+ A
A -
الدوحة- الوطن الرياضي
لاشك أن قبول تظلم 51% من المتظلمين على التقييم من قبل مؤسسة دوري نجوم قطر أمر جيد، هو يعبر عن الشفافية التي تتعامل بها المؤسسة مع اللاعبين والأندية بما يخدم المشروع الكروي، وان عدم اعتماد تظلم 49% من اللاعبين المتقدمين جاء من خلال المعايير الخاص بالتقييم، وأغلبها ان اللاعبين الذين شملهم ذلك بسبب عدم مشاركتهم مع الفريق الاول العدد الكافي من المباريات التي تشفع لهم، وهو ما أدى إلى تدني مرتباتهم عن الموسم الماضي في ضوء التقييم الجديد، أو أن ذلك جاء بسبب انتقال اللاعب من ناد كان يلعب به أساسيا إلى ناد آخر لم ياخذ فرصته فيه، وهنا لابد من الاشارة إلى تجاوب المؤسسة مع رابطة اللاعبين القطريين التي لجأ إليها اللاعبون «المتضررون»، وقامت بدورها المطلوب وساهمت في استعادة حقوقهم، لاسيما ان جميع اللاعبين منضوون تحت لوائها وان من مهام الرابطة ان تتابع الأمر ليس من باب «النقابية»، بل من الواقعية وما يمليه دورها، واذا كان هذا الامر قد وصل إلى نتائج مقبولة وصورته اصبحت اكثر وضوحا بعد الحديث الذي أدلى به رئيس المؤسسة هاني بلان حيث وضع النقاط على الحروف واجاب على اغلب التساؤلات التي كانت تدور في ذهن البعض ومن بينها وسائل الاعلام، لكن هناك موضوعا آخر يتعلق في معظم اللاعبين المواطنين المحترفين الذين يرتبطون بعقود «الباطن» مع انديتهم التي تمردت على بعضها ولم تلتزم بها كون العقود موجودة لديها ولم تسلمها للاعبين، وبالتالي ان من يطلب مستحقاته وفق العقد الموقع مع ناديه يرفض الطرف الآخر كما ان الأندية تقول للاعبين لا يوجد لدينا لكم سوى عقود مصدقة من قبل مؤسسة دوري نجوم قطر، والتي هي 20 ضعفا من قيمة الراتب، وهذا بالطبع قبل رفع قيمة العقود إلى 40 ضعفا، وهذا يعتبر إخلالا بالعقد وعدم الالتزام به بل تمردا عليه تحت ذريعة عقود QSL، واعتقد ان الاتحاد والمؤسسة معنيان بالأمر ومثلما أصدرا تعميما برفع سقف العقود إلى 40 راتبا، فيجب ان يكون معه ان من يتعاقد عقب هذا التعميم «بالباطن» يحاسب هو وناديه كون ما صدر يوفي بالغرض ويصل إلى ما هو مقبول ومعقول للاعبين الذين يرى البعض أنهم افضل واكثر جدوى من بعض المحترفين الذين يستلمون قيمة عقودهم في مواعيدها، ولا يمكن ان تماطل الأندية معهم، وبعد ذلك يمكن ان يعي الطرفان النادي واللاعب أهمية الالتزام بالعقد، وبكل تأكيد ان المستقبل سيكون اكثر انضباطا من الاطراف المعنية بخصوص العقود، وان المشكلة ان البعض من الأندية تدرك ان اللاعب لا يمكن ان يشتكيها كون عقده في خزانتها وان اشتكاها فهو يحتاج إلى إثبات وهو العقد الذي وقع بين الطرفين وليس العقد المقدم إلى مؤسسة دوري نجوم قطر.
والسؤال الذي يفرض نفسه هو من سيحمي اللاعب الموطن من استغلال الأندية لقرار ينظم العملية التعاقدية بعد ان جعلت بعض الأندية لعاب اللاعبين تسال لعروضها؟
واذا ما تقدم لاعب يمكن ان تكون ردة فعله حاضرة ولديه عقد بالباطن ومستعد لتحمل العقوبة، ان تطال العقوبة ناديه وفق ما هو مقرر بنظام وقرارات الاتحاد والمؤسسة؟ نرى الحل المثالي أن تكون هناك جلسه بين الاتحاد أو المؤسسة مع الأندية لتوضيح ذلك ومن إصدار التعميم الصارم الذي يضع حدا لما أشرنا إليه.
لاشك أن قبول تظلم 51% من المتظلمين على التقييم من قبل مؤسسة دوري نجوم قطر أمر جيد، هو يعبر عن الشفافية التي تتعامل بها المؤسسة مع اللاعبين والأندية بما يخدم المشروع الكروي، وان عدم اعتماد تظلم 49% من اللاعبين المتقدمين جاء من خلال المعايير الخاص بالتقييم، وأغلبها ان اللاعبين الذين شملهم ذلك بسبب عدم مشاركتهم مع الفريق الاول العدد الكافي من المباريات التي تشفع لهم، وهو ما أدى إلى تدني مرتباتهم عن الموسم الماضي في ضوء التقييم الجديد، أو أن ذلك جاء بسبب انتقال اللاعب من ناد كان يلعب به أساسيا إلى ناد آخر لم ياخذ فرصته فيه، وهنا لابد من الاشارة إلى تجاوب المؤسسة مع رابطة اللاعبين القطريين التي لجأ إليها اللاعبون «المتضررون»، وقامت بدورها المطلوب وساهمت في استعادة حقوقهم، لاسيما ان جميع اللاعبين منضوون تحت لوائها وان من مهام الرابطة ان تتابع الأمر ليس من باب «النقابية»، بل من الواقعية وما يمليه دورها، واذا كان هذا الامر قد وصل إلى نتائج مقبولة وصورته اصبحت اكثر وضوحا بعد الحديث الذي أدلى به رئيس المؤسسة هاني بلان حيث وضع النقاط على الحروف واجاب على اغلب التساؤلات التي كانت تدور في ذهن البعض ومن بينها وسائل الاعلام، لكن هناك موضوعا آخر يتعلق في معظم اللاعبين المواطنين المحترفين الذين يرتبطون بعقود «الباطن» مع انديتهم التي تمردت على بعضها ولم تلتزم بها كون العقود موجودة لديها ولم تسلمها للاعبين، وبالتالي ان من يطلب مستحقاته وفق العقد الموقع مع ناديه يرفض الطرف الآخر كما ان الأندية تقول للاعبين لا يوجد لدينا لكم سوى عقود مصدقة من قبل مؤسسة دوري نجوم قطر، والتي هي 20 ضعفا من قيمة الراتب، وهذا بالطبع قبل رفع قيمة العقود إلى 40 ضعفا، وهذا يعتبر إخلالا بالعقد وعدم الالتزام به بل تمردا عليه تحت ذريعة عقود QSL، واعتقد ان الاتحاد والمؤسسة معنيان بالأمر ومثلما أصدرا تعميما برفع سقف العقود إلى 40 راتبا، فيجب ان يكون معه ان من يتعاقد عقب هذا التعميم «بالباطن» يحاسب هو وناديه كون ما صدر يوفي بالغرض ويصل إلى ما هو مقبول ومعقول للاعبين الذين يرى البعض أنهم افضل واكثر جدوى من بعض المحترفين الذين يستلمون قيمة عقودهم في مواعيدها، ولا يمكن ان تماطل الأندية معهم، وبعد ذلك يمكن ان يعي الطرفان النادي واللاعب أهمية الالتزام بالعقد، وبكل تأكيد ان المستقبل سيكون اكثر انضباطا من الاطراف المعنية بخصوص العقود، وان المشكلة ان البعض من الأندية تدرك ان اللاعب لا يمكن ان يشتكيها كون عقده في خزانتها وان اشتكاها فهو يحتاج إلى إثبات وهو العقد الذي وقع بين الطرفين وليس العقد المقدم إلى مؤسسة دوري نجوم قطر.
والسؤال الذي يفرض نفسه هو من سيحمي اللاعب الموطن من استغلال الأندية لقرار ينظم العملية التعاقدية بعد ان جعلت بعض الأندية لعاب اللاعبين تسال لعروضها؟
واذا ما تقدم لاعب يمكن ان تكون ردة فعله حاضرة ولديه عقد بالباطن ومستعد لتحمل العقوبة، ان تطال العقوبة ناديه وفق ما هو مقرر بنظام وقرارات الاتحاد والمؤسسة؟ نرى الحل المثالي أن تكون هناك جلسه بين الاتحاد أو المؤسسة مع الأندية لتوضيح ذلك ومن إصدار التعميم الصارم الذي يضع حدا لما أشرنا إليه.
