+ A
A -
اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية، الأسبوع الفائت، عددا من الدورات التخصصية شملت برنامجا تدريبيا لموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة في مجال أنظمة الاستحواذ والاندماج في قانون الشركات، وهدف برنامج هذه الدورة إلى تعريف المشاركين بمختلف الأنظمة القانونية المتصلة وإجراءات الاندماج والاستحواذ في الشركات من خلال معرفة المزايا القانونية والاقتصادية للاستحواذ والاندماج، والشروط اللازمة للاستحواذ والاندماج، والتمييز بين النظام القانوني للاستحواذ والاندماج، ومعرفة أنواع الاستحواذ والاندماج، وإجراءات الاستحواذ طبقا لقانون هيئة قطر للأسواق المالية.
وشملت الدورة التخصصية الثانية التي نظمها المركز لصالح عدد من الأخصائيين والباحثين القانونيين بالجهات والشركات الحكومية برنامجا للقواعد القانونية للمساءلة التأديبية، وهدفت الدورة إلى التعريف بالمساءلة التأديبية وأهدافها وغايات التأديب، وتعريف المشاركين بالمخالفات التأديبية وإجراءات التحقيق الإداري، وبيان إجراءات المساءلة التأديبية وضمانات حقوق الموظف، والتعريف بالمبادئ القانونية والأسس العملية التي تحكم التحقيقات الإدارية والمساءلة التأديبية، وتدريب المشاركين على أساليب التحقيقات الإدارية، وبيان الأحكام الخاصة بالتظلم من القرار التأديبي.
وتناولت الدورة التخصصية الثالثة المهن القانونية ودورها في إنفاذ القانون بما في ذلك الأهمية القصوى لدور القضاء والنيابة العامة في تعزيز سيادة القانون وقواعد العدالة وحماية المجتمع، والدور الذي تلعبه الشرطة في إنفاذ القانون، وكذا الأدوار التي يقوم بها المحامون والهيئات الرقابية والخبراء والمحكمون في الحفاظ على أموال ومصالح المجتمع والدولة.
وأكدت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية القضائية، أهمية هذه الدورات التخصصية التي تأتي في إطار استجابة وزارة العدل لتلبية الاحتياجات الوظيفية للجهات القانونية المختلفة الدولة، وحرصها على الإسهام في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تنمية الكوادر الوطنية، وإيجاد جيل قانوني قطري، قادر على مسايرة التنمية ولعب الدور المأمول منه في التنمية الوطنية كل من موقعه.
وتمنت الأستاذة فاطمة للمشاركين في الدورات التوفيق في أعمالهم، وجددت الترحيب بهم في مناسبات أخرى، مشيرة إلى أن التدريب أصبح مكونا أساسيا ورئيسيا من مكونات التنمية الوطنية، ومن هذا المنطلق توليها الوزارة أهمية خاصة، كما يحظى بعناية كبيرة من سعادة الوزير، من أجل تأهيل الكادر القانوني القطري التأهيل المناسب.
وشملت الدورة التخصصية الثانية التي نظمها المركز لصالح عدد من الأخصائيين والباحثين القانونيين بالجهات والشركات الحكومية برنامجا للقواعد القانونية للمساءلة التأديبية، وهدفت الدورة إلى التعريف بالمساءلة التأديبية وأهدافها وغايات التأديب، وتعريف المشاركين بالمخالفات التأديبية وإجراءات التحقيق الإداري، وبيان إجراءات المساءلة التأديبية وضمانات حقوق الموظف، والتعريف بالمبادئ القانونية والأسس العملية التي تحكم التحقيقات الإدارية والمساءلة التأديبية، وتدريب المشاركين على أساليب التحقيقات الإدارية، وبيان الأحكام الخاصة بالتظلم من القرار التأديبي.
وتناولت الدورة التخصصية الثالثة المهن القانونية ودورها في إنفاذ القانون بما في ذلك الأهمية القصوى لدور القضاء والنيابة العامة في تعزيز سيادة القانون وقواعد العدالة وحماية المجتمع، والدور الذي تلعبه الشرطة في إنفاذ القانون، وكذا الأدوار التي يقوم بها المحامون والهيئات الرقابية والخبراء والمحكمون في الحفاظ على أموال ومصالح المجتمع والدولة.
وأكدت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية القضائية، أهمية هذه الدورات التخصصية التي تأتي في إطار استجابة وزارة العدل لتلبية الاحتياجات الوظيفية للجهات القانونية المختلفة الدولة، وحرصها على الإسهام في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تنمية الكوادر الوطنية، وإيجاد جيل قانوني قطري، قادر على مسايرة التنمية ولعب الدور المأمول منه في التنمية الوطنية كل من موقعه.
وتمنت الأستاذة فاطمة للمشاركين في الدورات التوفيق في أعمالهم، وجددت الترحيب بهم في مناسبات أخرى، مشيرة إلى أن التدريب أصبح مكونا أساسيا ورئيسيا من مكونات التنمية الوطنية، ومن هذا المنطلق توليها الوزارة أهمية خاصة، كما يحظى بعناية كبيرة من سعادة الوزير، من أجل تأهيل الكادر القانوني القطري التأهيل المناسب.
