الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  أسهم «منتفخة» وأخرى دون قيمتها العادلة

أسهم «منتفخة» وأخرى دون قيمتها العادلة

أسهم «منتفخة» وأخرى دون قيمتها العادلة

كتب – محمد حمدان




رصد مراقبون لأسواق المال تضخماً سعرياً لبعض الأسهم مقابل وجود أسهم أخرى دون قيمتها العادلة وفقا لحزمة من المعايير ابرزها مكرر الربحية (مضاعف السعر للربحية) P/E الذي يبلغ مستوى 14.5 مرة ويحتسب مكرر ربحية السهم بقسمة السعر السوقي للسهم وفقاً لآخر إقفال على أرباح الشركة فيما يعتبره المتخصصون والعاملون في الأسواق المالية مؤشراً على حساب تكلفة الاستثمار ويعتبرون أن الأسهم والأسواق ذات مكرر الربحية المنخفض هي المغرية والأفضل للشراء غير أن هذا لا يعني أهمية التدقيق في بيانات السهم المالية، فقد يكون سبب انخفاض مكرر الربحية هو تكبدها خسائر، كما ينبغي متابعة نشاط الشركة لمعرفة أسباب تحقيقها أرباحاً، فضلاً عن أهمية اعتماد معايير استثمارية أخرى عند اتخاذ القرار الاستثماري، لأن معيار مكرر الربحية لا يصلح وحده كمؤشر لاتخاذ قرار استثماري.


ووفق محللين اقتصاديين فإن مكرر الربحية كلما انخفض عن حاجز 15 مرة كان أكثر إغراء بالشراء وبحسب مدراء صناديق استثمارية فإن ارتفاع معدلات مكرر الربحية يرجع بشكل رئيسي إلى أن هناك أسهماً أداؤها ضعيف غير أن هذا الأداء الضعيف لا ينعكس على أسعارها السوقية التي تعتبر منخفضة قياساً على نتائجها وادائها التشغيلي وبياناتها المالية وفي المقابل هناك أسهم منتفخة ومتضخمة سعرياً قياساً على ادائها ونتائجها المالية.
وفي التفاصيل قال المحلل الفني لدي الاكاديمية الدولية، مبارك التميمي، ان التحليل الفني لمسار الاسهم بالبورصة القطرية يشير إلى ان هناك بعض الاسهم دون سعرها العادل فيما تتضخم وتنتفخ أسعار بعض الأسهم مشيراً إلى أن مستوى 14.6 مرة لمكرر الربحية في البورصة القطرية يعتبر مرتفعا ويمثل مؤشراً على وجود تضخم سعري لبعض الاسهم وفي المقابل فإن هناك أسهما دون قيمتها العادلة لافتا إلى ان المضاربات وسلوكيات بعض المستثمرين تؤدي إلى تصعيد بعض الأسهم فوق قيمتها العادلة وفي المقابل هناك اسهم تتعرض لضغوط لتنخفض دون قيمتها العادلة.
ومن ناحية أخرى قال التميمي أن هناك موجات شراء واسعة تقوم بها المحافظ الاجنبية خاصة وان هذه الايام تشهد انضمام الشريحة الثانية من الشركات المدرجة لمؤشر فوتسي والتي من المتوقع الاعلان عنها في 16 من الشهر الجاري، مشيراً إلى انها أدت إلى ارتفاع منسوب السيولة منوهاً إلى استمرار عمليات الشراء من قبل المحافظ الاجنبية وبعض المحافظ المحلية.
ويشار إلى ان مؤشر «فوتسي» للاسواق الناشئة هو احد المؤشرات التابعة لمؤشرات وصناديق «فوتسي» العالمية التي تستهدف بشكل اساسي معظم بورصات الاسواق الناشئة.ويحظى بأهمية من قبل الصناديق والمحافظ العالمية لما يحمله من استثمارات كبرى لاضخم البنوك والشركات العالمية،كما يتبع هذا المؤشر العديد من الصناديق والمحافظ الاستثمارية الأوروبية والبريطانية والعالمية التي تسلك وتحذو نفس سلوكه واتجاهاته الاستثمارية.
وفي اغسطس 2016 انضمت الشريحة الأولى من الشركات المدرجة لمؤشر فوتسى وعددها 22 شركة وابرزها «QNB» وشركة أعمال، وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، وشركة بروة العقارية، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، وإزدان القابضة، والخليج الدولية للخدمات، والصناعات القطرية، ومصرف الريان، والرعاية الطبية، وOOREDOO، وشركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة ناقلات، وشركة قطر للتأمين، وبنك قطر الدولي الإسلامي، مصرف قطر الإسلامي.
واكد التميمي؛ أن هناك عمليات تخارج من قبل بعض المحافظ الخليجية مشيراً إلى ان بعضها استغل فرصة شراء المحافظ الاجنبية لتسييل ماعندة من اسهم، ولذا أدت عمليات جني الارباح إلى ضغوط بيعية قلصت مستويات السيولة في مستهل الاسبوع الجاري بواقع 360 مليون ريال مقارنة بمستويات تجاوزت نصف مليار ريال بعض جلسات الاسبوع الماضي، مشيراً إلى ان السوق لازال يحمل فرصا مضاربية جيدة، مبيناً أن اصحاب الكميات الكبيرة يستغلون دخول الدماء الجديدة من المخارج ممثلة في المحافظ الاجنبية لبيع ما لديهم وجني الارباح في هذه الفترة اغتناماً للفرض المضاربية.
موجات شرائية
من جانبه يقول المستثمر حمد صمعان الهاجري، أن المفارقة دائماً حاضرة في البورصة القطرية وفي معظم أسواق العالم حيث يتم تصعيد بعض الاسهم فوق قيمتها مقابل انخفاض بعض الاسهم الثقيلة والتشغيلية دون قيمتها العادلة لافتا إلى ان ذلك يرجع في جزء كبير منه إلى الانشطة المضاربية.
وأكد الهاجري أن البورصة مؤهلة للارتفاع ومعاودة الصعود بقوة قريباً مستهدفة كسر حاجز 11 ألف نقطة مرة اخرى، لافتاً إلى أن معطيات الواقع وحالة التفاؤل والقرارات الايجابية بالدولة الرامية لتحسين بيئة الاستثمار وترقب بشريات الموازنة الجديدة كلها عوامل تمضي تجاه دعم سيولة البورصة، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية تشجع على الاستثمار في الاسهم، منوهاً إلى ان الكثير من المستثمرين والمضاربين باتوا متفائلين بالاستثمار في البورصة.
ووصف معدلات التداول وتأرجح المؤشر العام عند مستويات تحوم حول 10500 نقطة بالمستويات المعقولة والتي تعكس الواقع الحقيقي للسوق، مشيراً إلى أن هناك بوادر لتحسن الحالة النفسية للمستثمرين، مبيناً أن ارتفاع منسوب السيولة يؤكد تماسك البورصة وقوتها، كما أن تماسك الأداء خلق نوعا من الارتياح لدى المستثمرين، منوهاً إلى البورصة تتمتع بحالة جيدة وتقوم علي اقتصاد قوي.
واشار الهاجري إلى أن حالة التذبذب في السوق في بعض الاحيان تعود لظروف محلية ودولية، ولعل المؤثرات الخارجية تتمثل في عوامل، ارتباط البورصة بأسعار النفط وتذبذبها والظروف العالمية المصاحبة لها، فيما يتعلق العامل الثاني بأسعار الفائدة على الدولار وانعكاسها على السوق المحلي لجهة ربط الريال بالدولار خاصة وان هناك توقعات برفع معدل الفائدة لاكثر من مرة خلال العام الجاري.

اغتنام الفرص
وفي ذات السياق قال المحلل المالي احمد ابراهيم الشيب، أن تعاملات المحافظ الاجنبية والخليجية تسيطر على اداء البورصة مشيراً إلى ان ثمة عمليات مضاربية مع المساهمين الوطنيين اغتناماً لفرصة شراء المحافظ الاجنبية .
وتوقع الشيب ارتفاع مستويات التداول في الايام القليلة القادمة، مشيراً إلى ان الاوضاع مواتية لارتفاع المؤشر مجدداً لكسر حاجز 11 ألف نقطة، لافتاً إلى انها حالياً تتأرجح عند مستويات تقترب من 10500 نقطة في ظل اجواء ايجابية وعوامل مؤهلة للارتفاع مرة أخرى لتجاوز حالات التراجع الآنية .
واشار إلى أن قوة ومتانة الاقتصاد القطري، والأداء الجيد لبعض الشركات في العام الحالي يدفع البورصة للارتفاع والتماسك في المستقبل، موضحاً أن اسهم الشركات حالياً تمثل فرصا حقيقية للاستثمار وتحقيق العوائد، متوقعاً تحسن التعاملات في السوق خلال الفترة القادمة وتعزيز اتجاه ارتفاع المؤشر، مع لجوء المستثمرين إلى تجميع مراكزهم المالية وتعزيز محافظهم الاستثمارية استعدادا للأرباح.

التداول اليومي
ومن ناحية اخرى سجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس، انخفاضا بقيمة 72‚129 نقطة، أي ما نسبته 24‚1 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و 43‚361 نقطة.
وتم خلال جلسة أمس، في جميع القطاعات تداول 16 مليونا و 101 ألف و 539 سهما بقيمة 567 مليونا و 861 ألفا و 65‚226 ريال نتيجة تنفيذ 6035 صفقة.
وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 7 ملايين و 135 ألفا و 219 سهما بقيمة 268 مليونا و 497 ألفا و 34‚448 ريال نتيجة تنفيذ 2480 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 69‚47 نقطة، أي ما نسبته 58‚1 بالمائة ليصل إلى ألفين و 65‚964 نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و 109 آلاف و 147 سهما بقيمة 111 مليونا و 252 ألفا و 71‚133 ريال نتيجة تنفيذ 1190 صفقة، ارتفاعا بمقدار 18‚91 نقطة، أي ما نسبته 44‚1 بالمائة ليصل إلى 6 آلاف و 41‚418 نقطة.
وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و 572 ألفا و 656 سهما بقيمة 58 مليونا و 171 ألفا و 91‚752 ريال نتيجة تنفيذ 1058 صفقة، انخفاضا بمقدار 66‚33 نقطة، أي ما نسبته 00‚1 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و 01‚330 نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 45 ألفا و 810 أسهم بقيمة 3 ملايين و 184 ألفا و 00‚554 ريال نتيجة تنفيذ 75 صفقة، انخفاضا بمقدار 04‚31 نقطة، أي ما نسبته 69‚0 بالمائة ليصل إلى 4 آلاف و 62‚439 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و 324 ألفا و 917 سهما بقيمة 47 مليونا و 392 ألفا و 21‚710 ريال نتيجة تنفيذ 468 صفقة، انخفاضا بمقدار 30‚13 نقطة، أي ما نسبته 57‚0 بالمائة ليصل إلى ألفين و 78‚326 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و 830 ألفا و 291 سهما بقيمة 47 مليونا و 351 ألفا و 06‚498 ريال نتيجة تنفيذ 441 صفقة، انخفاضا بمقدار 87‚6 نقطة، أي ما نسبته 58‚0 بالمائة ليصل إلى ألف و 61‚184 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و 83 ألفا و 499 سهما بقيمة 32 مليونا و 11 ألفا و 42‚129 ريال نتيجة تنفيذ 323 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19‚4 نقطة، أي ما نسبته 18‚0 بالمائة ليصل إلى ألفين و 89‚359 نقطة.
وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 64‚184 نقطة، أي ما نسبته 07‚1 بالمائة ليصل إلى 17 ألفا و 03‚099 نقطة.
كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 18‚7 نقطة، أي ما نسبته 18‚0 بالمائة ليصل إلى 4 آلاف و 93‚102 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 67‚26 نقطة، أي ما نسبته 91‚0 بالمائة ليصل إلى ألفين و 37‚908 نقطة.
وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.
وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس 20 مليارا و 734 مليونا و 58 ألفا و 89‚676 ريال.

الصفحات