+ A
A -
بدأ اقتصاديون وصانعو السياسات بمنطقة اليورو في البحث عن دليل مؤكد أن انتعاش منطقة اليورو هذا العام قابل للاستمرار وفي الوقت نفسه يشيرون إلى مجموعة متنوعة من المخاطر الاقتصادية والسياسية التي يحتمل أن تحمل في طياتها بذور الخراب.
قال جيمس ماكان، خبير الاقتصاد المتخصص في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدى ستاندرد لايف انفستمنتس: إن منطقة اليورو تشهد تحسناً باطراد على مدار ثلاث سنوات الآن بمساعدة تحفيز السياسة النقدية ونهاية التقشف المالي وتحسن أحوال القطاع المالي.
وتؤكد الأرقام ذلك إذ تشير المفوضية الأوروبية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو نما على مدار 15 ربع سنة على التوالي فيما يعد علامة على التحسن المطرد، غير أن استبعاد بعض من أحدث البيانات يبين أن النمو كان مستقراً وليس مبهراً.
وما زال النمو الاقتصادي يسير بمعدل يبلغ نحو 1.6 في المائة سنوياً ويقدر أغلب الخبراء الذين شاركوا بتوقعاتهم في استطلاع أجرته رويترز للمفوضية نفسها إنه سيظل على هذا المستوى تقريباً في العام الجاري.
وقال بول مورتيمر لي، رئيس قسم اقتصادات السوق ببنك بي.إن.بي باريبا: «يكمن خطر الشعور بخيبة الأمل في أن يؤدي ارتفاع التضخم الأساسي إلى تباطؤ نمو الدخل الحقيقي والاستهلاك».
ومن المتوقع أن تبلغ القراءة الأولية لمعدل التضخم في منطقة اليورو خلال فبراير والتي تعلن يوم الأربعاء 2 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لترتفع إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي بفضل التحفيز النقدي والنمو الاقتصادي.
ورغم تواضع هذا المستوى فلم تشهد المنطقة مثله منذ أربع سنوات، كما أن السنوات الخمس الماضي شهدت مساراً عكسياً قوياً بين التضخم ومبيعات التجزئة، وبعبارة أخرى يمكن لارتفاع الأسعار أن يضر بإنفاق المستهلكين الذي يفيد في تحريك الاقتصاد.
قال جيمس ماكان، خبير الاقتصاد المتخصص في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدى ستاندرد لايف انفستمنتس: إن منطقة اليورو تشهد تحسناً باطراد على مدار ثلاث سنوات الآن بمساعدة تحفيز السياسة النقدية ونهاية التقشف المالي وتحسن أحوال القطاع المالي.
وتؤكد الأرقام ذلك إذ تشير المفوضية الأوروبية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو نما على مدار 15 ربع سنة على التوالي فيما يعد علامة على التحسن المطرد، غير أن استبعاد بعض من أحدث البيانات يبين أن النمو كان مستقراً وليس مبهراً.
وما زال النمو الاقتصادي يسير بمعدل يبلغ نحو 1.6 في المائة سنوياً ويقدر أغلب الخبراء الذين شاركوا بتوقعاتهم في استطلاع أجرته رويترز للمفوضية نفسها إنه سيظل على هذا المستوى تقريباً في العام الجاري.
وقال بول مورتيمر لي، رئيس قسم اقتصادات السوق ببنك بي.إن.بي باريبا: «يكمن خطر الشعور بخيبة الأمل في أن يؤدي ارتفاع التضخم الأساسي إلى تباطؤ نمو الدخل الحقيقي والاستهلاك».
ومن المتوقع أن تبلغ القراءة الأولية لمعدل التضخم في منطقة اليورو خلال فبراير والتي تعلن يوم الأربعاء 2 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لترتفع إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي بفضل التحفيز النقدي والنمو الاقتصادي.
ورغم تواضع هذا المستوى فلم تشهد المنطقة مثله منذ أربع سنوات، كما أن السنوات الخمس الماضي شهدت مساراً عكسياً قوياً بين التضخم ومبيعات التجزئة، وبعبارة أخرى يمكن لارتفاع الأسعار أن يضر بإنفاق المستهلكين الذي يفيد في تحريك الاقتصاد.
