+ A
A -
كتب- طاهر ابوزيد
وافق مجلس الوزراء الموقر خلال اجتماعه أمس على مشروع قرار وزير الصحة العامة بتحديد الشروط والمواصفات الخاصة بمراكز الطب التكميلي، وقد عرف المشروع العلاج بالطب التكميلي بأنه اضافة بعض الممارسات الخاصة بالطب البديل إلى وسائل العلاج بالطب الحديث، والتي انفردت بها الوطن من خلال تصريحات لاحد المصادر التي تحدث خلالها عن تقنين وترخيص تلك الممارسات الطبية التي تمثل استكمال للعلاج الدوائي،كما كشفت الوطن في خبرها أن إدارة التراخيص بالمجلس القطري للتخصصات الصحية تعمل حاليا على ترخيص «5» أفرع للطب التكميلي، أو ما يعرف بالطب البديل، سيتم إقرارها قريبا.
وقد كشف مصدر بالمجلس القطري للتخصصات الصحية أن قائمة الأفرع التي سيتم ترخيصها تضم ترخيص الحجامة وتقويم العمود الفقري، والابرفيدا الخاص بالأعشاب، والطب الهندي الشعبي، والعلاج بالمساج والزيوت والأعشاب والوخز بالإبر الصينية.
وأشارت الوطن إلى ان إحدى الدراسات التي اجرتها كلية طب وايل كورنيل في الدوحة ونيويورك، عن أن قرابة 40 % من النساء العربيات متوسطات العمر، المقيمات في قطر، يلجأن إلى الطب التكميلي والطب البديل، حيث أظهرت دراسة مسحية شملت 841 امرأة من قطر ومصر والأردن وفلسطين والسودان ولبنان وسوريا، ضمن الفئة العُمرية من 40 إلى 60 عاماً، ممّن راجعن مراكز الرعاية الصحية الأولية في أنحاء قطر، أن 38.2 % منهن قد استعن خلال الأشهر الاثني عشر الماضية بالطب التكميلي أو الطب البديل.
ثم بعدها أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع للمجلس الأعلى للصحة موافقته على تنظيم ممارسات الطب التكميلي في دولة قطر، وذلك من خلال إطار قانوني تنظيمي للطب التكميلي لضمان تقديم والاستفادة من هذا النوع من الطب على أكمل وجه..
وموضحا ان الإطار التنظيمي سيعمل على توحيد ممارسات الطب التكميلي بحيث يضمن كفاءة الممارسين القائمين عليه، حيث سيتم إصدار تراخيص طبية لهم تمكنهم من ممارسة الطب التكميلي في دولة قطر.
وكانت الدكتورة سمر أبوالسعود، الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية قد قالت إن تنظيم عمل الطب التكميلي هو إحدى الخطوات المهمة والمرتقبة والذي تم تقييمها بعناية قبل بدء التطبيق الرسمي لها،مشيرة إلى أنه تمّ اعتماد الإطار التنظيمي من قِبَل المجلس القطري للتخصصات الصحية وتم وضع خطة زمنية لتنفيذه في بداية العام الجاري، مؤكدة أن مفهوم الطب التكميلي لا يعتبر طباً بديلاً وإنما هو علاج مكمل للعلاج التقليدي إذا دعت الحاجة إليه.
ولفتت إلى انه سيتم عقد العديد من ورش العمل بالمجلس الأعلى للصحة لزيادة الوعي بين الأفراد عن الحقائق المهمة للطب التكميلي وتاريخه وتأثيره وكيفية تنظيمه وتقنينه في العالم، حتى يتم الوصول إلى بنية تحتية موسعة حول وجود دراسات علمية عن تأثير الطب التكميلي، وتشمل القائمة المبدئية لمهن الطب التكميلي التي سيتم تنظيمها الحجامة وعلاج تقويم العمود الفقري والمعالجة المثلية والأيورفيدا (AYURVEDA) والوخز بالإبر.
وفي هذا الإطار، تعكف إدارةَ التسجيل بالمجلس القطري للتخصصات الصحية على مناقشة ودراسة الموقف الحالي لممارسي الطب التكميلي، حيث تقوم الإدارة بوضع خطة انتقالية للتعامل مع هؤلاء الممارسين من خلال منحهم مهلة شهرين من تاريخ بدء تنظيم الطب التكميلي كفترة سماح لتصحيح أوضاعهم من حيث المؤهلات والخبرة والتدريب المطلوب، ويتم بعد ذلك تقديم طلب إلكتروني للتسجيل- الترخيص يعقبها فترة (10) أشهر لتصحيح أوضاع الممارسين في حال تطلب الأمر ذلك، على أن يكون جميع الممارسين بعد انقضاء هذه الفترة قد أتموا كافة المتطلبات للترخيص لهم بالعمل بشكل نظامي ومقنن في الدولة.
وافق مجلس الوزراء الموقر خلال اجتماعه أمس على مشروع قرار وزير الصحة العامة بتحديد الشروط والمواصفات الخاصة بمراكز الطب التكميلي، وقد عرف المشروع العلاج بالطب التكميلي بأنه اضافة بعض الممارسات الخاصة بالطب البديل إلى وسائل العلاج بالطب الحديث، والتي انفردت بها الوطن من خلال تصريحات لاحد المصادر التي تحدث خلالها عن تقنين وترخيص تلك الممارسات الطبية التي تمثل استكمال للعلاج الدوائي،كما كشفت الوطن في خبرها أن إدارة التراخيص بالمجلس القطري للتخصصات الصحية تعمل حاليا على ترخيص «5» أفرع للطب التكميلي، أو ما يعرف بالطب البديل، سيتم إقرارها قريبا.
وقد كشف مصدر بالمجلس القطري للتخصصات الصحية أن قائمة الأفرع التي سيتم ترخيصها تضم ترخيص الحجامة وتقويم العمود الفقري، والابرفيدا الخاص بالأعشاب، والطب الهندي الشعبي، والعلاج بالمساج والزيوت والأعشاب والوخز بالإبر الصينية.
وأشارت الوطن إلى ان إحدى الدراسات التي اجرتها كلية طب وايل كورنيل في الدوحة ونيويورك، عن أن قرابة 40 % من النساء العربيات متوسطات العمر، المقيمات في قطر، يلجأن إلى الطب التكميلي والطب البديل، حيث أظهرت دراسة مسحية شملت 841 امرأة من قطر ومصر والأردن وفلسطين والسودان ولبنان وسوريا، ضمن الفئة العُمرية من 40 إلى 60 عاماً، ممّن راجعن مراكز الرعاية الصحية الأولية في أنحاء قطر، أن 38.2 % منهن قد استعن خلال الأشهر الاثني عشر الماضية بالطب التكميلي أو الطب البديل.
ثم بعدها أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع للمجلس الأعلى للصحة موافقته على تنظيم ممارسات الطب التكميلي في دولة قطر، وذلك من خلال إطار قانوني تنظيمي للطب التكميلي لضمان تقديم والاستفادة من هذا النوع من الطب على أكمل وجه..
وموضحا ان الإطار التنظيمي سيعمل على توحيد ممارسات الطب التكميلي بحيث يضمن كفاءة الممارسين القائمين عليه، حيث سيتم إصدار تراخيص طبية لهم تمكنهم من ممارسة الطب التكميلي في دولة قطر.
وكانت الدكتورة سمر أبوالسعود، الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية قد قالت إن تنظيم عمل الطب التكميلي هو إحدى الخطوات المهمة والمرتقبة والذي تم تقييمها بعناية قبل بدء التطبيق الرسمي لها،مشيرة إلى أنه تمّ اعتماد الإطار التنظيمي من قِبَل المجلس القطري للتخصصات الصحية وتم وضع خطة زمنية لتنفيذه في بداية العام الجاري، مؤكدة أن مفهوم الطب التكميلي لا يعتبر طباً بديلاً وإنما هو علاج مكمل للعلاج التقليدي إذا دعت الحاجة إليه.
ولفتت إلى انه سيتم عقد العديد من ورش العمل بالمجلس الأعلى للصحة لزيادة الوعي بين الأفراد عن الحقائق المهمة للطب التكميلي وتاريخه وتأثيره وكيفية تنظيمه وتقنينه في العالم، حتى يتم الوصول إلى بنية تحتية موسعة حول وجود دراسات علمية عن تأثير الطب التكميلي، وتشمل القائمة المبدئية لمهن الطب التكميلي التي سيتم تنظيمها الحجامة وعلاج تقويم العمود الفقري والمعالجة المثلية والأيورفيدا (AYURVEDA) والوخز بالإبر.
وفي هذا الإطار، تعكف إدارةَ التسجيل بالمجلس القطري للتخصصات الصحية على مناقشة ودراسة الموقف الحالي لممارسي الطب التكميلي، حيث تقوم الإدارة بوضع خطة انتقالية للتعامل مع هؤلاء الممارسين من خلال منحهم مهلة شهرين من تاريخ بدء تنظيم الطب التكميلي كفترة سماح لتصحيح أوضاعهم من حيث المؤهلات والخبرة والتدريب المطلوب، ويتم بعد ذلك تقديم طلب إلكتروني للتسجيل- الترخيص يعقبها فترة (10) أشهر لتصحيح أوضاع الممارسين في حال تطلب الأمر ذلك، على أن يكون جميع الممارسين بعد انقضاء هذه الفترة قد أتموا كافة المتطلبات للترخيص لهم بالعمل بشكل نظامي ومقنن في الدولة.
