حيث تمتلك الشركة مجموعة من الملاحم والمقاصب لتوفير منتجاتها عبر شبكة موزعة في مختلف أرجاء الدولة، وتسعى بذلك لتغطية طلب السوق المحلية من اللحوم ومنتجاتها بكافة أنواعها والتي تعتبر من السلع الأساسية لدى المستهلكين.
المنتج المحلي يغطي جزءا كبيرا
قال مدير مجمع تجاري في اتصال لـ الوطن، طلب عدم نشر اسمه، ان كافة السلع متوفرة بحمد الله على الأرفف، ولدينا مخزون كاف لتلبية أي طلب عليها، مشيراً إلى ان الضغط على الشراء يعتبر في حدوده العادية في مثل هذه الأيام، لافتاً إلى انه بالنسبة للمنتجات الأساسية مثل الدواجن على سبيل المثال فهناك 3 شركات محلية تورد لنا الدواجن يومياً، في حين نستورد نوعين فقط من الخارج، كما ان الدجاج المجمد متوافر بكثرة، وهذا كله كفيل بسد احتياجات السوق المحلي، كما ان اللحوم متوفرة أيضاً ولدينا شركة ودام توفر الاحتياجات، كما ان الزيوت يتم استيرادها من اسواق مختلفة، والخضراوات يتم توفيرها من المزارع المحلية، كما بدأنا نستورد منتجات تركية منذ 4 اشهر تقريباً في اطار تنويع بلاد المنشأ للسلع لدينا، وعليها اقبال كبير نظراً لجودتها الكبيرة.
وحول المياه المعدنية المعبأة فأشار المصدر إلى انه يتم توفيرها محلياً بنسبة 100%، ولا يوجد أي نقص فيها.
فيما قال ع. ا. محمد، مدير الشؤون الإدارية بأحد المجمعات الاستهلاكية الكبرى أنه بالفعل كان هناك اقبال من بعض المستهلكين صباح أمس، لكن سرعان ما عادت مستويات الشراء إلى وضعها الطبيعي، بعد التطمينات التي اطلقتها الحكومة الرشيدة، منوها إلى انه تم التواصل مع كافة الموردين بهدف توفير السلع المتنوعة وتوفيرها حال التواصل معهم.
قالت مصادر مطلعة لـ الوطن أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد دعت أمس المجمعات التجارية الكبرى بالدولة لاجتماع عاجل، للتأكد من توافر كافة السلع الأساسية في المجمعات التجارية، كذلك توافر المخزون الاستراتيجي من هذه السلع، واكدت الوزارة خلال الاجتماع على عدم اللجوء إلى رفع الأسعار بأي حال من الأحوال، بدورهم أكد القائمين على المجمعات المشاركة في اللقاء على توافر السلع الأساسية، وعدم وجود نقص في السلع والمنتجات في الوقت الحالي، فيما اكدوا على استعدادهم لتلبية احتياجات السوق المحلي من خلال العديد من الخيارات البديلة، حال كان هناك حاجة لذلك. مشددين في الوقت ذاته على ان السوق المحلي بات يوفر العديد من المنتجات مثل الخضراوات والفاكهة والدواجن وغيرها من السلع الغذائية ذات المنشأ المحلي.
كما ناقش الاجتماع الذي استمر قرابة الساعتين أفضل الأسواق البديلة والتي تتمتع بجودة المنتج والأسعار الجيدة في نفس الوقت.
وتم خلال اللقاء التشديد على تصريحات الحكومة القطرية أمس بأن طرق الشحن البحري والجوي ستظل مفتوحة أمام الواردات وانه سيتم اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لاحباط أية محاولات للتأثير على المجتمع والاقتصاد القطريين والحاق الضرر بهما.
جدير بالذكر ان وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت نهاية العام الماضي 2016 عن انتهاء المرحلة الأولى من برنامج توفير المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية والأعلاف. كما خصصت مساحات تخزين متخصصة للمواد التموينية والاعلاف بمواقع جغرافية مختلفة من الدولة وبطاقة استيعابية واسعة.
وبذلك فقد قامت الوزارة في بناء مخزون استراتيجي للدولة لعدد من المواد التموينية والاعلاف يغطي الاحتياج الاستراتيجي للدولة منها. ففي نهاية المرحلة الأولى من البرنامج تم بناء مخزون استراتيجي للأرز بما يعادل استهلاك 10 شهور ميلادية، وتم بناء مخزون استراتيجي للسكر يغطي 9 أشهر ميلادية، مخزون استراتيجي من الحليب والزيت يغطى 4 أشهر ونصف ميلادية. أما بالنسبة للأعلاف فقد تمكنت وزارة الاقتصاد والتجارة من بناء المخزون الاستراتيجي المستهدف من الأعلاف، وهو 6 أشهر ميلادية للشعير، و3 شهور ميلادية للشوار.
وقد بُنيت استراتيجية المرحلة الأولى بناء على الاحتياجات الحالية والمستقبلية وبما يتناسب مع فترة الصلاحية، وفترة التدوير المتعارف عليها لسلامة وصلاحية هذه المنتجات، كما حرصت الوزارة أن تكون هذه المواد والسلع بجودة عالية وبمواصفات عالمية.
وفي سبيل تحقيق المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية والأعلاف، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتوفير مساحات تخزينية متخصصة للمواد التموينية وأخرى للاعلاف، وتوفير 10 بناكر (وهي عبارة عن أحواض يخزن فيها الشعير) في عدة مواقع جغرافية مختلفة في الدولة، حيث بلغت اجمالي المساحات التخزينية «107.446» مترا مربعا، و125 ألف طن اجمالي سعة 10 بناكر.
وستتضمن المرحلة الثانية برنامج توفير المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية والاعلاف زيادة المساحات التخزينية وذلك لزيادة المخزون الاستراتيجي بالدولة.
اسطول طائرات لتوفير الاحتياجات
من جانبه أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، أن دولة قطر ولله الحمد تملك قدرات كبيرة تتمثل في سرعة الاستجابة لأي تغيرات قد تطرأ في أي وقت، كما ان لدينا اسطولا ضخما من الطائرات سواء التجارية أو الشحن، بهدف توفير مخزون سلعي في أي وقت، من خلال الدول الشقيقة والصديقة، معتبراً ان ما يحدث الآن هو سحابة صيف وستنتهي بإذن الله، فالروابط والأخوة هي الأبقى والأقوى دائماً وجديرة بمواجهة وحل الأزمات العابرة.
وطمأن العبيدلي الذي يترأس أيضاً لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطر المواطنين والمقيمين من مدى توافر المنتجات الغدائية بمختلف أنواعها، والبدائل موجودة دائماً، مشيرا إلى تكاتف مجتمع الأعمال القطري وغرفة قطر وعلى اهبة الاستعداد لتلبية النداء في أي وقت حتى لا يتأثر السوق المحلي أو يتعرض لأي نقص في أي سلعة كانت. لاعتبار ان الأمن الغذائي أولوية قصوى بالنسبة لحكومتنا الرشيدة.
تنويه من شركة الميرة
بدورها أكدت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية حرصها المستمر على اداء رسالتها وتنفيذ خططها المتمثلة في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام بتوفير مختلف السلع والمنتجات والمواد واحتياجات المستهلكين من خلال فروعها الـ«44» في مختلف مناطق الدولة.
وقالت الشركة على حسابها الرسمي على موقع فيسبوك:«تقدر شركة الميرة علاقاتها المتميزة من الموردين المحليين، كما تعمل بشكل متنامي لتوفير مزيد من السلع من خلال الاستيراد المباشر من العديد من الدول حرصاً على تنويع مصادرها لتوفير مزيد من السلع للمستهلكين بالأسعار المقررة».
مضيفة:«تقف الميرة إلى جانب الوطن والمواطن كما المقيم، وتجدد دعمها لأهداف الدولة في حفظ الاستقرار الاقتصادي من خلال وضعها كافة السلع الاستهلاكية في متناول الجميع في مختلف فروعها».
مختتمة بالقول: «تحت راية الوطن، تبقى فروع الميرة فضاءً أرحب لتسوق الجميع، مؤكدة عهدها الدائم بأن تكون «الأكثر تميزا وقربا».
«ودام» تلبي احتياجات السوق
من جانبه قال مصدر مسؤول في شركة ودام الغذائية «ودام»، ان الشركة لديها مخزون كاف من المواشي الحية التي تكفي لعدة أشهر، كما انها تجلب المواشي بأنواعها المختلفة من (استراليا، السودان، الهند، باكستان). وانها على استعداد تام لتغطية أي كميات يحتاجها السوق المحلي في أسرع وقت.
وأضاف المصدر بأن الشركة تعمل دوما على تطبيق استراتيجية المتمثلة في رفع حجم الواردات لتغطية الزيادة المطردة لقطاع اللحوم على المستوى المحلي وكذلك توسع الشركة في نطاق المقاصب ونقاط البيع والتطوير المستمر للمنتجات والخدمات التقدمة على نحو فعال أدى إلى تحقيق النمو الأرباح خلال الفترة الماضية.
مشيرا إلى ان «ودام» قد برز أداؤها خلال السنوات السابقة كأحد عناصر دعائم الأمن الغذائي بالدولة وكرائد في قطاع اللحوم في السوق المحلية من خلال تقديم منتجات متنوعة تتميز بالجودة العالية والأسعار التنافسية التي تلبي كافة الأذواق واحتياجات السوق.
ودأبت شركة ودام منذ بداية نشاطها في السوق المحلية على توفير منتجاتها للمستهلكين حيث تمتلك الشركة مجموعة من الملاحم والمقاصب لتوفير منتجاتها عبر شبكة موزعة في مختلف أرجاء الدولة، وتسعى بذلك لتغطية طلب السوق المحلية من اللحوم ومنتجاتها بكافة أنواعها والتي تعتبر من السلع الأساسية لدى المستهلكين.
المنتج المحلي يغطي جزءا كبيرا
قال مدير مجمع تجاري في اتصال لـ الوطن، طلب عدم نشر اسمه، ان كافة السلع متوفرة بحمد الله على الأرفف، ولدينا مخزون كاف لتلبية أي طلب عليها، مشيراً إلى ان الضغط على الشراء يعتبر في حدوده العادية في مثل هذه الأيام، لافتاً إلى انه بالنسبة للمنتجات الأساسية مثل الدواجن على سبيل المثال فهناك 3 شركات محلية تورد لنا الدواجن يومياً، في حين نستورد نوعين فقط من الخارج، كما ان الدجاج المجمد متوافر بكثرة، وهذا كله كفيل بسد احتياجات السوق المحلي، كما ان اللحوم متوفرة أيضاً ولدينا شركة ودام توفر الاحتياجات، كما ان الزيوت يتم استيرادها من اسواق مختلفة، والخضراوات يتم توفيرها من المزارع المحلية، كما بدأنا نستورد منتجات تركية منذ 4 اشهر تقريباً في اطار تنويع بلاد المنشأ للسلع لدينا، وعليها اقبال كبير نظراً لجودتها الكبيرة.
وحول المياه المعدنية المعبأة فأشار المصدر إلى انه يتم توفيرها محلياً بنسبة 100%، ولا يوجد أي نقص فيها.
فيما قال ع. ا. محمد، مدير الشؤون الإدارية بأحد المجمعات الاستهلاكية الكبرى أنه بالفعل كان هناك اقبال من بعض المستهلكين صباح أمس، لكن سرعان ما عادت مستويات الشراء إلى وضعها الطبيعي، بعد التطمينات التي اطلقتها الحكومة الرشيدة، منوها إلى انه تم التواصل مع كافة الموردين بهدف توفير السلع المتنوعة وتوفيرها حال التواصل معهم.
