+ A
A -
عواصم- وكالات- أدانت تركيا في مذكرة احتجاج سلمتها للقائم بالأعمال الهولندي، الممارسات الهولندية التي لا تتوافق مع اللباقة الدبلوماسية والأعراف الدولية تجاه الوزراء الأتراك، وطالبت هولندا باعتذار رسمي ومكتوب، كما طالبت بالتحقيق في الانتهاكات تجاه الوزراء والمواطنين الأتراك، ومحاسبة المسؤولين.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي، المتحدث باسم الحكومة، نعمان قورتولموش إن هولندا ستُضطر إلى الاعتذار من تركيا، عقب ممارساتها المشينة بحق وزيرين تركيين. جاء ذلك في كلمة ألقاها قورتولموش، أمس، خلال اجتماع لجمعية رجال أعمال الأناضول، حول الاستفتاء الشعبي المرتقب في أبريل المقبل على التعديلات الدستورية. وأعرب متحدث الحكومة، عن قلقه وأسفه لمستقبل أوروبا غير الواعد، جراء صعود اليمين المتطرف والفاشية والنازية الجديدة خلال السنوات المقبلة.
فيما قال عمر جليك وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا أمس إن بلاده «ستفرض عقوبات بالتأكيد» ضد هولندا.
ودعا إلى «اعادة النظر» في الاتفاق التاريخي الموقع مع الاتحاد الاوروبي لوقف تدفق المهاجرين إلى اراضيه.
واضاف: «على الحكومة التركية اعادة النظر في مسألة العبور البري»، التي ينص عليها اتفاق الهجرة الموقع مع الاتحاد الاوروبي في 18 مارس 2016.
وانتقدت صحفية التايمز البريطانية، امس، رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، على خلفية موقفه تجاه تركيا في الأزمة الأخيرة، واصفة تصرفه بـ «المؤسف».
جاء ذلك في افتتاحية الصحيفة البريطانية التي تطرقت إلى موقف روته المناهض لتركيا الذي بدا خلال الأزمة التي اندلعت بين البلدين، مؤخرا، مشيرة إلى أن الموقف يأتي في إطار التنافس الانتخابي، مع الزعيم اليميني المتطرف بهولندا، خيرت فيلدرز.
الجدير بالذكر ان العاملين في السفارة الهولندية في أنقرة قد وصلوا إلى عملهم تحت أمن مشدد أمس، فيما أصدرت هولندا تحذيرا لمواطنيها في تركيا، داعية إياهم إلى التزام الحذر في ظل أزمة دبلوماسية بين البلدين.
كما أعلنت الشرطة الهولندية أمس أنه تم احتجاز ستة أشخاص في مظاهرة موالية لتركيا في امستردام تحولت لأعمال عنف.
وكان المتظاهرون غاضبين بسبب منع السلطات الهولندية هبوط طائرة وزير الخارجية التركي في مدينة امستردام أمس الأول السبت لإلقاء كلمة أمام تجمع عند القنصلية التركية.
وفي سياق متصل أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي أمس ان تركيا لا تحاول التأثير على الانتخابات الحاسمة التي تنظمها هولندا غداً الاربعاء.
وقال روتي في مؤتمر صحفي في روتردام «لا اعتقد انهم يريدون التدخل»، مضيفا «لا اعتقد انه كان لديهم نية التأثير على الانتخابات».
من ناحيتها أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعمها لجارتها على خلفية التصعيد الدبلوماسي مع أنقرة، وقالت ميركل أمس في ميونخ خلال اجتماع مع كبار رجال أعمال ألمان إن لهولندا «كامل دعمها وتضامنها».
وانتقدت ميركل تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وجه الخصوص، الذي وصف أعضاء الحكومة الهولندية بـ «فلول النازيين» وذكرت ميركل أن هذا التشبيهات بالنازية «غير مقبولة» و«مضللة تماما».
كما قال وزير الخارجية الفرنسي جان ماري إيرو أمس إن ذكر الرئيس التركي للنازية والفاشية خلال خلاف دبلوماسي مع هولندا أمر غير مقبول.
من جهتها دعت المفوضية الأوروبية أمس تركيا إلى الإحجام عن التصريحات والإجراءات المبالغ فيها التي قد تؤجج من خلاف دبلوماسي بشأن سعي سياسيين أتراك لعقد تجمعات في دول في الاتحاد الأوروبي للترويج لتعديلات دستورية ستطرح في استفتاء.
وفيما يخص التعديلات الدستورية التركية قالت المفوضية إن الاتحاد الأوروبي سوف يقيم التعديلات في ضوء وضع تركيا كدولة مرشحة للانضمام إلى عضوية التكتل.
وقالت المفوضية في بيان «التعديلات المقترحة، إذا ما تم إقرارها في استفتاء 16 أبريل وخاصة تطبيقاتها العملية، سوف تخضع للتقييم في ضوء التزامات تركيا كدولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وكعضو في مجلس أوروبا».
وقال نائب رئيس الوزراء التركي، المتحدث باسم الحكومة، نعمان قورتولموش إن هولندا ستُضطر إلى الاعتذار من تركيا، عقب ممارساتها المشينة بحق وزيرين تركيين. جاء ذلك في كلمة ألقاها قورتولموش، أمس، خلال اجتماع لجمعية رجال أعمال الأناضول، حول الاستفتاء الشعبي المرتقب في أبريل المقبل على التعديلات الدستورية. وأعرب متحدث الحكومة، عن قلقه وأسفه لمستقبل أوروبا غير الواعد، جراء صعود اليمين المتطرف والفاشية والنازية الجديدة خلال السنوات المقبلة.
فيما قال عمر جليك وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا أمس إن بلاده «ستفرض عقوبات بالتأكيد» ضد هولندا.
ودعا إلى «اعادة النظر» في الاتفاق التاريخي الموقع مع الاتحاد الاوروبي لوقف تدفق المهاجرين إلى اراضيه.
واضاف: «على الحكومة التركية اعادة النظر في مسألة العبور البري»، التي ينص عليها اتفاق الهجرة الموقع مع الاتحاد الاوروبي في 18 مارس 2016.
وانتقدت صحفية التايمز البريطانية، امس، رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، على خلفية موقفه تجاه تركيا في الأزمة الأخيرة، واصفة تصرفه بـ «المؤسف».
جاء ذلك في افتتاحية الصحيفة البريطانية التي تطرقت إلى موقف روته المناهض لتركيا الذي بدا خلال الأزمة التي اندلعت بين البلدين، مؤخرا، مشيرة إلى أن الموقف يأتي في إطار التنافس الانتخابي، مع الزعيم اليميني المتطرف بهولندا، خيرت فيلدرز.
الجدير بالذكر ان العاملين في السفارة الهولندية في أنقرة قد وصلوا إلى عملهم تحت أمن مشدد أمس، فيما أصدرت هولندا تحذيرا لمواطنيها في تركيا، داعية إياهم إلى التزام الحذر في ظل أزمة دبلوماسية بين البلدين.
كما أعلنت الشرطة الهولندية أمس أنه تم احتجاز ستة أشخاص في مظاهرة موالية لتركيا في امستردام تحولت لأعمال عنف.
وكان المتظاهرون غاضبين بسبب منع السلطات الهولندية هبوط طائرة وزير الخارجية التركي في مدينة امستردام أمس الأول السبت لإلقاء كلمة أمام تجمع عند القنصلية التركية.
وفي سياق متصل أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي أمس ان تركيا لا تحاول التأثير على الانتخابات الحاسمة التي تنظمها هولندا غداً الاربعاء.
وقال روتي في مؤتمر صحفي في روتردام «لا اعتقد انهم يريدون التدخل»، مضيفا «لا اعتقد انه كان لديهم نية التأثير على الانتخابات».
من ناحيتها أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعمها لجارتها على خلفية التصعيد الدبلوماسي مع أنقرة، وقالت ميركل أمس في ميونخ خلال اجتماع مع كبار رجال أعمال ألمان إن لهولندا «كامل دعمها وتضامنها».
وانتقدت ميركل تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وجه الخصوص، الذي وصف أعضاء الحكومة الهولندية بـ «فلول النازيين» وذكرت ميركل أن هذا التشبيهات بالنازية «غير مقبولة» و«مضللة تماما».
كما قال وزير الخارجية الفرنسي جان ماري إيرو أمس إن ذكر الرئيس التركي للنازية والفاشية خلال خلاف دبلوماسي مع هولندا أمر غير مقبول.
من جهتها دعت المفوضية الأوروبية أمس تركيا إلى الإحجام عن التصريحات والإجراءات المبالغ فيها التي قد تؤجج من خلاف دبلوماسي بشأن سعي سياسيين أتراك لعقد تجمعات في دول في الاتحاد الأوروبي للترويج لتعديلات دستورية ستطرح في استفتاء.
وفيما يخص التعديلات الدستورية التركية قالت المفوضية إن الاتحاد الأوروبي سوف يقيم التعديلات في ضوء وضع تركيا كدولة مرشحة للانضمام إلى عضوية التكتل.
وقالت المفوضية في بيان «التعديلات المقترحة، إذا ما تم إقرارها في استفتاء 16 أبريل وخاصة تطبيقاتها العملية، سوف تخضع للتقييم في ضوء التزامات تركيا كدولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وكعضو في مجلس أوروبا».
