+ A
A -
حوار- آمنة العبيدلي


أكد رفعت محمدوف، رئيس هيئة تشجيع الاستثمار والتصدير في أذربيجان، أن مجالات التعاون بين بلاده ودولة قطر عديدة ومتنوعة، مشيراً إلى أن قرار رئيس أذربيجان بتشجيع شعار «صنع في أذربيجان» يفتح آفاقا عالمية جديدة وآمالا واسعة للتعاون مع قطر ودول الخليج العربية بشكل عام.
ولفت في حواره مع الوطن الاقتصادي إلى أن اهتمام شركات البناء في أذربيجان بمشاريع البنية التحتية في قطر وغير ذلك من المبادرات التجارية يبشر بتحقيق إنجازات كبرى في المستقبل القريب بين البلدين.. مزيد من التفاصيل:


مع تطور العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان وقطر.. ما آفاق التعاون المستقبلي؟

- أولا أود أن أوضح أنه في إطار مزيد من تحفيز العلاقات التجارية مع دول ما وراء البحار، فإن الدول العربية في الخليج تم تحديدها كأحد الأسواق المستهدفة، التي تتطلب اهتماماً خاصاً.. وزيادة عمليات التصدير والاستيراد مع هذه الدول تتيح لنا رسم منحنى صاعد للمشاريع المتبادلة مع العالم العربي. ويجب أن نضع في اعتبارنا ضرورة عقد لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف ومنتديات أعمال ومؤتمرات وغيرها من الأعمال المنظمة بين دوائر رجال الأعمال، باعتبار ذلك مدخلا لإقامة علاقات تجارية.. وأعتقد أن هذا النوع من الأنشطة بين أذربيجان وقطر سيؤسس لإقامة تعاون متبادل.
ومن الضروري أن نذكر أن اللجنة الحكومية المشتركة المشكلة بيننا ستعزز على نحو إيجابي العلاقات التجارية المتبادلة.. وزيادة على ذلك فإن الإجراءات التشجيعية التي تبنتها حكومتنا في السنوات الأخيرة، مثل قرار رئيس أذربيجان بتشجيع شعار «صنع في أذربيجان» يفتح آفاقا عالمية جديدة وآمالا واسعة للتعاون مع قطر ودول الخليج العربية بشكل عام. وبالطبع، فجميع العوامل السالف ذكرها ستسرع من وتيرة الأنشطة التجارية والصناعية وعمليات التصدير والاستيراد.

أرضية اقتصادية مشتركة
ما المجالات التي يمكن اعتبارها تمثل أرضية مشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين؟

- لا شك في أن عمليات التصدير والاستيراد وتكثيف التبادل التجاري يعد أحد أهدافنا الرئيسية.. هناك فرص هائلة في الصناعة والزراعة واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات، يمكن لبلدينا التعاون فيها. كذلك السياحة، تعد أحد قطاعاتنا الواعدة في هذا الصدد. ولحسن الحظ، بعد تطبيق نظام التأشيرة الميسرة، أصبح عدد القادمين إلينا من قطر يتزايد يوما بعد يوم. هذا يثبت إمكانية الاستفادة من الفرص المتاحة في السياحة. وبوجه عام، فإن المشاريع المشتركة في الإنتاج الزراعي، وجذب مستثمري قطر إلى مختلف القطاعات الاقتصادية والمجمعات الصناعية، في الوقت نفسه، يبشر باهتمام شركات البناء في أذربيجان بمشاريع البنية التحتية في قطر، وغير ذلك من المبادرات التجارية، بتحقيق إنجازات كبرى في المستقبل القريب.

أسعار النفط والغاز
يعتمد اقتصاد أذربيجان في معظمه على النفط والغاز.. كيف أثر انخفاض الأسعار في اقتصاد بلادكم؟

- بالطبع، الانخفاض السريع في أسعار البترول في أسواق النفط العالمية منذ 2014، لم يكن ليمر دون آثار سلبية على اقتصادنا، المندمج بقوة مع الاقتصاد العالمي. وعلى نحو خاص، حدث تقلص في قطاع الخدمات الذي يسهم بنصيب وافر في الناتج المحلي الإجمالي. لقد تأثر الميزان التجاري الخارجي لأذربيجان سلباً بالهبوط الحاد في أسعار النفط، إلى جانب انخفاض قيمة عملات شركائنا التجاريين الرئيسيين. وقد أدى هذا إلى انخفاض دخلنا من الصادرات، وزيادة الضغط على العملة المحلية، وزاد من إشكالية الاعتمادات والمطلوب من العملات الأجنبية.
وللتغلب على هذه العوائق، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات غير النفطية، وتقليص الاعتماد على النفط، تبنت الحكومة العديد من الإصلاحات الهادفة والإجراءات الاستراتيجية. وفقا للقانون تم وقف عمليات التفتيش في مجال ريادة الأعمال لمدة عامين، فيما عدا التفتيش الضريبي، ولم يتم سوى إجراء 46 عملية تفتيش خلال النصف الأول من 2016. ولإدراك إمكانات التحول في أذربيجان، فقد تم إيلاء اهتمام كبير بمد وسائل النقل والمواصلات من الشمال إلى الجنوب، ومن شرق البلاد إلى غربها.
وهناك جهود كبيرة بذلت لخفض تكاليف النقل العابر، وتبسيط إجراءات النقل بوجه عام. وقد تم إنشاء المجلس التنسيقي للنقل العابر بجمهورية أذربيجان، وهو يطبق نظام النافذة الواحدة لمنح تراخيص التشغيل ونقل البضائع، كجزء من عمليات تيسير إجراءات الترخيص، وتم تقليص الضرائب الحكومية بشكل كبير، والآن تم الإعلان عن أن الرخص الممنوحة صالحة لأجل غير مسمى وخطوات استخراج الترخيص جرى اختصارها من 59 إلى 37 خطوة. كما تم وضع آلية لتشجيع الاستثمار وذلك لجذب المستثمرين المحليين والأجانب. وتم إصدار وثيقة تشجيع الاستثمار لصالح المستثمرين، وهي تمنحهم حوافز ضريبية متنوعة، كذلك هناك آليات تحفيزية أخرى مهمة، هذه الإجراءات هدفها إيجاد أنشطة تجارية وصناعية متنوعة وتوفير مناخ استثماري يتمتع بمقومات المضي قدما، وفي هذا الصدد هناك مخطط لاسترداد تكاليف التصدير للمنتجات المحلية غير النفطية، وآليات التصدير لتشجيع منتجات «صنع في أذربيجان» وترويجها في مختلف أنحاء العالم، بما يؤدي في النهاية إلى زيادة الإنتاج المخصص للتصدير، وإنعاش ريادة الأعمال أكثر وأكثر.
وإلى جانب كل ذلك، تم إجراء إصلاحات منهجية لتعافي القطاع المصرفي، وتأمين الاستقرار المالي وإدارة توقعات سوق العملات، بما يمكن معه القول بأنه خلال السنوات القادمة، سيحقق اقتصاد أذربيجان تنمية مستدامة ويعزز وضعيته في الاقتصاد العالمي.

الصناعات الأذرية
في رأيك، إضافة إلى النفط والغاز.. ما أهم الصناعات المحلية التي تسهم بقدر كبير في تنمية اقتصاد أذربيجان؟

- أولا، أود الإشارة إلى أن الخطوات المتخذة لتنويع اقتصاد أذربيجان وتحفيز ريادة الأعمال في السنوات الأخيرة، والإصلاحات الجارية المكرسة لتطوير الشركات ومناخ الاستثمار، إلى جانب تأسيس مشاريع صناعية تنافسية مزودة بالتكنولوجيا الحديثة تمثل دفعة قوية للقطاع غير النفطي، وأصبح وزنها الحالي في الناتج المحلي الإجمالي أكبر، ويقترب من 70 % منه.
وباعتبار قطاع الصناعات الغذائية خيارا استراتيجيا، فهو يلعب دورا حاسما في تدعيم الأمن الغذائي وتعزيز الاعتماد على الذات وتوسيع الصادرات الغذائية، وهو يفوق القطاعات الأخرى من حيث حجم الإنتاج.. وجدير بالذكر أنه في عام 2015 فقط، بلغ حجم الإنتاج في الصناعات الغذائية 2.7 مليار دولار. الآن دخلت اللحوم ومنتجاتها والحلويات والمشروبات والشاي والفواكه المعلبة والخضراوات والفواكه المجففة والعسل وغيرها من المنتجات مجال التصدير، وأصبحت ذات مكانة عالية في الأسواق الخارجية، وأصبح الترويج لها على نطاق واسع قضية لها الأولوية القصوى.
وكجانب من الإجراءات التي حققناها على مدار السنوات الماضية، استمرار نمو قدرتنا الإنتاجية في مواد البناء وهناك فرص عظيمة لتصدير هذه المنتجات للأسواق العالمية. وتعد مواد البناء، التي تنتجها شركاتنا، ذات ميزة تنافسية عالية، مثل الإسمنت ورمال الكوارتز وألواح الجبس، والصوف المعدني والطوب، وتحظى بإقبال كبير في السوق المحلية لقدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي. وحاليا، يجري اتخاذ خطوات عديدة لزيادة إمكانات تصدير مواد البناء.
ونتيجة للجهود المبذولة في تطوير الصناعات المعدنية، فقد حققنا تقدما في تصنيع ومعالجة الألومنيوم والنحاس والحديد وغيرها من المعادن. ونحن نمتلك خبرة كافية في تصدير المنتجات المعدنية، خصوصا منتجات الصلب للدول المجاورة.. وفي الوقت الحالي، جاء تأسيس مجمع أذربيجان لإنتاج الصلب لزيادة الإنتاج وتطوير العملية نفسها، وتطبيق الخبرات العالمية والتقنيات الحديثة، كل ذلك سيؤدي إلى زيادة الإمكانات التصديرية لهذه المنتجات ويفسح المجال أمام ظهور صناعة معدنية قوية في أذربيجان في المستقبل القريب.
وأذكر، على وجه الخصوص، الصناعات الكيماوية من بين القطاعات الصناعية، نظرا لسرعة تطورها وقد أصبحت أذربيجان مشهورة بمنتجاتها الكيماوية في العالم. ونظرا لأننا نستهدف تطبيق طرق حديثة في العملية الإنتاجية، ومضاعفة حجم إنتاج المواد الكيماوية الصالحة للاستخدام في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز قدراتنا التصديرية من المنتجات القادرة على المنافسة، يجري إنشاء مجمع سومجايت للصناعات الكيماوية (SCIP). والشركات المهتمة بإقامة مصانع في هذا المجمع، يجري إعفاؤها من تكاليف المباني والأرض والضرائب على الشركات، ومن ضريبة القيمة المضافة على المعدات المستوردة والرسوم الجمركية لمدة سبع سنوات.
الآن أوشكت أعمال البنية التحتية في المجمع على الانتهاء. هناك تسع شركات أقيمت في المجمع. ومجمع سومجايت للصناعات الكيماوية مصمم لتجميع وإنتاج الخراطيم والوصلات المقاومة للضغط، والمواد التركيبية وشبه التركيبية عالية الجودة، وزيوت التشحيم، والكيماويات الزراعية والفيروسليكو مانجان، وأنابيب الصلب وأنابيب البولي إيثلين، والمعدات الميكانيكية ومعدات الطاقة المائية وألواح الزجاج المصقول والألواح الإسمنتية الليفية والبروبلين والبولي إيثيلين عالي الكثافة، وغيرها من المنتجات التي يجري تصنيعها في هذا المجمع، ويجرى تصديرها إلى أوروبا وكومنولث الدول المستقلة.
وفي ما يتعلق بالصناعات الصيدلانية، فإن أحد الأهداف الرئيسية يتمثل في تقليل الاعتماد على الواردات وتلبية الطلب من خلال الإنتاج المحلي وتطوير هذا القطاع الصناعي باعتباره مجالا جديدا قائما بذاته. هناك أيضا مجمع بيرللاهي الصناعي الذي أنشئ لتحقيق هذه الأهداف. ويجرى العمل حاليا في بناء مصنعين مخصصين للمنتجات الدوائية والطبية، وسيتم استخدام منتجاتهما بدلا من المنتجات المستوردة لتلبية الطلب في السوق المحلية. في الوقت نفسه يجري بحث الإجراءات الملائمة لزيادة القدرات التصديرية من هذه المنتجات.
وهناك تركيز كبير بين القطاعات غير النفطية، على صناعة الآلات والمعدات، حيث إن غالبية كبرى من القوى العاملة توجد في الصناعات التصنيعية في أذربيجان، تقوم صناعة الآلات والمعدات على بناء السفن وإنتاج وإصلاح المعدات الكهربائية، والآلات الزراعية ومعدات قطاعي النفط والغاز، وغيرها من المنتجات ذات العلاقة.
وقد تم إنشاء مجمع جراداغ الصناعي بهدف بناء وإصلاح الحاويات متعددة الاستخدامات، وتلبية الطلب المتزايد في مجال النقل البحري وتصدير المنتجات إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب ذلك، ففي ظل إنشاء منطقة نفتشالا الصناعية المتخصصة في إنتاج السيارات والمضخات والآلات الزراعية وغيرها من المنتجات، سيتضاءل تدريجيا اعتماد السوق المحلي على الواردات.
ويمثل تطوير إعادة التصنيع قطاعا اقتصاديا آخر له الأولوية. وقد مر وقت طويل منذ أن دخلت المخلفات المنزلية عمليات إعادة التدوير في أذربيجان ويجري اتخاذ خطوات مهمة لتطوير هذا القطاع، ولخدمة هذا القطاع، تم إنشاء مجمع بلاخاني الصناعي، لتأمين عدم إلحاق الضرر بالبيئة إلى أقل حد ممكن وتحسين الأوضاع البيئية. وللتسهيل على المستثمرين، قامت الحكومة بتوفير جميع أنواع البنية التحتية للمقيمين. وعلاوة على ذلك تم إعفاؤهم من الضرائب وضريبة القيمة المضافة على المعدات المستوردة والرسوم الجمركية.

السياحة والاقتصاد
ما نصيب السياحة في اقتصاد أذربيجان؟

- تتميز أذربيجان بثراء التنوع الحيوي، 9 مناطق مناخية ومناظر طبيعية متباينة الأنواع والأشكال، والتاريخ القديم والتراث الثقافي، وكرم الضيافة، وتقاليد حضارات عديدة، وهذا يتيح فرصا جديدة لتطوير السياحة. ونحن ندرك منذ زمن أن السياحة هي أحد القطاعات الرئيسية من ناحية التنويع الاقتصادي، وهناك العديد من الإجراءات التي نتبناها لتطوير البنية الأساسية للسياحة وقطاع الخدمات الذي يلبي المعايير العالمية في السنوات الأخيرة، أصبحت جميع الخدمات والمرافق السياحية الجديدة في جميع المناطق تلبي المعايير البيئية والاجتماعية والاقتصادية الرفيعة (منتجع جبل طوفانداج للسياحة الصيفية والشتوية، ومنتجع جبل شاهداغ) وبدأت سلاسل الفنادق العالمية الشهيرة العمل في أذربيجان. وقد جرت إقامة المناسبات العالمية هنا، حيث أسهمت إقامة أول دورة أوروبية للألعاب الأولمبية لعام 2015 وسباق الفورمولا وان للسيارات 2016 في تحسين وتعزيز صورة السياحة في أذربيجان. وبخلاف ذلك، سيتم إقامة دورة ألعاب التضامن الإسلامي في 2017، وهناك عدد من مباريات المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية ستقام في البلاد عام 2020، وهذا سيؤدي إلى مزيد من التطوير في هذا القطاع.
إن تحسين مناخ الاستثمار والقضاء على تعقيدات إصدار التراخيص، وتيسير إجراءات الحصول على التأشيرات للراغبين في دخول البلاد، واستحداث التأشيرة الإلكترونية، وتطبيق الإعفاء من الضريبة للسائح الذي يخرج بمشترياته من السلع لغير الأغراض التجارية، كل ذلك سيسهم في تطوير السياحة. وليس من الغريب أن يتم تصنيف السياحة والترفيه ضمن «الاتجاهات الرئيسية لخريطة الطريق الاستراتيجية الخاصة بالاقتصاد الوطني والقطاعات الكبرى» التي صدق عليها الأمر الرئاسي في الوقت نفسه، فإن تطوير تشريعات ومعايير السياحة، وتشكيل موارد بشرية قادرة على المنافسة، وتوسيع نطاق البنية الأساسية للسياحة، والتوسع في مجالات المنتج السياحي، والارتقاء بجودة المرافق السياحية، وبناء واستحداث مناطق سياحية، وتبني توجهات سياحية ذات مغزى، مع وضع جميع المعالم الوطنية، التاريخية، الثقافية، والاجتماعية والاقتصادية، والمعالم الطبيعية في الاعتبار، ضمن «استراتيجية تنمية السياحة في أذربيجان 2016-2025». وهذه التوجهات يمكن أن تشمل السياحة التراثية والجبلية والدينية والشاطئية والرعاية الصحية والسياحة البيئية والريفية. وكل هذه الإجراءات سوف تنجح في تحويل أذربيجان إلى وجهة سياحية مهمة.
المنتجات الزراعية
ما المنتجات الزراعية الرئيسية في أذربيجان؟ وما مدى أهميتها للاقتصاد؟
- باعتبار الزراعة من القطاعات غير النفطية ذات الأولوية، فهي تكتسب أهمية خاصة من منظور الأمن الغذائي، وتضطلع الحكومة بمهام رئيسية لتطوير القطاع الزراعي، إلى أقصى حد ممكن. ومنتجو السلع الزراعية معفون من جميع الضرائب، فيما عدا ضريبة التربة، وهذا يعد دليلا مباشرا على الدعم الحكومي للمزارع، علاوة على ذلك يمكن للفلاحين الحصول على قروض وشراء البذور والأسمدة والماكينات بشروط تفضيلية، وهم يتلقون الدعم للقيام بالزراعة وإنتاج المحاصيل، وهناك إجراءات عديدة يجري اتخاذها لتوفير بنية أساسية قوية في مجال التصنيع الزراعي أيضا، وحتى الآن تمت إقامة تجمعات سكنية حديثة في جميع المناطق، ولتوسيع نطاق الفرص التصديرية، وتوفير الإمكانات للتصنيع الزراعي، تمت إقامة مراكز للخدمات اللوجستية في مدينة أكتاو في جمهورية كازاخستان.. وفوق ذلك، أقيمت مجمعات زراعية وتم إمداد مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بالتقنيات الحديثة، وهو ما يكفي لتحقيق التنمية في هذا القطاع، وفي السنوات الأخيرة تم استحداث 23 سلالة للمواشي، واستصلاح 23 قطعة أرض واسعة لزراعة الحبوب. في 2015، كانت هناك زيادة قدرها 11.3 % في إنتاج المحاصيل و2.5 % في مواليد المواشي، وبلغ إجمالي معدل نمو الإنتاج 6.6 % في الزراعة التي تستوعب 37 % من قوة العمل في البلاد. إلى جانب إنتاج الحبوب، يشهد إنتاج الخضراوات والفواكه نموا متسارعا في 2015، بلغ إنتاج الخضراوات والفواكه 103.4 % و113.7 % على الترتيب. وفي العام الماضي، تم تصدير 84 ألف طن من الخضراوات و47 ألف طن من الفواكه للخارج. وقد تم اتخاذ خطوات مناسبة لزيادة الصادرات من هذه المنتجات في المستقبل، وهناك نمو منتظم وملحوظ في إنتاج وتربية الماشية، الآن يغطي الإنتاج المحلي الطلب في الداخل على منتجات اللحوم بنسبة 94.7 %، ولحوم الدواجن بنسبة 98.6 % ومنتجات الألبان بنسبة 84.3 % والبيض بنسبة 99.7 %. تستهلك منتجات الماشية أساسا في السوق المحلية، وهناك جهود لزيادة الإنتاج بهدف تصدير منتجات لحوم «حلال» إلى الأسواق الخارجية. يضاف لما سبق، فقد اتسع نطاق الإنتاج الزراعي المخصص للتصدير. وهناك محاولات جادة تبذل لزيادة إنتاج الرمان والعنب والقطن والشاي والتبغ والزيتون والبندق واللوز. ونظرا لأن هذه المجالات تحتاج لتشغيل أيدٍ عاملة كثيرة، فسوف ترتفع تلقائيا معدلات شغل الوظائف وفرص تحقيق دخل إضافي أمام أبناء الشعب.
copy short url   نسخ
27/02/2017
1339