السلمي يشيد بتعزيز الحقوق الأساسية للمواطن القطري

القاهرة – نظيمه سعد الدين قال الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي إن تقديم الدول العربية لتقاريرها فيما يخص ملف حقوق الإنسان، يؤكد حرصها على تنفيذ ماجاء في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ووضع حقوق الإنسان ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية. السلمي في كلمته والتي القاها نيابة عنه النائب خالد على بن زايد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي خلال افتتاح أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» أمس بالجامعة العربية والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول لدولة قطر بموجب المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، أكد أن حرص دولة قطر، على تقديم تقريرها الدوري عن حالة حقوق الإنسان للجنة حقوق الإنسان العربية، دليل على الثقة الكبيرة التي توليها القيادة السياسية بدولة قطر، في الآلية العربية لحقوق الإنسان، وعلى المضي قدماً لتحقيق تطلعات المواطن القطري بتعزيز الحقوق الأساسية له. وقال إن دولة قطر أكدت حرصها بتقديم تقاريرها الدورية سواء على المستوى العربي، كما نحن الآن بصدده أو على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن الدستورالقطري لم يغفل التأكيد على مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق الحياة الكريمة للمواطن القطري. شارك في الاجتماع المستشار محمد فزيع رئيس لجنة الحقوق العربية «لجنة الميثاق»، والنائب خالد على بن زايد ممثل رئيس البرلمان العربي، والسفير حمد بن راشد المرى الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بمجلس التعاون لدول الخليج العربي، والسفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بالخارجية القطرية. ومن جانبه قال السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بالانابة بالخارجية القطرية إن بلاده تقدر الدور الهام الذي تضطلع به اللجنة العربية لحقوق الإنسان في مساعدة الدول الأطراف على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها وتطبيقها لبنود وأحكام الميثاق العربي. واضاف آل حنزاب ان اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإنشاء لجنة حقوق الإنسان العربية، جاء نتيجة للجهود الإصلاحية التي اضطلعت بها جامعة الدول العربية، والتي اكدت على أهمية انشاء نظام إقليمي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية. ومن جانبه أكد السفير حمد بن راشد المري الامين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بمجلس التعاون لدول الخليج العربي أن جهود دولة قطر في مجال حقوق الإنسان، تتجلى عطاءاتها في سياسة قادتها الحكيمة وفي إطار رؤية قطر المستقبلية للإصلاح والتطوير حيث تقوم استراتيجة دولة قطر للتنمية على أساس المبادئ التي وردت في(رؤية قطر الوطنية 2030)، وتتضمن التنمية البشرية من خلال أنظمة صحية وتعليمية متطورة تقدم أفضل الخدمات وتطوير القوى العاملة، والتنمية الاجتماعية التي تشتمل على تطوير مجتمع عادل وآمن وتعزيز دور المرأة، إضافة إلى التنمية الاقتصادية التي تتضمن تطويراقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام والاستغلال الأمثل للنفط والغاز وإدارة اقتصادية سليمة، كذلك التنمية البيئية التي تشتمل على الموازنة بين الاحتياجات الآنية ومتطلبات المحافظة على البيئة. وقال المري ان دولة قطر شهدت تطورات سريعة لحزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جعلها تتبوأ المرتبة الأولى عربياً والمرتبة (33) عالمياً في تقريرالتنمية البشرية للعام 2016. ويتمتع المواطنون بخدمات الضمان الصحي والاجتماعي، وخدمات الإسكان واستمرار ارتفاع معدل الانفاق في قطاع الصحة، وفي قطاع التعليم في الميزانية العامة للدولة. من جانبه قال المستشار محمد جمعة فزيع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» إن تواتر تقديم التقارير الأولية والدورية يعكس الثقة في المصداقية والمهنية التي تتمتع به لجنة حقوق الإنسان العربية من جهة، ومن جهة أخرى حرص واهتمام الدول الأطراف على تعزيزوحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها.