الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  «المحامين» تناقش تعديل النظام الأساسي

«المحامين» تناقش تعديل النظام الأساسي

«المحامين» تناقش تعديل النظام الأساسي

كتب- محمد أبوحجر
عقدت جمعية المحامين أمس الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة عدد من المواضيع الهامة مثل قانون المحاماة، وتعديل بعض المواد على النظام الأساسي لجمعية المحامين.
ووافقت الجمعية العمومية أمس على مشروع قانون المحاماة المقترح من اللجنة التشريعية للجمعية، كما وافقت على تعديل 3 مواد أساسية من النظام الأساسي، وهي المواد الخاصة باشتراك الاعضاء وتم زيادتها لتصل 300 ريال للمحامي المتدرب و1000 ريال للمحامي الابتدائي و3000 ريال كاشتراك سنوي لمحامي التمييز، كما تمت الموافقة على تعديل المادة 35 بأن ينتخب مجلس الإدارة من بين اعضائه رئيسا ونائبا وسكرتيرا وأمين صندوق، وتم إضافة شرط ان يكون الرئيس محامي تمييز، وشهدت هذه المادة جدلا بين الحضور وتم حسمها بالتصويت.
وقال راشد النعيمي رئيس الجمعية انه على المحامين ان يتكاتفوا جميعا ويتحدوا صفا واحدا تحت مظلة الجمعية وألا نتشتت بقرارات وتصرفات منفردة تظهرنا كأننا مختلفون.
واكد ان اجتماع الجمعية هو لدعم وتأييد مشروع القانون المقترح من اللجنة التشريعية لجمعية المحامين القطرية، لافتا إلى الصعوبة التي تواجهها الجمعية لاقرار مشروعها
وأوضح ان الجمعية تقدمت باقتراحات عديدة لتعديل بعض مواد القانون التي تؤثر على المهنة وهي تعديلات تحمي حرية المحامي وكرامته، مؤكدا ان الجمعية لطالما طالبت بوجود تعريف منضبط للجمعية في القانون وكذلك المشاركة في تشكيل لجنة قبول المحامين.
وقال النعيمي: ان قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 12 لسنة 2004 يغل يد الجمعية عن التفاعل مع المجتمع ونشر الثقافة بين افراده.
وقال راشد الخليفة عضو اللجنة التشريعية المشكلة من الجمعية ان المحاماة لها رسالة عظيمة في المجتمع بالبحث عن الحقيقة المجردة من الخداع والتدليس والمماطلة ونصرة المظلوم والضعيف.
وتحدث الخليفة عن أبرز التعديلات التي شهدها مشروع القانون التي تطالب به الجمعية وهي إضافة اسم جمعية المحامين إلى مشروع القانون باعتبارها بيت المحامين الذي يتولى شؤونهم وشؤون مهنتهم، وكذلك ان يكون المحامون هم الاكثرية في لجنة قبول المحامين لان تلك اللجنة تبحث ما يخص المحامين من ترقيتهم ومحاسبة المخطئ وخلافه.
وطالب الخليفة بأخذ رأي الجمعية في كل ما يتعلق بمهنة المحاماة أو بالمحامين، مؤكدا على ضرورة صيانة استقلال المحامين وضمان حريتهم اثناء مباشرة اعمالهم بحيث لا يتعرضون للاعتداء أو التهديد، وطالب بالتأكيد في القانون على ان يكون قصر الحضور أمام المحاكم على المحامين المرخصين من قبل لجنة قبول المحامين.
وأكد ان وزارة العدل وافقت على بعض التعديلات المقترحة من الجمعية ومنها الموافقة على قصد الحضور امام المحاكم على المحامي القطري دون غيره. والموافقة على اقتراح الجمعية بعدم وقف المحامي عن عمله اثناء التحقيق، وأن يكون قبول المحامي أو انتقاله إلى درجة اعلى وجوبيا متى توافرت فيه الشروط المطلوبة للقيد كمحام أو توافرت فيه شروط الانتقال من جدول لجدول آخر.
واعتبر موافقة وزارة العدل خطوات على الطريق الصحيح، مطالبا بالمزيد حتى يتم إقرار المشروع بما يحافظ على المهنة.

الصفحات