الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  «1.4» مليار الصادرات غير النفطية

«1.4» مليار الصادرات غير النفطية

«1.4» مليار الصادرات غير النفطية

من منطلق إيمانها بأهمية البيانات الاحصائية المتعلقة بالواقع الاقتصادي بصفة عامة، وذات الصلة بالتجارة الخارجية على وجه الخصوص، شرعت غرفة قطر من خلال إدارة البحوث والدراسات بالتعاون والتنسيق مع قسم الاعلام والنشر في إصدار نشرة شهرية عن الصادرات القطرية غير النفطية، وتوجهاتها وقيمتها ونسبة التغير فيها من شهر لآخر، وذلك من واقع شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة لتلك الصادرات.


• بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر يناير من عام 2017 عدد (5309) شهادات من بينها (166) شهادة تم إصدارها إلكترونيا من خلال الخدمة التي توفرها الغرفة عبر موقعها على شبكة الانترنت، بزيادة بلغت نسبتها(19.6%) مقارنة بشهر يناير 2016 الذي شهد إصدار عدد (4438) شهادة، وبنسبة زيادة قدرها «10%»، بالمقارنة مع الشهر السابق ديسمبر 2016 الذي تم فيه إصدار عدد 4827 شهادة منشأ.
• صدرت هذه الشهادات إلى وجهات عديدة تمثلت في أسواق حوالي «60» دولة من دول العالم الأمر الذي يبين ويعكس الحراك الكبير للنشاط التجاري لشركاتنا المحلية، ونموها القوي والمواكب لقوة وصلابة الاقتصاد القطري.
• وتفصيلا فقد تم خلال شهر يناير2017 إصدار عدد (3366) شهادة منشأ (النموذج العام) مقارنة بـ«2792» شهادة خلال نفس الشهر من عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 20.6% وبزيادة 4.7% عن الشهر السابق ديسمبر 2016، الذي تم فيه إصدار عدد «3214» شهادة من هذا النوع إضافة إلى أنواع الشهادات الأخرى التي تمثلت في التالي:
«1593» شهادة منشأ لدول مجلس التعاون الخليجي(صناعية) وبقيمة صادرات بلغت (509.3) مليون ريال مقارنة بـ«1206» شهادات لنفس الشهر من عام 2016 بمعدل نمو بلغت نسبته «32.1%»، وبالمقارنة بعدد (1166) شهادة صدرت في ديسمبر 2016 بزيادة بلغت نسبتها «40.4%».
- «117» شهادة منشأ موحدة لدول المجلس للمنتجات الزراعية والحيوانية كانت لكل من المملكة العربية السعودية، الكويت، البحرين، والامارات العربية المتحدة، وبلغت قيمة صادراتها نحو 1.5 مليون ريال. مقابل 92 شهادة لنفس الشهر من عام2016 بزيادة بلغت نسبتها 27.2%، وبنسبة زيادة حوالي 12.5%عن شهر ديسمبر 2016 الذي بلغ فيه عدد الشهادات 104 شهادات.
على مستوى الدول لمجموعة دول المجلس جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى خليجياً وعالمياً كذلك من حيث الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية حيث بلغت قيمة الصادر اليها نحو «464.1» مليون ريال، بواقع «263.9» مليون ريال لشهادات المنشأ النموذج العام و«287.2» ألف ريال لشهادة المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية، و«200» مليون ريال لشهادات المنشأ لدول مجلس التعاون الخليجي. وتمثلت أهم السلع المصدرة اليها في (سبائك الألمونيوم، قوالب الألمونيوم، عروق الصلب، ومنتجات بلاستيكية).
وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثانية إذ بلغت قيمة الصادرات إليها نحو «161.9» مليون ريال، منها «177.7» ألف ريال لشهادات المنشأ (النموذج العام)، و161.7 مليون ريال لشهادات المنشأ لدول مجلس التعاون الخليجي، وتمثلت أهم السلع المصدرة اليها في (زيوت الغاز، الاصباغ، ومنتجات بلاستيكية).
المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بصادرات بلغت قيمتها «117.6» مليون ريال، من بينها صادرات بقيمة «2.7» مليون ريال لشهادة المنشأ (النموذج العام)، و415 ألف ريال للمنتجات الزراعية والحيوانية، و«114.5» مليون ريال لشهادات المنشأ الخليجية. وتمثلت أهم السلع المصدرة اليها في (الحديد الاسفنجي، صمامات وضوابط، صودا كاوية، دقيق، محارم ورقية، اسلاك حديد، وشبكات وزوايا حديدية).
أما الكويت فقد جاءت في المرتبة الرابعة خليجياً من حيث استقبالها للصادرات القطرية، إذ بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 30.1 مليون ريال، من بينها 833 ألف ريال صادرات المنشأ العام، و278.2 ألف ريال صادرات المنتجات الزراعية والحيوانية و30.1 مليون ريال صادرات وفقا لشهادة المنشأ الخليجية، وتمثلت أهم السلع الصادرة إليها في مستلزمات حقول النفط والغاز، وصمامات وضوابط، ومياه شرب.
واحتلت البحرين المرتبة الأخيرة بالنسبة لدول المجلس من حيث استقبالها للصادرات القطرية غير النفطية إذ بلغت قيمة الصادرات إليها 4.6 مليون ريال، وتمثلت أهم وأبرز السلع المصدرة إليها في (أنابيب الفايبر جلاس، ورولات بلاستيكية).
أما بالنسبة لبقية المجموعات والدول الأخرى فقد جاءت على النحو التالي:
1- تم إصدار عدد (164) شهادة منشأ عربية موحدة (في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 18 دولة عربية) استخرجت لـ(11) دولة عربية وتضمنت تصدير سلع بقيمة (62.7) مليون ريال، مقابل 186 شهادة لنفس الشهر من عام 2016 بنسبة انخفاض 11.8%، وبانخفاض بلغت نسبته(30.5%) عن شهر ديسمبر 2016م والذي وصل فيه عدد الشهادات إلى (236) شهادة. احتلت الجزائر المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية والمرتبة العاشرة عالمياً بصادرات بلغت قيمتها 25 مليون ريال وفقا لشهادات المنشأ العربية، وتضمنت الصادرات إليها (رولات بلاستيكية ولوترين، وبولي ايثيلين خفيف). وجاءت الأردن في المرتبة الثانية وفقا لشهادات المنشأ العربية والمرتبة 11 عالمياً المستقبلة للصادرات القطرية، إذ بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 24.5 مليون ريال، تمثل أبرزها في (البولي ايثلين الثقيل، والالواح العازلة واللوترين قوالب الالمونيوم والاسمدة الكيماوية).
2- تم إصدار شهادتي منشأ للشهادة الخليجية الموحدة مع سنغافورة وتضمنت تصدير سلع بقيمة (24.7) مليون ريال وتمثلت في سلعة البارفين، في حين لم تصدر أي شهادات من هذا النوع خلال الشهر المناظر من عام 2016، ومقارنة بشهادتين في الشهر السابق ديسمبر 2016.
3- تم إصدار عدد (67) شهادة منشأ بنظام الافضلية (الإعفاء أو التخفيض الجمركي من قبل الدول المستوردة) بصادرات بلغت قيمتها(139.4) مليون ريال وشملت كلا من (تركيا، هولندا، بلجيكا ايطاليا اسبانيا، المانيا البرتغال، البانيا، كندا، وكرواتيا). بالمقارنة بـ«162» شهادة في نفس الشهر من العام 2016 وبنسبة انخفاض «58.6%»، ومقابل 105 شهادات في الشهر السابق ديسمبر 2016 بنسبة انخفاض «36.2%». حلت ألمانيا في المرتبة الأولى ضمن هذه المجموعة والخامسة عالميا بصادرات بلغت قيمتها «67.3» مليون ريال وتمثلت أبرز الصادرات إليها في ( زيوت الغاز والمركبات الكيماوية والعضوية «الميلامين»).
4- على مستوى الدول الآسيوية احتلت بنجلاديش المرتبة الرابعة بين الدول المستوردة للصادرات القطرية غير النفطية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها حوالي 133.7 مليون ريال، وتمثلت في (الأسمدة الكيماوية واللوترين والبولي اثيلين الثقيل)، واحتلت تركيا المرتبة السادسة من حيث استقبال الصادرات القطرية غير النفطية إذ بلغت قيمة الصادرات إليها نحو «64.3» مليون ريال تم تصدير معظمها وفقا لشهادة المنشأ بنظام الافضلية، وتمثلت في (قوالب الالمونيوم وسبائك الألمونيوم، وجلود الاغنام) وجاءت الهند في المرتبة السابعة عالمياً بصادرات بلغت قيمتها «57.6» مليون ريال، واشتملت الصادرات إليها على الأسمدة الكيماوية والمركبات العضوية (ميلامين) والبنزين الخاص بصناعات المنظفات، وجاءت هونج كونج في المرتبة الثامنة بصادرات بلغت قيمتها «54.2» مليون ريال تمثلت في زيوت الاساس.
وهكذا نخلص إلى أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية قد بلغت خلال شهر يناير 2017 ما قيمته (1.4) مليار ريال، أما عن أهم الجهات التي استقبلت هذه الصادرات فهي دول مجلس التعاون (778.3) مليون ريال، الدول العربية (62.7) مليون ريال، مجموعة الدول الأوروبية (139.7) مليون ريال، سنغافورة (24.7) مليون ريال، بنجلاديش (133.7) مليون ريال، الهند (57.6) ريال، هونج كونج (54.2) مليون ريال، ودول العالم الأخرى حوالي (148.2) مليون ريال.
وعلق سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر على هذه البيانات والاحصاءات موضحا أن دولة قطر أثبتت مكانتها المرموقة على الخريطة العالمية للتجارة، حيث أصبحت أحد الاقطاب البارزين ليس فقط على مستوى المنطقة بل عالمياً، منوها إلى نمو التجارة الخارجية للسلع غير النفطية للدولة وهو ما يعكس مقدرة شركاتنا المحلية على مواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة بفضل السياسات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وأكد سعادته على اهتمام قطر بتطوير القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والتركيز على الصادرات غير النفطية استنادا إلى توجه الدولة وسعيها للتنوع الاقتصادي، مضيفا أن هذه الأرقام بالنسبة لشهر يناير المنصرم تعطي مؤشرات ايجابية لصادرات شركاتنا المحلية والتي يمتلك القطاع الخاص معظمها، والتي من المتوقع أن تشهد مزيدا من النمو خلال الأشهر المقبلة، بما يؤدي إلى زيادة مساهمتها في الاقتصاد.
وأوضح سعادته أن القطاعات غير النفطية قد شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت محركا رئيسياً للنمو في الدولة منوها إلى أن التوقعات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة «4%» خلال العام الجاري والعام المقبل، وسيكون للقطاع الخاص القطري دور مهم في تغذية هذا النمو، إلى جانب القطاع النفطي والذي سوف يستفيد من تحسن أسعار النفط في السوق العالمي.

الصفحات