+ A
A -
كتب- محمد الأندلسي
قدر مراقبون ومحامون عدد قضايا الشيكات المرتجعة بواقع 20 ألف قضية سنوياً، مشيرين إلى أن ذلك يمثل مؤشراً على تنامي حجم الظاهرة ويستدعي إيجاد حلول لها في ظل استحواذها على حصة تبلغ 70 % من إجمالي القضايا المنظورة لدى الدوائر المختلفة ومحذرين من خطورتها وتأثيرها السلبي على أداء القطاع الاقتصادي وصولاً إلى الضرر المجتمعي، خاصة مع زيادة النمو في عدد السكان «النمو الديموغرافي» وما يترتب عليه من نمو مماثل في عدد القضايا الأمر الذي يتعين معه زيادة عدد القضاة والدوائر لتقليص المدة الزمنية للبت في قضايا الشيكات.
وأوضح المراقبون لـ الوطن الاقتصادي أن أسباب قضايا الشيكات المرتجعة تتمثل في: فقدان الشيك لوظيفته الرئيسية، كأداة وفاء وليست أداة ضمان إلى جانب تساهل البعض في تحرير الشيكات دون رصيد، في ظل عدم وجود الوعي الكافي لدى البعض بخطورة مثل هذا الإجراء وما يترتب عليه من إجراءات وخيمة وعقوبات يجرمها القانون.
ولفت المراقبون إلى أن أبرز الحلول المتاحة للشيكات المرتجعة تتمثل في: استخدام أمر التحويل البنكي غير القابل للإلغاء بديلاً عن الشيكات؛ حيث يمكن لأمر التحويل البنكي أن يحل محل الشيك في المعاملات، بالإضافة إلى استخدام الكمبيالة محل الشيك في الأمور المتعلقة بالمعاملات الإيجارية، فضلاً عن إمكانية إصدار البنوك شيكات ضمان بحد ذاتها على أن يتم تقنينها أيضاً، مؤكدين أهمية عنصر التوعية المجتمعية بالاستخدام الصحيح للشيكات ومخاطر الشيكات المرتجعة على الأفراد والشركات، كما اقترحوا منح صلاحيات أوسع للجهات التنفيذية في وزارة الداخلية للعمل وضع حلول سريعة وصارمة أيضاً بين المتنازعين في الشيكات المرتجعة، مما سيخفف العبء كثيراً عن المحاكم ويقلص ازدحام قاعاتها بقضايا الشيكات، خاصة مع شكوى الكثيرين من بطء وطول الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي.
قدر مراقبون ومحامون عدد قضايا الشيكات المرتجعة بواقع 20 ألف قضية سنوياً، مشيرين إلى أن ذلك يمثل مؤشراً على تنامي حجم الظاهرة ويستدعي إيجاد حلول لها في ظل استحواذها على حصة تبلغ 70 % من إجمالي القضايا المنظورة لدى الدوائر المختلفة ومحذرين من خطورتها وتأثيرها السلبي على أداء القطاع الاقتصادي وصولاً إلى الضرر المجتمعي، خاصة مع زيادة النمو في عدد السكان «النمو الديموغرافي» وما يترتب عليه من نمو مماثل في عدد القضايا الأمر الذي يتعين معه زيادة عدد القضاة والدوائر لتقليص المدة الزمنية للبت في قضايا الشيكات.
وأوضح المراقبون لـ الوطن الاقتصادي أن أسباب قضايا الشيكات المرتجعة تتمثل في: فقدان الشيك لوظيفته الرئيسية، كأداة وفاء وليست أداة ضمان إلى جانب تساهل البعض في تحرير الشيكات دون رصيد، في ظل عدم وجود الوعي الكافي لدى البعض بخطورة مثل هذا الإجراء وما يترتب عليه من إجراءات وخيمة وعقوبات يجرمها القانون.
ولفت المراقبون إلى أن أبرز الحلول المتاحة للشيكات المرتجعة تتمثل في: استخدام أمر التحويل البنكي غير القابل للإلغاء بديلاً عن الشيكات؛ حيث يمكن لأمر التحويل البنكي أن يحل محل الشيك في المعاملات، بالإضافة إلى استخدام الكمبيالة محل الشيك في الأمور المتعلقة بالمعاملات الإيجارية، فضلاً عن إمكانية إصدار البنوك شيكات ضمان بحد ذاتها على أن يتم تقنينها أيضاً، مؤكدين أهمية عنصر التوعية المجتمعية بالاستخدام الصحيح للشيكات ومخاطر الشيكات المرتجعة على الأفراد والشركات، كما اقترحوا منح صلاحيات أوسع للجهات التنفيذية في وزارة الداخلية للعمل وضع حلول سريعة وصارمة أيضاً بين المتنازعين في الشيكات المرتجعة، مما سيخفف العبء كثيراً عن المحاكم ويقلص ازدحام قاعاتها بقضايا الشيكات، خاصة مع شكوى الكثيرين من بطء وطول الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي.
