+ A
A -
رام الله- وكالات- طالبت الحكومة الفلسطينية، أمس، بفتح تحقيق دولي في «الإعدامات الميدانية» التي قالت إن إسرائيل تمارسها بحق الفلسطينيين. جاء هذا تعقيبا على إصدار محكمة إسرائيلية، حكما بإدانة الجندي الإسرائيلي ايلور عزريا، بالقتل غير العمد للجريح للفلسطيني عبد الفتاح الشريف، من خلال إطلاق النار على رأسه في 24 مارس الماضي في مدينة الخليل في جنوبي الضفة الغربية. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان صحفي إن إدانة الجندي الإسرائيلي أزاريا، جاء بسبب توثيق الجريمة بالصورة وبثها تليفزيونيا تحت سمع العالم وبصره، وهذا دليل على أن هذه الجريمة تمثل واحدة من أصل مئات الجرائم. وأضاف إن مسؤولين إسرائيليين كبارا «وقفوا إلى جانب الجندي منذ اللحظة الأولى، الأمر الذي يدل على مدى عمق التحريض الذي تصر عليه إسرائيل».
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قد وصفت محاكمة الجندي الإسرائيلي، بـ«الهزلية الصورية».
بدوره، قال يسري الشريف، والد الشاب القتيل «عبد الفتاح الشريف» للأناضول إن قرار إدانة القاتل «إيجابي».
وأردف قائلا: «رغم أن القرار إيجابي لكننا لا نعول كثيرا على القضاء الإسرائيلي».
وطالب «الشريف» بإنزال حكم السجن المؤبد بحق الجندي، أسوة بالأحكام الصادرة بحق الفلسطينيين منفذي عمليات ضد الإسرائيليين.
وكان باحث ميداني في مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة «بتسيلم» قد وثّق عملية قتل عبد الفتاح الشريف، بالفيديو، وهو ما حوّل الحادثة إلى «قضية رأي عام».
ويظهر التوثيق الجندي الإسرائيلي وهو يطلق النار على رأس الشريف وهو ملقى على الأرض بعد إصابته بجروح خطيرة إثر إطلاق النار عليه.
وكان الجيش الإسرائيلي قد اتهم الشريف وفلسطيني آخر بطعن جنود إسرائيليين في المكان قبل إطلاق النار عليهما ما أدى إلى مقتل فلسطيني وإصابة الشريف بجروح خطيرة.
ويظهر الشريط الشريف وهو على قيد الحياة يتعرض لإطلاق النار على رأسه.
انتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية المحاكمة الهزلية للجندي الإسرائيلي، وجاء في بيان الوزارة إن هناك حاجة لمحاكمة «سلطة الاحتلال بأكملها». التي تسعى للتحريض ضد الفلسطينيين وتقترف عشرات الجرائم ضدهم وليس حكم إدانة لجندي واحد. وكانت محكمة عسكرية قد أدانت الجندي الاسرائيلي الذي تم تصويره وهو يطلق النار على مهاجم فلسطيني مصاب، بتهمة القتل غير العمد، طبقا لتقارير إعلامية.
وأثارت الادانة بالقتل «غير العمد» للجندي الذي اجهز على مهاجم فلسطيني جريح لم يكن يشكل أي خطر، انقساما عميقا في الرأي العام الاسرائيلي.
ويثير الحكم في قضية ايلور عزريا الذي كان عمره 19 عاما عند حصول الوقائع، الانقسامات العميقة داخل الرأي العام، بين الذين يدعون إلى التزام الجيش بشكل صارم بالمعايير الأخلاقية، والذين يشددون على وجوب مساندة الجنود في وجه الهجمات الفلسطينية.
وكان الانقسام في ملف الجندي واضحا بين هيئة الاركان التي تطرح نفسها الضامن للمثل العليا العسكرية ومارست ضغوطا لكي يخضع للمحاكمة، وبين جزء كبير من اليمين وشخصيات سياسية بارزة.
وقالت وزيرة الثقافة ميري ريغيف ان «هذه المحاكمة لم تكن واجبة أصلا»، وأضافت «ايلور عزريا هو ابننا، طفلنا» مشيرة إلى انه كان ينبغي ان يخضع لتدابير انضباطية في وحدته.
وكان افيغدور ليبرمان قبل تعيينه وزيرا للدفاع أبدى تأييده للجندي عبر حضوره أولى جلسات محاكمته.
وفي بلد حيث الجيش هو المؤسسة الاكثر أهمية، فان الآلاف من الاسرائيليين يؤديون قضية الجندي من خلال تظاهرات أو على شبكات التواصل الاجتماعي.
واستقبل عزريا مرتديا الزي العسكري والابتسامة تعلو وجهه بالتصفيق والترحيب الحار لدى وصوله إلى قاعة المحكمة المكتظة حيث كان يجلس اقاربه، وضمنهم والدته التي كانت ترتجف والتاثر باديا عليها.
وتبدو هذه القضية من اكثر الحالات الصارخة للاستخدام المفرط للقوة الذي تتهم القوات الإسرائيلية به في التعامل مع الفلسطينيين.
copy short url   نسخ
05/01/2017
1537