+ A
A -
بالرغم من الانخفاض الكبير، الذي أصاب أسعار النفط في عام 2016، إلا أن «ريدوي رشيد» الخبير النفطي في مؤسسة «إينرجي أسبكتس»، وهي مؤسسة بحثية مستقلة ومتخصصة في تحليل أسواق الطاقة العالمية يعتقد أن الأمر لم يكن بالغ السوء، حيث تسبب في منع حدوث ركود اقتصادي عالمي.
ويتوقع «رشيد» أن يحمل عام 2017 أخبارا سعيدة للدول المصدرة للنفط، حيث سترتفع الأسعار بقوة خلال هذا العام، بسبب زيادة الطلب الكبيرة على النفط، وقلة المعروض في المقابل، وذلك في ظل قرار خفض الانتاج التاريخي، الذي اتخذته مؤسسة أوبك، ومنتجو النفط خارج المنظمة كذلك، وبناء عليه يجب أن تشهد الأسعار تعافياً ملحوظاً. ويقول «رشيد»: «منحنى أسعار النفط يتجه نحو الصعود، فبعد ثلاث سنوات من التقلبات الحادة في السوق، لدينا الآن توقعات قوية تشير نحو ارتفاع سعر خام البرنت إلى 65 دولاراً للبرميل الواحد، بحلول الربع الثاني من عام 2017، والأسعار قد ترتفع لتصل ما بين 70 إلى 75 دولاراً للبرميل الواحد بنهاية هذا العام».
وفي ديسمبر عام 2016، توصل أعضاء منظمة أوبك والمنتجون من خارج المنظمة لأول قرار حاسم لهم منذ عام 2001 للحد من انتاج النفط معاً، وتخفيف وفرة المعروض العالمي في السوق، بعد أكثر من عامين من انخفاض الأسعار.
ويضيف «رشيد»: «من خارج منظمة أوبك، كان أبرز المؤيدين للقرار كل من: أذربيجان، البحرين، بروناي، غينيا الاستوائية، كازاخستان، ماليزيا، المكسيك، عمان، روسيا، السودان وجنوب السودان، حيث وافقوا جميعاً على خفض الانتاج بنحو 558000 برميل يومياً، بدءاً من 1 يناير 2017، ولمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة ستة أشهر أخرى، على أن يتم الأخذ في الاعتبار ظروف السوق السائدة، والتوقعات الاقتصادية للمحللين».
وفي نفس السياق، اتفق أعضاء أوبك على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً من 1 يناير، كما أقرت المملكة العربية السعودية أكبر الدول المصدرة تخفيض الإنتاج، بنحو 486000 برميل يومياً.
ويشير «رشيد»، إلى أن قرار خفض الإنتاج حمل العديد من المفاجآت للسوق في أواخر العام الماضي، حيث تلقت الأسعار دفعة فورية، على الرغم من أنه لا يزال هناك العديد من الشكوك، حول مدى نجاح المجموعة في تنفيذ التزامها الكامل بالقرار، وفقاً لتوقعات «إينرجي أسبكتس».
ويستطرد المحلل النفطي: «بالتأكيد نحن لا نتوقع امتثال جميع الدول بنسبة 100 % بالقرار، ولكن المملكة السعودية، وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، ستكون العامل الأهم والأكثر تأثيراً في تلك المعادلة، ويقع على عاتقهم نحو 80 % من مسؤولية تنفيذ القرار». ويوضح «رشيد»، أن هناك دولا أخرى أيضاً ستكون لها تأثير في ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2017، حتى وإن كان ذلك على نطاق أضيق، وأهمها نيجيريا وليبيا.
وفي ما يخص المخزون من النفط لدى الدول وعلاقته بتوازن السوق، يوضح «رشيد»، أنه سيتم مراعاة المخزونات الحالية، وإعادة تقييم السوق لتحقيق التوازن، وضمان ارتفاع أسعار النفط.
ويقول المحلل النفطي: «الاتفاق الحالي لأوبك ليس بالضرورة أن يقتصر تأثيره على ستة أشهر فقط، من حيث الارتفاع المتوقع في الأسعار، بل يتوقع أن يمتد ذلك الارتفاع على نطاق أوسع، ولكن الهدف الأساسي سيكون تخفيض تخمة السوق». ويستطرد: «لذلك لا أستبعد تمديد ذلك الاتفاق لستة أشهر أخرى ما بعد شهر مايو 2017».
ويتوقع «رشيد» أن يحمل عام 2017 أخبارا سعيدة للدول المصدرة للنفط، حيث سترتفع الأسعار بقوة خلال هذا العام، بسبب زيادة الطلب الكبيرة على النفط، وقلة المعروض في المقابل، وذلك في ظل قرار خفض الانتاج التاريخي، الذي اتخذته مؤسسة أوبك، ومنتجو النفط خارج المنظمة كذلك، وبناء عليه يجب أن تشهد الأسعار تعافياً ملحوظاً. ويقول «رشيد»: «منحنى أسعار النفط يتجه نحو الصعود، فبعد ثلاث سنوات من التقلبات الحادة في السوق، لدينا الآن توقعات قوية تشير نحو ارتفاع سعر خام البرنت إلى 65 دولاراً للبرميل الواحد، بحلول الربع الثاني من عام 2017، والأسعار قد ترتفع لتصل ما بين 70 إلى 75 دولاراً للبرميل الواحد بنهاية هذا العام».
وفي ديسمبر عام 2016، توصل أعضاء منظمة أوبك والمنتجون من خارج المنظمة لأول قرار حاسم لهم منذ عام 2001 للحد من انتاج النفط معاً، وتخفيف وفرة المعروض العالمي في السوق، بعد أكثر من عامين من انخفاض الأسعار.
ويضيف «رشيد»: «من خارج منظمة أوبك، كان أبرز المؤيدين للقرار كل من: أذربيجان، البحرين، بروناي، غينيا الاستوائية، كازاخستان، ماليزيا، المكسيك، عمان، روسيا، السودان وجنوب السودان، حيث وافقوا جميعاً على خفض الانتاج بنحو 558000 برميل يومياً، بدءاً من 1 يناير 2017، ولمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة ستة أشهر أخرى، على أن يتم الأخذ في الاعتبار ظروف السوق السائدة، والتوقعات الاقتصادية للمحللين».
وفي نفس السياق، اتفق أعضاء أوبك على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً من 1 يناير، كما أقرت المملكة العربية السعودية أكبر الدول المصدرة تخفيض الإنتاج، بنحو 486000 برميل يومياً.
ويشير «رشيد»، إلى أن قرار خفض الإنتاج حمل العديد من المفاجآت للسوق في أواخر العام الماضي، حيث تلقت الأسعار دفعة فورية، على الرغم من أنه لا يزال هناك العديد من الشكوك، حول مدى نجاح المجموعة في تنفيذ التزامها الكامل بالقرار، وفقاً لتوقعات «إينرجي أسبكتس».
ويستطرد المحلل النفطي: «بالتأكيد نحن لا نتوقع امتثال جميع الدول بنسبة 100 % بالقرار، ولكن المملكة السعودية، وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، ستكون العامل الأهم والأكثر تأثيراً في تلك المعادلة، ويقع على عاتقهم نحو 80 % من مسؤولية تنفيذ القرار». ويوضح «رشيد»، أن هناك دولا أخرى أيضاً ستكون لها تأثير في ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2017، حتى وإن كان ذلك على نطاق أضيق، وأهمها نيجيريا وليبيا.
وفي ما يخص المخزون من النفط لدى الدول وعلاقته بتوازن السوق، يوضح «رشيد»، أنه سيتم مراعاة المخزونات الحالية، وإعادة تقييم السوق لتحقيق التوازن، وضمان ارتفاع أسعار النفط.
ويقول المحلل النفطي: «الاتفاق الحالي لأوبك ليس بالضرورة أن يقتصر تأثيره على ستة أشهر فقط، من حيث الارتفاع المتوقع في الأسعار، بل يتوقع أن يمتد ذلك الارتفاع على نطاق أوسع، ولكن الهدف الأساسي سيكون تخفيض تخمة السوق». ويستطرد: «لذلك لا أستبعد تمديد ذلك الاتفاق لستة أشهر أخرى ما بعد شهر مايو 2017».
