+ A
A -
كتب- عبدالعزيز أحمد
صادق اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة، المنعقدة أمس، على توصية مجلس الإدارة، بتوزيع أرباحاً نقدية عن العام 2016، نسبتها «8%» من رأس مال الشركة المدفوع. أي بمقدار»0.80» درهم لكل سهم. وقال الدكتور عدنان علي ستيتية، أمين سر مجلس الإدارة، أن الجمعية نظرت في البنود المدرجة على جدول أعمالها والمصادقة عليها.
ومن بينها تقرير مجلس الإدارة، عن نشاط الشركة، ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والخطط المستقبلية للشركة.
وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة، بشأن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016. صادقت الجمعية العامة على البيانات المالية المذكورة، تلك البيانات التي أظهرت ربحاً صافياً مقداره حوالي 119.7 مليون ريال قطري.
كما صادقت، على تقرير مدققي الحسابات المستقل، بشأن البيانات المالية الموحدة للشركة. وصادقت الجمعية العامة أيضاً، على الإفصاحات الواردة في الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية، بما فيها الإفصاح الخاص بالشركات التابعة والقروض. وإبراء ذمة السادة أعضاء المجلس وصرف مكافآتهم.
كما وافقت الجمعية العامة على تجديد موافقتها، بتفويض مجلس الإدارة، في التصرف في العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة واستثماراتها العقارية، بجميع أوجه التصرف، من شراء وبيع وتأجير ورهن تلك العقارات. كما وافقت على تجديد موافقتها أيضاً، على عقد القروض وإصدار خطابات الضمان والكفالات اللازمة، للحصول على التسهيلات البنكية لتشغيل الشركة وشركاتها التابعة، ولتمويل مشاريعها الحالية والمستقبلية داخل وخارج دولة قطر، ولتجميع وإعادة جدولة القروض. وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة، بتوقيع وتوثيق وكالة خاصة، لأحد أعضاء المجلس أو أحد المدراء التنفيذيين في الشركة، سواء كانوا مجتمعين أو منفردين، لتنفيذ ما ورد أعلاه بشأن العقارات والقروض.
السلام بنيان
وافقت الجمعية العامة على تجديد الموافقة، على تفويض مجلس الإدارة للدخول في مشاريع مشتركة مع الشركة الشقيقة السلام بنيان، وعقد القروض معها وإصدار خطابات الضمان والكفالات اللازمة.
وقدم السيد عيسى عبد السلام أبو عيسى رئيس مجلس الإدارة، تقرير المجلس عن أداء الشركة خلال العام 2016، وخططها المستقبلية، وقال:« لقد رزح الاقتصاد المحلي خلال العام 2016، تحت ضغوطات جمة، ألقت بثقلها على الوضع الاقتصادي العام. من تلك الضغوطات على سبيل المثال لا للحصر: التطورات السياسية والأمنية المناوئة اقليمياً، تقلب أسعار النفط، وضعف السيولة».
مضيفاً أنه في ظل هذا المناخ، استمرت الشركة خلال العام 2016، في تطبيق سياستها الاستثمارية، المعلن عنها إلى جمعيتكم الموقرة، والهادفة إلى انتقاء فرص استثمارية، تكمّل أنشطة الشركة وشركاتها التابعة، وإغتنام فرص نمو في أنشطة ومجالات جديدة تفتح آفاقاً للشركة، وتعزز من تنوع النشاط والتوزع الجغرافي».
كما استمرت الشركة، في تطبيق سياستها المالية المحافظة وسياسة إدارة المخاطر. وذلك بتخفيض تكلفة التمويل، والاستفادة من تدني أسعار الفائدة. هذا بالإضافة إلى إتخاذ رزمة من الإجراءات، تهدف إلى رفع مستوى وفاعلية الأداء، وترشيد التكاليف.
وتابع أبو عيسى:«على الرغم من العواصف الاقتصادية آنفة الذكر، فقد تمكنت الشركة من الرسو على بر الأمان، بتخفيض أثر الأداء السلبي لبعض الشركات التابعة العاملة في قطاع المقاولات، وبالحفاظ على مستوى الأرباح المتحققة كما في السنوات السابقة».
الخطط المستقبلية
وقال أبو عيسى:« على الرغم من استمرار الشركة في خططها المستقلبية المعلنة سابقاً، إلا أنها ستراقب عن كثب التطورات الاقتصادية، بحيث تسعى إلى تجنب الآثار المناوئة لتلك التطورات. حيث ان التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم بشكل عام، وآثارها المحتملة على الاقتصاد المحلي. وتواتر التقديرات التي تفيد بإحتمال دخول الاقتصاد العالمي في حالة من الركود، وبأن السنوات القادمة سوف تكون صعبة وعسيرة. والتي يحتمل أن يتأثر بها جميع اقتصادات المنطقة ولو بنسب متفاوتة».
لذا فإنه من المحتمل أن يتأثر أداء الشركة والشركات التابعة، بالتطورات المناوئة المتوقعة من جهه، وإحتمال إرتفاع تكاليف التمويل من جهه أخرى. إلا إن الشركة ستسعى لاتخاذ الإجراءات التخفيفية قدر الإمكان على الرغم من ذلك، وإن كانت الشركة، تعتزم الحفاظ على العمالة الفنية والمتخصصة، باعتبارها أحد أهم الأصول غير الملموسة في الشركة. إلا إنها ستعمل على تعزيز الإدارة التشغيلية، ورفدها بدم جديد وترشيد التوظيف في الشركة في آن واحد، بحيث تحقق أعلى مستوى ممكن من الإنتاجية والأداء النوعي والمتميز.
وأكد انه تنفيذاً لخطط الشركة المستقبلية، ستستند أعمال وأنشطة الشركة خلال العام 2017 والسنوات التالية، على الأسس التالية:
• التوسع في نشاط خدمات المستهلكين وتجارة التجزئة، التي تتميز بفرص نمو معتبرة وتدفق نقدي سريع.
• اغتنام فرص استثمارية تفتح آفاقاً جديدة للشركة وخاصة في المشاريع والأنشطة ذات التطبيقات التكنولوجية الحديثة.
• الاستمرار في ترشيد وتكامل أنشطة الشركات التابعة. وتقليص بعض الأنشطة غير المجدية.
• متابعة دمج وتوحيد أنشطة بعض الشركات التابعة، ذات الأنشطة المتكاملة والمتجانسة، وتخفيض التكاليف الثابتة والتشغيلية، وبالتالي نمو الأرباح المتحققة عن تلك الأنشطة.
• الدخول في تحالفات مع شركات رائدة لتعظيم حصة الشركة من السوق وفتح مناطق جغرافية جديدة.
• استكمال تطبيق برنامج تخطيط الموارد، الذي من شأنه أن يمكن الإدارة العليا، من الحصول على المعلومات والبيانات والتحكم فيها، والتحقق من سلامة وحدات العمل وأدائها. حيث سيتيح هذا النظام رؤية شاملة لوحدات العمل، من جوانبها المالية، والموردين والزبائن، والعمليات الداخلية، والموارد البشرية، والكفاءة في الأداء.
وإنسجاماً مع تراث السلام العالمية في الأداء المؤسسي، ستستمر السلام العالمية في تعزيز حوكمة الإدارة والانضباط المؤسسي.
ومع تميز الشركة بتفاعلها الاجتماعي والاقتصادي، ستستمر في برنامجها المتعلق بالمسؤولية المجتمعية. وذلك بالإنفاق على الأعمال الخيرية والأنشطة المجتمعية خلال السنة المالية 2017. هذا بالإضافة إلى إقتطاع ما نسبته 2.5% من أرباح العام 2016 للمساهمة في دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والخيرية، وذلك تماشياً مع أحكام القانون رقم (13) لسنة 2008.
وقد أظهرت الحسابات الختامية المجمعة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016، أرباحاً صافية بلغت حوالي 119.7 مليون ريال قطري، وبعد تنزيل حقوق ملكية الأقلية، تصبح حقوق مساهمي السلام العالمية منها 114.2 مليون ريال. مع العلم بأن تلك الأرباح هي أرباح صافية، بعد احتساب مخصصات تدني قيمة بعض استثمارات الشركة خلال العام 2016، وحوافز ومكافأة مدراء الشركة. هذا بالإضافة إلى الخسائر المتحققة في بعض الشركات التابعة. بذلك بلغ العائد على السهم حوالي 1 ريال لكل سهم.
وقال في ختام كلمته:«إنني أغتنم هذه المناسبة لأرفع باسمكم جميعاً، وباسم مجلس إدارة الشركة، وباسمي شخصياً أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وإلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لدعمهما المتواصل في دفع مسيرة البناء والعطاء والتقدم في دولتنا الحبيبة قطر.
كما أتوجه بالشكر الجزيل أيضاً، إلى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، ولجميع العاملين في إدارة مراقبة الشركات، لجهودهم الدؤوبة في دعم وتشجيع القطاع الخاص وتطوير مؤسساته وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وختاماً، أتقدم بالشكر الجزيل، إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة، ولجميع العاملين في الشركة، للجهود المخلصة في دعم مسيرة ونهضة وإزدهار الشركة.
copy short url   نسخ
27/02/2017
1809