+ A
A -
عمان- الوطن - عدنان برية
حل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني البرلمان، بغرفتيه النوب والأعيان، إضافة إلى قبوله استقالة حكومة د. عبد الله النسور، وتكليف د. هاني الملقي، الذي يعتبر أحد أهم الشخصيات السياسية الرسمية التي شغلت عدة مواقع متقدمة في النظام السياسي، بتكليف «حكومة انتقالية». وأصدر العاهل الأردني في قرار متوقع، مرسوماً ملكياً – تسلمت «الوطن» نسخة عنه - بحل البرلمان، ظهيرة أمس الأحد، بمقتضى الفقرة (3) من المادة (34) من الدستور الأردني. وتنص المادة 34 من الدستور الأردني على أن «الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون، والملك يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور، للملك أن يحل مجلس النواب، للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية».
وجاء حل البرلمان قبل 6 أشهر من انقضاء ولايته الدستورية، المحددة في الدستور بـ 4 سنوات، تنتهي عملياً في يناير المقبل.
وفي وقت متزامن، قبل الملك عبد الله الثاني استقالة حكومة بلاده، التي يقودها منذ نحو 4 سنوات د. عبد الله النسور، في خطوة منسجمة تماما مع مقتضيات الدستور الأردني.
ويقضي الدستور الأردني بإقالة الملك للحكومة، التي يحل البرلمان في وقتها، خلال أسبوع بالحد الأقصى من حل البرلمان.
وقال المحلل والخبير في الشأن الأردني لقمان اسكندر، الذي استطلعته «الوطن» حول المتوقع أردنياً، إن «الرئيس المكلّف سيتولى إدارة الدولة الأردنية خلال المرحلة الانتقالية، التي ستشهد استحقاقات دستورية متعددة، من بينها الانتخابات النيابية». وبين اسكندر أن «حكومة الملقي المزمعة ستكون انتقالية تماماً، وستتولى تسيير أعمال الدولة دونما التأثير في أي من استراتيجياتها، وصولاً إلى ظهور نتائج الانتخابات النيابية العامة، التي ستكون بعدها مضطرة للاستقالة، لتلحقها أخرى». ولا تحتاج حكومة الملقي لتصويت البرلمان الأردني عليها، وفق اسكندر، وهو ما يقضي به الدستور الأردني.
يذكر أن الملقي من مواليد العاصمة الأردنية عمان عام 1951، ويحمل شهادة بكالوريوس هندسة إنتاج من جامعة القاهرة، وماجستير هندسة النظم من الولايات المتحدة، ودكتوراه هندسة نظم في مجال الطاقة والمياه وإدارة مؤسسات البحث العلمي والدبلوماسية الدولية من الولايات المتحدة الأميركية.
وعمل الملقي كسفير لبلاده لدى القاهرة في عام 2011، وكان المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، ومستشارا للملك الأردني.
ومن الحقائب الوزارية التي تولاها الملقي وزارات المياه والري والطاقة والتموين والصناعة والخارجية.
copy short url   نسخ
30/05/2016
832