+ A
A -
وعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مرارا بالتخلي عن كل أعماله المالية والتجارية عندما يتولى الحكم. وأكد أنه سوف يعهد بإدارة امبراطوريته العقارية إلى نجليه ايريك ودونالد الابن ولن يعقد أي صفقات عندما يكون في الحكم.
وبينما شرع ترامب بالفعل فى إلغاء بعض من نحو 500 صفقة أبرمها في نحو 20 دولة مع اقتراب موعد تنصيبه، هناك اتفاقيات عديدة تمضي في طريقها المرسوم مما يثير مخاوف لدى البعض من وجود تعارض في المصالح.
يقول جوشوا كورلانتك خبير شؤون جنوب شرق آسيا في مجلس العلاقات الخارجية إن معظمها اتفاقيات مرخصة. فهم يدفعون أتعابا لترامب ثم يقوم شخص آخر بالبناء ويضع اسمه عليها. ويمكن أن يقوم ترامب بدور المقاول الرئيسي لهذه المشروعات لكنه لا يشارك فيها مباشرة.
ويعود كورلانتك وآخرون، ليعبروا عن قلقهم من أن مجرد مشاركة ترامب في أي مشروع بالاسم يمكن ان يوجد تعارضا في المصالح يهدد بدوره الأمن القومى الأميركي والسياسة الخارجية والمصالح الاقتصادية مع الدول الأخرى.
وعلى سبيل المثال هناك مشروع لبرج تكلفته 150 مليون دولار في الفلبين تلقى ترامب 5 ملايين دولار لمجرد استخدام اسمه. وهذا البلد تثور مخاوف من انتهاكات حقوق الانسان فيه بسبب سياسات رئيسه الجديد رودريجو دو تريتي وحملته لمحاربة المخدرات التي قتل فيها أكثر من ستة آلاف منذ تولى الحكم في يونيو الماضي.
ويتفق معه في الرأي روبرت ماننج العضو السابق في مجلس المخابرات الوطني فيؤكد أن ترامب كان متردداً في توجيه النقد إلى سجل دوترتي في مجال حقوق الإنسان. ويزيد المشاكل تعقيدا أن دوترتي عين مؤخرا المالك الرئيسي للبرج خوسيه انطونيو مبعوثا خاصا له إلى الولايات المتحدة لشؤون التجارة والسياسات الاقتصادية. وفي ذلك يقول إنها قضية معقدة أن نقرر متى تتوقف المصالح القومية ومتى تبدأ المصالح الخاصة أو العكس.
لقد وعد ترامب أن يرفع يديه عن امبراطوريته. لكن أولاده سوف يكون عليهم الاستمرار في بناء علاقات قوية مع أشخاص أقوياء لضمان استمرار مشاريع امبراطورية الأب خارج الولايات المتحدة.
ويضرب كورلانتك المثل على ذلك، بأندونيسيا حيث تشارك مؤسسة ترامب في مشروعين لاقامة منتجعات. وأحد أصدقاء ترامب ستيا نوفانتو رئيس مجلس النواب الذي استقال من المجلس في ديسمبر 2015 بعد اتهامه بالفساد ومحاولة الحصول على رشوة بلغت 4 مليارات دولار من إحدى شركات التعدين الأميركية.
وفي سبتمبر 2015 خلال حملة الانتخابات الداخلية للحزب الجمهوري ذهب نافانتو إلى نيويورك وظهر مع ترامب في مؤتمر صحفي حيث امتدحه ترامب بأنه «رجل رائع ورجل عظيم».
وبينما شرع ترامب بالفعل فى إلغاء بعض من نحو 500 صفقة أبرمها في نحو 20 دولة مع اقتراب موعد تنصيبه، هناك اتفاقيات عديدة تمضي في طريقها المرسوم مما يثير مخاوف لدى البعض من وجود تعارض في المصالح.
يقول جوشوا كورلانتك خبير شؤون جنوب شرق آسيا في مجلس العلاقات الخارجية إن معظمها اتفاقيات مرخصة. فهم يدفعون أتعابا لترامب ثم يقوم شخص آخر بالبناء ويضع اسمه عليها. ويمكن أن يقوم ترامب بدور المقاول الرئيسي لهذه المشروعات لكنه لا يشارك فيها مباشرة.
ويعود كورلانتك وآخرون، ليعبروا عن قلقهم من أن مجرد مشاركة ترامب في أي مشروع بالاسم يمكن ان يوجد تعارضا في المصالح يهدد بدوره الأمن القومى الأميركي والسياسة الخارجية والمصالح الاقتصادية مع الدول الأخرى.
وعلى سبيل المثال هناك مشروع لبرج تكلفته 150 مليون دولار في الفلبين تلقى ترامب 5 ملايين دولار لمجرد استخدام اسمه. وهذا البلد تثور مخاوف من انتهاكات حقوق الانسان فيه بسبب سياسات رئيسه الجديد رودريجو دو تريتي وحملته لمحاربة المخدرات التي قتل فيها أكثر من ستة آلاف منذ تولى الحكم في يونيو الماضي.
ويتفق معه في الرأي روبرت ماننج العضو السابق في مجلس المخابرات الوطني فيؤكد أن ترامب كان متردداً في توجيه النقد إلى سجل دوترتي في مجال حقوق الإنسان. ويزيد المشاكل تعقيدا أن دوترتي عين مؤخرا المالك الرئيسي للبرج خوسيه انطونيو مبعوثا خاصا له إلى الولايات المتحدة لشؤون التجارة والسياسات الاقتصادية. وفي ذلك يقول إنها قضية معقدة أن نقرر متى تتوقف المصالح القومية ومتى تبدأ المصالح الخاصة أو العكس.
لقد وعد ترامب أن يرفع يديه عن امبراطوريته. لكن أولاده سوف يكون عليهم الاستمرار في بناء علاقات قوية مع أشخاص أقوياء لضمان استمرار مشاريع امبراطورية الأب خارج الولايات المتحدة.
ويضرب كورلانتك المثل على ذلك، بأندونيسيا حيث تشارك مؤسسة ترامب في مشروعين لاقامة منتجعات. وأحد أصدقاء ترامب ستيا نوفانتو رئيس مجلس النواب الذي استقال من المجلس في ديسمبر 2015 بعد اتهامه بالفساد ومحاولة الحصول على رشوة بلغت 4 مليارات دولار من إحدى شركات التعدين الأميركية.
وفي سبتمبر 2015 خلال حملة الانتخابات الداخلية للحزب الجمهوري ذهب نافانتو إلى نيويورك وظهر مع ترامب في مؤتمر صحفي حيث امتدحه ترامب بأنه «رجل رائع ورجل عظيم».
