+ A
A -
بروكسل - الوطن
وسط حضور دولي وإقليمي كبير من البعثات الدبلوماسية العربية والأوروبية والبرلمانيين الأوروبيين وكبار مسؤولي ملفات حقوق الإنسان وملفات الخارجية الأوروبية في الاتحاد والبرلمان الأوروبيين، ولفيف من المنظمات الدولية؛ أقامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل أمس ندوة تعريفية بمهام وإنجازات اللجنة بالتعاون مع جمعية الصداقة الأوروبية - القطرية في البرلمان الأوروبي والبعثة الدائمة لدولة قطر في الاتحاد الأوروبي. قدم من خلالها سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية ورقة عمل حول (دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان – قطر نموذجاً). وتأتي هذه الندوة في إطار جولة أوروبية تقوم بها اللجنة وتشمل كل من مقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل والعاصمة الألمانية برلين.
وتناول سعادة الدكتور/ المري في مداخلته التطورات التشريعية والمؤسساتية بهدف تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مجالات عديدة بدولة قطر.
فمثلا في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قال المري: حيث تقوم الجهة المختصة في الدولة بجهود لإعداد قاعدة بيانات مركزية في الوقت الحالي تحت عنوان برنامج «التسجيل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد معايير الأبنية والطرق للأشخاص ذوي الإعاقة. لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم حاليا بمتابعة تنفيذ اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ثلاث مراحل، تعتمد فيها المرحلة الأولى على اجتماعات اللجنة مع الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، واجتماعات أخرى مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واجتماعات ثنائية بين اللجنة والجهة الحكومية صاحبة الاختصاص لدراسة موضوعات محددة.
أما المرحلة الثانية فتقوم على وضع مبادئ توجيهية لإنشاء فرق عمل رباعية شبه تطوعية، لا يزيد عددها عن ستة، ويضم كل فريق عمل ممثلين عن اللجنة والجهة الحكومية المختصة، وممثلين عن ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، وممثلا أو أكثر عن منظمات المجتمع المدني.
أما في المرحلة الثالثة من الخطة فتعمل اللجنة على تفعيل دور وسائل الإعلام في التوعية والتثقيف بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وبث حلقات حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوق الإنسان.
بينما تأتي المرحلة الرابعة للتقييم من خلال ندوة تجمع كافة الأطراف المعنية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقياس مدى تحقيق الخطة لهدفها الرئيسي في تحقيق رصد مستقل لتنفيذ الاتفاقية، والأهداف الفرعية المعلن عنها في الخطة. وتطرق المري إلى العديد من المحاور المتعلقة بحماية حقوق الطفل والمرأة، لافتاً إلى أن اللجنة قدمت مقترحا لقانون يحظر استخدام الأطفال في سباقات الهجن، لافتاً إلى أن جميع الأطفال في دولة قطر يتمتعون بالحق في التعليم، حيث ينص القانون على أن التعليم إلزامي ومجاني من بداية المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة.
أما فيما يتعلق بحقوق المرأة أشار المري إلى أن حقوق المرأة تطورت خلال العقدين الأخيرين وتمثلت في زيادة نسبة تواجد المرأة القطرية في الوظائف العامة والقطاع الخاص، وتقلدت المرأة مناصب رفيعة في السلطة التنفيذية وفي سلك القضاء، وسلك العمل الدبلوماسي، إضافة إلى زيادة نسبة المرأة في الحصول على التعليم، حيث تتوفر فرص متكافئة لالتحاق الذكور والإناث في كافة مراحل التعليم واستخدام تكنولوجيا المعلومات. وأوضح أن اللجنة تقدمت بمقترح لقانون يساوي بين دية المرأة والرجل في القتل الخطأ، وقد تمت الاستجابة لمقترحاتها في هذا الشأن.
وأشار المري إلى أنه مؤخراً حصل مشروع قانون المستخدمين في المنازل على موافقة مجلس الوزراء تمهيدا لاستكمال الاجراءات التشريعية لإصداره. ويتضمن القانون تحديد ساعات العمل وعطلة أسبوعية والعديد من الأحكام لحماية العاملات من العنف. وأشار إلى أن الدولة حينما لمست الصعوبة في تغيير جهة العمل في ظل نظام الكفالة؛ أصدرت قانون جديد في العام 2015 سهّل انتقال العامل من جهة عمله إلى جهة أخرى، وأنشأت الحكومة لجنة للتظلمات للبت خلال ثلاثة أيام بطلبات الخروج من البلاد.
وقال: من مهام اللجنة أيضاً إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها.
وأضاف: لقد ألزم القانون جميع هيئات ووزارات الدولة التعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتزويدها بالمعلومات التي تطلبها. ولهذا تتمتع اللجنة بصلاحيات واسعة استطاعت من خلالها إجراء زيارات «مفاجئة». وأشار في هذا الصدد إلى حسن تعاون الجهات المختصة في الدولة وتسهيل عملها. وأكد على تعاون اللجنة مع كافة المنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وأهمها، منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومان رايتس وتش اللتان أشارتا في معظم تقاريرهما لتعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقد عملت اللجنة أيضا على مد جسور للتقارب بين النقابات الدولية مثل: الحكومة القطرية والاتحاد الدولي للنقابات العمالية، حيث نسقت زيارات لأكثر من مرة ونظمت لقاءات الأمين العام للاتحاد مع المسؤولين القطريين. وأشار إلى أن اللجنة لاحظت أن العديد من التحديات التي تواجه العمال تبدأ أثناء عملية التوظيف في بلدانهم. ولهذا السبب، بدأت ببناء علاقات مع المنظمات النقابية في البلدان الأصلية للعمال، حيث زار ممثلون عن اللجنة في سنة 2010 الهند، وسريلانكا والفلبين والنيبال، والتقوا بممثلي النقابات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات العمال لبحث التحديات التي ترافق العمالة حتى وصولهم إلى دولة قطر، وللعمل على إيجاد المقترحات اللازمة لتعديل الأطر الإجرائية في دولهم. وتابع المري: تمكنت اللجنة من مواصلة هذا النقاش بشأن سبل ووسائل معالجة بعض التحديات التي تواجه أوضاع العمال حيث استقبلت اللجنة ممثلي النقابات العمالية من النيبال وسريلانكا والفلبين في قطر، وكانت هذه العملية التبادلية في الزيارات والمعلومات وأفضل الممارسات.
وقال سعادة الدكتور المري: إن حصول اللجنة على درجة الاعتماد (أ) لم يكن أمراً سهلا، فنحن ندرك أن الحصول على المصداقية والاحترام لا يأتي بمجرد الدعاية الجوفاء والتعتيم على الحقائق، وإنما باحترام حقوق الإنسان وتطبيق ذلك على أرض الواقع بتعزيز الممارسات الجيدة ومجابهة التحديات وعدم الاكتفاء بوضع التوصيات بل السعي لتحقيقها مع الإيمان بإمكانية التغيير للأفضل.
فيما أشاد الحضور الدولي والإقليمي بإنجازات دولة قطر خاصة ما يتعلق بالتطورات التشريعية في ملف العمالة الوافدة وما طرأ عليها من إصلاحات جوهرية انعكست إيجاباً على أوضاع العمالة الوافدة إلى دولة قطر. بينما نوهت جمعية الصداقة الأوروبية - القطرية في البرلمان الأوروبي بالعلاقات القوية والسمعة التي تتمتع بها دولة قطر عالمياً في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني.
حيث قالت سعادة السيدة/ رامونا مانيسكو رئيسة جمعية الصداقة الأوروبية القطرية بالبرلمان الأوروبي: نحن شهدنا مدى الانفتاح والإرادة في دولة قطر لحل التحديات الأصعب التي تواجه حقوق العمال.
وأضافت: هنالك عزيمة حقيقية لتنمية حقوق الإنسان التي تمثل تحديا لكل دول العالم. وتوجهت بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدور الكبير الذي تقوم به والمصداقية التي تتمتع بها.
بينما قال السيد فلافيو متوسيو عضو البرلمان الأوروبي وعضو جمعية الصداقة: لقد اعتمدت دولة قطر سياسة اللاتسامح مع الإرهابيين وهي في التحالف ضد الإرهاب، وأشاد بالدور القطري في وساطات السلام ودعم جهود الحوار. كما أشاد بحقوق العمال في قطر وذكر شهادة العديد من المسؤولين الأوروبيين في ذلك مثمناً في الوقت نفسه بالقانون الجديد للعمال والآليات القوية.
كما أشاد بدور مؤسسة قطر وجهودها في حق التعليم في قطر والعالم وقال: إن دولة قطر تقدم دعم للعديد من الدول الغربية والعالم للاستثمار في الثروة البشرية والاستثمار في التعليم وقال: هذه رؤية حقيقية وحكيمة (قطر نموذج يهتدى به في العالم).
وفي ذات السياق قال: السيد أمجد بشير عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي: إن قطر تستحق الثناء والتقدير على إنجازات حقوق الإنسان موضحاً أن مؤشر التنمية في قطر يجعلها في الدول المتصدرة حتى على بعض الدول العربية وقد أكدت العديد من المراكز الدولية على أحترام حقوق الإنسان في قطر وعلى حرصها في ربط الاقتصاد والتجارة والانفتاح على الأسواق بمسألة حقوق الإنسان. وأضاف: إن الانتقادات اذا كان محايدة مقبولة، لكن جل هذه الانتقادات لا أساس له من الصحة فقد زرت المدينة العمالية في قطر وهي نموذج رائد وهنالك العديد من الإنجازات في حقوق العمال في قطر لم ترق لها دول أخرى حتى بعض الدول الأوروبية.
وسيجري سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري ووفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الجولة الأوروبية العديد من اللقاءات المهمة والاجتماعات مع مسؤولي ملفات حقوق الإنسان في كل من الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي منها الاجتماع مع سعادة السيد/ أنطونيو بانزيري رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي وسعادة السيدة/ لوت نيدسون مديرة حقوق الإنسان والقضايا العالمية والمتعددة الأطراف في هيئة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي. لإعطائهم نبذة عن مهام وأنشطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتمتع بالتصنيف (أ) في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب النقلة النوعية لدولة قطر في مجال الإصلاحات التشريعية وتطور الآليات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وسط حضور دولي وإقليمي كبير من البعثات الدبلوماسية العربية والأوروبية والبرلمانيين الأوروبيين وكبار مسؤولي ملفات حقوق الإنسان وملفات الخارجية الأوروبية في الاتحاد والبرلمان الأوروبيين، ولفيف من المنظمات الدولية؛ أقامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل أمس ندوة تعريفية بمهام وإنجازات اللجنة بالتعاون مع جمعية الصداقة الأوروبية - القطرية في البرلمان الأوروبي والبعثة الدائمة لدولة قطر في الاتحاد الأوروبي. قدم من خلالها سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية ورقة عمل حول (دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان – قطر نموذجاً). وتأتي هذه الندوة في إطار جولة أوروبية تقوم بها اللجنة وتشمل كل من مقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل والعاصمة الألمانية برلين.
وتناول سعادة الدكتور/ المري في مداخلته التطورات التشريعية والمؤسساتية بهدف تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مجالات عديدة بدولة قطر.
فمثلا في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قال المري: حيث تقوم الجهة المختصة في الدولة بجهود لإعداد قاعدة بيانات مركزية في الوقت الحالي تحت عنوان برنامج «التسجيل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد معايير الأبنية والطرق للأشخاص ذوي الإعاقة. لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم حاليا بمتابعة تنفيذ اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ثلاث مراحل، تعتمد فيها المرحلة الأولى على اجتماعات اللجنة مع الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، واجتماعات أخرى مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واجتماعات ثنائية بين اللجنة والجهة الحكومية صاحبة الاختصاص لدراسة موضوعات محددة.
أما المرحلة الثانية فتقوم على وضع مبادئ توجيهية لإنشاء فرق عمل رباعية شبه تطوعية، لا يزيد عددها عن ستة، ويضم كل فريق عمل ممثلين عن اللجنة والجهة الحكومية المختصة، وممثلين عن ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، وممثلا أو أكثر عن منظمات المجتمع المدني.
أما في المرحلة الثالثة من الخطة فتعمل اللجنة على تفعيل دور وسائل الإعلام في التوعية والتثقيف بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وبث حلقات حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوق الإنسان.
بينما تأتي المرحلة الرابعة للتقييم من خلال ندوة تجمع كافة الأطراف المعنية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقياس مدى تحقيق الخطة لهدفها الرئيسي في تحقيق رصد مستقل لتنفيذ الاتفاقية، والأهداف الفرعية المعلن عنها في الخطة. وتطرق المري إلى العديد من المحاور المتعلقة بحماية حقوق الطفل والمرأة، لافتاً إلى أن اللجنة قدمت مقترحا لقانون يحظر استخدام الأطفال في سباقات الهجن، لافتاً إلى أن جميع الأطفال في دولة قطر يتمتعون بالحق في التعليم، حيث ينص القانون على أن التعليم إلزامي ومجاني من بداية المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة.
أما فيما يتعلق بحقوق المرأة أشار المري إلى أن حقوق المرأة تطورت خلال العقدين الأخيرين وتمثلت في زيادة نسبة تواجد المرأة القطرية في الوظائف العامة والقطاع الخاص، وتقلدت المرأة مناصب رفيعة في السلطة التنفيذية وفي سلك القضاء، وسلك العمل الدبلوماسي، إضافة إلى زيادة نسبة المرأة في الحصول على التعليم، حيث تتوفر فرص متكافئة لالتحاق الذكور والإناث في كافة مراحل التعليم واستخدام تكنولوجيا المعلومات. وأوضح أن اللجنة تقدمت بمقترح لقانون يساوي بين دية المرأة والرجل في القتل الخطأ، وقد تمت الاستجابة لمقترحاتها في هذا الشأن.
وأشار المري إلى أنه مؤخراً حصل مشروع قانون المستخدمين في المنازل على موافقة مجلس الوزراء تمهيدا لاستكمال الاجراءات التشريعية لإصداره. ويتضمن القانون تحديد ساعات العمل وعطلة أسبوعية والعديد من الأحكام لحماية العاملات من العنف. وأشار إلى أن الدولة حينما لمست الصعوبة في تغيير جهة العمل في ظل نظام الكفالة؛ أصدرت قانون جديد في العام 2015 سهّل انتقال العامل من جهة عمله إلى جهة أخرى، وأنشأت الحكومة لجنة للتظلمات للبت خلال ثلاثة أيام بطلبات الخروج من البلاد.
وقال: من مهام اللجنة أيضاً إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها.
وأضاف: لقد ألزم القانون جميع هيئات ووزارات الدولة التعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتزويدها بالمعلومات التي تطلبها. ولهذا تتمتع اللجنة بصلاحيات واسعة استطاعت من خلالها إجراء زيارات «مفاجئة». وأشار في هذا الصدد إلى حسن تعاون الجهات المختصة في الدولة وتسهيل عملها. وأكد على تعاون اللجنة مع كافة المنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وأهمها، منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومان رايتس وتش اللتان أشارتا في معظم تقاريرهما لتعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقد عملت اللجنة أيضا على مد جسور للتقارب بين النقابات الدولية مثل: الحكومة القطرية والاتحاد الدولي للنقابات العمالية، حيث نسقت زيارات لأكثر من مرة ونظمت لقاءات الأمين العام للاتحاد مع المسؤولين القطريين. وأشار إلى أن اللجنة لاحظت أن العديد من التحديات التي تواجه العمال تبدأ أثناء عملية التوظيف في بلدانهم. ولهذا السبب، بدأت ببناء علاقات مع المنظمات النقابية في البلدان الأصلية للعمال، حيث زار ممثلون عن اللجنة في سنة 2010 الهند، وسريلانكا والفلبين والنيبال، والتقوا بممثلي النقابات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات العمال لبحث التحديات التي ترافق العمالة حتى وصولهم إلى دولة قطر، وللعمل على إيجاد المقترحات اللازمة لتعديل الأطر الإجرائية في دولهم. وتابع المري: تمكنت اللجنة من مواصلة هذا النقاش بشأن سبل ووسائل معالجة بعض التحديات التي تواجه أوضاع العمال حيث استقبلت اللجنة ممثلي النقابات العمالية من النيبال وسريلانكا والفلبين في قطر، وكانت هذه العملية التبادلية في الزيارات والمعلومات وأفضل الممارسات.
وقال سعادة الدكتور المري: إن حصول اللجنة على درجة الاعتماد (أ) لم يكن أمراً سهلا، فنحن ندرك أن الحصول على المصداقية والاحترام لا يأتي بمجرد الدعاية الجوفاء والتعتيم على الحقائق، وإنما باحترام حقوق الإنسان وتطبيق ذلك على أرض الواقع بتعزيز الممارسات الجيدة ومجابهة التحديات وعدم الاكتفاء بوضع التوصيات بل السعي لتحقيقها مع الإيمان بإمكانية التغيير للأفضل.
فيما أشاد الحضور الدولي والإقليمي بإنجازات دولة قطر خاصة ما يتعلق بالتطورات التشريعية في ملف العمالة الوافدة وما طرأ عليها من إصلاحات جوهرية انعكست إيجاباً على أوضاع العمالة الوافدة إلى دولة قطر. بينما نوهت جمعية الصداقة الأوروبية - القطرية في البرلمان الأوروبي بالعلاقات القوية والسمعة التي تتمتع بها دولة قطر عالمياً في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني.
حيث قالت سعادة السيدة/ رامونا مانيسكو رئيسة جمعية الصداقة الأوروبية القطرية بالبرلمان الأوروبي: نحن شهدنا مدى الانفتاح والإرادة في دولة قطر لحل التحديات الأصعب التي تواجه حقوق العمال.
وأضافت: هنالك عزيمة حقيقية لتنمية حقوق الإنسان التي تمثل تحديا لكل دول العالم. وتوجهت بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدور الكبير الذي تقوم به والمصداقية التي تتمتع بها.
بينما قال السيد فلافيو متوسيو عضو البرلمان الأوروبي وعضو جمعية الصداقة: لقد اعتمدت دولة قطر سياسة اللاتسامح مع الإرهابيين وهي في التحالف ضد الإرهاب، وأشاد بالدور القطري في وساطات السلام ودعم جهود الحوار. كما أشاد بحقوق العمال في قطر وذكر شهادة العديد من المسؤولين الأوروبيين في ذلك مثمناً في الوقت نفسه بالقانون الجديد للعمال والآليات القوية.
كما أشاد بدور مؤسسة قطر وجهودها في حق التعليم في قطر والعالم وقال: إن دولة قطر تقدم دعم للعديد من الدول الغربية والعالم للاستثمار في الثروة البشرية والاستثمار في التعليم وقال: هذه رؤية حقيقية وحكيمة (قطر نموذج يهتدى به في العالم).
وفي ذات السياق قال: السيد أمجد بشير عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي: إن قطر تستحق الثناء والتقدير على إنجازات حقوق الإنسان موضحاً أن مؤشر التنمية في قطر يجعلها في الدول المتصدرة حتى على بعض الدول العربية وقد أكدت العديد من المراكز الدولية على أحترام حقوق الإنسان في قطر وعلى حرصها في ربط الاقتصاد والتجارة والانفتاح على الأسواق بمسألة حقوق الإنسان. وأضاف: إن الانتقادات اذا كان محايدة مقبولة، لكن جل هذه الانتقادات لا أساس له من الصحة فقد زرت المدينة العمالية في قطر وهي نموذج رائد وهنالك العديد من الإنجازات في حقوق العمال في قطر لم ترق لها دول أخرى حتى بعض الدول الأوروبية.
وسيجري سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري ووفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الجولة الأوروبية العديد من اللقاءات المهمة والاجتماعات مع مسؤولي ملفات حقوق الإنسان في كل من الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي منها الاجتماع مع سعادة السيد/ أنطونيو بانزيري رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي وسعادة السيدة/ لوت نيدسون مديرة حقوق الإنسان والقضايا العالمية والمتعددة الأطراف في هيئة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي. لإعطائهم نبذة عن مهام وأنشطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتمتع بالتصنيف (أ) في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب النقلة النوعية لدولة قطر في مجال الإصلاحات التشريعية وتطور الآليات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
