+ A
A -
عقدت خمسة اتحادات عمالية بالمغرب اجتماعا بمدينة الدار البيضاء، لبحث السبل الاحتجاجية ضد الحكومة بعد تمريرها مشاريع قوانين إصلاح نظام التقاعد لإقرارها عن طريق لجنة المالية بمجلس المستشارين «الغرفة الثانية للبرلمان» دون الرجوع لممثلي النقابات المهنية، وهو ما وصفه المجتمعون بأنه خرق سافر للاتفاق المشترك بين الحكومة والحركة النقابية، القاضي بالتفاوض حول الإصلاح الشامل لصناديق التقاعد، والذي التزمت الحكومة به شهر مارس الماضي، ومن ثم تعتزم النقابات الخمس العودة إلى الاحتجاج في الشارع، بعدما اعتبرت أن الحكومة غير جادة في التعاطي مع مطالبها.
ومن جانبه قال نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الوطنية للشغل- أكبر كيان نقابي بالمغرب- لـ الوطن: إن عبدالإله بنكيران اجتمع بالقيادات النقابية خلال شهر مارس الماضي وتعهد بمراجعة مشروع قانون إصلاح صندوق التقاعد الذي يقضي برفع سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة وزيادة نسبة مساهمة الموظفين في الصندوق، وبناء عليه علقت النقابات المهنية واتحاداتها جميع الأنشطة الاحتجاجية التي كان من المقرر عقدها خلال شهري أبريل ومايو، إلا أننا فوجئنا- بحسب الأموي- بإحالة مشروع قانون إصلاح صندوق التعاقد إلى البرلمان كما هو ودون الأخذ برأي القيادات النقابية، أو الرجوع إليهم من جديد، ودون الوفاء بأي من التعهدات التي قطعها رئيس الحكومة على نفسه، وهو أمر لن تقبله النقابات المهنية بأي حال من الأحوال.
وأضاف، أن النقابات قررت في نهاية الاجتماع، أولا رفض عرض الحكومة مؤخرا بزيادة الأجور عبر خفض ضريبة الدخل بنسبة 2 بالمائة، وثانيا المبدأ في تنظيم الاحتجاجات أمام البرلمان اعتبارا من اول أيام رمضان وحتى شهر أكتوبر المقبل– موعد الانتخابات التشريعية- وخلال رمضان ستتمثل الاحتجاجات في وقفات يومية بعد الإفطار امام البرلمان المغربي بالرباط، مع بحث سبل التصعيد والتي قد تصل إلى الاعتصام المفتوح أمام البرلمان.
رد حكومي
وعلى صعيد منفصل قال إدريس الرضواني النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية «تحالف حكومي» وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية: إن الحكومة بذلت كل ما في جهدها للتوصل إلى حل مع القيادات العمالية، إلا أنهم تعنتوا وتمسكوا بمطالبهم التي من المستحيل تنفيذها لأسباب عديدة أهمها أن ميزانية الدولة لا تتحمل مطلب مثل زيادة أجور الموظفين الدولة بواقع 60 دولارا كحد أدنى اعتبارا من أول يوليو المقبل، وعدم زيادة نسبة الاستطلاع من الأجور لصالح صندوق التقاعد، وهذه المطالب يستحيل تنفيذها، في حين ترفض القيادات العمالية التنازل عنها أو حتى جزء منها، في الوقت نفسه فإن الحكومة مضطرة بسبب ضيق الوقت للانتهاء من إقرار قانون إصلاح التقاعد لإنقاذ صندوق التقاعد من الإفلاس وأيضا لكيلا تتهرب من المسؤولية خاصة وأنه لم يتبق الوقت الكافي في عمر البرلمان للتفاوض وإجراء المناورات.
وأضاف، أن أسلوب التهديد الذي يلجأ اليه قيادات النقابات العمالية لا جدوى منه، ولن يصب في صالح العمال والموظفين، وإنما هي عنتريات يلجأ اليها القيادات العمالية بين الحين والآخر لإشعال حماس أعضاء النقابات لكسب الشعبية على حساب العمال والموظفين، ولن تخضع الحكومة لمثل هذه الممارسات الغير محسوبة.
وكانت المواجهات بين الحكومة والنقابات العمالية بالمغرب قد بدأت منذ أكثر من عام ونصف، تخللته إضرابات ومسيرات، على خلفية الخلاف حول إصلاح التقاعد الذي تريده الحكومة وتتشبث النقابات بالزيادة في الأجور وتحسين الدخل، وهو ما تعتبره الحكومة أمراً صعب التحقيق، باعتباره يؤثر على التوازنات المالية للدولة وتنافسية الشركات.
ومن جانبه قال نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الوطنية للشغل- أكبر كيان نقابي بالمغرب- لـ الوطن: إن عبدالإله بنكيران اجتمع بالقيادات النقابية خلال شهر مارس الماضي وتعهد بمراجعة مشروع قانون إصلاح صندوق التقاعد الذي يقضي برفع سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة وزيادة نسبة مساهمة الموظفين في الصندوق، وبناء عليه علقت النقابات المهنية واتحاداتها جميع الأنشطة الاحتجاجية التي كان من المقرر عقدها خلال شهري أبريل ومايو، إلا أننا فوجئنا- بحسب الأموي- بإحالة مشروع قانون إصلاح صندوق التعاقد إلى البرلمان كما هو ودون الأخذ برأي القيادات النقابية، أو الرجوع إليهم من جديد، ودون الوفاء بأي من التعهدات التي قطعها رئيس الحكومة على نفسه، وهو أمر لن تقبله النقابات المهنية بأي حال من الأحوال.
وأضاف، أن النقابات قررت في نهاية الاجتماع، أولا رفض عرض الحكومة مؤخرا بزيادة الأجور عبر خفض ضريبة الدخل بنسبة 2 بالمائة، وثانيا المبدأ في تنظيم الاحتجاجات أمام البرلمان اعتبارا من اول أيام رمضان وحتى شهر أكتوبر المقبل– موعد الانتخابات التشريعية- وخلال رمضان ستتمثل الاحتجاجات في وقفات يومية بعد الإفطار امام البرلمان المغربي بالرباط، مع بحث سبل التصعيد والتي قد تصل إلى الاعتصام المفتوح أمام البرلمان.
رد حكومي
وعلى صعيد منفصل قال إدريس الرضواني النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية «تحالف حكومي» وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية: إن الحكومة بذلت كل ما في جهدها للتوصل إلى حل مع القيادات العمالية، إلا أنهم تعنتوا وتمسكوا بمطالبهم التي من المستحيل تنفيذها لأسباب عديدة أهمها أن ميزانية الدولة لا تتحمل مطلب مثل زيادة أجور الموظفين الدولة بواقع 60 دولارا كحد أدنى اعتبارا من أول يوليو المقبل، وعدم زيادة نسبة الاستطلاع من الأجور لصالح صندوق التقاعد، وهذه المطالب يستحيل تنفيذها، في حين ترفض القيادات العمالية التنازل عنها أو حتى جزء منها، في الوقت نفسه فإن الحكومة مضطرة بسبب ضيق الوقت للانتهاء من إقرار قانون إصلاح التقاعد لإنقاذ صندوق التقاعد من الإفلاس وأيضا لكيلا تتهرب من المسؤولية خاصة وأنه لم يتبق الوقت الكافي في عمر البرلمان للتفاوض وإجراء المناورات.
وأضاف، أن أسلوب التهديد الذي يلجأ اليه قيادات النقابات العمالية لا جدوى منه، ولن يصب في صالح العمال والموظفين، وإنما هي عنتريات يلجأ اليها القيادات العمالية بين الحين والآخر لإشعال حماس أعضاء النقابات لكسب الشعبية على حساب العمال والموظفين، ولن تخضع الحكومة لمثل هذه الممارسات الغير محسوبة.
وكانت المواجهات بين الحكومة والنقابات العمالية بالمغرب قد بدأت منذ أكثر من عام ونصف، تخللته إضرابات ومسيرات، على خلفية الخلاف حول إصلاح التقاعد الذي تريده الحكومة وتتشبث النقابات بالزيادة في الأجور وتحسين الدخل، وهو ما تعتبره الحكومة أمراً صعب التحقيق، باعتباره يؤثر على التوازنات المالية للدولة وتنافسية الشركات.
