+ A
A -
أدرجت حكومة البحرين، أمس الأحد، ديوناً قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 341 مليون دينار (903 ملايين دولار) للتداول في البورصة.
وقالت بورصة البحرين، في إفصاح على موقعها الإلكتروني: إنه تم إدراج 6 أذونات خزينة وصكوك التأجير الإسلامية قصيرة الأجل، صادرة عن مصرف البحرين المركزي نيابةً عن الحكومة ابتداءً من أمس الأحد، موضحا أنه تم إدراج 4 إصدارات أذونات خزانة تمتد فترة استحقاقها 3 شهور، وإصدار أذون خزانة بفترة استحقاق 6 شهور، وإصدار صكوك إسلامية لفترة استحقاق 6 شهور.
وبلغت ديون حكومة البحرين المدرجة في البورصة لتداول المستثمرين (بيع وشراء) نحو 2.95 مليار دينار (7.8 مليار دولار) بنهاية نوفمبر الماضي، وبحسب أحدث البيانات المنشورة لمصرف البحرين المركزي، بلغ الدين العام للمملكة 8.68 مليار دينار (23 مليار دولار) بنهاية نوفمبر الماضي.
ويعادل الدين العام في البحرين نحو 74 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، والبالغ 11.70 مليار دينار (31 مليار دولار)، وإدراج الديون الحكومية في بورصة البحرين، يأتي ضمن خطط لخلق وتفعيل سوق لشراء وبيع الدين العام، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن تحقيق العوائد على مدخراتهم وأموالهم، وتعزيز السيولة النقدية لدى البنوك والمصارف المحلية والأجنبية.
واتخذت المنامة خطوات عملية لإنشاء سوق لتداول الدين العام وخصوصاً الديون قصيرة الأجل، وأطلقت سوق أذونات الخزينة في 31 يناير 2016.
وقالت بورصة البحرين، في إفصاح على موقعها الإلكتروني: إنه تم إدراج 6 أذونات خزينة وصكوك التأجير الإسلامية قصيرة الأجل، صادرة عن مصرف البحرين المركزي نيابةً عن الحكومة ابتداءً من أمس الأحد، موضحا أنه تم إدراج 4 إصدارات أذونات خزانة تمتد فترة استحقاقها 3 شهور، وإصدار أذون خزانة بفترة استحقاق 6 شهور، وإصدار صكوك إسلامية لفترة استحقاق 6 شهور.
وبلغت ديون حكومة البحرين المدرجة في البورصة لتداول المستثمرين (بيع وشراء) نحو 2.95 مليار دينار (7.8 مليار دولار) بنهاية نوفمبر الماضي، وبحسب أحدث البيانات المنشورة لمصرف البحرين المركزي، بلغ الدين العام للمملكة 8.68 مليار دينار (23 مليار دولار) بنهاية نوفمبر الماضي.
ويعادل الدين العام في البحرين نحو 74 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، والبالغ 11.70 مليار دينار (31 مليار دولار)، وإدراج الديون الحكومية في بورصة البحرين، يأتي ضمن خطط لخلق وتفعيل سوق لشراء وبيع الدين العام، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن تحقيق العوائد على مدخراتهم وأموالهم، وتعزيز السيولة النقدية لدى البنوك والمصارف المحلية والأجنبية.
واتخذت المنامة خطوات عملية لإنشاء سوق لتداول الدين العام وخصوصاً الديون قصيرة الأجل، وأطلقت سوق أذونات الخزينة في 31 يناير 2016.
