الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  قطر تشارك في اجتماع هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية للتعاون

قطر تشارك في اجتماع هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية للتعاون

قطر تشارك في اجتماع هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية للتعاون

الدوحة - قنا - شاركت دولة قطر في الاجتماع الثاني للجنة الوزارية التحضيرية لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في مجلس التعاون، والذي عقد أمس بالعاصمة البحرينية المنامة.
ومثل الدولة في الاجتماع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.
وناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لإتمام الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول والتكتلات الاقتصادية والرؤى والتوجهات التي يُقترح أن تركز عليها هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.
وأشار سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بمملكة البحرين ورئيس الاجتماع، في كلمته، إلى أهم القرارات التي اعتمدت في الدورة الأولى لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والتي يأتي في مقدمتها اعتماد النظام الداخلي للهيئة من قواعد تخص إجراءات انعقادها ومباشرتها لمهامها، والموافقة على برنامج عمل الهيئة الرامي إلى المضي قدماً في دعم وتعزيز الوحدة الاقتصادية بين الدول الأعضاء انطلاقاً من الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول المجلس، وبما يتوافق مع الرؤى والتوجهات والاستراتيجيات الوطنية لهذه الدول.
وأعرب عن أمله بأن تكون هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمثابة نقطة انطلاق لتعزيز مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون، خاصة على صعيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق المشاريع المشتركة بين الدول، وزيادة تنافسية اقتصاد دول المجلس على مستوى منظومة الاقتصاد العالمي، وتهيئة البيئة التي تمكنه من استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه، نوه سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالدور المهم للجنة التحضيرية الدائمة لمجلس هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في التحضير لاجتماعات مجلس هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بناء على ما ورد في النظام الداخلي لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون.
جدير بالذكر أن الغاية الأساسية لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية هي تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025، وذلك انطلاقا من الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس وبما يتماشى مع الرؤى والتوجهات والاستراتيجيات الوطنية للدول الأعضاء.