+ A
A -
دبي - الوطن
أكد محمد العطية، رئيس الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية، أن إحصائيات البنك الدولي لعام 2016 تشير إلى أن حجم التجارة الإلكترونية العالمية يبلغ 1.6 تريليون دولار، بينما لا تتجاوز حصة منطقة الشرق الأوسط أكثر من 2% فقط من إجمالي التجارة الإلكترونية عالمياً «وهذا رقم هزيل جداً بما تملكه المنطقة من إمكانيات مادية وبشرية، ومن طاقة شرائية كبيرة»، ودعا الدول الأعضاء بالاتحاد إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود، وخلق مناخ قانوني وتشريعي يحفظ أموال المشترين، ويسهل انتقال المال بسهولة ويسر، ويضمن أيضاً جودة المنتج المباع «في ظل الفوضى الحالية التي تشهدها كثير من منصات البيع عبر الإنترنت».
وتحدث الدكتور علي الخوري النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية عن التحديات والفرص، مستعرضا استراتيجية الاتحاد من 2017 إلى 2020 والتي تنطلق من خلال أربعة محاور رئيسية هي تنمية الاقتصاد الرقمي وتعزيز بيئة التجارة الإلكترونية بين الدول العربية والبنية التحتية الضرورية للتجارة الإلكترونية الآمنة والموثوقة والحوكمة والجودة لعمل الاتحاد.
وقد اختتمت أمس فعاليات مؤتمر الاقتصاد الرقمي، بعنوان «تجارة إلكترونية بلا معوقات» التي ينظمها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية تحت رعاية وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومشاركة الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية.
ويعتبر المؤتمر أكبر حدث متخصص في التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها المختلفة في المنطقة العربية ويهدف إلى تعزيز ودعم أسواق التجارة الإلكترونية بالعالم العربي على نحو يسهم في مواكبة الاقتصاد العربي للاقتصاد المعاصر والمتغيرات العالمية وخاصة فيما يخص الاقتصاد الرقمي.
ويهدف المؤتمر إلى مواكبة التطورات الدولية، مستهدفًا تنمية حجم التجارة الإلكترونية بين الدول العربية، بما يخدم أهداف التنمية لدى القطاع العام والخاص والأفراد في المنطقة العربية، لتأكيد استمرارية معدلات النمو، والعمل على تنميتها، وخاصة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
أكد محمد العطية، رئيس الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية، أن إحصائيات البنك الدولي لعام 2016 تشير إلى أن حجم التجارة الإلكترونية العالمية يبلغ 1.6 تريليون دولار، بينما لا تتجاوز حصة منطقة الشرق الأوسط أكثر من 2% فقط من إجمالي التجارة الإلكترونية عالمياً «وهذا رقم هزيل جداً بما تملكه المنطقة من إمكانيات مادية وبشرية، ومن طاقة شرائية كبيرة»، ودعا الدول الأعضاء بالاتحاد إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود، وخلق مناخ قانوني وتشريعي يحفظ أموال المشترين، ويسهل انتقال المال بسهولة ويسر، ويضمن أيضاً جودة المنتج المباع «في ظل الفوضى الحالية التي تشهدها كثير من منصات البيع عبر الإنترنت».
وتحدث الدكتور علي الخوري النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية عن التحديات والفرص، مستعرضا استراتيجية الاتحاد من 2017 إلى 2020 والتي تنطلق من خلال أربعة محاور رئيسية هي تنمية الاقتصاد الرقمي وتعزيز بيئة التجارة الإلكترونية بين الدول العربية والبنية التحتية الضرورية للتجارة الإلكترونية الآمنة والموثوقة والحوكمة والجودة لعمل الاتحاد.
وقد اختتمت أمس فعاليات مؤتمر الاقتصاد الرقمي، بعنوان «تجارة إلكترونية بلا معوقات» التي ينظمها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية تحت رعاية وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومشاركة الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية.
ويعتبر المؤتمر أكبر حدث متخصص في التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها المختلفة في المنطقة العربية ويهدف إلى تعزيز ودعم أسواق التجارة الإلكترونية بالعالم العربي على نحو يسهم في مواكبة الاقتصاد العربي للاقتصاد المعاصر والمتغيرات العالمية وخاصة فيما يخص الاقتصاد الرقمي.
ويهدف المؤتمر إلى مواكبة التطورات الدولية، مستهدفًا تنمية حجم التجارة الإلكترونية بين الدول العربية، بما يخدم أهداف التنمية لدى القطاع العام والخاص والأفراد في المنطقة العربية، لتأكيد استمرارية معدلات النمو، والعمل على تنميتها، وخاصة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
