+ A
A -
عمان- رانيا الهندي
واصل الأردن مباحثاته الرسمية، وحثه للمجتمع الدولي بشكل عام والدول المانحة بشكل خاص للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها للمملكة لمواجهة تبعات الأزمة السورية.
وأسفر المؤتمر الدولي الرابع للمانحين الذي عقد في لندن منذ قرابة العام عن تقديم منحة للأردن بقيمة 2.1 مليار دولار تقدم على 3 سنوات، ورفع سقف الاقتراض بمعدل 1.9 مليار دولار سنويا ولمدة 3 سنوات أي ما مجموعه 5.7 مليار دولار وبسعر فائدة ضئيل جدا ولمدة 25 سنة وبضمانة الحكومة البريطانية.
وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد الفاخوري، أعلن مؤخرا أن بلاده حصلت على ما نسبته 60 % من المساعدات المقررة للعام 2016 لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية ارتفاعا من 36 % في العام 2015، وكشف أن نسبة هذه المساعدات سترتفع في حال تم توقيع التزامات إضافية قيمتها 522 مليون دولار منتصف العام الجاري.
وحصل الأردن على قروض ميسرة تم التعاقد عليها في العام 2016 بلغت قيمتها 923.6 مليون دولار، منها 834.6 مليون دولار موجهة لدعم الموازنة و89 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية، وبما يساعد على تغطية الفجوة التمويلية للموازنة الأردنية.
وبحسب الوزير، تمكن الأردن من الحصول على تمويلات إضافية من نوافذ ذات إطار إقليمي كالصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي للاستجابة لتداعيات الأزمة للسورية (صندوق مدد). إلى جانب الدعم الذي تم توفيره للأردن من خلال آلية التمويل الميسر المدارة من قبل البنك الدولي، موضحا أنه وبدعم من الدول المانحة، فقد قامت الحكومة الأردنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة عدد الملتحقين في المدارس من الطلاب والطالبات من اللاجئين السوريين مع مراعاة الحفاظ على مستوى وجودة التعليم المقدم للطلبة الأردنيين.
وأقر المهندس الفاخوري، بأن التحدي الأكبر الذي يواجه الأردن هو قطاع التعليم، إذ لا زالت فجوة التمويل قائمة، حيث حددت قيمة الاحتياجات التمويلية لوزارة التربية والتعليم لتغطية تكاليف خدمات التعليم الرسمي لأطفال اللاجئين السوريين بحوالي مليار دولار خلال الفترة (2016-2018)، بالإضافة إلى العمل المطلوب وتكثيف الجهود تجاه بناء المزيد من المدارس وإعادة تأهيل المدارس القائمة وزيادة عدد الغرف الصفية، وتقديم برامج التدريب للمعلمين.
من جانبه، أشار المستشار المالي الدكتور معتز أمين، إلى الصعوبات التي يواجهها الأردن جراء ارتفاع تكلفة استضافة اللاجئين السوريين المباشرة، إلى جانب التكلفة الاجتماعية والتربوية والضغط الكبير على الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصا في ما يتعلق بتوفير فرص العمل للأردنيين والسوريين على السواء.
ولفت الى أهمية مواصلة الاصلاح المالي والاقتصادي ومواصلة التطوير الداخلي في الأجهزة الحكومية والخدمات والمشاريع التنموية لتخفيف الاعتماد على المساعدات الخارجية على المديين المتوسط وطويل الأجل، وضرورة تغيير النظرة إلى المساعدات الخارجية على أنها مجانية.
واصل الأردن مباحثاته الرسمية، وحثه للمجتمع الدولي بشكل عام والدول المانحة بشكل خاص للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها للمملكة لمواجهة تبعات الأزمة السورية.
وأسفر المؤتمر الدولي الرابع للمانحين الذي عقد في لندن منذ قرابة العام عن تقديم منحة للأردن بقيمة 2.1 مليار دولار تقدم على 3 سنوات، ورفع سقف الاقتراض بمعدل 1.9 مليار دولار سنويا ولمدة 3 سنوات أي ما مجموعه 5.7 مليار دولار وبسعر فائدة ضئيل جدا ولمدة 25 سنة وبضمانة الحكومة البريطانية.
وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد الفاخوري، أعلن مؤخرا أن بلاده حصلت على ما نسبته 60 % من المساعدات المقررة للعام 2016 لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية ارتفاعا من 36 % في العام 2015، وكشف أن نسبة هذه المساعدات سترتفع في حال تم توقيع التزامات إضافية قيمتها 522 مليون دولار منتصف العام الجاري.
وحصل الأردن على قروض ميسرة تم التعاقد عليها في العام 2016 بلغت قيمتها 923.6 مليون دولار، منها 834.6 مليون دولار موجهة لدعم الموازنة و89 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية، وبما يساعد على تغطية الفجوة التمويلية للموازنة الأردنية.
وبحسب الوزير، تمكن الأردن من الحصول على تمويلات إضافية من نوافذ ذات إطار إقليمي كالصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي للاستجابة لتداعيات الأزمة للسورية (صندوق مدد). إلى جانب الدعم الذي تم توفيره للأردن من خلال آلية التمويل الميسر المدارة من قبل البنك الدولي، موضحا أنه وبدعم من الدول المانحة، فقد قامت الحكومة الأردنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة عدد الملتحقين في المدارس من الطلاب والطالبات من اللاجئين السوريين مع مراعاة الحفاظ على مستوى وجودة التعليم المقدم للطلبة الأردنيين.
وأقر المهندس الفاخوري، بأن التحدي الأكبر الذي يواجه الأردن هو قطاع التعليم، إذ لا زالت فجوة التمويل قائمة، حيث حددت قيمة الاحتياجات التمويلية لوزارة التربية والتعليم لتغطية تكاليف خدمات التعليم الرسمي لأطفال اللاجئين السوريين بحوالي مليار دولار خلال الفترة (2016-2018)، بالإضافة إلى العمل المطلوب وتكثيف الجهود تجاه بناء المزيد من المدارس وإعادة تأهيل المدارس القائمة وزيادة عدد الغرف الصفية، وتقديم برامج التدريب للمعلمين.
من جانبه، أشار المستشار المالي الدكتور معتز أمين، إلى الصعوبات التي يواجهها الأردن جراء ارتفاع تكلفة استضافة اللاجئين السوريين المباشرة، إلى جانب التكلفة الاجتماعية والتربوية والضغط الكبير على الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصا في ما يتعلق بتوفير فرص العمل للأردنيين والسوريين على السواء.
ولفت الى أهمية مواصلة الاصلاح المالي والاقتصادي ومواصلة التطوير الداخلي في الأجهزة الحكومية والخدمات والمشاريع التنموية لتخفيف الاعتماد على المساعدات الخارجية على المديين المتوسط وطويل الأجل، وضرورة تغيير النظرة إلى المساعدات الخارجية على أنها مجانية.
