+ A
A -
تونس- رويترز- كشفت لمياء الزريبي، وزيرة المالية التونسية، أن الحكومة تدرس بيع حصص في ثلاثة بنوك عامة خلال 2017 في إطار خطط لإصلاح القطاع المصرفي يطالب بها صندوق النقد الدولي الذي جمد شريحة من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات.
وتخطط الحكومة التونسية أيضاً لتسريح ما لا يقل عن عشرة آلاف موظف في القطاع العام بشكل اختياري عام 2017.
وتواجه تونس ضغوطاً من المقرضين الدوليين وفي مقدمتهم صندوق النقد الذي وافق العام الماضي على إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات في عديد من القطاعات، وفي يونيو الماضي صرف صندوق النقد أول شريحة من القرض بقيمة 320 مليون دولار لتونس.
لكن وزيرة المالية لمياء الزريبي كشفت أن الصندوق جمد صرف شريحة ثانية بسبب تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة التونسية، وقالت الزريبي: «صندوق النقد جمد شريحة ثانية كانت مقررة في ديسمبر الماضي بقيمة 350 مليون دولار بسبب عدم تقدم الإصلاحات في تونس خصوصاً في الأجور والوظائف العامة والقطاع البنكي».
وأضافت أنه من المتوقع أن يقوم وفد من صندوق النقد بزيارة لتونس بنهاية مارس لمناقشة الشريحة الثالثة وسير الإصلاحات، لكنها شددت على أن زيارة الوفد وصرف الشريحة البالغة قيمتها 350 مليون دولار أيضاً يتوقفان على إحراز «تقدم ملموس في برنامج الإصلاحات». وأشارت الزريبي إلى أن لدى الحكومة خططاً واضحة لإطلاق حزمة جديدة من الإصلاحات في القطاع العام والقطاع المصرفي والضرائب لإنعاش الاقتصاد العليل.
وكشفت الوزيرة أن الحكومة ستبدأ بشكل فوري خططاً لتسريح الموظفين عبر التشجيع على التقاعد المبكر وبرامج التسريح الطوعي، مضيفةً أن الحكومة تستهدف الاستغناء عن عشرة آلاف موظف على الأقل هذا العام بشكل طوعي.
ومع وصول أعداد العاملين في القطاع العام إلى حوالي 650 ألف موظف وزيادات الأجور في السنوات الأخيرة وصلت تكلفة الأجور إلى 14.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى المعدلات في العالم، لكن الزريبي تعهدت بخفض تكلفة الأجور إلى 14 بالمائة على الأقل بنهاية 2017 على أن تبلغ 12.5 بالمائة في 2020».
وتخطط الحكومة التونسية أيضاً لتسريح ما لا يقل عن عشرة آلاف موظف في القطاع العام بشكل اختياري عام 2017.
وتواجه تونس ضغوطاً من المقرضين الدوليين وفي مقدمتهم صندوق النقد الذي وافق العام الماضي على إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات في عديد من القطاعات، وفي يونيو الماضي صرف صندوق النقد أول شريحة من القرض بقيمة 320 مليون دولار لتونس.
لكن وزيرة المالية لمياء الزريبي كشفت أن الصندوق جمد صرف شريحة ثانية بسبب تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة التونسية، وقالت الزريبي: «صندوق النقد جمد شريحة ثانية كانت مقررة في ديسمبر الماضي بقيمة 350 مليون دولار بسبب عدم تقدم الإصلاحات في تونس خصوصاً في الأجور والوظائف العامة والقطاع البنكي».
وأضافت أنه من المتوقع أن يقوم وفد من صندوق النقد بزيارة لتونس بنهاية مارس لمناقشة الشريحة الثالثة وسير الإصلاحات، لكنها شددت على أن زيارة الوفد وصرف الشريحة البالغة قيمتها 350 مليون دولار أيضاً يتوقفان على إحراز «تقدم ملموس في برنامج الإصلاحات». وأشارت الزريبي إلى أن لدى الحكومة خططاً واضحة لإطلاق حزمة جديدة من الإصلاحات في القطاع العام والقطاع المصرفي والضرائب لإنعاش الاقتصاد العليل.
وكشفت الوزيرة أن الحكومة ستبدأ بشكل فوري خططاً لتسريح الموظفين عبر التشجيع على التقاعد المبكر وبرامج التسريح الطوعي، مضيفةً أن الحكومة تستهدف الاستغناء عن عشرة آلاف موظف على الأقل هذا العام بشكل طوعي.
ومع وصول أعداد العاملين في القطاع العام إلى حوالي 650 ألف موظف وزيادات الأجور في السنوات الأخيرة وصلت تكلفة الأجور إلى 14.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى المعدلات في العالم، لكن الزريبي تعهدت بخفض تكلفة الأجور إلى 14 بالمائة على الأقل بنهاية 2017 على أن تبلغ 12.5 بالمائة في 2020».
