+ A
A -
كتب- يوسف بوزيه
نتيجة لغياب الحلول الجذرية الكفيلة بالقضاء عليها أو تحجيمها، رغم التزام الجهات المختصة بمواجهتها والتصدي لها وفق القانون والتنسيق المشترك فيما بينها.
ورغم الحملات التي تنفذها إدارة الرقابة الفنية ببلدية الريان بشأن المساكن المخالفة، والإجراءات القانونية الخاصة لمواجهة حالات التعدي على الأراضي الحكومية أو الخاصة بالأفراد، وتنظيم الحملات وفقا للقانون رقم «10» لسنه 1987، فقد رصدت الوطن استمرار المخالفات في أغلب مناطق بلدية الريان، حيث تعج مناطق معيذر الجنوبي، الريان القديم، المرة والسيلية بمخالفات البورت كابن بأنواعها المختلفة، إما نتيجة غياب الحلول الجذرية الكفيلة بالحد منها أو تحجيمها، أو لوضع حلول نظرية «من طرف واحد»!
ومن أهم الأمثلة الحية للاعتداء على المرافق والممتلكات العامة، قيام البعض ببناء غرف سائقين خارج حدود العقار، فضلاً عن نصب الخيام أو مظلات السيارات على أرصفة الشوارع الداخلية في الفرجان، إلى جانب التعديات على أملاك الدولة من قبل أصحاب المحلات مثل احتكار المواقف والوقوف على الأرصفة، إضافة إلى مخالفات في مواقع البناء والإنشاءات الجديدة فضلاً عن مخالفات المساكن الشعبية وغيرها من المظاهر. وكأن الحملات التي تنفذها وزارة البلدية غائبة عن تلك المناطق.
موقف البلدية
«موقف البلدية» يتضح من خلال جولات التفتيش والإجراءات التي تتخذها بشكل باستمرار للحد من ظاهرة التعديات على أملاك الدولة، بما فيها استغلال الأرصفة كمواقف للسيارات، فالعديد من الأخبار التي ترد من الوزارة تتضمن إزالة تعديات وتحرير محاضر ضبط، فضلا عن دورات التأهيل لمفتشي أملاك الدولة التي تتضمن برنامجاً ميدانياً ومحاضرات أكاديمية لتأهيل المفتشين للضبطية.
ووفقاً للمادة رقم 13 من القانون لا يجوز بأي صفة كانت لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك أو يحوز أو يضع اليد على الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة إلا بتصرف يتم من الجهة المختصة وفقاً لأحكام القانون تجنباً للعقوبة الواردة في المادة 21 من نفس القانون والتي تتضمن عقاب المخالف بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
حق الدولة
لكن بعض الخبراء يرون أن القضاء على الظاهرة لا يرتبط بالقانون فقط وإنما بتصحيح الوضع القائم عبر حلول جذرية لا تخل بحقوق الدولة أو المواطن المخالف.
ويقول المهندس أحمد الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية: إن توسع حدود بلدية الدوحة وزيادة الكثافة السكانية يتطلب مزيدا من التشريعات الخاصة بتنظيم علاقة السكان بالمكان، للقضاء على الكثير من الظواهر السلبية التي من شأنها تشوية الوجه الحضاري للدولة مثل عشوائية التخطيط والبناء، وحتى ما يتعلق بألوان طلاء العقارات وبالتالي وضع القانون الخطوط الرئيسية لما يتوجب أن تكون عليه النهضة العمرانية للدولة، داعياً لتفعيل الدور الرقابي للبلديات في تطبيق القانون وتحرير المخالفات ضد المخالفين لتحقيق الردع المطلوب، والحفاظ على الثروة العقارية من العبث بالهدم والبناء واختيار ألوان غير معتمدة بالبلديات.
ضوابط البناء
أضاف المهندس الجولو إن تعديلات قانون تنظيم المباني الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يتضمن ضوابط للتشييد والتوسعة والصيانة والهدم لمواكبة النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها قطر في الفترة الأخيرة ويضبط إيقاع التوسعات العمرانية في كافة مناطق الدولة بما ينعكس بالإيجاب على الصورة التي نطمح أن تكون قطر عليها في 2030، مشيراً إلى أن القانون بحد ذاته يعكس حرص القيادة السياسية الرشيدة على اكتمال الإجراءات الخاصة بالتنظيم العمراني في نفس الوقت فيما يتعلق بضوابط التشييد والتوسعة والصيانة والهدم لكافة الأبنية والعقارات في الدولة.
الحلول
وبحسب تصريحات صحفية أدلى بها المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس، فإن «الحلول التي قدمتها لجنة حماية أملاك الدولة، التي تضم ممثلين عن وزارات الداخلية، والبلدية والبيئة، وممثلا عن قوة الأمن الداخلي، والمكتب الهندسي الخاص لم تفلح في تحجيم تلك الظاهرة حتى الآن»، مرجعاً عدم توصل اللجنة إلى حل جذري لظاهرة تعدي المواطنين على على أملاك الدولة، إلى كون الحلول المطروحة من جانبها «حلولا من طرف واحد». وأضاف: «لابد من إيجاد حل يحفظ أملاك الدولة، وفي الوقت نفسه يضمن الحفاظ على أموال المواطن التي أنفقها في سبيل إنشاء مجالس أو مخازن أو غيرها من الإضافات».
مسؤولية مشتركة
من جانبهم يرى مواطنون أن المسؤولية يتقاسمها المواطن مع مخططي المناطق، بالنظر إلى أن مساحات المنازل من الداخل والفناء الخارجي محدودة ولا تتسع للسيارات والملحقات والمقتنيات كالقوارب وغيرها، فضلاً عن المناسبات عندما يجتمع الأهل والأقارب في منزل أحدهم مشكلين تجمع سيارات كبيراً امام المنازل، مؤكدين وجوب احترام المواطن لأملاك الدولة الخاصة وعدم التعدي عليها لتجنب مخالفة القانون. وقال يوسف بن ناصر: إن الأرصفة المحاذية لمنازل المواطنين ليست مساحات ميتة أو مجرد حجارة مرصوفة على جانب الطرق العامة، وإنما هي نوع من الخدمات كلفت الدولة الكثير من الأموال، وفي استغلالها من جانب أصحاب العقارات سواء بالبناء أو بوضع الكبائن عليها صعود استهتار وإهدار للمال العام، موضحاً أن المركبات تخرب الأرصفة وتكسر حجارتها مما يجعل الدولة تقوم بإصلاحها مرة أخرى وإذا استمرت التعديات فسيستمر هدر الأموال.
وكان المجلس البلدي قد ناقش تقرير لجنة حماية أملاك الدولة، التي تضم ممثلين عن وزارات الداخلية، والبلدية والبيئة، بشأن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة العامة الأرصفة والساحات، حيث رأت اللجنة ضرورة تفعيل القانون رقم» 10» لسنة 1987م والمعدل بمرسوم القانون رقم «18» لسنة 1996 وتطبيق الإجراءات والعقوبات الواردة فيه، خاصة البند «د» من المادة «3» من ذات القانون. مع ضرورة نشر الوعي عند المواطنين والمقيمين من خلال أجهزة الإعلام بعدم إشغال واستغلال الأرصفة والساحات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة لتعارض ذلك مع القانون.
نتيجة لغياب الحلول الجذرية الكفيلة بالقضاء عليها أو تحجيمها، رغم التزام الجهات المختصة بمواجهتها والتصدي لها وفق القانون والتنسيق المشترك فيما بينها.
ورغم الحملات التي تنفذها إدارة الرقابة الفنية ببلدية الريان بشأن المساكن المخالفة، والإجراءات القانونية الخاصة لمواجهة حالات التعدي على الأراضي الحكومية أو الخاصة بالأفراد، وتنظيم الحملات وفقا للقانون رقم «10» لسنه 1987، فقد رصدت الوطن استمرار المخالفات في أغلب مناطق بلدية الريان، حيث تعج مناطق معيذر الجنوبي، الريان القديم، المرة والسيلية بمخالفات البورت كابن بأنواعها المختلفة، إما نتيجة غياب الحلول الجذرية الكفيلة بالحد منها أو تحجيمها، أو لوضع حلول نظرية «من طرف واحد»!
ومن أهم الأمثلة الحية للاعتداء على المرافق والممتلكات العامة، قيام البعض ببناء غرف سائقين خارج حدود العقار، فضلاً عن نصب الخيام أو مظلات السيارات على أرصفة الشوارع الداخلية في الفرجان، إلى جانب التعديات على أملاك الدولة من قبل أصحاب المحلات مثل احتكار المواقف والوقوف على الأرصفة، إضافة إلى مخالفات في مواقع البناء والإنشاءات الجديدة فضلاً عن مخالفات المساكن الشعبية وغيرها من المظاهر. وكأن الحملات التي تنفذها وزارة البلدية غائبة عن تلك المناطق.
موقف البلدية
«موقف البلدية» يتضح من خلال جولات التفتيش والإجراءات التي تتخذها بشكل باستمرار للحد من ظاهرة التعديات على أملاك الدولة، بما فيها استغلال الأرصفة كمواقف للسيارات، فالعديد من الأخبار التي ترد من الوزارة تتضمن إزالة تعديات وتحرير محاضر ضبط، فضلا عن دورات التأهيل لمفتشي أملاك الدولة التي تتضمن برنامجاً ميدانياً ومحاضرات أكاديمية لتأهيل المفتشين للضبطية.
ووفقاً للمادة رقم 13 من القانون لا يجوز بأي صفة كانت لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك أو يحوز أو يضع اليد على الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة إلا بتصرف يتم من الجهة المختصة وفقاً لأحكام القانون تجنباً للعقوبة الواردة في المادة 21 من نفس القانون والتي تتضمن عقاب المخالف بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
حق الدولة
لكن بعض الخبراء يرون أن القضاء على الظاهرة لا يرتبط بالقانون فقط وإنما بتصحيح الوضع القائم عبر حلول جذرية لا تخل بحقوق الدولة أو المواطن المخالف.
ويقول المهندس أحمد الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية: إن توسع حدود بلدية الدوحة وزيادة الكثافة السكانية يتطلب مزيدا من التشريعات الخاصة بتنظيم علاقة السكان بالمكان، للقضاء على الكثير من الظواهر السلبية التي من شأنها تشوية الوجه الحضاري للدولة مثل عشوائية التخطيط والبناء، وحتى ما يتعلق بألوان طلاء العقارات وبالتالي وضع القانون الخطوط الرئيسية لما يتوجب أن تكون عليه النهضة العمرانية للدولة، داعياً لتفعيل الدور الرقابي للبلديات في تطبيق القانون وتحرير المخالفات ضد المخالفين لتحقيق الردع المطلوب، والحفاظ على الثروة العقارية من العبث بالهدم والبناء واختيار ألوان غير معتمدة بالبلديات.
ضوابط البناء
أضاف المهندس الجولو إن تعديلات قانون تنظيم المباني الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يتضمن ضوابط للتشييد والتوسعة والصيانة والهدم لمواكبة النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها قطر في الفترة الأخيرة ويضبط إيقاع التوسعات العمرانية في كافة مناطق الدولة بما ينعكس بالإيجاب على الصورة التي نطمح أن تكون قطر عليها في 2030، مشيراً إلى أن القانون بحد ذاته يعكس حرص القيادة السياسية الرشيدة على اكتمال الإجراءات الخاصة بالتنظيم العمراني في نفس الوقت فيما يتعلق بضوابط التشييد والتوسعة والصيانة والهدم لكافة الأبنية والعقارات في الدولة.
الحلول
وبحسب تصريحات صحفية أدلى بها المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس، فإن «الحلول التي قدمتها لجنة حماية أملاك الدولة، التي تضم ممثلين عن وزارات الداخلية، والبلدية والبيئة، وممثلا عن قوة الأمن الداخلي، والمكتب الهندسي الخاص لم تفلح في تحجيم تلك الظاهرة حتى الآن»، مرجعاً عدم توصل اللجنة إلى حل جذري لظاهرة تعدي المواطنين على على أملاك الدولة، إلى كون الحلول المطروحة من جانبها «حلولا من طرف واحد». وأضاف: «لابد من إيجاد حل يحفظ أملاك الدولة، وفي الوقت نفسه يضمن الحفاظ على أموال المواطن التي أنفقها في سبيل إنشاء مجالس أو مخازن أو غيرها من الإضافات».
مسؤولية مشتركة
من جانبهم يرى مواطنون أن المسؤولية يتقاسمها المواطن مع مخططي المناطق، بالنظر إلى أن مساحات المنازل من الداخل والفناء الخارجي محدودة ولا تتسع للسيارات والملحقات والمقتنيات كالقوارب وغيرها، فضلاً عن المناسبات عندما يجتمع الأهل والأقارب في منزل أحدهم مشكلين تجمع سيارات كبيراً امام المنازل، مؤكدين وجوب احترام المواطن لأملاك الدولة الخاصة وعدم التعدي عليها لتجنب مخالفة القانون. وقال يوسف بن ناصر: إن الأرصفة المحاذية لمنازل المواطنين ليست مساحات ميتة أو مجرد حجارة مرصوفة على جانب الطرق العامة، وإنما هي نوع من الخدمات كلفت الدولة الكثير من الأموال، وفي استغلالها من جانب أصحاب العقارات سواء بالبناء أو بوضع الكبائن عليها صعود استهتار وإهدار للمال العام، موضحاً أن المركبات تخرب الأرصفة وتكسر حجارتها مما يجعل الدولة تقوم بإصلاحها مرة أخرى وإذا استمرت التعديات فسيستمر هدر الأموال.
وكان المجلس البلدي قد ناقش تقرير لجنة حماية أملاك الدولة، التي تضم ممثلين عن وزارات الداخلية، والبلدية والبيئة، بشأن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة العامة الأرصفة والساحات، حيث رأت اللجنة ضرورة تفعيل القانون رقم» 10» لسنة 1987م والمعدل بمرسوم القانون رقم «18» لسنة 1996 وتطبيق الإجراءات والعقوبات الواردة فيه، خاصة البند «د» من المادة «3» من ذات القانون. مع ضرورة نشر الوعي عند المواطنين والمقيمين من خلال أجهزة الإعلام بعدم إشغال واستغلال الأرصفة والساحات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة لتعارض ذلك مع القانون.
