الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  المدارس الخاصة حل لسكان المناطق الفقيرة

المدارس الخاصة حل لسكان المناطق الفقيرة

المدارس الخاصة حل لسكان المناطق الفقيرة

استضافت الدورة الخامسة من «المنتدى العالمي للتعليم والمهارات 2017»، جلسة نقاشية حول توجه حظر المدارس الخاصة المنخفضة التكاليف حول العالم، لما يترتب عليها من خفض جودة التعليم التي تقدمها والتأثير على استدامة قطاع التعليم، وتأكيد حق التعليم المجاني. وأكد بوبي غوش، رئيس تحرير صحفية هندوستان تايمز الهندية، أن الأصل في استخدام كلمة الحظر أو المنع لا يمكن أن يتماشى مع جوهر العملية التعليمية، والتي هي المصدر الأول للإلهام وتطور الشعوب. ومن هذا المنطلق، فليس من الواقعي المناداة بحظر جزء من المنظومة التعليمية على الإطلاق. بدوره، أشار عاصف صالح، المدير الأول للاستراتيجيات والتواصل في مؤسسة «براك» في بنغلاديش، إلى أن المدارس الخاصة حول العالم تلعب دوراً هاماً في نشر اللغة الإنجليزية، والتي تعد اليوم لغة العصر. وتأكيداً على ذلك، فإن عدد الطلبة الذين يتحدثون اللغة الإنجليزية في المدارس الخاصة يفوق بأضعاف نظراءهم في المدارس الأخرى. هذا وقد عبر المشاركون المؤيدون لحظر المدارس الخاصة المنخفضة الثمن عن رأيهم بأن هذه المدارس تهدد بإخراج جيل من الطلبة يفتقر لمقومات المنافسة الأكاديمية، إذ أن مستوى التعليم فيها متدنٍ ولا يتماشى مع المعايير الدولية. كما طالب المشاركون في الجلسة كذلك بالتوجه نحو إلغاء هذه المدارس من قبل الحكومات، وتساءلوا «إذا لم يكن هذا التعليم لطفلك، فلماذا تنصح به غيرك وتقوم بتأييده؟» وطالب المشاركون بإقرار سياسات التعليم المجاني عالمياً، وتحقيق المساواة بين الجنسين كعوامل ضرورية من شأنها النهوض بمستوى التعليم عالمياً، وبالتالي بناء جيل جديد قادر على مواجهة التحديات المستقبلية. من جهة أخرى سلطت الجلسة الضوء على تأثير المدارس الخاصة في المناطق النائية على الأوضاع الاقتصادية للأسر، لما سيتكبده أولياء الأمور في هذه المناطق من تكاليف فوق طاقتهم. يذكر أن الجلسة قد استضافت عدداً من الخبراء في مجال التعليم، ومنهم آنجيلو جافريلاتوس، مدير المشاريع، مؤسسة التعليم الدولية في أستراليا، عاصف صالح، المدير الأول للاستراتيجيات والتواصل في مؤسسة «براك» في بنغلاديش، وبوبي غوش، رئيس تحرير صحفية هندوستان تايمز الهندية، وفندانا جويال، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «أكنكشا». فيما أدار الجلسة جون ماكدريموت، مدير السياسات في صحيفة «ذي إكونوميست».

الصفحات