+ A
A -
صعدت منظمات حقوقية مغربية من تحذيراتها من تزايد معدلات جرائم الاتجار في البشر، وتوسع العصابات الدولية من نشاطها داخل الأراضي المغربية مستغلين زيادة أعداد المهاجرين الأفارقة الوافدين على المغرب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بالإضافة إلى الأطفال والنساء من الطبقات الفقيرة في المغرب، لتوسيع نشاطهم في تكوين شبكات لاستغلال هؤلاء الضحايا في العمل في المنازل والتسول والدعارة وغيرها من الأنشطة التي تسلكها هذه العصابات.
من جانبه أكد الحسن بن شكري الفد، أمين عام منظمة «الحقوق والعدالة» بالرباط، لـ الوطن، أن الأرقام غير الرسمية التي توصلت إليها أبحاث المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في المغرب مفزعة، وتؤكد أن عصابات الاتجار في البشر بلغت أعدادها حد الظاهرة، حيث أكدت محاضر الشرطة، التي حررت خلال العام الماضي على مستوى المملكة، أن أكثر من 800 عصابة منظمة تم تفكيكها خلال السنوات الأربع الماضية، وتوقيف زعمائها مع صعوبة توقيف أعضائها أو التعامل معهم قانونياً واجتماعياً وإنسانياً وهذه أزمة كبيرة؛ حيث ينتشر أعضاء الشبكة بشكل عشوائي في الشوارع لممارسة أنشطة خارجة عن القانون، وللأسف لا تمتلك الحكومة في المغرب أي رؤية ناجعة لمواجهة الظاهرة المتزايدة يوماً بعد يوم.
ويضيف: إن الأرقام المعلنة رسمياً حول تفكيك عصابات الاتجار بالبشر في المغرب البالغ عددها 400 عصابة خلال السنوات الأربع الماضية هي في الواقع أرقام غير دقيقة بالمرة، ولا تستند إلى أي معطى بحقي دقيق ولا أي أداة قياس منطقية، فالظاهرة أكبر وأخطر بكثير من تصورات الحكومة ونتائج أبحاثها المعلنة، وتتوافر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة الحقوق والعدالة وغيرها من منظمات المجتمع المدني في المغرب على عشرات الإحصائيات العلمية الدقيقة التي تؤكد أن ظاهرة الاتجار في البشر تتزايد بشكل مقلق خاصة في ما يخص استغلال المهاجرين والمهاجرات وأطفالهم المقيمين في المملكة المغربية، كما تشمل الدراسات والإحصائيات توصيات علمية للحكومة لمواجهة الظاهرة.
كانت وزارة الهجرة المغربية، قد كشفت عن أن السلطات الأمنية فككت نحو 400 شبكة للاتجار بالبشر على مدار السنوات الأربع الماضية، في الفترة الممتدة من يونيو 2012 وحتى يونيو 2016، وتضم شبكات الاتجار بالبشر التي تم تفكيكها شبكات تتاجر في الأطفال من خلال أعمال التسول، وشبكات المتاجرة في خادمات المنازل، بالإضافة لشبكات الاتجار في الفتيات من خلال أنشطة الدعارة، وأن غالبية الأشخاص المستغلين من المهاجرين المقيمين في المملكة المغربية سواء بطريقة شرعية أو غير شرعية.
الأرقام الرسمية
وأكدت الوزارة في بيان سابق، أن عدد المهاجرين المقيمين في المملكة بلغ حتى آخر العام الماضي نحو 600 ألف مهاجر جلهم من دول العمق الإفريقي، يقيمون في المغرب بشكل دائم «نصفهم يقيم بصفة شرعية» بعد أن باتت المملكة بلد إقامة وليس مجرد بلد عبور نحو الأراضي الأوروبية، ومع محدودية فرص العمل في المغرب والتحكم الأمني على المعابر الحدودية بين المغرب وإسبانيا، لجأ اغلب المهاجرين إلى فرص العمل غير الشرعية لكسب قوت يومهم، ومع تزايد أعداد المهاجرين زادت بالتالي أعداد شبكات الاتجار في البشر، بالإضافة إلى استغلال النساء والأطفال من الطبقات المهمشة والفقيرة في المغرب.
من جانبه أكد الحسن بن شكري الفد، أمين عام منظمة «الحقوق والعدالة» بالرباط، لـ الوطن، أن الأرقام غير الرسمية التي توصلت إليها أبحاث المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في المغرب مفزعة، وتؤكد أن عصابات الاتجار في البشر بلغت أعدادها حد الظاهرة، حيث أكدت محاضر الشرطة، التي حررت خلال العام الماضي على مستوى المملكة، أن أكثر من 800 عصابة منظمة تم تفكيكها خلال السنوات الأربع الماضية، وتوقيف زعمائها مع صعوبة توقيف أعضائها أو التعامل معهم قانونياً واجتماعياً وإنسانياً وهذه أزمة كبيرة؛ حيث ينتشر أعضاء الشبكة بشكل عشوائي في الشوارع لممارسة أنشطة خارجة عن القانون، وللأسف لا تمتلك الحكومة في المغرب أي رؤية ناجعة لمواجهة الظاهرة المتزايدة يوماً بعد يوم.
ويضيف: إن الأرقام المعلنة رسمياً حول تفكيك عصابات الاتجار بالبشر في المغرب البالغ عددها 400 عصابة خلال السنوات الأربع الماضية هي في الواقع أرقام غير دقيقة بالمرة، ولا تستند إلى أي معطى بحقي دقيق ولا أي أداة قياس منطقية، فالظاهرة أكبر وأخطر بكثير من تصورات الحكومة ونتائج أبحاثها المعلنة، وتتوافر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة الحقوق والعدالة وغيرها من منظمات المجتمع المدني في المغرب على عشرات الإحصائيات العلمية الدقيقة التي تؤكد أن ظاهرة الاتجار في البشر تتزايد بشكل مقلق خاصة في ما يخص استغلال المهاجرين والمهاجرات وأطفالهم المقيمين في المملكة المغربية، كما تشمل الدراسات والإحصائيات توصيات علمية للحكومة لمواجهة الظاهرة.
كانت وزارة الهجرة المغربية، قد كشفت عن أن السلطات الأمنية فككت نحو 400 شبكة للاتجار بالبشر على مدار السنوات الأربع الماضية، في الفترة الممتدة من يونيو 2012 وحتى يونيو 2016، وتضم شبكات الاتجار بالبشر التي تم تفكيكها شبكات تتاجر في الأطفال من خلال أعمال التسول، وشبكات المتاجرة في خادمات المنازل، بالإضافة لشبكات الاتجار في الفتيات من خلال أنشطة الدعارة، وأن غالبية الأشخاص المستغلين من المهاجرين المقيمين في المملكة المغربية سواء بطريقة شرعية أو غير شرعية.
الأرقام الرسمية
وأكدت الوزارة في بيان سابق، أن عدد المهاجرين المقيمين في المملكة بلغ حتى آخر العام الماضي نحو 600 ألف مهاجر جلهم من دول العمق الإفريقي، يقيمون في المغرب بشكل دائم «نصفهم يقيم بصفة شرعية» بعد أن باتت المملكة بلد إقامة وليس مجرد بلد عبور نحو الأراضي الأوروبية، ومع محدودية فرص العمل في المغرب والتحكم الأمني على المعابر الحدودية بين المغرب وإسبانيا، لجأ اغلب المهاجرين إلى فرص العمل غير الشرعية لكسب قوت يومهم، ومع تزايد أعداد المهاجرين زادت بالتالي أعداد شبكات الاتجار في البشر، بالإضافة إلى استغلال النساء والأطفال من الطبقات المهمشة والفقيرة في المغرب.
