+ A
A -
تحقيق- محمد الأندلسي
رصد عدد من المراقبين والمحامين، تنامي ظاهرة قضايا الشيكات المرتجعة، وارتفاع عددها في أروقة المحاكم، واستحواذها على حصة تبلغ 70% من إجمالي القضايا المنظورة لدى الدوائر المختلفة مقدرين حجم قضايا الشيكات بواقع 20 ألف قضية سنويا، ومحذرين من خطورتها وتأثيرها السلبي على أداء القطاع الاقتصادي وصولا إلى الضرر المجتمعي، خاصة مع زيادة النمو في عدد السكان «النمو الديموغرافي» وما يترتب عليه من نمو مماثل في عدد القضايا الأمر الذي يتعين معه زيادة عدد القضاة والدوائر لتقليص المدة الزمنية للبت في قضايا الشيكات.
وأوضح المراقبون لـ الوطن الاقتصادي أن أسباب قضايا الشيكات المرتجعة تتمثل في: فقدان الشيك لوظيفته الرئيسية، كأداة وفاء وليست أداة ضمان، إلى جانب تساهل البعض في تحرير الشيكات دون رصيد، في ظل عدم وجود الوعي الكافي لدى البعض بخطورة مثل هذا الإجراء وما يترتب عليه من إجراءات وخيمة وعقوبات يجرمها القانون.
ولفت المراقبون إلى أن ابرز الحلول المتاحة للشيكات المرتجعة تتمثل في: استخدام أمر التحويل البنكي غير القابل للالغاء بديلا عن الشيكات حيث يمكن لأمر التحويل البنكي أن يحل محل الشيك في المعاملات، بالاضافة إلى استخدام الكمبيالة محل الشيك في الأمور المتعلقة بالمعاملات الايجارية، فضلا عن امكانية اصدار البنوك شيكات ضمان بحد ذاتها على أن يتم تقنينها أيضا، مؤكدين أهمية عنصر التوعية المجتمعية بالاستخدام الصحيح للشيكات ومخاطر الشيكات المرتجعة على الافراد والشركات، كما اقترحوا منح صلاحيات أوسع للجهات التنفيذية في وزارة الداخلية للعمل على وضع حلول سريعة وصارمة ايضا بين المتنازعين في الشيكات المرتجعة، مما سيخفف العبء كثيرا عن المحاكم ويقلص ازدحام قاعاتها بقضايا الشيكات، خاصة مع شكوى الكثيرين من بطء وطول الفترة الزمنية لاجراءات التقاضي.
وفي التفاصيل يقول سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، ان وظيفة الشيك الرئيسية تأتي من كونه أداة وفاء وليست أداة ضمان أو ائتمان، فالشيك يعمل على الاستغناء عن استعمال النقود في المعاملات التجارية وغير التجارية، واستقرت أحكام المحكمة على أن الشيك إذا ما استوفى الشروط القانونية فيعتبر أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع، ويغني عن استعمال النقود سواء بسواء ويجري مجراها.
وأوضح ان القانون القطري ينص على أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية: أعطى شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، أو سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته، أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه، أو تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، أو ظهر لغيره أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته، أو أنه غير قابل للصرف.
واضاف: ان من الاسباب الاساسية لظهور مشكلة الشيكات المرتجعة هو عدم الوعي الكافي للمتعاملين بالشيكات، منوّها إلى الاضرار السلبية لانتشار ظاهرة استخدام الشيك كأداة ضمان وليست أداة وفاء كما عرفها القانون والتي عملت على خلق مشكلة الشيكات المرتجعة والتي ليس لها رصيد وأدت لزيادة حجم قضايا الشيكات في المحاكم، وبالتالي أثرت سلبا على أداء الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد انه يجب الالتفات جيدا إلى أن استخدامات الشيك في قطر اصبحت في كثير من الحالات تستخدم كأداة ضمان وليست كأداة وفاء، موضحا ان الشريحة الاكبر من اصحاب قضايا الشيكات دون رصيد قاموا باستخدام الشيك استخداما خاطئا وتحرير شيكات بتواريخ مؤجلة كضمان.
ونوّه إلى ان اغلب قضايا الشيكات المرتجعة تختص بالمعاملات التأجيرية، لافتا إلى ان هناك اقتراحات تدعو إلى استخدام أمر التحويل البنكي غير القابل للالغاء بديلا عن استخدام الشيكات والتي يمكنها ان تحل محل الشيك في هذه المعاملات، خاصة مع تطور وسائل الدفع الالكترونية في المعاملات التجارية، مشيرا إلى ان ارتفاع أعداد الشيكات المرتجعة، ووصول عدد قضايا الشيكات في المحاكم إلى آلاف القضايا سنويا، يؤثر سلبا في الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى ان مصرف قطر المركزي بالتعاون مع البنوك العاملة في قطر يعملون على تعزيز الإجراءات المصرفية والبنكية على الشركات والأفراد، وذلك بهدف معالجة قضية الشيكات المرتجعة على العملاء، ومنح الشركات والأفراد فرصا جديدة من أجل تسوية أوضاعهم المالية في إطار القواعد والتعليمات التي يصدرها مصرف قطر المركزي للتخفيف عن عملاء البنوك بهدف التقليل من قضايا الشيكات المرتجعة أمام المحاكم.
الهاجري: نحتاج لضوابط
حذر المستثمر، حمد صمعان الهاجري، من خطورة تداعيات ارتفاع حجم القضايا الخاصة بالشيكات المرتجعة، مشيرا إلى ان أسباب زيادة ظاهرة الشيكات المرتجعة يرجع في الأصل إلى استخدام الشيك في موضع غير موضعه، فتحول الشيك من أداة وفاء إلى أداة ضمان وانتشر هذا كثيرا بين الأفراد، وأيضا يرجع هذا إلى عدم الوعي بخطورة الشيك والتي هي من أهم اسباب تفاقم هذه الظاهرة وارتفاع عدد القضايا إلى آلاف سنويا.
وأكد الهاجري تضرر الاقتصاد والحركة التجارية في الدولة بشكل كبير من جراء هذا الارتفاع في قضايا الشيكات وفقدان الشيك لغرضه الأساسي وهو أداة وفاء، مشيرا إلى ان الضرر لا يصيب الشخص محرر الشيك دون رصيد فقط، وإنما يمتد ايضا إلى البنوك ذاتها، خاصة إذا ارتفعت اعداد الشيكات المرتجعة عن حدود معينة، وستتأثر ايضا في عملية إدارة السيولة، وسينتج عن هذا إضعاف قاعدة عملاء البنك من حيث نوعيتهم وهذا في حالة وصول عدد العملاء الذين لديهم قضايا شيكات مرتجعة أو دون رصيد عن الحدود التي قد تشكل خطرا على البنك.
وأكد الهاجري أنه يجب حث البنوك على وضع ضوابط لصرف دفاتر الشيكات للعملاء لديها، بالإضافة إلى التدقيق بشكل كبير في اجراءات منح القروض والتأكد جيدا من الملاءة المالية للشخص المقترض، وقدرته على الوفاء بالتزاماته المادية بشكل منتظم، لافتا إلى أهمية ان يكون هناك تغليظ للعقوبة وتشديدها في استخدام الشيكات دون رصيد، حتى لا نرى هذا العدد الكبير من قضايا الشيكات المرتجعة في أروقة المحاكم، والتي هي النسبة الأكبر من عدد القضايا التي تنظرها المحكمة..
وتابع بالقول: إن الأهمية ان يتم وضع دراسة جدوى دقيقة للمشروعات المختلفة قبل البدء بها بشكل دقيق، وهذا حتى لا تظهر مفاجآت على الساحة ليجدوا العقبات وتطفوا المشكلات المالية على السطح ويترتب عليها خسائر مادية للمشروع وبالتالي تزداد الأعباء عليهم وتؤدي بطبيعة الحال إلى عدم القدرة على سداد التزاماتهم مع البنوك أو الشركاء ووقوعهم ضمن الشريحة التي تصدر الشيكات دون رصيد أو الشيكات المرتجعة.
وأشار إلى ان الأشخاص الذين يقعون في قضايا الشيكات المرتجعة تصيبهم خسائر كثيرة خاصة اذا كانت شركة أو رجل اعمال، فسوف يفقد المصداقية بشكل كبير، ناهيك عن عدم تمكنه من الحصول على قروض أي بنك في المستقبل بالشكل السهل والسريع، وهذا سيؤدي إلى تأثير سلبي على أعماله التجارية، إضافة إلى تعرضه للعقوبة القانونية.
ولفت الهاجري إلى أهمية وضع الحلول التي تعمل على التقليل من حدة ارتفاع قضايا الشيكات المرتجعة مثل، العمل على تشجيع الأفراد وخاصة في المعاملات الإيجارية على ضرورة استخدام وسائل الدفع الحديثة والتحويلات البنكية الشهرية، مؤكدا ان الزيادة السكانية والنمو الديموغرافي يؤدي إلى ارتفاع حجم هذه القضايا وهو مؤشر هام ايضا.
الشهواني: ندعو لتغليظ العقوبة
قال رجل الأعمال عبدالهادي الشهواني: إن هناك فوضى عارمة في مشكلة الشيكات المرتجعة.. والنسبة الأغلب من هذه القضايا تخص معاملات الإيجارات السكنية، مؤكدا أن الفساد يعتبر من أساس مشكلة زيادة عدد قضايا الشيكات المرتجعة أو الشيكات دون رصيد.. مضيفا:«لديّ قضية شيكات مرتجعة في المحكمة استمرت فترة طويلة ضد أحد المستأجرين بمبلغ 45 ألف ريال، وقام القاضي بالحكم على هذا الشخص بالسجن أو دفع 500 ريال فكيف يعقل أن يكون الحكم بدفع هذا المبلغ فقط؟.. ولكن هذا هو الحكم الأول والذي خرج بعد نحو عام، وسنتابع باقي الإجراءات خلال السنوات المقبلة».
وطالب «الشهواني» بتغليظ العقوبة وتشديدها على كل من يقوم باستخدام الشيكات دون رصيد، خاصة مع تفاقم هذه المشكلة وتأثيرها السلبي على المعاملات التجارية والنمو الاقتصادي في الدولة وأيضا على استكمال إنشاء المشاريع المختلفة.
وأشار «الشهواني» إلى أن عدد القضاة كافٍ، ولكن الأهم من زيادة عدد الدوائر أو القضاة هو ضرورة الإسراع في تنفيذ الأحكام المناسبة والتي تعطي كل ذي حق حقه، وتوقيع العقوبة التي ينص عليها القانون بشكل صارم على مثل هؤلاء الأشخاص الذين يفرطون في توقيع الشيكات دون رصيد، لافتا إلى أن الزيادة السكانية والتوسع الاقتصادي ستزيد من مشكلة الشيكات المرتجعة وجعلها تصل لمستويات عالية الخطورة، مؤكدا أنها تؤثر سلبا وتؤدي أيضا لإرهاق قطاع الأعمال في الدولة.
ونوّه «الشهواني» إلى أن الشيكات لم تعد أداة وفاء وإنما أصبحت تستخدم في حفظ الحقوق عند شراء سيارة أو شراء عقار أو قرض أو إيجار مثلاً، مؤكدا أن هناك تأثيرا سلبيا يقع على الاقتصاد الوطني ويؤثر سلبيا على التعاملات التجارية، بسبب زيادة عدد قضايا الشيكات وفقدان الشيك لمصداقيته، ستعمل على إحجام العديد عن الدخول في مشروعات وأعمال، ومنهم من يقضي حياته في المحاكم للخروج من قضايا الشيكات.
الشمري: النمو السكاني وراء زيادة العدد
قال المحامي حواس الشمري،: إن هناك زيادة في أعداد قضايا الشيكات المرتجعة، والتي تتراكم وتزداد عاماً تلو الآخر، لافتاً إلى أن المشكلة ليست في القوانين، وإنما في تداول الشيك نفسه واستخدامه استخداماً خاطئاً، فتحول الشيك من أداة وفاء إلى أداة ضمان هو الأساس في هذه المشكلة، وخرج من طبيعته، مؤكداً أن قضايا الشيكات المرتجعة، وهذه الظاهرة المتنامية في إصدار الشيكات دون رصيد، أصبحت من أشد الأمور السلبية التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، وهذا لزيادة انتشارها في المعاملات التجارية والمالية المختلفة، سواء على مستوى الشركات أو الأفراد.
وأضاف الشمري: إن زيادة عدد السكان (النمو الديموغرافي) للدولة، يصب أيضاً في ارتفاع وتيرة قضايا الشيكات في المحاكم مشيراً إلى أن مشكلة الشيكات تكمن في سوء الاستخدام لها، خاصة أن الكثير من المتعاملين بها يقومون باستخدام الشيك كأداة ضمان وليست كأداة وفاء، كما وصفها القانون، مؤكداً أهمية أن يعود الشيك لوظيفته الأساسية عبر تنفيذ تعليمات مصرف قطر المركزي والتزام الأفراد والمؤسسات بالقوانين.
ولفت إلى أهمية زيادة التوعية بأن يعي ويعرف من يقوم بتحرير الشيك بأن هناك رصيداً موجوداً بالفعل قابلاً للسحب بمجرد تحريره للشيك، وإلا فإنه سيتحمل العواقب التي تنشأ من رجوع الشيك دون رصيد، وعلى رأسها أن يتم تقديم محرر هذا الشيك للمحاكمة الجنائية بتهمة تحرير شيك دون رصيد، مشيراً إلى أن عدد قضايا الشيكات في المحاكم قد يبلغ 15 ألف قضية سنوياً، وبإضافة المعارضات والاستئنافات يرتفع هذا الرقم إلى نحو 20 ألف قضية سنوياً في أروقة المحاكم، أما عدد القضايا اليومية فيختلف من دائرة إلى أخرى؛ حيث قد يصل أحياناً إلى 30 قضية يومية ودائرة أخرى 150 قضية يومية.
الخلف : ندعو لإنشاء محكمة خاصة
قال أحمد الخلف، رجل الاعمال ان الشيكات يتم تداولها بشكل كبير في الدولة ولكن البعض يقوم باستخدامها الاستخدام الخاطئ واصدار شيكات دون رصيد ولهذا ظهرت قضايا الشيكات المرتجعة، لافتا إلى وجود الحل لها وهو القانون الذي يعتبر الشيك المرتجع ضمن القضايا الجنائية، اضافة إلى امكانية ان تقوم الشرطة بالحجز على صاحب الشيك دون الرصيد، وهذا كان معمول به في السابق ولكن تم الغاؤه، وتم التحويل إلى المحاكم، والتي اجراءاتها طويلة وتتأخر في عملية النطق بالحكم، ولهذا نرى أعداد قضايا الشيكات المرتجعة تزداد يوما بعد يوم.
واوضح الخلف انه يمكن ان تتم معالجة قضايا الشيكات قبل ان تصل إلى المحاكم عبر اعطاء صلاحيات لجهات اخرى مثل الجهات التنفيذية في وزارة الداخلية لتقوم بحل المشكلة قبل الذهاب إلى المحاكم، لتخفف الضغط عليها بشكل كبير وتسهيل الكثير من الاجراءات، لافتا إلى ان وصول عدد قضايا الشيكات إلى نحو 20 ألف قضية سنويا هو رقم كبير وليس بالرقم الهين، وهو ما يستدعي ان تكون هناك محكمة خاصة بقضايا الشيكات فقط دون غيرها لسرعة البت فيها واعطاء كل ذي حق حقه.
واشار الخلف إلى ان زيادة حجم قضايا الشيكات هي حالة غير صحية وتؤثر بشكل سلبي على أداء القطاع الاقتصادي وتضر اقتصاد الدولة من ظاهرة الشيكات المرتجعة، وصولا إلى الضرر المجتمعي، بالاضافة إلى تضرر الكثير من الاسر بسبب قضايا الشيكات المرتجعة، فضلا عن تعثر بعض المشاريع في السوق والسبب يعود إلى القروض والشيكات المرتجعة، وهذا يؤكد أنه أصبح هناك استهتار في التعامل بالشيكات.
وأكد الخلف أن هناك العديد من الوسائل التي يمكن ان تحل مكان الشيك خاصة وان اغلب القضايا تتعلق بالايجارات وليست بالمبالغ الضخمة، موضحا ان من الطرق البديلة عن استخدام الشيكات يأتي الدفع أو السداد البنكي وامكانية التحويل من البنك مباشرة، ويمكن ان يقوم الشخص بتخصيص جزء من الحساب يتم اقتطاعه، كالايجار مثلا، وتحويله إلى من يريد، بالاضافة إلى استخدام الكمبيالة وغيرها من الطرق الاخرى، حتى لا نرى ارتفاع وتيرة الشيكات المؤجلة مثلما نشاهد حاليا في أروقة المحاكم وتفاقم هذه الظاهرة على أرض الواقع، خاصة في المعاملات التي تختص بالايجارات.
العمادي : عانيت شخصياً منه !
قال رجل الاعمال ونائب رئيس غرفة قطر سابقا، عبد العزيز العمادي، إن مشكلة قضايا الشيكات المرتجعة تفاقمت واصابت الكثيرين واصابتني انا شخصيا، حيث لدي قضية لشيكات مرتجعة في المحاكم تصل إلى 150 ألف ريال، وهي في المعاملات الايجارية، وحتى الآن لا استطيع ان اخرج هذا الشخص من المنزل الذي يقوم بتأجيره دون ان يقوم بالدفع،
وهذا رغم انني قد صدر الحكم في صالحي بالاخلاء من المسكن، إلا ان عملية التنفيذ بطيئة للغاية، وشهريا اقوم بإيداع الشيك المقدر بقيمة 20 ألف ريال في مقر الشرطة، لافتا إلى انه لديه قضية شيكات لازالت في المحاكم طيلة 5 سنوات وحتى الآن لم يتم اصدار الحكم بها، وهذا بسبب البطء في اجراءات التقاضي.
واكد أهمية ان يتم وضع تنفيذ احكام الشيكات بطرق نافذة وعاجلة، خصوصا في الفترات المقبلة والتي قد تحمل انتهاء خدمات عدد من المقيمين لانتفاء غرض وجودهم في الدولة، وبالتالي ستزيد اعداد القضايا الخاصة بالشيكات المرتجعة في المحاكم، لهذا يجب ان تكون هناك آلية اسرع وانجز من المستخدمة حاليا لرد الحق لاصحابه.
واشار العمادي إلى ان البنوك ايضا يقع عليها عبء ومسوؤلية في منحها للشيكات والقروض التي تعطيها للأفراد ولهذا يجب ان تقوم البنوك بدراسة دقيقة قبل منح الشخص المقترض للقرض ودفتر الشيكات ومدى قدرتهم على السداد، محذرا بمخاطر الجهل بماهية الشيكات والاستهتار بها، مشددا على ضرورة ان يتم توفيق اوضاع القوانين المتعلقة بوضع ضوابط صارمة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، والتي يجب ان يتم التعامل معها كنقود حقيقية تقوم بنفس المقام في كافة المعاملات المختلفة.
أبو حليقة : زيادتها مؤشر سلبي
قال يوسف ابو حليقة، (مستثمر)، ان انتشار ظاهرة الشيكات المرتجعة ووصولها إلى آلاف القضايا سنويا، مؤشر سلبي للغاية على الآثار التي ترتبت في التساهل بتحرير الشيكات بتاريخ مؤجل، خاصة في الايجارات، وبالتالي ارتفع عدد هذه القضايا تدريجيا، وحملت معها العديد من الآثار السلبية على القطاع الاقتصادي وايضا انخفاض حجم السيولة، فضلا عن تراكم الخسائر على العديد من المتعاملين، وهذا يؤدي إلى انخفاض حجم التجارة وكذلك يؤدي إلى الركود.
واضاف ابو حليقة ان من الاسباب ايضا وراء زيادة عدد قضايا الشيكات المرتجعة في المحاكم، هو عدم الوعي الكافي لدى محرر الشيك بخطورة هذا الفعل وما قد يترتب عليه من عقوبات جنائية عليه، خاصة وان الشيك في الاساس يعتبر اداة وفاء وليس اداة ضمان، مشيرا إلى انه عند ملاحظة عدد قضايا الشيكات المرتجعة، سنجد انها في الاغلب عبارة عن شيكات للمعاملات الايجارية والتي هي النسبة الاكبر ولذلك يجب ان يتم وضع معالجات وحلول فورية للحد من زيادة نسبة قضايا الشيكات المرتجعة.
واقترح ابو حليقة الاقتراح الآتي: انه يمكن للكمبيالة ان تحل محل الشيك خاصة في المعاملات الايجارية وتعتبر كأداة ضمان ايضا كفلها القانون ويمكن ايضا ان يكون الاتفاق على التحويل البنكي المنتظم.
واشار ابو حليقة إلى أهمية ان يكون هناك توعية كافية لاستخدام الشيك كأداة وفاء وليست اداة ضمان، للحد من الظاهرة التي استشرت بشكل كبير في المجتمع وحتى لا يكون هناك أشخاص يقومون باستخدام الشيكات بطريقة غير صحيحة، وليس لديهم أي علم أو وعي كاف بعواقب النتائج التي قد تترتب على توقيع هذه الشيكات الآجلة دون رصيد.
ولفت ابو حليقة إلى ان ارتفاع حجم قضايا الشيكات المرتجعة عن النسب الطبيعية، يعمل على وجود تأثيرات سلبية على كثير من القطاعات وينعكس سلبا على الاقتصاد ايضا، خاصة في المعاملات التجارية.
المطيري: نحتاج لزيادة عدد الدوائر
قال المحامي فلاح المطيري: إن قاعات المحاكم تضج يوميا بقضايا الشيكات المرتجعة التي ليست لها رصيد، والتي تصل نسبتها إلى نحو 70 % من مجمل القضايا اليومية في المحاكم، لافتا إلى أن تفاقم ظاهرة الشيكات المرتجعة لها من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي تصيب العديد من الأفراد والقطاعات، وأيضا تؤدي هذه الظاهرة إلى وجود خلل في مصداقية التعاملات التجارية، خاصة مع ما نراه من أزمات اقتصادية عالمية تصيب الاقتصادات المختلفة. وأوضح «المطيري» أن من الأسباب وراء ارتفاع حجم قضايا الشيكات يعود إلى فقدان الشيك لمصداقيته وتحوله من أداة وفاء إلى أداة ضمان، مقترحا أن تقوم البنوك بالعمل على إصدار شيكات ضمان بحد ذاتها ويتم تقنينها أيضا، بالإضافة إلى عدم وجود التوعية الكافية حول الشيكات وطريقة استخدامها ومخاطر الشيكات المرتجعة على الأفراد والشركات. وأشار «المطيري» إلى أن هناك بعض الشركات المعروفة أصبحت لديها قضايا للشيكات المرتجعة، وهذا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على العديد من القطاعات، مشيرا إلى أن زيادة حجم قضايا الشيكات والإجراءات الطويلة حتى صدور الحكم لا يتطلب بالضرورة زيادة عدد القضاة وإنما زيادة عدد الدوائر التي تنظر في القضايا. وقال «المطيري»: إنه يمكن للكمبيالة أن تحل محل الشيكات خاصة للمستأجرين والاتفاق بدفع القيمة الإيجارية عبرها مثلا، منوّها إلى أن التساهل والإفراط في استخدام الشيكات أدى إلى ظهور هذه المشكلة المتفاقمة، وجعلنا نرى هذا الكم من القضايا في المحاكم، خاصة أن أغلب قضايا الشيكات نراها في التعاملات الإيجارية واستخدام الشيكات كأداة ضمان وليست كأداة وفاء.
الأنصاري : البعض يتساهل في تحريره
حذر رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري، من تنامي ظاهرة الشيكات المرتجعة وارتفاع حجم قضايا الشيكات في المحاكم ووصولها إلى آلاف القضايا سنويا، خاصة مع بطء الاجراءات في المحاكم والتي تؤدي ايضا إلى تأخر الكثير من الاعمال والارتباطات التي تنتظر ظهور الحكم في القضية وعودة الحق لاصحابه، مؤكدا على ضرورة ان يعي ويعرف من يقوم بتحرير الشيك أن يكون لديه الرصيد الكافي لا أن يتساهل في تحريره كما يفعل البعض.
وشدد الأنصاري على ضرورة سرعة إنهاء اجراءات التقاضي الخاصة بقضايا الشيكات، وتغليظ العقوبات على من يستخدم الشيك دون محله، خاصة وان الشيك هو أداة وفاء وليست اداة ضمان، خصوصا وانه من الملاحظ أن وظيفة الشيك قد تغيرت واصبح استعماله كأداة ضمان في كثير من المعاملات.
وأكد الأنصاري على ضرورة تكاتف الجميع كل في مجاله من أجل التنبيه إلى خطورة هذه المشكلة بالاضافة إلى التوعية بأصل الشيكات وكونها ليست أداة لضمان الديون وإنما أداة وفاء، مقترحا ان يتم اللجوء إلى بدائل للشيكات مثل التحويل المالي على البنك، والكروت البنكية المتعددة، ووضع ضوابط للإقراض، لافتا إلى انه مع زيادة نمو السكان سيزيد استخدام الشيكات، وبالتالي سيزيد عدد القضايا أمام المحاكم.
واشار إلى ان عدم معرفة الكثير بكون الشيك أداة وفاء، دفع الأشخاص إلى التساهل في تحريره رغم عدم وجود أرصدة أو حسابات كافية في البنوك لديهم، مشيرا إلى انه مع تسارع حركة الحياة نفسها وتطور الحياة الاقتصادية، تم إقرار الشيك كأداة وفاء فورية، وليست أداة سداد مؤجل أو ضمان، وهذا عكس ما هو سائد لدى الكثير من الافراد أواعتقادهم الخاطئ حول ماهية الشيك وكونه لا توجد من ورائه هذه العواقب القانونية، وهذا من الأسباب الأساسية لهذه الظاهرة.
