+ A
A -
بعد كل عملية إرهابية باسم الإسلام ترتفع أصوات مطالبة بحركة إصلاح دينية مشابهة للتي قام بها مارتين لوثر. غير أن هذا غير صحيح، فالمطلوب هو تحقيق مصالحة بين قيم الإسلام ومعايير دولة القانون الدستورية، كما يؤكد لؤي المدهون.
تعود المقولة الشهيرة «إصلاح الإسلام، يعني نهاية الإسلام»، إلى اللورد كرومر، القنصل البريطاني العام في مصر، حيث أطلقها في العام 1880. لكن المنفتحين الأيديولوجيين على الإسلام، شأنهم في ذلك شأن الإسلاميين التقليديين في العالم الإسلامي أو في الغرب، سوف يعلنون لا ريب اتفاقهم مع هذه المقولة، لأن الإسلام بالنسبة لهم ولأغلبية المسلمين دين كامل، لا يحتاج إلى الإصلاح.
تعدد القراءات طريق الإصلاح
إن أسطورة إسلام «خالص وكامل» تناقض واقع التاريخ الإسلامي، وحتى دراسات الشريعة الإسلامية وعلى اختلاف اتجاهاتها، تظل وسيلة توظف لخدمة أهداف سياسية، كما تشكل انعكاساً لصراع القوى الدنيوية.
هذا الفهم التقليدي للإسلام يغفل حقيقة بديهية، وهي أنه منذ ظهور الإسلام لم تتوقف محاولات العلماء المسلمين لتجديد الخطاب الديني وتأويل مصادره بشكل يتوافق مع روح العصر، خاصة وأن القرآن الكريم يحث المؤمنين على إعمال العقل من أجل موافقة القيم الإسلامية مع إملاءات الواقع.
وللسبب ذاته، ما برح المفكر الإصلاحي محمد شحرور على سبيل المثال منذ بداية عمله الفكري قبل ثلاثين عاماً يدعو المسلمين إلى تجاوز وصاية رجال الدين، والاحتكام إلى النص القرآني واعتباره معيار الحقيقة الإلهية.
«القرآن يتضمن الحقيقة الإلهية المطلقة. لكنها حقيقة لا يمكن للبشر فهمها إلا بشكل نسبي». تلك هي الفكرة الأساسية التي تتمحور حولها أفكار شحرور التجديدية. ويتوجب على كل تصورات الإصلاح الانطلاق منها. إنها تمثل حجر الأساس لكل المحاولات الإصلاحية، التي تتطلب أخذها مأخذ الجد.
لكن مربط الفرس في هذا السياق يتمثل في أنه يمكن تأويل النص القرآني بأشكال متعددة. إن تعدد القراءات والمقاربات هو مفتاح تحقيق الإصلاحات الضرورية، لأن كتاب المسلمين المقدس هو كتاب وحي منفتح، وليس كما يزعم الإسلامويون والشعبويون مما يسمون «نقاد الإسلام»، كتاب قوانين جامدة.
مصالحة الإسلام مع قيم الحداثة
عقب كل عملية إرهابية يقوم بها متطرفون إسلاميون في أي منطقة في العالم، تتعالى الأصوات في الغرب الداعية إلى ضرورة إصلاح الإسلام. وهو أمر يمكن تفهمه. لكن تلك الدعوات تعوزها الواقعية، خصوصاً وأن الصورة التي يتوجب أن يأخذها الإصلاح ليست واضحة، ولا نعرف من يتوجب عليه أو تقع على عاتقه مسؤولية ذلك.
وفي الواقع تشهد أغلب الدول الإسلامية التي تحكمها أنظمة سلطوية نقاشاً محتدماً حول أسباب صعود حركات كداعش وحول مسؤولية المسلمين أنفسهم عن انتشار فكرها العدمي، لكن عبثاً نبحث في تلك الدول عن نقاش إصلاحي حول ضرورة الموافقة بين القيم الإسلامية وإنجازات الحداثة السياسية.
تعود المقولة الشهيرة «إصلاح الإسلام، يعني نهاية الإسلام»، إلى اللورد كرومر، القنصل البريطاني العام في مصر، حيث أطلقها في العام 1880. لكن المنفتحين الأيديولوجيين على الإسلام، شأنهم في ذلك شأن الإسلاميين التقليديين في العالم الإسلامي أو في الغرب، سوف يعلنون لا ريب اتفاقهم مع هذه المقولة، لأن الإسلام بالنسبة لهم ولأغلبية المسلمين دين كامل، لا يحتاج إلى الإصلاح.
تعدد القراءات طريق الإصلاح
إن أسطورة إسلام «خالص وكامل» تناقض واقع التاريخ الإسلامي، وحتى دراسات الشريعة الإسلامية وعلى اختلاف اتجاهاتها، تظل وسيلة توظف لخدمة أهداف سياسية، كما تشكل انعكاساً لصراع القوى الدنيوية.
هذا الفهم التقليدي للإسلام يغفل حقيقة بديهية، وهي أنه منذ ظهور الإسلام لم تتوقف محاولات العلماء المسلمين لتجديد الخطاب الديني وتأويل مصادره بشكل يتوافق مع روح العصر، خاصة وأن القرآن الكريم يحث المؤمنين على إعمال العقل من أجل موافقة القيم الإسلامية مع إملاءات الواقع.
وللسبب ذاته، ما برح المفكر الإصلاحي محمد شحرور على سبيل المثال منذ بداية عمله الفكري قبل ثلاثين عاماً يدعو المسلمين إلى تجاوز وصاية رجال الدين، والاحتكام إلى النص القرآني واعتباره معيار الحقيقة الإلهية.
«القرآن يتضمن الحقيقة الإلهية المطلقة. لكنها حقيقة لا يمكن للبشر فهمها إلا بشكل نسبي». تلك هي الفكرة الأساسية التي تتمحور حولها أفكار شحرور التجديدية. ويتوجب على كل تصورات الإصلاح الانطلاق منها. إنها تمثل حجر الأساس لكل المحاولات الإصلاحية، التي تتطلب أخذها مأخذ الجد.
لكن مربط الفرس في هذا السياق يتمثل في أنه يمكن تأويل النص القرآني بأشكال متعددة. إن تعدد القراءات والمقاربات هو مفتاح تحقيق الإصلاحات الضرورية، لأن كتاب المسلمين المقدس هو كتاب وحي منفتح، وليس كما يزعم الإسلامويون والشعبويون مما يسمون «نقاد الإسلام»، كتاب قوانين جامدة.
مصالحة الإسلام مع قيم الحداثة
عقب كل عملية إرهابية يقوم بها متطرفون إسلاميون في أي منطقة في العالم، تتعالى الأصوات في الغرب الداعية إلى ضرورة إصلاح الإسلام. وهو أمر يمكن تفهمه. لكن تلك الدعوات تعوزها الواقعية، خصوصاً وأن الصورة التي يتوجب أن يأخذها الإصلاح ليست واضحة، ولا نعرف من يتوجب عليه أو تقع على عاتقه مسؤولية ذلك.
وفي الواقع تشهد أغلب الدول الإسلامية التي تحكمها أنظمة سلطوية نقاشاً محتدماً حول أسباب صعود حركات كداعش وحول مسؤولية المسلمين أنفسهم عن انتشار فكرها العدمي، لكن عبثاً نبحث في تلك الدول عن نقاش إصلاحي حول ضرورة الموافقة بين القيم الإسلامية وإنجازات الحداثة السياسية.
