+ A
A -
كتب– محمد حمدان
كشف الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية، المهندس عيسى الحمادي، عن تدشين مشروع صوامع الأسمنت في الربع الأول من العام الجاري بتكلفة 445 مليون ريال، مشيراً إلى أن مشروع صوامع الأسمنت يحتوي على 12 صومعة على أرصفة الجابرو بميناء مسيعيد، لافتاً إلى أن المشروع اكتمل العمل فيه في العام 2016 وسيدشن في الربع الأول من العام الجاري.
وأكد الحمادي، في اجتماع الطاولة المستديرة، الذي عقدته الشركة أمس الأول، لبحث آلية تشغيل السيور الناقلة العملاقة أن مشروع صوامع الأسمنت سيتم تشغيله مع الشركات المتخصصة في الصناعات الأسمنتية بالدولة للاستفادة منها، مشيراً إلى أن المشروع لا يقل أهمية عن السيور الناقلة في أهدافه الداعمة للاقتصاد القطري، متوقعاً انتهاء العمل منه وتشغيله قريباً على أن يتم تدشينه في الربع الأول من العام الجاري.
وأشار إلى أن المشروع يقع على الرصيف رقم 1 في ميناء مسيعيد، ويتكون من 2 كرين و2 سير ناقل، و12 صومعة خرسانية ذات قدرة تخزينية تبلغ 5 آلاف طن للصومعة الواحدة بإجمالي 60 ألف طن.
وأضاف: سيتم نقل مواد الأسمنت من الصوامع الخرسانية إلى عدد 4 صوامع حديدية لتفريغ الأسمنت داخل الشاحنات، وبسعة تفريغ تصل إلى 250 طناً في الساعة للصومعة الواحدة، بإجمالي 1000 طن في الساعة، ما يكفي لتعبئة 40 شاحنة كل 60 دقيقة من الشاحنات ذات حمولة 25 طناً، ووفقاً للمشروع سيتم تفريغ سفن الأسمنت بمعدل تفريغي لا يزيد على 2.5 يوم لسفينة أسمنت تبلغ حمولتها 30 ألف طن، مما يقلل من مدة انتظار السفن.
سد العجز
وأوضح أن من أبرز أهداف صوامع الأسمنت سد العجز وضمان توفير مادة الأسمنت والمواد الأسمنتية الأخرى بصورة مستدامة لمشاريع دولة قطر الحالية والمستقبلية ودعم القطاع الخاص بهذه المواد، خاصة دعم مشروعات كأس العالم 2022 وتفعيل رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى المحافظة على استقرار أسعار مواد الأسمنت.
تحكم آلي
وفي الصدد ذاته أعلن الحمادي عن إدخال نظام تحكم آلي يستخدم لدخول وخروج الشاحنات في منطقة الشحن للسيور الناقلة، مشيراً إلى أن النظام الآلي سيبدأ العمل به في الأول من فبراير المقبل، لافتاً إلى أن النظام الآلي الجديد يعمل على تقنين العمل ويقضي على العشوائية في عمليات النقل ويقلل من العمل بالسوق السوداء بنسبة تصل إلى 85%.
وأضاف: «هناك بعض الأشخاص يضاربون في المواد الأولية عبر إدخال عدد من الشاحنات وشراء المواد بسعر المصنع وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء موضحاً أن سعر الشاحنة للرمل الناعم يباع بسعر 100 ريال بينما يبيعه بعض المتعاملين في السوق السوداء بسعر 1500 ريال، مما خلق زحمة وربكة حقيقية في العمل.
ميناء ذكي
وتابع: النظام الآلي الجديد يقنن العمل عبر التحكم في الترخيص ولوحة السيارة ورقم الشاسيه والسجل التجاري للشخص المعني وربط كل ذلك بالبطاقة الائتمانية التي يتم تمريرها عبر البوابة الرئيسية عند الدخول على جهاز إلكتروني، لافتاً إلى أن النظام الإلكتروني سيكون مع كل التجار وبتطبيقه يحول الميناء من ميناء تقليدي إلى ميناء ذكي، مشيراً إلى أن كل العمليات تتم إلكترونياً مع التجار بحيث يعرفون بضائعهم وجميع العمليات المتعلقة بالشحن والتفريغ والدفع عبر الموبايل.
وأوضح أن النظام الجديد أيضاً يعمل على الربط بين البطاقة الائتمانية ورقم شاحنة رمل النجيان، مما يقضي على العشوائية والسوق السوداء بمعدل 85%، لافتاً إلى أن النظام الآلي سيقلل أيضاً زحمة وتكدس الشاحنات لجهة التنظيم الجيد وينهي تكدس الشاحنات التي يتسبب فيها أصحاب النقل، مشيراً إلى امتلاك الشركة موقعين أحدهما مخصص للمشاريع العامة للدولة وآخر مخصص للمشاريع الخاصة.
وأكد الحمادي أنه وبفضل جهود التنظيم والإدارة من قبل شركة قطر للمواد الأولية انتهت كل المشاكل، مشيراً إلى انه في السابق كان أصحاب النقل والشاحنات هم المتسببون في الربكة والزحام رغم وفرة المواد.
وأشار إلى أن مشروع السيور الناقلة قلل وقت الانتظار للسفن، لافتاً إلى أن فترة السماح للسفن تمتد لعشرة أيام تبدأ بعدها غرامات تصل إلى 12 ألف دولار يومياً في السابق، بينما بعد إقامة نظام السيور الناقلة حدثت نقلة نوعية، حيث قلصت تفريغ حمولة السفينة 50 ألف طن من يومين ونصف اليوم أي حوالي 60 ساعة، إلى 12 ساعه فقط أوتوماتيكياً، بالإضافة إلى سرعة التفريغ وتقليل وقت الانتظار، كما قلصت فترة الانتظار في الشحن البري فضلاً القضاء على هدر المواد عند تعبئة الشاحنات كما أن السيور مغطية مما يوفر حماية للبيئة، كما أن هناك مادة ترش بها المواد لتثبيت الأتربة والغبار.
عدد الموازين
وكشف عن ارتفاع عدد الموازين من 4 إلى 12 ميزاناً بعد إدخال نظام السيور الناقلة، كما أنها أدت إلى استمرار نظام العمل لمدة 24 ساعة متواصلة بعدد الأيام دون التوقف حتى في الإجازات، هذا فضلاً عن مميزات تخزين البضاعة لمدة 21 يوماً وبعدها تدفع غرامة بسيطة على التأخير لمدة سبعه أيام، وحال عدم استلام البضاعة بعد 27 يوماً تتبع نفس الإجراءات العالمية على البضاعة، عبر توفير أرض لها وتخزينها أو بيع البضاعة في المزاد.
وأكد الحمادي وجود باقتين مميزتين للأسعار الخدمية، إحداهما بقيمة 25 ريالاً للطن، وهي مخصصة في الرصيف رقم 1 والحاجز الكاسر، والكميات لا تأتي في هذه الباقة عن طريق السيور ولكن تدخل عملية التخزين وتلك القيمة شاملة «التخزين والتفريغ والمخاطر وغيرها»، بينما الباقة الثانية بقيمة 28 ريالاً تستخدم فيها السيور الناقلة وهي على الرصيف 2 و3 والحاجز الكاسر وهنا العمق كبير بكميات اكبر وأحجام سفن اكبر أيضاً شاملة «للتفريغ والتخزين والتأمين وغيرها»، مشيراً إلى أن هناك تدريباً لكل السائقين مجاناً لمعرفة خطوات السلامة والعمل على الوجه الصحيح.
وأشار إلى أن هناك إقبالاً متزايداً على إنتاج المشروع، موضحاً أن شركة قطر للمواد الأولية منذ أن تأسست كانت أسعار المواد الأولية تتراوح ما بين 75 و130 ريالاً للطن لمادة الجابرو، قبل العمل بنظام السيور الناقلة، فيما انخفضت الأسعار إلى حدود تتراوح ما بين 86 و90 ريالاً حالياً، مشيراً إلى أن الشركة تتحكم في عملية البيع.
حزمة إنجازات
وقال الحمادي إن العام 2016 يعتبر عام إنجازات استراتيجية، مضيفاً: «من أبرز إنجازات العام 2016 تنفيذ مشروع السيور الناقلة على أرض الواقع وبدء العمل بها، كما تجرى الترتيبات لإطلاق مشروع صوامع الأسمنت كما تم تثبيت العلاقة لشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتم تمهيد الطريق المستقيم للتنمية المستدامة خدمة لرؤية قطر 2030».
وأشار إلى أن السيور الناقلة تضمن استدامة المخزون الاستراتيجي من المواد الأولية عالية الجودة، كما أنها تضع قطر على خريطة الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الاقتصادية في العالم والمنطقة، كما أن الأهداف البيئية تأخذ حيزاً أساسياً من اهتماماتنا.
وأشاد الحمادي مرحباً بالإعلاميين مثنياً على دورهم الإيجابي في خدمة المجتمع القطري، وقال: «أود في مستهل لقائنا هذا أن أؤكد حرصي على هذه الطاولة المستديرة الحوارية السنوية بيننا، لهدفين أساسيين: أولهما قناعتي بالدور الإيجابي الذي يقوم به الإعلام القطري على مستوى خدمة القضايا الوطنية وحقكم في معرفة الحقائق، والهدف الثاني هو حرصي منذ أن تسلمت مهامي في شركة قطر للمواد الأولية، على الشفافية في عمل شركة وطنية بحجم شركة قطر للمواد الأولية، ومن حق المواطن القطري أن يعرف كل شيء عن هذه الشركة التي أوكل إليها مهمة كبرى تعادل بناء الحاضر والمستقبل».
وركز الحمادي في حديثة حول السيور الناقلة على أربعة محاور تمثلت في: هيكلية السيور وآلية عملها، وأهدافها الصناعية، كذلك الأهداف الاقتصادية لها، بالإضافة إلى الأهداف البيئية.
وفي ما يتعلق بالمحور الأول، قال إن السيور الناقلة تمتد على مسافة 4.8 كيلو متر، تبدأ من أرضفة الجابرو وتمتد حتى مناطق التخزين. وتعمل بسرعة 3 أمتار/ ثانية، حيث تقطع المسافة إلى ساحة التخزين خلال 25 دقيقة.
وأوضح أن السيور الناقلة ترفع عمليات نقل ومناولة مواد الجابرو العالية الجودة بطاقة تفريغ لعدد 6 رافعات (كرينات)، 4 سيور ناقلة أساسية بالاضافة إلى 2 سير من محطة تفريغ شاحنات الجابرو، 6 معبئات وموزعات (ستاكرز)، ساحة للتخزين ذات 12 حيزاً طولياً للتخزين، 11 محطة كهرباء (2محطة رئيسية جديدة 33كيلو فولت+ 5 محطات ثانوية جديدة 11 كيلو فولت بالإضافة إلى 4 محطات ثانوية 11 كيلو فولت قائمة)، محطة تفريغ لشاحنات الجابرو من رصيف 1 ورصيف البوارج ، أحدث أنظمة الإدارة والتشغيل OMS.
الأهداف الصناعية
في انتقاله للحديث عن المحور الثاني المتمثل بالأهداف الصناعية للسيور الناقلة، أكد الحمادي أن السيور تخدم بشكل مباشر المشاريع الكبرى وقطاع البنية التحتية والإنشاءات وتسهم في تلبية احتياجات التصاميم الذكية لهذا القطاع وكفاءته وقدرته الاستيعابية وحجمه وضخامته.
وأشار إلى أن للسيور دوراً رئيسياً في تقليص مدة انتظار السفن عند الأرصفة وخارج الميناء، فضلاً عن دورها المماثل في زيادة الطاقة الاستيعابية لأرصفة تداول الجابرو 1 و2 و3 في ميناء مسيعيد، لتستوعب 30 مليون طن سنوياً بدلاً من 16.5 مليون طن، أي بزيادة لا تقل نسبتها عن 81%، ومن هذا المنطلق تم تخصيص رصيف1 والرصيف الجانبي لمواد أولية أخرى، ومن هنا فإن السيور الناقلة تكون قد ساهمت بشكل فعلي في رفع الطاقة الاستيعابية للميناء ككل لتستوعب 37 مليون طن سنويا بدلاً من 22 مليون طن، أي بزيادة لا تقل نسبتها عن 68 %، ليشكل ذلك ضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من المواد الأولية عالية الجودة خدمة لمشاريع دولة قطر الحالية والمستقبلية.
الأهداف الاقتصادية
وتناول المهندس الحمادي في المحور الثالث الأهداف الاقتصادية، مؤكداً أن «السيور الناقلة ستدعم بعملها مشروعات كأس العالم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، عبر الغطاء الذي تقدمه لمواكبة هذه المشاريع الضخمة»، مضيفاً أن «السيور تشكل هنا وبشكل غير مباشر، تنويعاً في مصادر الدخل والاقتصاد الوطني، من خلال تأمين مستلزمات المشاريع الكبرى للدولة، فضلاً عن أنها ستسهم بشكل مباشر في تكبير حجم الاقتصاد الوطني عموماً، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص فيه، إضافة إلى تعزيز كفاءته في إنجاز المشاريع»، مشيراً إلى أن السيور تعمل علي «توفير الوقت والجهد والكلفة لسائر مراحل عمليات التفريغ والمناولة والنقل والتخزين، الذي تحققه السيور في الخدمات التي تقدمها للقطاعين العام والخاص والمقاولين ومستوردي المواد الأولية، مما يسهم في مضاعفة الإيرادات وفي المحافظة على استقرار أسعار المواد الأولية».
وأكد أن «تأمين وجود المواد الأولية بشكل مستمر يكفل استمرار سير عمل المشاريع، ومن ثم فإنه يضع قطر على خريطة الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الاقتصادية في العالم وفي المنطقة».
الأهداف البيئية والإنسانية
وشدد الحمادي على أن الأهداف البيئية للسيور الناقلة تأخذ حيزاً أساسياً من الاهتمام موضحاً «أن المواطن هو الهدف والوسيلة في كل عمل نقوم به، ولذلك فإن التغاضي عن بعض التفاصيل الإنسانية التي يراها البعض أمراً عادياً، قد يؤدي في عملنا إلى نتائج سلبية وهذا ما لا نريده لا لوطننا، ولا لمواطنينا، ولا لأي إنسان يعيش فوق أرض قطر».
وأضاف قائلاً «إنه من هنا كان الاهتمام كبيراً بالجانب البيئي لعمل السيور الناقلة، والقادرة اليوم على توفير مقومات عالمية عالية المستوى للحد من انبعاث الغبار، ذلك أن الوسائل الحديثة التي تتمتع بها السيور الناقلة تضمن خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة بنسبة 78%، وقد ذكرت سابقاً في محور مقومات السيور عن الوسائل المتبعة لامتصاص الغبار»، ويؤكد أنه «من أبرز أهدافنا في هذا المجال الآن التأسيس لوضع معايير وطنية حديثة في مجال مكافحة الغبار يمكن تعميمها على سائر المشاريع العملاقة في الدولة».
هذا من الناحية البيئية، «أما من الناحية الإنسانية، فإن السيور تقدم خدمتين أساسيتين، أولاهما أنها تقدم بيئة عمل متطورة تتيح رفع مستوى إنتاجية العمال، وخفض الإصابات في بيئة العمل، علماً أن تدريب العمال وتوعيتهم جار يومياً على قواعد العمل والتعامل والتنقل في منطقة السيور».
وأشار إلى أن «الخدمة البيئية والإنسانية الثانية التي تقدمها السيور الناقلة، تتمثل في خفض معدلات استهلاك الشاحنات لشبكة المواصلات، مما يؤدي إلى رفع مستوى الأمان وتراجع ملحوظ في نسبة الحوادث المرورية والإصابات».
يذكر أن شركة قطر للمواد الأولية دشنت في الثامن من ديسمبر الماضي العمل في السيور الناقلة المملوكة لدولة قطر، والتي أشرفت شركة قطر للمواد الأولية على إنجازها، بمشاركة جهات حكومية سامية وتعتبر الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر السيور على مستوى العالم من حيث الكفاءة والقدرة الاستيعابية وهي منجز حضاري صناعي واقتصادي واجتماعي جديد في رصيدها، كون هذا الإنجاز صمم خصيصاً لتلبية المشاريع الكبرى وخدمة قطاع البنية التحتية والإنشاءات بتصاميمه الذكية وكفاءته وقدرته الاستيعابية وحجمه وضخامته، وبما يعود بالفائدة على تلبية المعايير والمشاريع الكبرى للدولة بالمقام الأول ومشاركة شركات القطاع الخاص في المقام الثاني.
ولفت إلى أن شركة قطر للمواد الأولية تأسست بناءً على تعليمات من الحكومة القطرية في العام 2006 لتوفير خدمات مرفئية متكاملة في 4 موانئ رئيسية للمواد الأولية في الدولة، هي موانئ: مسيعيد، الوسيل، رأس لفان والرويس، وإنشاء وضمان مخزون استراتيجي من المواد الأولية، وتوسيع قسم الشحن البحري وتطوير الخدمات اللوجستية وزيادة مساحات التخزين حرصاً منها على أن تكون على مقربة من الموانئ الأربعة، وإنتاج وتوفير الرمل الناعم (من مواقع النيجيان ومنطقة الخرارة) أي علميا وعملياً المعروف بالبلاستر والرمل المغسول (الذي يتم إنتاجه في مصنع صحارى في منطقة الكرعانة)، بالإضافة إلى تنظيم سعر بيع الرمل وغيرها من المواد الأولية في قطر، وتوريد وبيع الجابرو والحجر الجيري في السوق المحلية، وبناء وإدارة صوامع لتخزين وتفريغ الأسمنت المستورد، وتطوير المحاجر خارج دولة قطر.
وتسعى الشركة لتوفير إمدادات مضمونة من المواد الأولية لدعم قطاع الإنشاءات والبنية التحتية. وتتمثل رؤية الشركة في أن تكون ذراعاً رائدة في مجال توفير المواد الأولية لدعم التطور المستمر الذي تشهده دولة قطر ومشاركة القطاع الخاص في توفير المواد الأولية عالية الجودة.
كشف الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية، المهندس عيسى الحمادي، عن تدشين مشروع صوامع الأسمنت في الربع الأول من العام الجاري بتكلفة 445 مليون ريال، مشيراً إلى أن مشروع صوامع الأسمنت يحتوي على 12 صومعة على أرصفة الجابرو بميناء مسيعيد، لافتاً إلى أن المشروع اكتمل العمل فيه في العام 2016 وسيدشن في الربع الأول من العام الجاري.
وأكد الحمادي، في اجتماع الطاولة المستديرة، الذي عقدته الشركة أمس الأول، لبحث آلية تشغيل السيور الناقلة العملاقة أن مشروع صوامع الأسمنت سيتم تشغيله مع الشركات المتخصصة في الصناعات الأسمنتية بالدولة للاستفادة منها، مشيراً إلى أن المشروع لا يقل أهمية عن السيور الناقلة في أهدافه الداعمة للاقتصاد القطري، متوقعاً انتهاء العمل منه وتشغيله قريباً على أن يتم تدشينه في الربع الأول من العام الجاري.
وأشار إلى أن المشروع يقع على الرصيف رقم 1 في ميناء مسيعيد، ويتكون من 2 كرين و2 سير ناقل، و12 صومعة خرسانية ذات قدرة تخزينية تبلغ 5 آلاف طن للصومعة الواحدة بإجمالي 60 ألف طن.
وأضاف: سيتم نقل مواد الأسمنت من الصوامع الخرسانية إلى عدد 4 صوامع حديدية لتفريغ الأسمنت داخل الشاحنات، وبسعة تفريغ تصل إلى 250 طناً في الساعة للصومعة الواحدة، بإجمالي 1000 طن في الساعة، ما يكفي لتعبئة 40 شاحنة كل 60 دقيقة من الشاحنات ذات حمولة 25 طناً، ووفقاً للمشروع سيتم تفريغ سفن الأسمنت بمعدل تفريغي لا يزيد على 2.5 يوم لسفينة أسمنت تبلغ حمولتها 30 ألف طن، مما يقلل من مدة انتظار السفن.
سد العجز
وأوضح أن من أبرز أهداف صوامع الأسمنت سد العجز وضمان توفير مادة الأسمنت والمواد الأسمنتية الأخرى بصورة مستدامة لمشاريع دولة قطر الحالية والمستقبلية ودعم القطاع الخاص بهذه المواد، خاصة دعم مشروعات كأس العالم 2022 وتفعيل رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى المحافظة على استقرار أسعار مواد الأسمنت.
تحكم آلي
وفي الصدد ذاته أعلن الحمادي عن إدخال نظام تحكم آلي يستخدم لدخول وخروج الشاحنات في منطقة الشحن للسيور الناقلة، مشيراً إلى أن النظام الآلي سيبدأ العمل به في الأول من فبراير المقبل، لافتاً إلى أن النظام الآلي الجديد يعمل على تقنين العمل ويقضي على العشوائية في عمليات النقل ويقلل من العمل بالسوق السوداء بنسبة تصل إلى 85%.
وأضاف: «هناك بعض الأشخاص يضاربون في المواد الأولية عبر إدخال عدد من الشاحنات وشراء المواد بسعر المصنع وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء موضحاً أن سعر الشاحنة للرمل الناعم يباع بسعر 100 ريال بينما يبيعه بعض المتعاملين في السوق السوداء بسعر 1500 ريال، مما خلق زحمة وربكة حقيقية في العمل.
ميناء ذكي
وتابع: النظام الآلي الجديد يقنن العمل عبر التحكم في الترخيص ولوحة السيارة ورقم الشاسيه والسجل التجاري للشخص المعني وربط كل ذلك بالبطاقة الائتمانية التي يتم تمريرها عبر البوابة الرئيسية عند الدخول على جهاز إلكتروني، لافتاً إلى أن النظام الإلكتروني سيكون مع كل التجار وبتطبيقه يحول الميناء من ميناء تقليدي إلى ميناء ذكي، مشيراً إلى أن كل العمليات تتم إلكترونياً مع التجار بحيث يعرفون بضائعهم وجميع العمليات المتعلقة بالشحن والتفريغ والدفع عبر الموبايل.
وأوضح أن النظام الجديد أيضاً يعمل على الربط بين البطاقة الائتمانية ورقم شاحنة رمل النجيان، مما يقضي على العشوائية والسوق السوداء بمعدل 85%، لافتاً إلى أن النظام الآلي سيقلل أيضاً زحمة وتكدس الشاحنات لجهة التنظيم الجيد وينهي تكدس الشاحنات التي يتسبب فيها أصحاب النقل، مشيراً إلى امتلاك الشركة موقعين أحدهما مخصص للمشاريع العامة للدولة وآخر مخصص للمشاريع الخاصة.
وأكد الحمادي أنه وبفضل جهود التنظيم والإدارة من قبل شركة قطر للمواد الأولية انتهت كل المشاكل، مشيراً إلى انه في السابق كان أصحاب النقل والشاحنات هم المتسببون في الربكة والزحام رغم وفرة المواد.
وأشار إلى أن مشروع السيور الناقلة قلل وقت الانتظار للسفن، لافتاً إلى أن فترة السماح للسفن تمتد لعشرة أيام تبدأ بعدها غرامات تصل إلى 12 ألف دولار يومياً في السابق، بينما بعد إقامة نظام السيور الناقلة حدثت نقلة نوعية، حيث قلصت تفريغ حمولة السفينة 50 ألف طن من يومين ونصف اليوم أي حوالي 60 ساعة، إلى 12 ساعه فقط أوتوماتيكياً، بالإضافة إلى سرعة التفريغ وتقليل وقت الانتظار، كما قلصت فترة الانتظار في الشحن البري فضلاً القضاء على هدر المواد عند تعبئة الشاحنات كما أن السيور مغطية مما يوفر حماية للبيئة، كما أن هناك مادة ترش بها المواد لتثبيت الأتربة والغبار.
عدد الموازين
وكشف عن ارتفاع عدد الموازين من 4 إلى 12 ميزاناً بعد إدخال نظام السيور الناقلة، كما أنها أدت إلى استمرار نظام العمل لمدة 24 ساعة متواصلة بعدد الأيام دون التوقف حتى في الإجازات، هذا فضلاً عن مميزات تخزين البضاعة لمدة 21 يوماً وبعدها تدفع غرامة بسيطة على التأخير لمدة سبعه أيام، وحال عدم استلام البضاعة بعد 27 يوماً تتبع نفس الإجراءات العالمية على البضاعة، عبر توفير أرض لها وتخزينها أو بيع البضاعة في المزاد.
وأكد الحمادي وجود باقتين مميزتين للأسعار الخدمية، إحداهما بقيمة 25 ريالاً للطن، وهي مخصصة في الرصيف رقم 1 والحاجز الكاسر، والكميات لا تأتي في هذه الباقة عن طريق السيور ولكن تدخل عملية التخزين وتلك القيمة شاملة «التخزين والتفريغ والمخاطر وغيرها»، بينما الباقة الثانية بقيمة 28 ريالاً تستخدم فيها السيور الناقلة وهي على الرصيف 2 و3 والحاجز الكاسر وهنا العمق كبير بكميات اكبر وأحجام سفن اكبر أيضاً شاملة «للتفريغ والتخزين والتأمين وغيرها»، مشيراً إلى أن هناك تدريباً لكل السائقين مجاناً لمعرفة خطوات السلامة والعمل على الوجه الصحيح.
وأشار إلى أن هناك إقبالاً متزايداً على إنتاج المشروع، موضحاً أن شركة قطر للمواد الأولية منذ أن تأسست كانت أسعار المواد الأولية تتراوح ما بين 75 و130 ريالاً للطن لمادة الجابرو، قبل العمل بنظام السيور الناقلة، فيما انخفضت الأسعار إلى حدود تتراوح ما بين 86 و90 ريالاً حالياً، مشيراً إلى أن الشركة تتحكم في عملية البيع.
حزمة إنجازات
وقال الحمادي إن العام 2016 يعتبر عام إنجازات استراتيجية، مضيفاً: «من أبرز إنجازات العام 2016 تنفيذ مشروع السيور الناقلة على أرض الواقع وبدء العمل بها، كما تجرى الترتيبات لإطلاق مشروع صوامع الأسمنت كما تم تثبيت العلاقة لشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتم تمهيد الطريق المستقيم للتنمية المستدامة خدمة لرؤية قطر 2030».
وأشار إلى أن السيور الناقلة تضمن استدامة المخزون الاستراتيجي من المواد الأولية عالية الجودة، كما أنها تضع قطر على خريطة الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الاقتصادية في العالم والمنطقة، كما أن الأهداف البيئية تأخذ حيزاً أساسياً من اهتماماتنا.
وأشاد الحمادي مرحباً بالإعلاميين مثنياً على دورهم الإيجابي في خدمة المجتمع القطري، وقال: «أود في مستهل لقائنا هذا أن أؤكد حرصي على هذه الطاولة المستديرة الحوارية السنوية بيننا، لهدفين أساسيين: أولهما قناعتي بالدور الإيجابي الذي يقوم به الإعلام القطري على مستوى خدمة القضايا الوطنية وحقكم في معرفة الحقائق، والهدف الثاني هو حرصي منذ أن تسلمت مهامي في شركة قطر للمواد الأولية، على الشفافية في عمل شركة وطنية بحجم شركة قطر للمواد الأولية، ومن حق المواطن القطري أن يعرف كل شيء عن هذه الشركة التي أوكل إليها مهمة كبرى تعادل بناء الحاضر والمستقبل».
وركز الحمادي في حديثة حول السيور الناقلة على أربعة محاور تمثلت في: هيكلية السيور وآلية عملها، وأهدافها الصناعية، كذلك الأهداف الاقتصادية لها، بالإضافة إلى الأهداف البيئية.
وفي ما يتعلق بالمحور الأول، قال إن السيور الناقلة تمتد على مسافة 4.8 كيلو متر، تبدأ من أرضفة الجابرو وتمتد حتى مناطق التخزين. وتعمل بسرعة 3 أمتار/ ثانية، حيث تقطع المسافة إلى ساحة التخزين خلال 25 دقيقة.
وأوضح أن السيور الناقلة ترفع عمليات نقل ومناولة مواد الجابرو العالية الجودة بطاقة تفريغ لعدد 6 رافعات (كرينات)، 4 سيور ناقلة أساسية بالاضافة إلى 2 سير من محطة تفريغ شاحنات الجابرو، 6 معبئات وموزعات (ستاكرز)، ساحة للتخزين ذات 12 حيزاً طولياً للتخزين، 11 محطة كهرباء (2محطة رئيسية جديدة 33كيلو فولت+ 5 محطات ثانوية جديدة 11 كيلو فولت بالإضافة إلى 4 محطات ثانوية 11 كيلو فولت قائمة)، محطة تفريغ لشاحنات الجابرو من رصيف 1 ورصيف البوارج ، أحدث أنظمة الإدارة والتشغيل OMS.
الأهداف الصناعية
في انتقاله للحديث عن المحور الثاني المتمثل بالأهداف الصناعية للسيور الناقلة، أكد الحمادي أن السيور تخدم بشكل مباشر المشاريع الكبرى وقطاع البنية التحتية والإنشاءات وتسهم في تلبية احتياجات التصاميم الذكية لهذا القطاع وكفاءته وقدرته الاستيعابية وحجمه وضخامته.
وأشار إلى أن للسيور دوراً رئيسياً في تقليص مدة انتظار السفن عند الأرصفة وخارج الميناء، فضلاً عن دورها المماثل في زيادة الطاقة الاستيعابية لأرصفة تداول الجابرو 1 و2 و3 في ميناء مسيعيد، لتستوعب 30 مليون طن سنوياً بدلاً من 16.5 مليون طن، أي بزيادة لا تقل نسبتها عن 81%، ومن هذا المنطلق تم تخصيص رصيف1 والرصيف الجانبي لمواد أولية أخرى، ومن هنا فإن السيور الناقلة تكون قد ساهمت بشكل فعلي في رفع الطاقة الاستيعابية للميناء ككل لتستوعب 37 مليون طن سنويا بدلاً من 22 مليون طن، أي بزيادة لا تقل نسبتها عن 68 %، ليشكل ذلك ضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من المواد الأولية عالية الجودة خدمة لمشاريع دولة قطر الحالية والمستقبلية.
الأهداف الاقتصادية
وتناول المهندس الحمادي في المحور الثالث الأهداف الاقتصادية، مؤكداً أن «السيور الناقلة ستدعم بعملها مشروعات كأس العالم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، عبر الغطاء الذي تقدمه لمواكبة هذه المشاريع الضخمة»، مضيفاً أن «السيور تشكل هنا وبشكل غير مباشر، تنويعاً في مصادر الدخل والاقتصاد الوطني، من خلال تأمين مستلزمات المشاريع الكبرى للدولة، فضلاً عن أنها ستسهم بشكل مباشر في تكبير حجم الاقتصاد الوطني عموماً، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص فيه، إضافة إلى تعزيز كفاءته في إنجاز المشاريع»، مشيراً إلى أن السيور تعمل علي «توفير الوقت والجهد والكلفة لسائر مراحل عمليات التفريغ والمناولة والنقل والتخزين، الذي تحققه السيور في الخدمات التي تقدمها للقطاعين العام والخاص والمقاولين ومستوردي المواد الأولية، مما يسهم في مضاعفة الإيرادات وفي المحافظة على استقرار أسعار المواد الأولية».
وأكد أن «تأمين وجود المواد الأولية بشكل مستمر يكفل استمرار سير عمل المشاريع، ومن ثم فإنه يضع قطر على خريطة الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الاقتصادية في العالم وفي المنطقة».
الأهداف البيئية والإنسانية
وشدد الحمادي على أن الأهداف البيئية للسيور الناقلة تأخذ حيزاً أساسياً من الاهتمام موضحاً «أن المواطن هو الهدف والوسيلة في كل عمل نقوم به، ولذلك فإن التغاضي عن بعض التفاصيل الإنسانية التي يراها البعض أمراً عادياً، قد يؤدي في عملنا إلى نتائج سلبية وهذا ما لا نريده لا لوطننا، ولا لمواطنينا، ولا لأي إنسان يعيش فوق أرض قطر».
وأضاف قائلاً «إنه من هنا كان الاهتمام كبيراً بالجانب البيئي لعمل السيور الناقلة، والقادرة اليوم على توفير مقومات عالمية عالية المستوى للحد من انبعاث الغبار، ذلك أن الوسائل الحديثة التي تتمتع بها السيور الناقلة تضمن خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة بنسبة 78%، وقد ذكرت سابقاً في محور مقومات السيور عن الوسائل المتبعة لامتصاص الغبار»، ويؤكد أنه «من أبرز أهدافنا في هذا المجال الآن التأسيس لوضع معايير وطنية حديثة في مجال مكافحة الغبار يمكن تعميمها على سائر المشاريع العملاقة في الدولة».
هذا من الناحية البيئية، «أما من الناحية الإنسانية، فإن السيور تقدم خدمتين أساسيتين، أولاهما أنها تقدم بيئة عمل متطورة تتيح رفع مستوى إنتاجية العمال، وخفض الإصابات في بيئة العمل، علماً أن تدريب العمال وتوعيتهم جار يومياً على قواعد العمل والتعامل والتنقل في منطقة السيور».
وأشار إلى أن «الخدمة البيئية والإنسانية الثانية التي تقدمها السيور الناقلة، تتمثل في خفض معدلات استهلاك الشاحنات لشبكة المواصلات، مما يؤدي إلى رفع مستوى الأمان وتراجع ملحوظ في نسبة الحوادث المرورية والإصابات».
يذكر أن شركة قطر للمواد الأولية دشنت في الثامن من ديسمبر الماضي العمل في السيور الناقلة المملوكة لدولة قطر، والتي أشرفت شركة قطر للمواد الأولية على إنجازها، بمشاركة جهات حكومية سامية وتعتبر الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر السيور على مستوى العالم من حيث الكفاءة والقدرة الاستيعابية وهي منجز حضاري صناعي واقتصادي واجتماعي جديد في رصيدها، كون هذا الإنجاز صمم خصيصاً لتلبية المشاريع الكبرى وخدمة قطاع البنية التحتية والإنشاءات بتصاميمه الذكية وكفاءته وقدرته الاستيعابية وحجمه وضخامته، وبما يعود بالفائدة على تلبية المعايير والمشاريع الكبرى للدولة بالمقام الأول ومشاركة شركات القطاع الخاص في المقام الثاني.
ولفت إلى أن شركة قطر للمواد الأولية تأسست بناءً على تعليمات من الحكومة القطرية في العام 2006 لتوفير خدمات مرفئية متكاملة في 4 موانئ رئيسية للمواد الأولية في الدولة، هي موانئ: مسيعيد، الوسيل، رأس لفان والرويس، وإنشاء وضمان مخزون استراتيجي من المواد الأولية، وتوسيع قسم الشحن البحري وتطوير الخدمات اللوجستية وزيادة مساحات التخزين حرصاً منها على أن تكون على مقربة من الموانئ الأربعة، وإنتاج وتوفير الرمل الناعم (من مواقع النيجيان ومنطقة الخرارة) أي علميا وعملياً المعروف بالبلاستر والرمل المغسول (الذي يتم إنتاجه في مصنع صحارى في منطقة الكرعانة)، بالإضافة إلى تنظيم سعر بيع الرمل وغيرها من المواد الأولية في قطر، وتوريد وبيع الجابرو والحجر الجيري في السوق المحلية، وبناء وإدارة صوامع لتخزين وتفريغ الأسمنت المستورد، وتطوير المحاجر خارج دولة قطر.
وتسعى الشركة لتوفير إمدادات مضمونة من المواد الأولية لدعم قطاع الإنشاءات والبنية التحتية. وتتمثل رؤية الشركة في أن تكون ذراعاً رائدة في مجال توفير المواد الأولية لدعم التطور المستمر الذي تشهده دولة قطر ومشاركة القطاع الخاص في توفير المواد الأولية عالية الجودة.
