+ A
A -
دبي- الأناضول- توقع محللون اقتصاديون، أن تستمر وتيرة طرح السندات الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي في 2017 بعد إصدارات قياسية في العام الماضي، مؤكدين أن مستويات الإصدار غير المسبوقة جاءت مع الإقبال القوي من المستثمرين الدوليين نظراً لارتفاع العوائد عليها وانخفاض المخاطر مقارنة بالسندات الأوروبية.
وشهدت الدولة الخليجية إصدارات متتالية منذ العام الماضي، وكانت سلطنة عمان آخر الدول الخليجية المصدرة للسندات الدولية، وباعت هذا الشهر ما قيمته 5 مليارات دولار ضمن خطتها للاقتراض الخارجي لعام 2017، وعادت مسقط إلى سوق السندات الدولية في 2016 بعد غياب لنحو 20 عاماً.
وكانت السلطنة أصدرت سندات بقيمة 2.5 مليار دولار في يونيو الماضي، في أول إصدار منذ العام 1997، تبعها إصدار سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في سبتمبر، وارتفع حجم إصدارات دول الخليج من السندات الدولية منذ بداية عام 2016 إلى 46.5 مليار دولار بعد السندات العمانية.
قال فيليب جود، مدير إدارة الاستثمارات لدى «فيش» (شركة لإدارة الأصول مقرها الرئيسي زيورخ): إن هبوط أسعار النفط وما تبعه من انخفاض الإيرادات النفطية، دفع الدول الخليجية إلى الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن السندات الدولية توفر تنوع في الأدوات التمويلية، وتحسن في السيولة، فضلاً عن توسيع قاعدة المستثمرين ذوي الدخل الثابت.
وتوقعت وكالة «موديز» أن يسجل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء المنطقة، بحلول 2018، نحو 32 % مقارنة بنسبة 10 % فى 2014.
قال طه عبدالغني، المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية: إن أداء السندات الخليجية خصوصاً على صعيد السندات السيادية، شهد تحسناً كبيراً في العام الماضي بعد إصدارات قياسية من حكومات السعودية وأبوظبي وقطر، التي أظهرت إقبالاً كبيراً من المستثمرين الدوليين.
وتوقع عبدالغني، أن يستمر نشاط الإصدارات الخليجية الدولية خلال العام الحالي، «الكويت تجهز لإصدارها الأول المقترح من السندات بقيمة 10 مليارات دولار علاوة عن أن دول أخرى في المنطقة قد تكرر التجربة».
وأفاد مايكل جريفيرتي، رئيس جمعية الخليج للسندات والصكوك (جمعية مستقلة مقرها دبي تمثل سوق الدخل الثابت في الخليج): إن وتيرة إصدار السندات السيادية في الخليج تشهد نشاطاً ملحوظاً خلال الأشهر القليلة الماضية وسط إقبال كبير من المستثمرين في الأسواق العالمية.
وأعلنت عُمان الأسبوع الماضي عن تغطية حجم إصدارها السيادي بأربعة أضعاف، وتجاوزت التغطية 20 مليار دولار، وكانت السعودية حصدت طلبات من المستثمرين الدوليين بقيمة 67 مليار دولار، ما يلامس 4 أضعاف المبلغ المطلوب.
وشهدت الدولة الخليجية إصدارات متتالية منذ العام الماضي، وكانت سلطنة عمان آخر الدول الخليجية المصدرة للسندات الدولية، وباعت هذا الشهر ما قيمته 5 مليارات دولار ضمن خطتها للاقتراض الخارجي لعام 2017، وعادت مسقط إلى سوق السندات الدولية في 2016 بعد غياب لنحو 20 عاماً.
وكانت السلطنة أصدرت سندات بقيمة 2.5 مليار دولار في يونيو الماضي، في أول إصدار منذ العام 1997، تبعها إصدار سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في سبتمبر، وارتفع حجم إصدارات دول الخليج من السندات الدولية منذ بداية عام 2016 إلى 46.5 مليار دولار بعد السندات العمانية.
قال فيليب جود، مدير إدارة الاستثمارات لدى «فيش» (شركة لإدارة الأصول مقرها الرئيسي زيورخ): إن هبوط أسعار النفط وما تبعه من انخفاض الإيرادات النفطية، دفع الدول الخليجية إلى الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن السندات الدولية توفر تنوع في الأدوات التمويلية، وتحسن في السيولة، فضلاً عن توسيع قاعدة المستثمرين ذوي الدخل الثابت.
وتوقعت وكالة «موديز» أن يسجل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء المنطقة، بحلول 2018، نحو 32 % مقارنة بنسبة 10 % فى 2014.
قال طه عبدالغني، المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية: إن أداء السندات الخليجية خصوصاً على صعيد السندات السيادية، شهد تحسناً كبيراً في العام الماضي بعد إصدارات قياسية من حكومات السعودية وأبوظبي وقطر، التي أظهرت إقبالاً كبيراً من المستثمرين الدوليين.
وتوقع عبدالغني، أن يستمر نشاط الإصدارات الخليجية الدولية خلال العام الحالي، «الكويت تجهز لإصدارها الأول المقترح من السندات بقيمة 10 مليارات دولار علاوة عن أن دول أخرى في المنطقة قد تكرر التجربة».
وأفاد مايكل جريفيرتي، رئيس جمعية الخليج للسندات والصكوك (جمعية مستقلة مقرها دبي تمثل سوق الدخل الثابت في الخليج): إن وتيرة إصدار السندات السيادية في الخليج تشهد نشاطاً ملحوظاً خلال الأشهر القليلة الماضية وسط إقبال كبير من المستثمرين في الأسواق العالمية.
وأعلنت عُمان الأسبوع الماضي عن تغطية حجم إصدارها السيادي بأربعة أضعاف، وتجاوزت التغطية 20 مليار دولار، وكانت السعودية حصدت طلبات من المستثمرين الدوليين بقيمة 67 مليار دولار، ما يلامس 4 أضعاف المبلغ المطلوب.
