+ A
A -
القاهرة- هدي منصور
حصل الباحث القطري الشيخ ثاني بن علي بن سعود بن عبدالعزيز آل ثاني، على درجة الدكتوراة من كلية الحقوق بجامعة القاهرة بتقدير امتياز، وذلك عن رسالة حملت عنوان «الإفصاح عن وجود شركات المحاصة- دراسة مقارنة مع القانون القطري»
وتكونت لجنة مناقشة الرسالة من: الدكتورة سميحة القليوبي أستاذ القانون التجاري كلية الحقوق جامعة القاهرة «مشرفاً ورئيساً»، الدكتور رضا محمد عبيد أستاذ القانون التجاري وعميد كلية الحقوق جامعة بني سويف سابقا «عضواً»، والدكتور أحمد فاروق وشاحي أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية الحقوق جامعة القاهرة «عضواً».
وحضر المناقشة عدد كبير من أبناء الجالية القطرية بالقاهرة، وفي مقدمتهم الدكتور سلطان الخالدي الملحق الثقافي بالسفارة القطرية بالقاهرة، ولفيف من الباحثين والطلبة القطريين الدارسين بالقاهرة.
وأكد الباحث الشيخ ثاني بن علي سعود عبدالعزيز آل ثاني، أن مضمون رسالته حول شركة «المحاصة» وهي شكل من أشكال الشركات التجارية التي نصت عليها كل التشريعات التجارية في قطر نظراً لأنها تترجم حالة فريدة يتميز بها المجتمع العربي والخليجي خاصة منذ قديم الأزل.
وقال: من قديم الزمان كانت الأسهم في التجارة في رحلة الشتاء والصيف، وكان التكافل والثقة بين ابناء البادية يجعلهم يساعدون بعضهم البعض من خلال عمل محاصة بين الإخوة أو الأصدقاء أو الأقرباء أو الجيران فيشتركون في سهم تجاري أو نصيب بالربع أو الثلث ويقوم بإدارة هذه الحصة شريك ظاهر وأغلبية مستترة تمارس باقي الأنشطة الاجتماعية من رعي وزراعة وصناعة وهم بعيدون عن التجارة وفي نهاية كل رحلة يحصل كل شريك على حصته من ربح حققه الشريك الظاهر أو المدير عن كل قافلة تجارة.
وأضاف الباحث، في عصر ازدهار صيد اللؤلؤ كان كل فريق من الناس يشتركون فيما بينهم للدخول بسهم أو عدة أسهم من أجل تسيير رحلة صيد وغوص في الخليج العربي.
واشار الشيخ ثاني، إلى أن أي تجمع زراعي أو تجاري أو صناعي كان ينطوي على محاصة فيما بين أفراده، فشركة المحاصة هذه تنتشر في الكويت وقطر والبحرين وساحل عمان والساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية، وكذلك في اعماق الجزيرة العربية إما رغبة في الربح وإما رغبة في التكامل والمساعدة لأبناء هذا المجتمع فيما بينهم، وهي إحياء لقيمة عربية وإسلامية أصيلة وكذلك هي نظام اقتصادي يحقق الاعتماد على النفس ومساعدة الشباب لتحقيق ذاتهم وتشجيعهم على ممارسة التجارة حتى ولو لم يمتلكون رؤوس الأموال.
وأوضح الباحث، أن شركة المحاصة تحقق نماء واستثمار الأموال لمن يمتلكونها حتى ولو كانوا لا يجيدون التجارة أو إذا كانت هناك أي أسباب تمنع عليهم التجارة.
وأكد الباحث أن القانون رقم 5 لسنة 2002 ثم القانون رقم 11 لسنة 2015 تناولا شركة المحاصة تفصيلاً وجعل من القانون القطري نموذجاً يحتذى به عربياً وعالمياً لأنه وضع ضوابط وأُطرا لشركة المحاصة، وجعل منها محط أنظار الجميع فقوانين قطر تلبي حاجة مجتمعها وكذلك تساير الاتجاهات العالمية الحديثة في التشريع نظراً لما تشهده الأسواق التجارية شرقاً وغرباً من انفتاح عالمي بين الدول. واختتم الباحث المناقشة بأن أهم ما يميز هذه الشركة هو قيامها على الاعتبار الشخصي للشريك وهذا ما يتمتع به مجتمعنا والحمد لله وخاصة شبابنا الذي يتصف بالصدق والشرف في المعاملات.
وقد نالت الرسالة إشادة واسعة من لجنة التحكيم والمناقشة، حيث أكد الدكتور أحمد فاروق وشاحي أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن موضوع البحث من الموضوعات الصعبة في الفقه وقديم جدا لأن شركة المحاصة من أوائل الشركات التجارية التي ظهرت ولكن لم يكتب فيها بالقدر الكافي من الباحثين في المراجع العامة ولم يتم تناولها بالشكل الكافي، إلا أن الباحث يحسب له قوته العلمية والشجاعة في التحدي والتصدي وطرق هذا المجال تحديداً فهو موضوع لا يقرر أحد الدخول فيه إلا الذي يمتلك أدوات البحث القوية لقلة المراجع وقلة ما كتب في هذا الموضوع، ومن هنا نشكر الباحث على إضافة مثل تلك الرسالة إلى المكتبة العربية فهي ستكون مرجعا ثابتا للعديد من الأبحاث والباحثين في المستقبل.
وأشار الدكتور رضا محمد عبيد أستاذ القانون التجاري وعميد كلية الحقوق جامعة بني سويف سابقا إلى أن، رسالة الباحث القطري ثاني بن علي، هي الأولى من نوعها في التخصص داخل المكتبة العربية التي تتحدث عن شركات المحاصة التجارية»، وحرص الباحث على إعطاء الرسالة حقها في المعلومات والتفاصيل غير المتوفرة أمام الباحثين، ومن هنا يستحق الباحث الشكر أولاً على ما قدمه ثم التقدير الحقيقي بالدرجة العلمية التي حصل عليها، ونوصي بطبع الرسالة لتكون المرجع الأول والدائم أمام الباحثين.
وقالت الأستاذة الدكتورة سميحة القليوبي أستاذ القانون التجاري كلية الحقوق جامعة القاهرة، أنها أشرفت على الرسالة على مدار سنوات وقد تميز فيها الباحث ثاني بن علي سعود عبد العزيز آل ثاني بالبحث في جميع المراجع للوصول للمعلومات الكافية لرسالته وتتويجها، كما تميز الباحث بالتحدي للصعاب وهذا مجهود يحسب له، وكان واضحا في المناقشة مدى أهمية البحث وتقدير الحاضرين له، لذلك نكرر الشكر للباحث على رسالته ومجهوده المميز الذي سوف يضئ المكتبة العربية.
ومن جانبه أكد الدكتور سلطان الخالدي الملحق الثقافي بالسفارة القطرية بالقاهرة، أن القانون التجاري الذي تطرق إليه الباحث ثاني بن علي سعود عبد العزيز آل ثاني قلة من تطرقوا إليه خاصة الباحثين في دول الخليج العربي، لذلك هذا الأمر يحسب له، وأشاد به الجميع وهو نموذج يحتذى به ومشرف للمكتبة القطرية كابن من أبنائها الذي حرص على تأدية رسالته بالعلم خارج الحدود بذلك الشكل المميز.
وأضاف الخالدي، إن وضع الطلبة الباحثين والطلبة الدارسين بالقاهرة في حالة استقرار تام ونحرص على تقديم كافة الخدمات المطلوبة والإرشاد لأبنائنا، وناشدهم بالاستمرار في تحدي الصعاب خارج حدود وطننا العزيز، وخاصة أن الامتحانات بعد أيام.
وأشار الباحث ثاني بن علي سعود عبد العزيز آل ثاني في تصريح خاص لـ الوطن، إلى أنه يعمل عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وعضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وأنه حرص على التواصل في مجال البحث منذ سنوات بعد تخرجه في كلية الحقوق جامعة عين شمس، ثم حصوله على رسالة الماجستير في التحكيم التجاري عام 2012 من الأكاديمية العربية بتقدير ممتاز، واليوم استطاع أن يكمل طريقه بحصوله على درجة الدكتوراه بذلك القدر من التوفيق والتقدير من الجميع لمجهوده في رسالته.
وأشار الباحث إلى أنه واجه عددا من الصعوبات أثناء البحث وهي قلة المعلومات والمراجع في المجال المطلوب، رغم أن الشركة لها دور هام في المجتمع العربي والخليجي، وحرص على تغذية الدراسة بكل ما توفر من بحث على مدار سنوات تحمل فيها الصعاب خارج حدود الوطن من أجل رسالة العلم وهي أسمى الرسائل الذي يحرص عليها أبناء قطر. واختتم الباحث حديثه قائلا: أحمد الله ورسوله وهذا فضل بلدي الحبيب قطر التي لم تألو جهداً من أجل رفعة ابنائها. كما أتوجه بالشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
حصل الباحث القطري الشيخ ثاني بن علي بن سعود بن عبدالعزيز آل ثاني، على درجة الدكتوراة من كلية الحقوق بجامعة القاهرة بتقدير امتياز، وذلك عن رسالة حملت عنوان «الإفصاح عن وجود شركات المحاصة- دراسة مقارنة مع القانون القطري»
وتكونت لجنة مناقشة الرسالة من: الدكتورة سميحة القليوبي أستاذ القانون التجاري كلية الحقوق جامعة القاهرة «مشرفاً ورئيساً»، الدكتور رضا محمد عبيد أستاذ القانون التجاري وعميد كلية الحقوق جامعة بني سويف سابقا «عضواً»، والدكتور أحمد فاروق وشاحي أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية الحقوق جامعة القاهرة «عضواً».
وحضر المناقشة عدد كبير من أبناء الجالية القطرية بالقاهرة، وفي مقدمتهم الدكتور سلطان الخالدي الملحق الثقافي بالسفارة القطرية بالقاهرة، ولفيف من الباحثين والطلبة القطريين الدارسين بالقاهرة.
وأكد الباحث الشيخ ثاني بن علي سعود عبدالعزيز آل ثاني، أن مضمون رسالته حول شركة «المحاصة» وهي شكل من أشكال الشركات التجارية التي نصت عليها كل التشريعات التجارية في قطر نظراً لأنها تترجم حالة فريدة يتميز بها المجتمع العربي والخليجي خاصة منذ قديم الأزل.
وقال: من قديم الزمان كانت الأسهم في التجارة في رحلة الشتاء والصيف، وكان التكافل والثقة بين ابناء البادية يجعلهم يساعدون بعضهم البعض من خلال عمل محاصة بين الإخوة أو الأصدقاء أو الأقرباء أو الجيران فيشتركون في سهم تجاري أو نصيب بالربع أو الثلث ويقوم بإدارة هذه الحصة شريك ظاهر وأغلبية مستترة تمارس باقي الأنشطة الاجتماعية من رعي وزراعة وصناعة وهم بعيدون عن التجارة وفي نهاية كل رحلة يحصل كل شريك على حصته من ربح حققه الشريك الظاهر أو المدير عن كل قافلة تجارة.
وأضاف الباحث، في عصر ازدهار صيد اللؤلؤ كان كل فريق من الناس يشتركون فيما بينهم للدخول بسهم أو عدة أسهم من أجل تسيير رحلة صيد وغوص في الخليج العربي.
واشار الشيخ ثاني، إلى أن أي تجمع زراعي أو تجاري أو صناعي كان ينطوي على محاصة فيما بين أفراده، فشركة المحاصة هذه تنتشر في الكويت وقطر والبحرين وساحل عمان والساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية، وكذلك في اعماق الجزيرة العربية إما رغبة في الربح وإما رغبة في التكامل والمساعدة لأبناء هذا المجتمع فيما بينهم، وهي إحياء لقيمة عربية وإسلامية أصيلة وكذلك هي نظام اقتصادي يحقق الاعتماد على النفس ومساعدة الشباب لتحقيق ذاتهم وتشجيعهم على ممارسة التجارة حتى ولو لم يمتلكون رؤوس الأموال.
وأوضح الباحث، أن شركة المحاصة تحقق نماء واستثمار الأموال لمن يمتلكونها حتى ولو كانوا لا يجيدون التجارة أو إذا كانت هناك أي أسباب تمنع عليهم التجارة.
وأكد الباحث أن القانون رقم 5 لسنة 2002 ثم القانون رقم 11 لسنة 2015 تناولا شركة المحاصة تفصيلاً وجعل من القانون القطري نموذجاً يحتذى به عربياً وعالمياً لأنه وضع ضوابط وأُطرا لشركة المحاصة، وجعل منها محط أنظار الجميع فقوانين قطر تلبي حاجة مجتمعها وكذلك تساير الاتجاهات العالمية الحديثة في التشريع نظراً لما تشهده الأسواق التجارية شرقاً وغرباً من انفتاح عالمي بين الدول. واختتم الباحث المناقشة بأن أهم ما يميز هذه الشركة هو قيامها على الاعتبار الشخصي للشريك وهذا ما يتمتع به مجتمعنا والحمد لله وخاصة شبابنا الذي يتصف بالصدق والشرف في المعاملات.
وقد نالت الرسالة إشادة واسعة من لجنة التحكيم والمناقشة، حيث أكد الدكتور أحمد فاروق وشاحي أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن موضوع البحث من الموضوعات الصعبة في الفقه وقديم جدا لأن شركة المحاصة من أوائل الشركات التجارية التي ظهرت ولكن لم يكتب فيها بالقدر الكافي من الباحثين في المراجع العامة ولم يتم تناولها بالشكل الكافي، إلا أن الباحث يحسب له قوته العلمية والشجاعة في التحدي والتصدي وطرق هذا المجال تحديداً فهو موضوع لا يقرر أحد الدخول فيه إلا الذي يمتلك أدوات البحث القوية لقلة المراجع وقلة ما كتب في هذا الموضوع، ومن هنا نشكر الباحث على إضافة مثل تلك الرسالة إلى المكتبة العربية فهي ستكون مرجعا ثابتا للعديد من الأبحاث والباحثين في المستقبل.
وأشار الدكتور رضا محمد عبيد أستاذ القانون التجاري وعميد كلية الحقوق جامعة بني سويف سابقا إلى أن، رسالة الباحث القطري ثاني بن علي، هي الأولى من نوعها في التخصص داخل المكتبة العربية التي تتحدث عن شركات المحاصة التجارية»، وحرص الباحث على إعطاء الرسالة حقها في المعلومات والتفاصيل غير المتوفرة أمام الباحثين، ومن هنا يستحق الباحث الشكر أولاً على ما قدمه ثم التقدير الحقيقي بالدرجة العلمية التي حصل عليها، ونوصي بطبع الرسالة لتكون المرجع الأول والدائم أمام الباحثين.
وقالت الأستاذة الدكتورة سميحة القليوبي أستاذ القانون التجاري كلية الحقوق جامعة القاهرة، أنها أشرفت على الرسالة على مدار سنوات وقد تميز فيها الباحث ثاني بن علي سعود عبد العزيز آل ثاني بالبحث في جميع المراجع للوصول للمعلومات الكافية لرسالته وتتويجها، كما تميز الباحث بالتحدي للصعاب وهذا مجهود يحسب له، وكان واضحا في المناقشة مدى أهمية البحث وتقدير الحاضرين له، لذلك نكرر الشكر للباحث على رسالته ومجهوده المميز الذي سوف يضئ المكتبة العربية.
ومن جانبه أكد الدكتور سلطان الخالدي الملحق الثقافي بالسفارة القطرية بالقاهرة، أن القانون التجاري الذي تطرق إليه الباحث ثاني بن علي سعود عبد العزيز آل ثاني قلة من تطرقوا إليه خاصة الباحثين في دول الخليج العربي، لذلك هذا الأمر يحسب له، وأشاد به الجميع وهو نموذج يحتذى به ومشرف للمكتبة القطرية كابن من أبنائها الذي حرص على تأدية رسالته بالعلم خارج الحدود بذلك الشكل المميز.
وأضاف الخالدي، إن وضع الطلبة الباحثين والطلبة الدارسين بالقاهرة في حالة استقرار تام ونحرص على تقديم كافة الخدمات المطلوبة والإرشاد لأبنائنا، وناشدهم بالاستمرار في تحدي الصعاب خارج حدود وطننا العزيز، وخاصة أن الامتحانات بعد أيام.
وأشار الباحث ثاني بن علي سعود عبد العزيز آل ثاني في تصريح خاص لـ الوطن، إلى أنه يعمل عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وعضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وأنه حرص على التواصل في مجال البحث منذ سنوات بعد تخرجه في كلية الحقوق جامعة عين شمس، ثم حصوله على رسالة الماجستير في التحكيم التجاري عام 2012 من الأكاديمية العربية بتقدير ممتاز، واليوم استطاع أن يكمل طريقه بحصوله على درجة الدكتوراه بذلك القدر من التوفيق والتقدير من الجميع لمجهوده في رسالته.
وأشار الباحث إلى أنه واجه عددا من الصعوبات أثناء البحث وهي قلة المعلومات والمراجع في المجال المطلوب، رغم أن الشركة لها دور هام في المجتمع العربي والخليجي، وحرص على تغذية الدراسة بكل ما توفر من بحث على مدار سنوات تحمل فيها الصعاب خارج حدود الوطن من أجل رسالة العلم وهي أسمى الرسائل الذي يحرص عليها أبناء قطر. واختتم الباحث حديثه قائلا: أحمد الله ورسوله وهذا فضل بلدي الحبيب قطر التي لم تألو جهداً من أجل رفعة ابنائها. كما أتوجه بالشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
