+ A
A -
كشفت ندوة «البنية التحتية ودورها في الزحام المروري» التي عقدت على هامش أسبوع المرور الخليجي عن آليات تنفيذ دليلين جديدين لمواجهة تفاقم مشكلة الازدحام المروري، وضبط التحويلات المرورية وضمان توافر اشتراطات الأمن والسلامة في أعمال البنية التحتية هما دليل تصميم الطرق ودليل التحكم المروري.
كما كشفت عن أنه سيتم تطبيق هذين الدليلين في المشاريع المستقبلية، ومشاريع الصيانة، التي سيتم تنفيذها في المستقبل، وأنه سيتم تنفيذ المشاريع الجديدة وفق المعايير الجديدة للدليلين فيما سيتم تعديل المواصفات الحالية حسب أحدث المعايير وذلك في حال القيام بالصيانة للمشاريع القائمة، وأن جميع المشاريع العمرانية ومشاريع البنية التحتية وشبكات الطرق في الدولة ماضية حسب الجداول المحددة لها.
وقد شارك في الندوة السيد راشد طالب النابت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري- وزارة المواصلات والاتصالات، والمهندس يوسف العمادي، مدير إدارة الطرق السريعة بهيئة اشغال، والمقدم جمال محمد آل شريم، مساعد مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، والمقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الاعلام والتوعية المرورية، والنقيب علي راشد العذبة، مدير إدارة الدراسات المرورية، وأجمع المشاركون في الندوة على الإشادة بدور الإدارة العامة للمرور والجهود التي تبذلها للتعامل العلمي والجاد مع التحديات التي تواجه البنية التحتية بما يسهم في الحد من الزحام المروري والتغلب على كافة المشكلات الناشئة في هذا الصدد، وشددوا على ضرورة تكاتف الجميع مع تلك الجهود.
وناقشت الندوة مجموعة من الأفكار والرؤى حول تأثير حجم أعمال البنية التحتية والقدرة الاستيعابية للشوارع والطرق ومعدلات الإنجاز على تفاقم مشكلة الازدحام المروري، والتحويلات المرورية وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة في أعمال البنية التحتية، والتعاون بين الجهات ذات العلاقة ودوره في الحد من الازدحام المروري، وقدمت مقترحات وحلولا للحد من الزحام المروري.
وأوضح السيد راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري- وزارة المواصلات والاتصالات، أن ما يحدث بشوارع الدولة من إصلاحات وما يترتب على ذلك من إعاقات مرورية يحدد بشكل واضح المشكلة التي يعاني منها الشارع في إطار تحقيق السلامة المرورية، وأرجع ذلك إلى أن المعايير القديمة كانت لا تلبي متطلبات الحركة والطفرة الاقتصادية والصناعية وأن تنفيذ دليل تصميم الطرق ودليل قطر للتحكم المروري أسهم بصورة كبيرة في الحد من الزحام المروري، ولفت إلى أنه سيتم تعميم الدليلين على كافة الجهات المختصة بتنفيذ البنية التحتية وشبكات الطرق في الدولة.
وأشار إلى أن دليل تصميم الطرق في دولة قطر، ودليل قطر للتحكم المروري، والذي نفذته وزارة المواصلات يحتويان جميع المتطلبات التي تواكب ما تشهده الدولة من نهضة وتطور عمراني، سواءً في مواصفات الجسور والأنفاق أو مسارات الدراجات الهوائية ومسارات المشاة ومختلف مشاريع الطرق، وقال: «الدليلان الجديدان يتفاديان أوجه القصور في الأدلة السابقة، وتم تحديثهما حسب الاحتياجات التي فرضتها متطلبات التنمية وأنهما سوف يشكلان نقلة نوعية لنظام النقل في الدولة».
وفي ذلك الحين من الندوة وجه الاعلامي حسن الساعي مدير الندوة تساؤلا إلى المهندس يوسف العمادي، مدير إدارة الطرق السريعة بهيئة أشغال عن كيفية تنفيذ الدليل الذي دشنته وزارة المواصلات والاتصالات في ظل انتهاء جميع أعمال الصيانة بالشوارع الساعة 2 ظهرا «ولماذا لا يتواصل العمل بشوارع الدوحة 24 ساعة؟». وبادر العمادي بالقول: «في بعض المناطق التي لا يوجد بها سكان يجري العمل طوال 24 ساعة، أما المناطق المزدحمة بالسكان فدائما نحترم خصوصيات سكان المنطقة ونعمد إلى توقف العمل ساعات راحة السكان بالمنازل. وتناول المقدم جمال محمد آل شريم، مساعد مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، خطط الإدارة في ظل مشاريع ورؤية 2030 وقال إن هناك العديد من مشاريع البنية التحتية، في ضوء الخطة السنوية للإدارة، التي يتم تنفيذها في إطار السياسة العامة للوزارة، وقال إن الإدارة تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتضع معايير وشروطا للسلامة المرورية التي تتعلق بالطرق وخصوصا الجهات ذات الصلة مثل وزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة أشغال كما أنه يتم ضوابط مشددة لضمان سرعة تنفيذ تلك المشاريع، وإيجاد طرق بديلة لاستيعاب أية اختناقات تنتج عن أعمال البنية التحتية، وأضاف: «نضع البرامج والسياسات اللازمة للنهوض بهندسة المرور والطرق، وإعداد الخطط المتعلقة بأجهزة ومعدات ضبط الحركة المرورية ومتابعتها، ونشدد مع الجهات المختصة على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وإيجاد حلول لدراسة نقاط الاختناقات والعمل على إيجاد حلول لها».
كما كشفت عن أنه سيتم تطبيق هذين الدليلين في المشاريع المستقبلية، ومشاريع الصيانة، التي سيتم تنفيذها في المستقبل، وأنه سيتم تنفيذ المشاريع الجديدة وفق المعايير الجديدة للدليلين فيما سيتم تعديل المواصفات الحالية حسب أحدث المعايير وذلك في حال القيام بالصيانة للمشاريع القائمة، وأن جميع المشاريع العمرانية ومشاريع البنية التحتية وشبكات الطرق في الدولة ماضية حسب الجداول المحددة لها.
وقد شارك في الندوة السيد راشد طالب النابت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري- وزارة المواصلات والاتصالات، والمهندس يوسف العمادي، مدير إدارة الطرق السريعة بهيئة اشغال، والمقدم جمال محمد آل شريم، مساعد مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، والمقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الاعلام والتوعية المرورية، والنقيب علي راشد العذبة، مدير إدارة الدراسات المرورية، وأجمع المشاركون في الندوة على الإشادة بدور الإدارة العامة للمرور والجهود التي تبذلها للتعامل العلمي والجاد مع التحديات التي تواجه البنية التحتية بما يسهم في الحد من الزحام المروري والتغلب على كافة المشكلات الناشئة في هذا الصدد، وشددوا على ضرورة تكاتف الجميع مع تلك الجهود.
وناقشت الندوة مجموعة من الأفكار والرؤى حول تأثير حجم أعمال البنية التحتية والقدرة الاستيعابية للشوارع والطرق ومعدلات الإنجاز على تفاقم مشكلة الازدحام المروري، والتحويلات المرورية وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة في أعمال البنية التحتية، والتعاون بين الجهات ذات العلاقة ودوره في الحد من الازدحام المروري، وقدمت مقترحات وحلولا للحد من الزحام المروري.
وأوضح السيد راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري- وزارة المواصلات والاتصالات، أن ما يحدث بشوارع الدولة من إصلاحات وما يترتب على ذلك من إعاقات مرورية يحدد بشكل واضح المشكلة التي يعاني منها الشارع في إطار تحقيق السلامة المرورية، وأرجع ذلك إلى أن المعايير القديمة كانت لا تلبي متطلبات الحركة والطفرة الاقتصادية والصناعية وأن تنفيذ دليل تصميم الطرق ودليل قطر للتحكم المروري أسهم بصورة كبيرة في الحد من الزحام المروري، ولفت إلى أنه سيتم تعميم الدليلين على كافة الجهات المختصة بتنفيذ البنية التحتية وشبكات الطرق في الدولة.
وأشار إلى أن دليل تصميم الطرق في دولة قطر، ودليل قطر للتحكم المروري، والذي نفذته وزارة المواصلات يحتويان جميع المتطلبات التي تواكب ما تشهده الدولة من نهضة وتطور عمراني، سواءً في مواصفات الجسور والأنفاق أو مسارات الدراجات الهوائية ومسارات المشاة ومختلف مشاريع الطرق، وقال: «الدليلان الجديدان يتفاديان أوجه القصور في الأدلة السابقة، وتم تحديثهما حسب الاحتياجات التي فرضتها متطلبات التنمية وأنهما سوف يشكلان نقلة نوعية لنظام النقل في الدولة».
وفي ذلك الحين من الندوة وجه الاعلامي حسن الساعي مدير الندوة تساؤلا إلى المهندس يوسف العمادي، مدير إدارة الطرق السريعة بهيئة أشغال عن كيفية تنفيذ الدليل الذي دشنته وزارة المواصلات والاتصالات في ظل انتهاء جميع أعمال الصيانة بالشوارع الساعة 2 ظهرا «ولماذا لا يتواصل العمل بشوارع الدوحة 24 ساعة؟». وبادر العمادي بالقول: «في بعض المناطق التي لا يوجد بها سكان يجري العمل طوال 24 ساعة، أما المناطق المزدحمة بالسكان فدائما نحترم خصوصيات سكان المنطقة ونعمد إلى توقف العمل ساعات راحة السكان بالمنازل. وتناول المقدم جمال محمد آل شريم، مساعد مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، خطط الإدارة في ظل مشاريع ورؤية 2030 وقال إن هناك العديد من مشاريع البنية التحتية، في ضوء الخطة السنوية للإدارة، التي يتم تنفيذها في إطار السياسة العامة للوزارة، وقال إن الإدارة تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتضع معايير وشروطا للسلامة المرورية التي تتعلق بالطرق وخصوصا الجهات ذات الصلة مثل وزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة أشغال كما أنه يتم ضوابط مشددة لضمان سرعة تنفيذ تلك المشاريع، وإيجاد طرق بديلة لاستيعاب أية اختناقات تنتج عن أعمال البنية التحتية، وأضاف: «نضع البرامج والسياسات اللازمة للنهوض بهندسة المرور والطرق، وإعداد الخطط المتعلقة بأجهزة ومعدات ضبط الحركة المرورية ومتابعتها، ونشدد مع الجهات المختصة على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وإيجاد حلول لدراسة نقاط الاختناقات والعمل على إيجاد حلول لها».
