+ A
A -
دبي- الأناضول- توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، أمس الأحد، تباطؤ حجم الاقتراض من جانب حكومات الشرق الأوسط في العام الحالي، بعد أن شهد ارتفاعاً حاداً العام الماضي.
وقالت الوكالة إن 13 حكومة سيادية في المنطقة، ستقترض ما يعادل 136 مليار دولار من مصادر تجارية طويلة الأجل في العام 2017، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 20 % مقارنة بالعام 2016.
وأضافت في تقريرها الذي جاء بعنوان «الديون السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2017»: «في العام الحالي سيتم استخدام نحو 28 مليار دولار في إعادة تمويل الديون المستحقة على المدى الطويل، مقارنة مع 24 مليار دولار في عام 2016».
وتوقع التقرير أن ترتفع المستويات النهائية للديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول نهاية العام 2017، لتصل إلى 720 مليار دولار من حيث القيمة الاسمية، وتركز تقديرات «ستاندر آند بورز» على الديون الصادرة عن الحكومات المركزية باسمها، وتستثني ديون الحكومات المحلية وديون الضمان الاجتماعي، وكذلك سندات الدين الصادرة عن الهيئات العامة الأخرى والالتزامات المضمونة من قبل الحكومة.
وقالت الوكالة إن 13 حكومة سيادية في المنطقة، ستقترض ما يعادل 136 مليار دولار من مصادر تجارية طويلة الأجل في العام 2017، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 20 % مقارنة بالعام 2016.
وأضافت في تقريرها الذي جاء بعنوان «الديون السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2017»: «في العام الحالي سيتم استخدام نحو 28 مليار دولار في إعادة تمويل الديون المستحقة على المدى الطويل، مقارنة مع 24 مليار دولار في عام 2016».
وتوقع التقرير أن ترتفع المستويات النهائية للديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول نهاية العام 2017، لتصل إلى 720 مليار دولار من حيث القيمة الاسمية، وتركز تقديرات «ستاندر آند بورز» على الديون الصادرة عن الحكومات المركزية باسمها، وتستثني ديون الحكومات المحلية وديون الضمان الاجتماعي، وكذلك سندات الدين الصادرة عن الهيئات العامة الأخرى والالتزامات المضمونة من قبل الحكومة.
