الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  «التنمية الإدارية» تتولى الابتعاث

«التنمية الإدارية» تتولى الابتعاث

«التنمية الإدارية» تتولى الابتعاث

كتب – محمد الجعبري
كشف مصدر خاص لـ«الوطن» عن تعديلات جديدة في شروط قانون الابتعاث للعام الأكاديمي الجديد 2017/2018، حيث تتولى وزارة التنمية الإدارية عملية الابتعاث واستقبال الطلبات والموافقة عليها، كذلك عملية التوظيف عقب انتهاء الدراسة للطالب، في حين تتولى وزارة التعليم والتعليم العالي عملية المتابعة والجانب الأكاديمي في ابتعاث الطلاب.
وأكد المصدر أن إشراف وزارة التنمية الإدارية على عملية الابتعاث يأتى من خلال التعرف على احتياجات الدولة وسوق العمل القطري للتخصصصات سواء العلمية أو الأدبية، كذلك توفير الوظائف للمبتعثين عقب تخرجهم، كما توقع المصدر أن تشهد عملية الضم تغيير بعض الشروط، والتوسع في قائمة الجامعات والتخصصات العلمية، يأتي هذا لتوحيد الرؤى بين الوزارتين لعدم حدوث أي إزدواجية في القرارات أو تخبط في عملية ابتعاث الطلاب.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم الفترة المقبلة، إعلان شروط الابتعاث الجديدة للعام الأكاديمي الجديد 2017/2018، وذلك لطلاب الثانوية العامة وطلبات الضم، كذلك الدراسات العليا، حيث تقوم لجان مشتركة بين وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة التنمية الإدارية، الفترة الحالية، بتنسيق وتحديد مسؤوليات كل جهة من حيث الإشراف والمتابعة المستمرة مع الطلاب، والاتفاق على الشروط العامة الجديدة للابتعاث سواء الداخلي «جامعات المدينة التعليمية أو خارج الدولة».
من الجدير بالذكر أن شروط الابتعاث الجديدة كان يتم الإعلان عنها في الأول من مارس من كل عام، ولكن التأخير هذا العام بسبب التغيير الذي حدث في شروط الابتعاث، حيث كانت تولى وزارة التعليم عملية الابتعاث لطلاب المرحلة الثانوية، فيما كان يجرى أن تتولى وزارة التنمية الإدارية عملية ابتعاث موظفي الجهاز الإداري للدولة في حالة رغبتهم استكمال دراستهم الجامعية أو العليا.
ومن المتوقع أن تضم وزارة التنمية الإدارة جميع درجات الابتعاث التي تقدمها بعض جهات الدولة من شركات كبرى ومؤسسات عامة ووزارات، بحيث يتم تجميع درجات الابتعاث كلها تحت مظلة وزارة التنمية الإدارية، ليتم توزيعها حسب احتياجات الدولة، كما تتولى وزارة التعليم عملية الإشراف على البعثات من حيث الجامعات المعتمدة، كذلك ليتم تصديق شهادات الطلاب فور تخرجهم لعدم حدوث أي تخبط أو مشاكل قد يدفع ثمنها الطلاب المبتعثون، من جهة أخرى تشهد لائحة الجامعات المعتمدة من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي تغيير هذا العام، وذلك لضم بعض التخصصات الجديدة والتي كانت تندرج تحت تخصصات عامة، وهو ما كان يسبب بعض التخبط للطلاب.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم كانت قد وضعت عدداً من الشروط التي يجب مراعاتها وهي الشروط التي لن يتم التغيير فيها، حيث يتعين على المتقدم تقديم أصل كتاب قبول غير مشروط صادر من الجامعة قبل بداية العام الدراسي، وتقديم أصل كتاب إثبات قيد وبدء الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول، والذي يبدأ عادة في أغسطس أو سبتمبر من كل عام، وبالنسبة للراغبين في الدراسة بجمهورية مصر العربية مطلوب منهم تقديم إفادة من المكتب التعليمي بسفارة دولة قطر بالقاهرة، يفيد التسجيل في إحدى مؤسسات التعليم العالي،وأن تكون الشهادة السابقة مُعادلة ومؤهلة للدراسة المطلوبة، بالإضافة إلى كتاب موافقة جهة العمل على الدراسة، وإذا كان صاحب الطلب غير موظف فعليه إحضار إفادة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يفيد عدم وجود بيانات للموظف، وارفاق نسخة من البطاقة الشخصية القطرية سارية المفعول.
يتم تقديم الطلبات يدوياً وليس إلكترونياً لكون الجامعة غير مُدرجة بالقائمة الحالية وبالتالي تم استبعادها من النظام الإلكتروني، حيث بدأت فترة تقديم المستندات إلى إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية، منذ بداية الشهر الجاري، وتستمر حتى موعد أقصاه 30 نوفمبر الجاري 2016 ولا تُقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ.
وتنظر لجنة معادلة الشهادات بعد التخرج للفئة أعلاه في كل حالة على حدة مع تطبيق شروط ومعايير المعادلة، ويكون الطالب مسؤولا عن تطبيق كافة شروط ومتطلبات المعادلة.

الصفحات