+ A
A -
انقرة- أ. ف. ب- اعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس أن الاعتداء الدموي على ملهى ليلي الذي اعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه يهدف إلى إثارة الانقسام في المجتمع.
وقال اردوغان في أول كلمة يلقيها منذ الاعتداء الذي وقع ليلة رأس السنة في اسطنبول واسفر عن 39 قتيلا، إن هذا الهجوم «يهدف إلى اثارة الانقسام والاستقطاب في المجتمع، هذا واضح جدا». وأضاف «سنبقى صامدين.. وسنحافظ على هدوئنا».
وطمأن الرئيس أطياف الشعب التركي بعدم وجود «خطر ممنهج يهدد نمط حياة أحد في تركيا. لن نسمح بحدوث ذلك. خلال 14 عاما من الحكم، لم نعط فرصة لحدوث ذلك».
وتأتي تصريحاته حول الاعتداء في وقت يرى فيه محللون أن تنظيم داعش يهدف إلى تعميق الانقسامات داخل المجتمع التركي.
وعكس اردوغان ذلك بقوله إن «هذه الاعتداءات تهدف إلى دفعنا لتفضيل عواطفنا على المنطق» داعيا إلى عدم الانجرار وراء ذلك.
وامس أيضا أكدت السلطات كشفها هوية منفذ الاعتداء على ملهى رينا، علما بأنه لايزال فارا، فيما اعتبر الرئيس رجب طيب اردوغان أن الهجوم يرمي إلى إثارة الانقسام في المجتمع.
وقال وزير الخارجية مولود تشاوش اوغلو لوكالة أنباء الأناضول «تم التعرف على هوية منفذ اعتداء إسطنبول الإرهابي» بدون كشف اسم مرتكب الاعتداء الذي أدى إلى مقتل 39 شخصا.
ونشرت السلطات صورا عدة للرجل الذي يشتبه بتنفيذه الهجوم، الأول الذي يتبناه تنظيم داعش على الأراضي التركية.
وأورد الإعلام انه تم صباح أمس اعتقال 20 شخصا على الأقل يشتبه بعلاقتهم بالتنظيم المتطرف في مدينة ازمير غرب تركيا، فيما تسعى السلطات إلى معرفة ما إذا كان لدى الرجل شركاء.
وقالت وكالة أنباء الأناضول إن هؤلاء يتحدرون من بلدان في آسيا الوسطى وسوريا. والثلاثاء اعلن الإعلام التركي أن منفذ الاعتداء قد يكون من قرغيزستان أو أوزبكستان.
ومع توقيفات يوم أمس يرتفع عدد الموقوفين إلى 36 شخصا على الأقل في إطار التحقيق، بينهم زوجة منفذ الاعتداء.
وكانت بداية العام دامية بالنسبة لتركيا مع مجزرة الملهى الليلي بعد أن هزتها العام 2016 محاولة انقلاب وسلسلة هجمات ارتكبها إرهابيون أو متمردون أكراد. وقرر البرلمان التركي الليلة قبل الماضية تمديد حالة الطوارئ المطبقة منذ الانقلاب الفاشل في يوليو، ثلاثة اشهر.
وكان المعتدي المسلح ببندقية هجومية اقدم أمام الملهي على قتل شخصين في الخارج قبل أن يدخل المبنى ويطلق النار عشوائيا.
وتعتقد السلطات أن المهاجم مدرب جيدا على استخدام السلاح، نظرا إلى استخدامه قنابل دخان لإرباك ضحاياه، وتصويبه على رؤوس الحاضرين لإيقاع اكبر عدد من القتلى. وذكرت صحيفة «خبرتورك» أمس أن المهاجم بعد ارتكابه مجزرته استقل سيارة أجرة ودفع ثمن الانتقال بمال اقترضه من مطعم اويغوري في منطقة زيتينبورنو في الشطر الأوروبي لاستنبول.
وأشارت وسائل إعلام عدة مطلع الأسبوع إلى أن المهاجم أقام في نوفمبر في كونيا (جنوب) مع زوجته وأولادهما لتجنب إثارة الشكوك.
بعد الاعتداء بدأت عملية مطاردة لتوقيف الفاعل الذي فر من الملهى الليلي بعد أن بدل ملابسه.
توالت التكهنات حول قرغيزستاني في الـ28 من العمر يشبه المهاجم إلى حد كبير، لكن تبين أن لا أساس لها.
ويتزامن اعتداء إسطنبول مع مواصلة الهجوم البري التركي باتجاه مدينة الباب في شمال سوريا لطرد مقاتلي تنظيم داعش منها. كما يوجه الجيش التركي أيضا ضرباته في شمال سوريا للمقاتلين الأكراد.
وفي بيان التبني اتهم التنظيم تركيا بالتحالف مع «النصارى» في الحرب عليه، في إشارة إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي يقود المواجهة مع التنظيم الإرهابي.
من جانبه قال عمر جليك وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي أمس إن تغيير قوانين البلاد الخاصة بمحاربة الإرهاب سيشكل تهديدا للأمن ليؤكد من جديد أن بروكسل يجب ألا تتوقع من تركيا تغيير موقفها بهذا الشأن.
ويريد الاتحاد الأوروبي أن تعدل تركيا قوانين مكافحة الإرهاب قبل أن يمنح الأتراك حق دخول الدول الأعضاء فيه دون الحصول على تأشيرة في إطار اتفاق بين الجانبين العام الماضي تساعد أنقرة بمقتضاه في وقف تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين على أوروبا.
وقال اردوغان في أول كلمة يلقيها منذ الاعتداء الذي وقع ليلة رأس السنة في اسطنبول واسفر عن 39 قتيلا، إن هذا الهجوم «يهدف إلى اثارة الانقسام والاستقطاب في المجتمع، هذا واضح جدا». وأضاف «سنبقى صامدين.. وسنحافظ على هدوئنا».
وطمأن الرئيس أطياف الشعب التركي بعدم وجود «خطر ممنهج يهدد نمط حياة أحد في تركيا. لن نسمح بحدوث ذلك. خلال 14 عاما من الحكم، لم نعط فرصة لحدوث ذلك».
وتأتي تصريحاته حول الاعتداء في وقت يرى فيه محللون أن تنظيم داعش يهدف إلى تعميق الانقسامات داخل المجتمع التركي.
وعكس اردوغان ذلك بقوله إن «هذه الاعتداءات تهدف إلى دفعنا لتفضيل عواطفنا على المنطق» داعيا إلى عدم الانجرار وراء ذلك.
وامس أيضا أكدت السلطات كشفها هوية منفذ الاعتداء على ملهى رينا، علما بأنه لايزال فارا، فيما اعتبر الرئيس رجب طيب اردوغان أن الهجوم يرمي إلى إثارة الانقسام في المجتمع.
وقال وزير الخارجية مولود تشاوش اوغلو لوكالة أنباء الأناضول «تم التعرف على هوية منفذ اعتداء إسطنبول الإرهابي» بدون كشف اسم مرتكب الاعتداء الذي أدى إلى مقتل 39 شخصا.
ونشرت السلطات صورا عدة للرجل الذي يشتبه بتنفيذه الهجوم، الأول الذي يتبناه تنظيم داعش على الأراضي التركية.
وأورد الإعلام انه تم صباح أمس اعتقال 20 شخصا على الأقل يشتبه بعلاقتهم بالتنظيم المتطرف في مدينة ازمير غرب تركيا، فيما تسعى السلطات إلى معرفة ما إذا كان لدى الرجل شركاء.
وقالت وكالة أنباء الأناضول إن هؤلاء يتحدرون من بلدان في آسيا الوسطى وسوريا. والثلاثاء اعلن الإعلام التركي أن منفذ الاعتداء قد يكون من قرغيزستان أو أوزبكستان.
ومع توقيفات يوم أمس يرتفع عدد الموقوفين إلى 36 شخصا على الأقل في إطار التحقيق، بينهم زوجة منفذ الاعتداء.
وكانت بداية العام دامية بالنسبة لتركيا مع مجزرة الملهى الليلي بعد أن هزتها العام 2016 محاولة انقلاب وسلسلة هجمات ارتكبها إرهابيون أو متمردون أكراد. وقرر البرلمان التركي الليلة قبل الماضية تمديد حالة الطوارئ المطبقة منذ الانقلاب الفاشل في يوليو، ثلاثة اشهر.
وكان المعتدي المسلح ببندقية هجومية اقدم أمام الملهي على قتل شخصين في الخارج قبل أن يدخل المبنى ويطلق النار عشوائيا.
وتعتقد السلطات أن المهاجم مدرب جيدا على استخدام السلاح، نظرا إلى استخدامه قنابل دخان لإرباك ضحاياه، وتصويبه على رؤوس الحاضرين لإيقاع اكبر عدد من القتلى. وذكرت صحيفة «خبرتورك» أمس أن المهاجم بعد ارتكابه مجزرته استقل سيارة أجرة ودفع ثمن الانتقال بمال اقترضه من مطعم اويغوري في منطقة زيتينبورنو في الشطر الأوروبي لاستنبول.
وأشارت وسائل إعلام عدة مطلع الأسبوع إلى أن المهاجم أقام في نوفمبر في كونيا (جنوب) مع زوجته وأولادهما لتجنب إثارة الشكوك.
بعد الاعتداء بدأت عملية مطاردة لتوقيف الفاعل الذي فر من الملهى الليلي بعد أن بدل ملابسه.
توالت التكهنات حول قرغيزستاني في الـ28 من العمر يشبه المهاجم إلى حد كبير، لكن تبين أن لا أساس لها.
ويتزامن اعتداء إسطنبول مع مواصلة الهجوم البري التركي باتجاه مدينة الباب في شمال سوريا لطرد مقاتلي تنظيم داعش منها. كما يوجه الجيش التركي أيضا ضرباته في شمال سوريا للمقاتلين الأكراد.
وفي بيان التبني اتهم التنظيم تركيا بالتحالف مع «النصارى» في الحرب عليه، في إشارة إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي يقود المواجهة مع التنظيم الإرهابي.
من جانبه قال عمر جليك وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي أمس إن تغيير قوانين البلاد الخاصة بمحاربة الإرهاب سيشكل تهديدا للأمن ليؤكد من جديد أن بروكسل يجب ألا تتوقع من تركيا تغيير موقفها بهذا الشأن.
ويريد الاتحاد الأوروبي أن تعدل تركيا قوانين مكافحة الإرهاب قبل أن يمنح الأتراك حق دخول الدول الأعضاء فيه دون الحصول على تأشيرة في إطار اتفاق بين الجانبين العام الماضي تساعد أنقرة بمقتضاه في وقف تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين على أوروبا.
