+ A
A -
كتب– منصور المطلق
أكد علي عبدالله المري، مدير إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث بوزارة البلدية والبيئة، أنه تم منع تصريف المياه من المنشآت الصناعية في الدولة إلى البحر، حيث سيصار إلى تصريفها داخلياً لدى المنشأة ذاتها، بحيث يتم تصريفها ومعالجتها ثم إعادة استخدامها داخل المنشآت.
وأضاف قائلا: لدى الإدارة مشاريع فنية جديدة، أبرزها الربط الإلكتروني مع المنشآت الصناعية، بحيث تتيح قراءة البيانات إلكترونياً وبشكل مباشر، وأيضا مشروع أجهزة الرصد التي وضعتها الإدارة بشكل دائم لدى المنشآت الصناعية، بحيث يتم قراءة الانبعاثات بشكل دوري. وقال مدير إدارة التفتيش الصناعي: تعمل وحداتنا على مراقبة تطبيق الاشتراطات، وفقاً للقانون رقم 30 لسنة 2002، الذي ينص في المادة 30 على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون الالتزام في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء، بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة والسائلة إلا في الأماكن المخصصة لذلك، بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجاري المائية.
أكد علي عبدالله المري، مدير إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث بوزارة البلدية والبيئة، أنه تم منع تصريف المياه من المنشآت الصناعية في الدولة إلى البحر، حيث سيصار إلى تصريفها داخلياً لدى المنشأة ذاتها، بحيث يتم تصريفها ومعالجتها ثم إعادة استخدامها داخل المنشآت.
وأضاف قائلا: لدى الإدارة مشاريع فنية جديدة، أبرزها الربط الإلكتروني مع المنشآت الصناعية، بحيث تتيح قراءة البيانات إلكترونياً وبشكل مباشر، وأيضا مشروع أجهزة الرصد التي وضعتها الإدارة بشكل دائم لدى المنشآت الصناعية، بحيث يتم قراءة الانبعاثات بشكل دوري. وقال مدير إدارة التفتيش الصناعي: تعمل وحداتنا على مراقبة تطبيق الاشتراطات، وفقاً للقانون رقم 30 لسنة 2002، الذي ينص في المادة 30 على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون الالتزام في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء، بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة والسائلة إلا في الأماكن المخصصة لذلك، بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجاري المائية.
