+ A
A -
كشف أسامة عمرو، رئيس الوفد الفلسطيني في «المجلس التنسيقي الفلسطيني التركي»، عن توجه بلاده لإحلال الصناعات التركية مكان نظيرتها الإسرائيلية في السوق الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.
وقال عمرو: إن إحلال الصناعات التركية مكان نظيرتها الإسرائيلية في السوق الفلسطينية سيعد نجاحاً كبيراً في محاولة للتخلص من التبعية لإسرائيل في بعض القطاعات الاقتصادية.
وعقد أمس الأحد، أول لقاء للمجلس التنسيقي الفلسطيني التركي في مدينة رام الله (وسط الضفة الغربية)، بحضور ممثلين اقتصاديين ورجال أعمال أتراك وممثلين اقتصاديين ورجال أعمال فلسطينيين. وشارك في اللقاء العديد من ممثلي القطاعات الاقتصادية التركية، في مجالات الصناعات الغذائية والمعدات الثقيلة وصناعة الملابس الجاهزة، والصناعات الزراعية، والصناعات المعدنية.
ويعد «المجلس التنسيقي الفلسطيني التركي»، الذي يستهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، أول تجمع اقتصادي لرجال أعمال فلسطينيين وأتراك منذ نحو عقدين. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات الإسرائيلية لفلسطين، نحو 3.7 مليار دولار أميركي، وتبلغ قيمة صادرات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية سنوياً إلى السوق الفلسطينية، نحو 500 مليون دولار أميركي، يتم تهريبها للأسواق المحلية لوجود قانون فلسطيني يجرم الاتجار بمنتجات المستوطنات.
وقال عمرو: إن حجم التجارة الفلسطينية التركية سنوياً، لا يتجاوز 800 مليون دولار أميركي، موزعة بين 700 مليون دولار صادرات تركية لفلسطين (بشكل مباشر وعبر إسرائيل)، و100 مليون دولار صادرات فلسطينية إلى تركيا، مشيرا إلى أن تركيا تعد الشريك الثالث من حيث بلد منشأ الواردات الفلسطينية من الخارج.
copy short url   نسخ
30/05/2016
852