+ A
A -
كتب- محمد الأندلسي
قدر مراقبون ومحامون عدد قضايا الشيكات المرتجعة بواقع 20 ألف قضية سنوياً، مشيرين إلى أن ذلك يمثل مؤشراً على تنامي حجم الظاهرة، ويستدعى إيجاد حلول لها، في ظل استحواذها على حصة تبلغ 70% من إجمالي القضايا المنظورة لدى الدوائر المختلفة، ومحذرين من خطورتها وتأثيرها السلبي على أداء القطاع الاقتصادي، وصولا إلى الضرر المجتمعي، خاصة مع زيادة النمو في عدد السكان «النمو الديموغرافي» وما يترتب عليه من نمو مماثل في عدد القضايا، الأمر الذي يتعين معه زيادة عدد القضاة والدوائر لتقليص المدة الزمنية للبت في قضايا الشيكات.
وأوضح المراقبون لـ الوطن أن أسباب قضايا الشيكات المرتجعة تتمثل في فقدان الشيك لوظيفته الرئيسية، كأداة وفاء وليست أداة ضمان، إلى جانب تساهل البعض في تحرير الشيكات دون رصيد، في ظل عدم وجود الوعي الكافي لدى البعض بخطورة مثل هذا الاجراء وما يترتب عليه من إجراءات وخيمة وعقوبات يجرمها القانون.
ولفت المراقبون إلى أبرز الحلول المتاحة للشيكات المرتجعة.
قدر مراقبون ومحامون عدد قضايا الشيكات المرتجعة بواقع 20 ألف قضية سنوياً، مشيرين إلى أن ذلك يمثل مؤشراً على تنامي حجم الظاهرة، ويستدعى إيجاد حلول لها، في ظل استحواذها على حصة تبلغ 70% من إجمالي القضايا المنظورة لدى الدوائر المختلفة، ومحذرين من خطورتها وتأثيرها السلبي على أداء القطاع الاقتصادي، وصولا إلى الضرر المجتمعي، خاصة مع زيادة النمو في عدد السكان «النمو الديموغرافي» وما يترتب عليه من نمو مماثل في عدد القضايا، الأمر الذي يتعين معه زيادة عدد القضاة والدوائر لتقليص المدة الزمنية للبت في قضايا الشيكات.
وأوضح المراقبون لـ الوطن أن أسباب قضايا الشيكات المرتجعة تتمثل في فقدان الشيك لوظيفته الرئيسية، كأداة وفاء وليست أداة ضمان، إلى جانب تساهل البعض في تحرير الشيكات دون رصيد، في ظل عدم وجود الوعي الكافي لدى البعض بخطورة مثل هذا الاجراء وما يترتب عليه من إجراءات وخيمة وعقوبات يجرمها القانون.
ولفت المراقبون إلى أبرز الحلول المتاحة للشيكات المرتجعة.
