+ A
A -
الدوحة -قنا- ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر.
وقد عرف المشروع السفن البحرية بأنها المراكب البحرية،أيا كان نوعها، بما في ذلك الزوارق ذات الدفع الديناميكي، والوسائط البحرية والمراكب القابلة للتشغيل المغمور ومنصات الحفر وسفن الخدمات، وما يماثلها، ولا يشمل ذلك السفن الحربية والسفن العامة وسفن الصيد وسفن النزهة.
كما عرف الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر بأنها جميع الأعمال التي تزاولها السفن البحرية داخل المياه الداخلية والاقليمية للدولة وقاعها وباطن أرضها والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، التي تمارس عليها الدولة سيادتها وحقوقها السيادية، وفقا لأحكام القانون الدولي وقوانينها وأنظمتها الداخلية، بما فيها أعمال نقل الركاب والبضائع، وعمليات الحفر والتنقيب، وتقديم خدمات التموين والصيانة، ورفع الحطام، ومد الكابلات البحرية، وأعمال قطر وتشغيل الوحدات البحرية وغيرها.
وبموجب أحكام مشروع القانون يجوز للسفن البحرية القطرية وغير القطرية مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة بوزارة المواصلات والاتصالات.
ولا تخضع لأحكام هذا القانون، مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر التي تتم في المناطق التي تديرها أو تشرف عليها قطر للبترول.
وعلى جميع الأشخاص الذين يزاولون الأعمال البحرية في المياه القطرية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز، بقرار من الوزير، مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.
ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
وتناول مشروع اللائحة الأحكام المتعلقة بضوابط دخول وخروج الوافدين، وسمات الإقامة للعمل، والإقامة لغير العمل، والزيارة، ودخول ومرور البحارة والعبور، والعودة، وسمات لأغراض أخرى، ورخصة الإقامة، وضوابط استقدام الوافدين، وانتقال الوافد للعمل أو للإقامة لدى مستقدم آخر، ودخول وخروج وإقامة بعض فئات الوافدين بالدولة بدون مستقدم.
ثالثاً- الموافقة على:
أ- مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنظيم استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية والإقليمية.
وبموجب مشروع القرار تُشكل «لجنة تنظيم استضافة الفعاليات الرياضية الدولية والإقليمية» بوزارة الثقافة والرياضة برئاسة ممثل عن الوزارة، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.. وتختص بما يلي:
1- دراسة مقترحات الجهات الرياضية بشأن استضافة البطولات والفعاليات الرياضية الدولية أو الإقليمية، وإبداء الرأي بشأنها من حيث الجدوى من إقامتها والفائدة التي تعود على الدولة، وذلك في ضوء الدعم المزمع تقديمه من الدولة لاستضافتها.
2- اتخاذ إجراءات التنسيق مع الجهات المعنية، بشأن استضافة البطولات والفعاليات الرياضية التي تمت الموافقة عليها، ودراسة الموازنة التقديرية المخصصة لها من الدولة، وإبداء الرأي بشأنها.
3- التنسيق مع اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات بشأن مواعيد وجدولة إقامة الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية أو الإقليمية.
ب- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (34) لسنة 2015 بتنظيم اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات.
ويتضمن مشروع القرار إضافة ممثل عن وزارة الثقافة والرياضة إلى عضوية اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات، واختصاص اللجنة بدراسة مقترحات الجهات الحكومية لعقد المؤتمرات والفعاليات غير الرياضية في الدولة، وإبداء الرأي حول الفائدة التي تعود على الدولة من إقامتها.
رابعاً- الموافقة على التصديق على ما يلي:
1- اتفاقية إنشاء لجنة اقتصادية وتجارية وفنية مشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان.
2- اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل بدولة قطر ووزارة العدل بجمهورية أذربيجان.
3- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان.
4- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إعادة التدريب المهني وتطوير المهارات المهنية بين الهيئة العامة للجمارك بدولة قطر واللجنة الجمركية بجمهورية أذربيجان.
5- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال شؤون السياسة المالية والموازنة بين وزارة المالية في دولة قطر ووزارة المالية في جمهورية أذربيجان.
خامساً- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت.
سادساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
أ- مذكرة سعادة وزير الخارجية حول تقرير اللجنة المشكلة لإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان.
ب- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة (32) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «كومسيك» (اسطنبول - نوفمبر 2016).
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر.
وقد عرف المشروع السفن البحرية بأنها المراكب البحرية،أيا كان نوعها، بما في ذلك الزوارق ذات الدفع الديناميكي، والوسائط البحرية والمراكب القابلة للتشغيل المغمور ومنصات الحفر وسفن الخدمات، وما يماثلها، ولا يشمل ذلك السفن الحربية والسفن العامة وسفن الصيد وسفن النزهة.
كما عرف الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر بأنها جميع الأعمال التي تزاولها السفن البحرية داخل المياه الداخلية والاقليمية للدولة وقاعها وباطن أرضها والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، التي تمارس عليها الدولة سيادتها وحقوقها السيادية، وفقا لأحكام القانون الدولي وقوانينها وأنظمتها الداخلية، بما فيها أعمال نقل الركاب والبضائع، وعمليات الحفر والتنقيب، وتقديم خدمات التموين والصيانة، ورفع الحطام، ومد الكابلات البحرية، وأعمال قطر وتشغيل الوحدات البحرية وغيرها.
وبموجب أحكام مشروع القانون يجوز للسفن البحرية القطرية وغير القطرية مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة بوزارة المواصلات والاتصالات.
ولا تخضع لأحكام هذا القانون، مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر التي تتم في المناطق التي تديرها أو تشرف عليها قطر للبترول.
وعلى جميع الأشخاص الذين يزاولون الأعمال البحرية في المياه القطرية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز، بقرار من الوزير، مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.
ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
وتناول مشروع اللائحة الأحكام المتعلقة بضوابط دخول وخروج الوافدين، وسمات الإقامة للعمل، والإقامة لغير العمل، والزيارة، ودخول ومرور البحارة والعبور، والعودة، وسمات لأغراض أخرى، ورخصة الإقامة، وضوابط استقدام الوافدين، وانتقال الوافد للعمل أو للإقامة لدى مستقدم آخر، ودخول وخروج وإقامة بعض فئات الوافدين بالدولة بدون مستقدم.
ثالثاً- الموافقة على:
أ- مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنظيم استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية والإقليمية.
وبموجب مشروع القرار تُشكل «لجنة تنظيم استضافة الفعاليات الرياضية الدولية والإقليمية» بوزارة الثقافة والرياضة برئاسة ممثل عن الوزارة، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.. وتختص بما يلي:
1- دراسة مقترحات الجهات الرياضية بشأن استضافة البطولات والفعاليات الرياضية الدولية أو الإقليمية، وإبداء الرأي بشأنها من حيث الجدوى من إقامتها والفائدة التي تعود على الدولة، وذلك في ضوء الدعم المزمع تقديمه من الدولة لاستضافتها.
2- اتخاذ إجراءات التنسيق مع الجهات المعنية، بشأن استضافة البطولات والفعاليات الرياضية التي تمت الموافقة عليها، ودراسة الموازنة التقديرية المخصصة لها من الدولة، وإبداء الرأي بشأنها.
3- التنسيق مع اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات بشأن مواعيد وجدولة إقامة الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية أو الإقليمية.
ب- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (34) لسنة 2015 بتنظيم اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات.
ويتضمن مشروع القرار إضافة ممثل عن وزارة الثقافة والرياضة إلى عضوية اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات، واختصاص اللجنة بدراسة مقترحات الجهات الحكومية لعقد المؤتمرات والفعاليات غير الرياضية في الدولة، وإبداء الرأي حول الفائدة التي تعود على الدولة من إقامتها.
رابعاً- الموافقة على التصديق على ما يلي:
1- اتفاقية إنشاء لجنة اقتصادية وتجارية وفنية مشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان.
2- اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل بدولة قطر ووزارة العدل بجمهورية أذربيجان.
3- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان.
4- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إعادة التدريب المهني وتطوير المهارات المهنية بين الهيئة العامة للجمارك بدولة قطر واللجنة الجمركية بجمهورية أذربيجان.
5- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال شؤون السياسة المالية والموازنة بين وزارة المالية في دولة قطر ووزارة المالية في جمهورية أذربيجان.
خامساً- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت.
سادساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
أ- مذكرة سعادة وزير الخارجية حول تقرير اللجنة المشكلة لإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان.
ب- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة (32) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «كومسيك» (اسطنبول - نوفمبر 2016).
