+ A
A -
ترجمة- محمد عبدالله
يواصل الاقتصاد الماليزي نموه وسط سوق إقليمية وعالمية متقلبة، وفي منطقة تتواجد بها عدد من الدول المنافسة، وهذا ما دفع البعض إلى إظهار توقعات ربما تكون على خلاف المأمول نحو، اقتصاد البلاد، إلا أن خبراء يرون أن حالة الاقتصاد الماليزي من وجود ركود وأزمات، لا تقف أمام الحقائق والأرقام، وأن الاقتصاد يتجاوز ذلك ويواصل نموه.
بلغ إجمالي النمو الماليزي 4.5 في المائة من الناتج المحلي (GDP) في الربع الأخير من العام الماضي و4.2 نموا للناتج المحلي الإجمالي في المائة لكامل العام الماضي، وذلك في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة، والاقتصاد لايزال في وضع توسعي، ولو بشكل متواضع.
والواقع أن معدل نمو 4.2 في المائة ليس مجرد اجتماع معدل مستهدف وضعته الحكومة تحت معايير ميزانية 2016، ولكنه أيضا معدل جيد وسط المعايير العالمية والإقليمية. ففي الوقت الحالي، حتى في الولايات المتحدة، في ظل الرئيس الجديد دونالد ترامب، يطمح إلى تحقيق معدل نمو قدره أربعة في المائة. كما أن تايلاند، التي من بلدان جنوب شرق آسيا، وصلت بالكاد إلى نسبة نمو 3.5 في المائة، وذلك بحسب صحيفة «نيو سترايت تايمز».
وذكرت الصحيفة أن الاقتصاد الماليزي لايزال على الطريق الصحيح وأداءه أفضل في هذه الحقبة مع اتجاه معتدل للنمو، مقارنة بكثير من الدول.
ولايزال الطلب المحلي هو القوة الدافعة للاقتصاد، وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية التي بدأتها الحكومة الاتحادية منذ عام 2009. ونما كل من الاستهلاك الخاص والاستثمار وهذا دعم الاقتصاد في الربع الأخير من العام الماضي، وصاحب هذا النمو في الأجور وفرص العمل، في حين أن توافر فرص العمل يرتكز إلى التحسن في الإنفاق الرأسمالي في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات. وقد نشطت صافي الصادرات، حيث تجاوز نمو الصادرات الحقيقية نمو الواردات الحقيقية في الربع الأخير من العام الماضي. وقد أدى ذلك إلى اتساع الفائض الحالي وقلل من خطر وجود عجز مزدوج في المستقبل القريب.
يواصل الاقتصاد الماليزي نموه وسط سوق إقليمية وعالمية متقلبة، وفي منطقة تتواجد بها عدد من الدول المنافسة، وهذا ما دفع البعض إلى إظهار توقعات ربما تكون على خلاف المأمول نحو، اقتصاد البلاد، إلا أن خبراء يرون أن حالة الاقتصاد الماليزي من وجود ركود وأزمات، لا تقف أمام الحقائق والأرقام، وأن الاقتصاد يتجاوز ذلك ويواصل نموه.
بلغ إجمالي النمو الماليزي 4.5 في المائة من الناتج المحلي (GDP) في الربع الأخير من العام الماضي و4.2 نموا للناتج المحلي الإجمالي في المائة لكامل العام الماضي، وذلك في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة، والاقتصاد لايزال في وضع توسعي، ولو بشكل متواضع.
والواقع أن معدل نمو 4.2 في المائة ليس مجرد اجتماع معدل مستهدف وضعته الحكومة تحت معايير ميزانية 2016، ولكنه أيضا معدل جيد وسط المعايير العالمية والإقليمية. ففي الوقت الحالي، حتى في الولايات المتحدة، في ظل الرئيس الجديد دونالد ترامب، يطمح إلى تحقيق معدل نمو قدره أربعة في المائة. كما أن تايلاند، التي من بلدان جنوب شرق آسيا، وصلت بالكاد إلى نسبة نمو 3.5 في المائة، وذلك بحسب صحيفة «نيو سترايت تايمز».
وذكرت الصحيفة أن الاقتصاد الماليزي لايزال على الطريق الصحيح وأداءه أفضل في هذه الحقبة مع اتجاه معتدل للنمو، مقارنة بكثير من الدول.
ولايزال الطلب المحلي هو القوة الدافعة للاقتصاد، وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية التي بدأتها الحكومة الاتحادية منذ عام 2009. ونما كل من الاستهلاك الخاص والاستثمار وهذا دعم الاقتصاد في الربع الأخير من العام الماضي، وصاحب هذا النمو في الأجور وفرص العمل، في حين أن توافر فرص العمل يرتكز إلى التحسن في الإنفاق الرأسمالي في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات. وقد نشطت صافي الصادرات، حيث تجاوز نمو الصادرات الحقيقية نمو الواردات الحقيقية في الربع الأخير من العام الماضي. وقد أدى ذلك إلى اتساع الفائض الحالي وقلل من خطر وجود عجز مزدوج في المستقبل القريب.
